به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، در چهار ماه ابتدایی سال جاری، صندوق تثبیت بازار سرمایه نقش محوری و پنهانی اما تأثیرگذاری در کنترل نوسانات بازار ایفا کرده است. طبق اعلام رسمی رئیس هیئت عامل این صندوق، مبلغی بیش از ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از سوی این نهاد برای حمایت از بازار سرمایه تزریق شده است؛ اقدامی که نشان‌دهنده سطح هشدار سیاست‌گذار نسبت به بی‌ثباتی و احتمال تکرار بحران‌های روانی در بازار است.

این مداخله گسترده در شرایطی انجام شده که بازار سهام ایران طی ماه‌های گذشته تحت تأثیر فشارهای متعددی قرار داشت. از یک سو، افزایش نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی – به‌ویژه پس از درگیری ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در فروردین ماه – باعث فرار سرمایه‌گذاران از بازار و هجوم به سمت دارایی‌های امن‌تر شد. از سوی دیگر، کمبود نقدینگی در بازار، ضعف تقاضای حقیقی، تداوم سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، و نبود جذابیت در ارزش‌گذاری سهام باعث شد بسیاری از نمادهای بورسی وارد فاز رکودی شوند یا حتی به کف‌های قیمتی جدیدی برسند.

در چنین شرایطی، ورود صندوق تثبیت بازار نه‌تنها به عنوان یک عامل حمایتی در پشت پرده بلکه به عنوان بازیگر فعال و تنظیم‌گر روانی بازار، اهمیت دوچندانی یافته است. رئیس هیئت عامل صندوق اعلام کرده که این خریدها و حمایت‌ها، برخلاف برخی تصورها، به صورت دستوری یا بلوکی انجام نشده‌اند بلکه بر اساس آیین‌نامه‌های مشخص و رویه‌های شفاف و مبتنی بر سامانه‌های معاملاتی رسمی بوده است. این نکته، از منظر حقوقی و نیز از جهت حفظ تعادل عرضه و تقاضا در بازار، حائز اهمیت است.

در کنار این مداخلات نقدی، طرح بیمه سهام با عنوان «همیار» نیز از سوی صندوق تثبیت پیگیری شده است. در این طرح، سهام‌داران حقیقی که پرتفوهایی با ارزش کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان دارند، می‌توانند با پرداخت مبلغ نمادین یک ریال، یک برگ اوراق بیمه سهام دریافت کنند. طبق وعده صندوق، در صورتی که این افراد به مدت یک سال، سهام خود را بدون فروش نگهدارند، چنانچه بازدهی پرتفوی آن‌ها به کمتر از ۲۰ درصد برسد، ما به‌التفاوت سود مورد انتظار تا ۲۰ درصد از سوی صندوق به آنان پرداخت خواهد شد.

این طرح، که به‌نوعی الگوبرداری از برنامه‌های حمایتی مشابه در کشورهای توسعه‌یافته است، در کنار تزریق نقدی صندوق، تلاش دارد اعتماد از دست رفته میان سهام‌داران خرد و بازار سرمایه را بازسازی کند. به‌ویژه که تجربه سال‌های اخیر، به‌خصوص سقوط‌های سنگین پس از سال ۱۳۹۹، باعث شده بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران حقیقی نسبت به بازار بدبین شوند و حاضر نباشند در غیاب اطمینان، منابع مالی خود را در معرض ریسک قرار دهند.

به‌صورت کلی، این دو رویکرد – یعنی تزریق هدفمند نقدینگی از سوی صندوق تثبیت و ارائه پوشش بیمه‌ای به سهام‌داران خرد – می‌تواند در کوتاه‌مدت مانع از تشدید رفتارهای هیجانی و فشار فروش شود. اما موفقیت آن‌ها در میان‌مدت و بلندمدت منوط به این است که سیاست‌گذار بازار سرمایه، در کنار اقدامات حمایتی، به اصلاحات ساختاری عمیق‌تری نیز تن دهد. از جمله این اصلاحات می‌توان به بهبود فرآیندهای اطلاع‌رسانی شرکت‌ها، کاهش تصمیمات خلق‌الساعه از سوی نهادهای ناظر، تقویت نظارت بر بازارگردان‌ها، و شفاف‌سازی در سیاست‌های کلان اقتصادی اشاره کرد.

در نهایت، اگر این مسیر اصلاحی ادامه‌دار باشد و تنها به حمایت‌های موردی و مسکّن‌گونه ختم نشود، بازار می‌تواند وارد مرحله‌ای جدید از بازسازی اعتماد عمومی شود؛ مرحله‌ای که در آن سرمایه‌گذاران حقیقی با آرامش و منطق، و نه ترس و شایعه، تصمیم‌گیری کنند. در غیر این صورت، این تزریق‌ها صرفاً نقش یک آمپول موقت را خواهند داشت که در برابر دردهای مزمن ساختاری، دوام زیادی نخواهد داشت.

بهنام مهری حسینی- کارشناس بازار های مالی