به گزارش اقتصادرَوا، شاخص مدیران خرید (Purchasing Managers’ Index - PMI) یا آن‌گونه که در ایران شناخته می‌شود، «شامخ»، از جمله مهم‌ترین ابزارهای پایش لحظه‌ای وضعیت اقتصاد کلان و نیز تحولات جاری در بخش‌های تولیدی و خدماتی است. این شاخص که به‌صورت ماهانه توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران محاسبه و منتشر می‌شود، نه‌تنها تصویر دقیقی از روند جاری تولید و تقاضا در اقتصاد کشور ارائه می‌دهد، بلکه به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر در ارزیابی روندهای آتی فعالیت‌های اقتصادی نیز کارکردی کلیدی دارد. شامخ بر مبنای داده‌های میدانی و پاسخ‌های مدیران خرید بنگاه‌ها گردآوری می‌شود و تلاش دارد پیش از آنکه تغییرات واقعی در آمارهای رسمی منعکس شود، تحولات میدانی اقتصاد را شناسایی و هشدار دهد.

اهمیت این شاخص در دو ویژگی بنیادین آن نهفته است: نخست آنکه برخلاف بسیاری از شاخص‌های آماری که با تأخیر زمانی منتشر می‌شوند، شامخ در روزهای آغازین هر ماه در دسترس قرار می‌گیرد و از این جهت ابزاری بسیار به‌روز برای تحلیل‌گران، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی محسوب می‌شود. دوم، آنکه برخلاف آمارهای ثبت‌شده دفتری، داده‌های شامخ برآمده از مشاهدات مستقیم مدیران میانی کسب‌وکارهاست؛ یعنی آنچه در عمل در بنگاه‌ها رخ می‌دهد، در این شاخص بازتاب می‌یابد و از همین‌رو، وضعیت جاری را با دقت بالاتری ترسیم می‌کند.

شاخص شامخ عددی بین صفر تا ۱۰۰ است که سطح ۵۰ در آن به‌عنوان مرز تعادل تلقی می‌شود. مقادیر بالاتر از ۵۰ نشان‌دهنده بهبود نسبی شرایط نسبت به ماه قبل و مقادیر پایین‌تر از آن بیانگر بدتر شدن اوضاع است. اما فراتر از سطح مطلق عدد، آنچه در تحلیل شامخ اهمیت دارد، جهت تغییر و نرخ شتاب آن است. به‌عنوان مثال، اگر مقدار شاخص همچنان زیر ۵۰ باقی بماند اما نسبت به ماه پیشین افزایش یابد، می‌توان استنباط کرد که شدت رکود کاهش یافته است. در مقابل، کاهش عدد شامخ حتی در سطحی بالای ۵۰، می‌تواند هشداری نسبت به کند شدن روند بهبود تلقی شود.

در ایران، شاخص شامخ هم برای کل اقتصاد و هم به تفکیک بخش صنعت منتشر می‌شود. در خرداد ۱۴۰۴، شامخ کل اقتصاد پس از تعدیل فصلی به عدد ۴۲.۹ سقوط کرد که از منظر تاریخی، پایین‌ترین سطح ثبت‌شده طی ۶۲ ماه گذشته (از اردیبهشت ۱۳۹۹) محسوب می‌شود. این کاهش در شرایطی رخ داده که هر پنج مؤلفه اصلی این شاخص، شامل میزان تولید، سفارشات جدید، سرعت تحویل، موجودی مواد اولیه و سطح اشتغال، همگی با افت هم‌زمان مواجه شده‌اند. چنین وضعیتی، نشانه‌ای صریح از یک رکود گسترده و سیستماتیک است که صرفاً به یک بخش یا مقطع زمانی خاص محدود نمی‌شود. بدین ترتیب، شامخ این ماه به‌عنوان یک سیگنال هشدارآمیز، ضرورت مداخله هدفمند و فوری در سیاست‌گذاری اقتصادی را بیش از پیش نمایان ساخته است.

در این میان، روند نزولی شامخ در بخش صنعت نگران‌کننده‌تر است. شاخص کل صنعت در خرداد، پس از تعدیل فصلی، به عدد ۴۲.۱ تنزل یافت که پایین‌ترین سطح آن از زمان آغاز طرح شامخ در مهرماه ۱۳۹۷ است. مؤلفه «میزان تولید محصولات» نیز با ثبت عدد ۳۴.۸، در پایین‌ترین سطح تاریخی خود قرار گرفته؛ عددی که نه‌تنها منعکس‌کننده تضعیف ظرفیت تولید است، بلکه نشان از آن دارد که واحدهای صنعتی، تحت فشار انباشت مشکلات ساختاری از جمله قطعی انرژی، چالش‌های ارزی، و کمبود نقدینگی، به ناچار بخشی از فعالیت‌های خود را متوقف کرده‌اند. هم‌زمان، کاهش ممتد در موجودی مواد اولیه و کندی در سرعت تحویل سفارشات نیز اختلالات مزمن در زنجیره تأمین را تأیید می‌کند.

از دیگر مؤلفه‌های حائز اهمیت، تداوم روند نزولی در صادرات غیرنفتی است. برای چهاردهمین ماه متوالی، شاخص صادرات در سطحی پایین‌تر از ۵۰ باقی مانده و در خرداد، یکی از پایین‌ترین سطوح ۶۲ ماهه خود را تجربه کرده است. کاهش مداوم صادرات در این بازه زمانی نه‌تنها از ناتوانی برخی بنگاه‌ها در تأمین ارز و عمل به تعهدات ارزی حکایت دارد، بلکه بازتابی از فشارهای پیچیده‌ای چون نوسانات نرخ ارز، اختلالات گمرکی و کاهش تقاضا در بازارهای هدف نیز هست. این روند، به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط که اتکا بیشتری به صادرات دارند، زنجیره‌ای از پیامدهای منفی در پی داشته است؛ از تشدید کمبود نقدینگی گرفته تا توقف تولید و کاهش اشتغال.

هم‌زمان، شاخص فروش کالاها و خدمات به پایین‌ترین سطح خود در ۳۲ ماه گذشته (از آبان ۱۴۰۱) سقوط کرده که در کنار افت هم‌زمان در سفارشات و اشتغال، نشانه‌ای از ضعف فراگیر سمت تقاضاست. عواملی نظیر تداوم تورم مزمن، کاهش قدرت خرید خانوارها، و چشم‌انداز مبهم ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی، تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان را به‌شدت محتاط کرده‌اند. به‌ویژه قطعی‌های مکرر انرژی، سخت‌گیری‌های ارزی و رخدادهایی نظیر جنگ دوازده‌روزه اخیر، شرایطی پدید آورده‌اند که نه‌تنها انگیزه سرمایه‌گذاری جدید در میان بنگاه‌ها را تضعیف کرده، بلکه به شکل فزاینده‌ای موجب تعدیل فعالیت‌ها و نیروی انسانی در سطح اقتصاد شده‌اند.

برآیند داده‌های خردادماه نشان می‌دهد که رکود فعلی دیگر پدیده‌ای گذرا نیست، بلکه حاصل هم‌پوشانی چندین بحران ساختاری و سیاسی است که فضای کلان اقتصادی کشور را با ریسک رکود پایدار مواجه کرده است. در چنین شرایطی، عدم توجه به سیاست‌های حمایتی و اصلاحات نهادی، می‌تواند به موج دوم تعطیلی بنگاه‌ها و فروپاشی بخشی از ظرفیت تولیدی کشور در نیمه دوم سال بینجامد؛ روندی که توقف آن مستلزم واکنش سیاستی هماهنگ و فوری است.

در این میان، جنگ دوازده‌روزه‌ای که در خردادماه در مرزهای کشور رخ داد، اثرگذاری قابل‌توجهی بر افزایش نااطمینانی، کاهش تقاضا و تضعیف جریان نقدینگی بنگاه‌ها داشته است؛ اثری که در تمام لایه‌های شاخص شامخ منعکس شده است. برخلاف تصور رایج که پیامدهای چنین رخدادهایی را عمدتاً به حوزه امنیتی محدود می‌داند، داده‌های به‌دست‌آمده از پرسش‌نامه‌های شامخ نشان می‌دهد که تبعات اقتصادی این جنگ به‌مراتب عمیق‌تر و دامنه‌دارتر بوده است.

یکی از نخستین اثرات اقتصادی جنگ، تضعیف شدید انتظارات و تشدید رفتارهای محافظه‌کارانه در میان بنگاه‌هاست. مواجهه با یک ریسک غیرقابل پیش‌بینی در سطح منطقه‌ای، سبب شد بسیاری از واحدهای تولیدی به‌منظور حفظ نقدینگی، تصمیم به کاهش سطح تولید، به تعویق انداختن برنامه‌های توسعه و کاهش سفارش مواد اولیه بگیرند. این تصمیمات به‌وضوح در افت شدید شاخص‌های تولید، موجودی انبار و اشتغال در خردادماه نمایان است.

علاوه بر این، صادرات نیز از اثرات جانبی جنگ بی‌نصیب نماند. توقف مقطعی مسیرهای تجاری، افزایش ریسک‌های لجستیکی، تعلیق برخی پرداخت‌های بین‌المللی و نوسانات ارزی، مسیر صادرات را برای بنگاه‌های ایرانی دشوارتر کرده و به‌ویژه تعهد ارزی را به معضلی دوچندان تبدیل کرد. نتیجه این اختلالات، کاهش قابل‌ملاحظه در شاخص صادرات و افزایش فشار مالی بر بنگاه‌هایی بود که پیش از آن نیز در تنگنای نقدینگی قرار داشتند.

همچنین گزارش‌های میدانی از برخی بنگاه‌ها نشان می‌دهد که وقفه‌هایی در وصول مطالبات از خریداران نیمه‌دولتی، همراه با آسیب‌های مستقیم به تجهیزات و کالاها در جریان جنگ، موجب انجماد جریان نقدی بسیاری از شرکت‌ها شده است؛ پدیده‌ای که در صنایع کوچک و متوسط با حاشیه سود محدود، منجر به تعویق پرداخت حقوق و افت در شاخص اشتغال شده است.

در نهایت، آنچه داده‌های شامخ منعکس می‌کنند آن است که جنگ دوازده‌روزه، نه صرفاً یک رویداد مقطعی، بلکه عاملی شتاب‌دهنده به رکود گسترده و چندلایه بوده که از کانال‌های مالی، روانی و عملیاتی، سطح ریسک اقتصاد را به‌شکل کم‌سابقه‌ای افزایش داده است. با توجه به استمرار انتظارات منفی در نظرسنجی‌ها، لازم است سیاست‌گذار با اتخاذ تدابیر اضطراری و بازسازی سریع اعتماد فعالان اقتصادی، از ورود اقتصاد به فاز رکود عمیق‌تر جلوگیری کند.

شامخ خرداد ۱۴۰۴، تصویری هشدارآمیز از وضعیت اقتصاد ایران ارائه می‌دهد؛ نه‌فقط به‌دلیل سقوط کم‌سابقه شاخص‌های کلیدی، بلکه به‌واسطه هم‌زمانی افت در مؤلفه‌های حیاتی تولید، سفارش، اشتغال، صادرات و موجودی انبار. آنچه از دل داده‌ها برمی‌آید، نشانه‌هایی فراتر از رکودهای معمول در چرخه‌های اقتصادی است؛ شواهدی از نوعی رکود ساختاری و مزمن که با نااطمینانی سیاسی، ناپایداری انرژی، اختلال در زنجیره تأمین و ضعف سمت تقاضا گره خورده و قدرت مانور بنگاه‌ها را به‌شدت محدود کرده است.

در چنین بستری، تحقق شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» بیش از آن‌که نیازمند تشویق لفظی یا سیاست‌های حمایتی پراکنده باشد، مستلزم بازتعریف فوری محیط کسب‌وکار است. داده‌های شامخ نشان می‌دهد که نه‌فقط سرمایه‌گذاری جدیدی در حال شکل‌گیری نیست، بلکه خود بنگاه‌های موجود نیز به دلیل چشم‌انداز مبهم، از توسعه فعالیت و حفظ ظرفیت‌های فعلی بازمانده‌اند. هنگامی‌که شاخص اشتغال در آستانه دومین کف تاریخی قرار دارد و تولید به پایین‌ترین سطح شش‌ساله خود سقوط کرده، نمی‌توان انتظار داشت صرفاً با توصیه یا شعار، چرخ سرمایه‌گذاری به حرکت درآید.

در نتیجه، اگر قرار است «سرمایه‌گذاری برای تولید» به‌جای یک عبارت نمادین، به یک راهبرد عملی بدل شود، گام نخست آن، احیای اعتماد فعالان اقتصادی و تثبیت محیط کلان تولید است. شامخ به‌درستی هشدار می‌دهد که بدون بهبود شرایط واقعی بنگاه‌ها، از تأمین نقدینگی و کاهش ریسک‌های عملیاتی گرفته تا اصلاح رویه‌های ارزی، مالیاتی و انرژی، تولید به مسیر احیا بازنمی‌گردد و سرمایه‌گذاری جز در حاشیه‌های امن و رانتی شکل نخواهد گرفت. این پیام روشن شامخ خرداد است: فرصت سرمایه‌گذاری برای تولید، بدون اصلاح بنیان‌ها، به‌سرعت از دست خواهد رفت.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی