به گزارش اقتصادرَوا، بررسی ترکیب هزینه‌ای تولید ناخالص داخلی بر حسب اقلام مصرف، درک دقیق‌تری از سمت تقاضای اقتصاد ایران ارائه می‌دهد؛ به‌ویژه در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از تحلیل‌های جاری به آمارهای تولید و رشد متمرکز است، تحلیل رفتار مصرف –اعم از خصوصی و دولتی– می‌تواند به روشن‌شدن سازوکارهای درونی رکود یا رونق کمک کند. در این میان، دو مؤلفه‌ی «مصرف نهایی بخش خصوصی» و «مصرف نهایی دولت» که مجموعاً بیش از ۵۵ تا ۶۰ درصد GDP اسمی را دربرمی‌گیرند، اهمیت خاصی دارند.

تحلیل کوتاه‌مدت از داده‌های فصلی سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که در چهار فصل متوالی، مصرف نهایی بخش خصوصی در مسیر نزول تدریجی قرار گرفته و هم‌زمان، مصرف دولت گرچه نوسان داشته اما از ثبات نسبی بیشتری برخوردار بوده است. به‌طور مشخص، سهم مصرف نهایی بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی اسمی، در بهار ۱۴۰۳ معادل ۵۳.۹ درصد بوده که در تابستان به ۵۱.۵ درصد، در پاییز به ۵۱.۶ درصد و نهایتاً در زمستان به ۵۰.۴ درصد کاهش یافته است؛ کاهشی معادل ۳.۵ واحد درصد طی یک سال.

این افت نسبی، در صورت تحلیل سطحی، می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف نقش خانوار در اقتصاد ملی تلقی شود. به‌ویژه آنکه داده‌های قیمت‌های ثابت (پایه ۱۴۰۰) نیز این برداشت را تقویت می‌کنند: مصرف نهایی بخش خصوصی در زمستان ۱۴۰۳ نسبت به زمستان سال قبل، کاهش حقیقی معادل ۳.۸ درصد داشته است. این بدان معناست که حتی با درنظرگرفتن اثرات تورم، خانوارها در سال گذشته حجم مصرف واقعی خود را کاهش داده‌اند. رشد سالانه این متغیر در کل سال ۱۴۰۳ نیز صرفاً ۰.۲ درصد بوده که با توجه به نرخ رشد جمعیت، به کاهش مصرف سرانه واقعی تعبیر می‌شود.

در سوی مقابل، مصرف نهایی دولت در سال ۱۴۰۳ با نوسانات ملایم همراه بوده، اما روند آن نسبت به بخش خصوصی از ثبات بیشتری برخوردار بوده است. سهم این متغیر از GDP اسمی در بهار معادل ۷.۷ درصد، در تابستان ۶.۸ درصد، در پاییز ۶.۴ درصد و در زمستان ۷.۰ درصد برآورد شده است. برخلاف تصور رایج، مصرف دولت نیز در مقاطعی کاهش یافته، اما در فصل زمستان ۱۴۰۳ نسبت به فصل قبل، افزایشی ۰.۶ واحد درصدی را تجربه کرده که عمدتاً ناشی از رشد هزینه‌های جاری پایان سال است. این افزایش مقطعی در مصرف دولت، می‌تواند حاکی از تقویت نقش مداخله‌ای دولت در جبران تضعیف تقاضای بخش خصوصی باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که خانوارها تحت فشار تورمی، بخشی از نیازهای مصرفی خود را کنار گذاشته‌اند.

در سطح واقعی نیز، مصرف دولت در زمستان ۱۴۰۳ نسبت به زمستان سال قبل ۳.۵ درصد افزایش واقعی را نشان می‌دهد، و در مجموع کل سال، رشد واقعی آن به ۱.۹ درصد رسیده است. بدین ترتیب، دولت توانسته در فضایی از فشارهای مالی، سطح مصرف حقیقی خود را نه‌تنها حفظ بلکه تا حدودی افزایش دهد.

اما این تصویر کوتاه‌مدت، اگر به‌تنهایی و بدون رجوع به روند بلندمدت تحلیل شود، ممکن است تصویری نادرست از ساختار تقاضا در اقتصاد ایران ارائه دهد. تحلیل داده‌های سالانه منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران برای دوره ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲، نشان می‌دهد که سهم مصرف نهایی بخش خصوصی از GDP اسمی طی این ده سال، همواره در بازه‌ای میان ۴۸.۳ تا ۵۵.۶ درصد در نوسان بوده است. در سال ۱۳۹۳ این سهم برابر با ۵۱.۵ درصد، در سال ۱۳۹۴ به اوج ۵۵.۶ درصد، در سال ۱۴۰۰ به کف ۴۸.۴ درصد و در سال ۱۴۰۲ مجدداً به ۵۳.۷ درصد رسیده است. به بیان روشن، اگرچه در برخی دوره‌ها، به‌ویژه هم‌زمان با جهش‌های ارزی یا شوک‌های تورمی، مصرف خانوار کاهش یافته، اما این کاهش‌ها دائمی نبوده و در دوره‌های بعد جبران شده‌اند. در نتیجه، افتی که در سال ۱۴۰۳ مشاهده می‌شود، نه‌تنها بی‌سابقه نیست، بلکه در محدوده نوسانات طبیعی تقاضای خانوار در اقتصاد ایران قرار دارد.

در مورد مصرف نهایی دولت نیز وضعیت مشابهی صادق است. سهم این متغیر از تولید ناخالص داخلی طی همان دوره، عمدتاً بین ۹ تا ۱۱.۸ درصد در نوسان بوده است. این سهم در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۱.۱ درصد، در سال ۱۳۹۸ برابر با ۱۰.۰ درصد و در سال ۱۴۰۲ به پایین‌ترین سطح دهه یعنی ۸.۸ درصد رسیده است.

آنچه از مقایسه کوتاه‌مدت و بلندمدت داده‌های مصرف برمی‌آید، این است که افت سهم مصرف نهایی بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳ اگرچه قابل‌توجه است، اما لزومـاً به معنای افول پایدار یا ساختاری نیست. روند بلندمدت نشان می‌دهد که اقتصاد ایران بارها چنین نوساناتی را تجربه کرده و در مواردی حتی در فاصله کوتاه، بازگشت‌های معناداری در سهم مصرف خانوار رخ داده است.

با وجود آنکه تحلیل‌های بلندمدت نشان می‌دهد افت مصرف خانوار در سال ۱۴۰۳ لزوماً به معنای یک روند ساختاری نیست، اما در سطح سیاست‌گذاری، غفلت از این کاهش حتی در کوتاه‌مدت نیز می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی برای اقتصاد به‌همراه داشته باشد. افت محسوس مصرف حقیقی خانوار، اگر به حال خود رها شود، می‌تواند به کاهش گردش درآمد در بخش خدمات، افت فروش در صنایع مصرفی، و نهایتاً به موج جدیدی از کاهش تولید و اشتغال منجر شود. در اقتصادی که بخش بزرگی از فعالیت‌هایش متکی به تقاضای داخلی است، چنین چرخه‌ای می‌تواند به سرعت گسترش یابد و دامنه اثرگذاری آن از خانوار به بنگاه، و از آنجا به بودجه دولت سرایت کند.

تحلیل کوتاه‌مدت و بلندمدت مصرف نهایی بخش خصوصی و دولت نشان‌دهنده وضعیتی است که اگر نادیده گرفته شود، می‌تواند به دومینوی رکودی در دیگر بخش‌های اقتصاد دامن بزند. از سوی دیگر، شواهد بلندمدت نشان می‌دهند که این نوسانات، گرچه نگران‌کننده‌اند، اما الزاماً به معنای یک تغییر ساختاری یا مسیر غیرقابل بازگشت نیستند. اقتصاد ایران پیش از این نیز بارها چنین افت‌وخیزهایی را تجربه کرده و در بسیاری موارد توانسته مسیر تعادل را بازیابد. پاسخ سیاست‌گذار به این وضعیت، می‌تواند نقطه تمایز میان یک چرخه نزولی عمیق و یک اصلاح موقتی باشد. با مداخله به‌موقع و هوشمندانه، می‌توان قدرت خرید خانوار را بازیابی کرد، تقاضای مصرفی را احیا نمود و به‌تدریج توازن میان نقش دولت و بخش خصوصی را بازآفرینی کرد. بازگشت اعتماد، ثبات قیمت‌ها و حمایت هدفمند از گروه‌های در معرض آسیب، ابزارهایی‌اند که در اختیار سیاست‌گذار هستند و استفاده مؤثر از آن‌ها می‌تواند اقتصاد را از مسیر فرسایش، به مسیر ترمیم بازگرداند.

اگرچه داده‌های سال ۱۴۰۳ حامل هشدارهایی جدی‌اند، اما این هشدارها همزمان فرصتی برای اصلاح نیز هستند. در اقتصادی که ظرفیت بازیابی دارد، عبور از دوره‌های رکودی نه تنها ممکن، بلکه محتمل است؛ به شرط آنکه تصمیم‌های امروز، با شناخت دقیق از واقعیت و تعهد به بازآفرینی تعادل، اتخاذ شوند.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی