به گزارش اقتصادرَوا، شاخص فلاکت به‌عنوان یکی از سنجه‌های پرکاربرد برای سنجش سطح دشواری اقتصادی در زندگی روزمره خانوارها، تصویری گویا و بی‌واسطه از تأثیر تورم و بیکاری بر زیست معیشتی جامعه ترسیم می‌کند. این شاخص که نخستین‌بار در دهه ۱۹۷۰ توسط اقتصاددان آمریکایی، آرتور اوکان، معرفی شد، از جمع ساده دو مؤلفه «نرخ تورم» و «نرخ بیکاری» به دست می‌آید. در ساده‌ترین بیان، شاخص فلاکت می‌گوید اگر یک فرد شغل نداشته باشد یا درآمدش در برابر تورم بی‌ارزش شود، در هر دو صورت با «فلاکت» اقتصادی مواجه خواهد بود؛ حال اگر این دو معضل توأمان رخ دهند، عمق بحران معیشتی دوچندان خواهد شد.

از همین منظر، شاخص فلاکت بیش از آن‌که یک مفهوم انتزاعی باشد، بازتابی از کیفیت زیست اقتصادی خانوار است. بالا بودن این شاخص، نه‌فقط به‌معنای دشواری زندگی در سطح فردی، بلکه هشداری درباره تاب‌آوری اجتماعی، پایداری منطقه‌ای و حتی انسجام ملی تلقی می‌شود. داده‌های تازه منتشرشده از شاخص فلاکت در پایان بهار ۱۴۰۴، روایتی روشن از ادامه فشار مضاعف معیشتی در بسیاری از استان‌های کشور به‌دست می‌دهد؛ روایتی که در آن شکاف‌های توسعه‌ای، محرومیت‌های تاریخی، ناکارآمدی سیاست‌های منطقه‌ای و اثرگذاری نابرابر تورم، در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

در این میان، خوزستان با عدد نگران‌کننده ۴۶.۶ درصد، در صدر استان‌های دارای بیشترین میزان فلاکت اقتصادی قرار گرفته است؛ استانی با منابع عظیم نفت، گاز و آب، که سال‌هاست بار توسعه کشور را به دوش می‌کشد، اما در آمارهای معیشتی، بار رنج و محرومیت را به نمایش می‌گذارد. پس از خوزستان، استان‌هایی چون کرمان (۴۵.۹ درصد)، لرستان و هرمزگان (هرکدام ۴۵.۸ درصد) و ایلام (۴۵.۵ درصد) نیز در جمع پنج استان اول فهرست شاخص فلاکت قرار دارند. این استان‌ها عمدتاً در زمره مناطق کم‌برخوردار یا دارای ساختار اقتصادی غیرمولد هستند؛ جایی که فرصت‌های شغلی پایدار اندک‌اند و تورم بیشتر به دلیل نبود دسترسی به کالاها، هزینه حمل‌ونقل و ضعف زیرساخت‌های توزیعی، شدیدتر از حد معمول عمل می‌کند.

تحلیل آماری داده‌ها نشان می‌دهد که فاصله شاخص فلاکت میان استان اول و آخر کشور به حدود ۹ واحد درصد رسیده است؛ از خوزستان با ۴۶.۶ تا خراسان جنوبی با ۳۷.۹ درصد. این اختلاف فاحش، نه‌تنها نشانگر ناکارآمدی نسبی در اعمال سیاست‌های متوازن منطقه‌ای، بلکه گواهی است بر ساختار اقتصادی ناکارآمدی که نتوانسته رنج بیکاری را در استان‌های با جمعیت جوان و محروم کاهش دهد، یا تورم منطقه‌ای را با استفاده از ابزارهای کنترلی و تخصیص‌محور، مهار کند.

استان‌هایی چون اردبیل (۴۵.۱)، اصفهان (۴۴.۹)، کهگیلویه و بویراحمد (۴۴.۵)، کردستان (۴۴.۴) و سمنان (۴۴.۳) نیز در نیمه بالای جدول قرار دارند؛ ترکیبی از استان‌های صنعتی، کوهستانی، حاشیه‌ای و حتی برخوردار، که باز هم نشان می‌دهد تورم در ایران چهره‌ای منطقه‌ای و پیچیده پیدا کرده است. سیاست‌هایی که صرفاً از زاویه میانگین‌های ملی به اقتصاد نگاه می‌کنند، قادر به شناسایی این الگوهای منطقه‌ای نیستند و دقیقاً از همین‌جا، سیاست‌های اشتغال‌زایی یا کنترل قیمت‌ها، به ثمر نمی‌نشیند.

در نقطه مقابل، خراسان جنوبی (۳۷.۹ درصد)، یزد (۳۸.۶)، زنجان (۳۹.۶)، مازندران (۴۰ درصد) و تهران (۴۰ درصد) در پایین‌ترین سطوح شاخص فلاکت قرار دارند. هرچند این اعداد نیز بالا هستند و نشانی از «فلاکت کم» ندارند، اما در قیاس با سایر استان‌ها، نوعی وضعیت نسبتاً با ثبات‌تر را نشان می‌دهند. در مورد تهران، این پایین بودن فلاکت می‌تواند ناشی از تراکم بالای فرصت‌های شغلی در بخش خدمات، در کنار دسترسی نسبی به کالاها و خدمات یارانه‌ای باشد. در مورد خراسان جنوبی و یزد نیز، می‌توان این فرض را مطرح کرد که نرخ بیکاری پایین‌تر از متوسط ملی، موجب تعدیل اثرات تورمی شده است.

در نهایت، میانگین کشوری شاخص فلاکت در پایان بهار ۱۴۰۴ معادل ۴۲.۲ درصد گزارش شده است. این رقم بالا نشان می‌دهد که حتی در صورت کنترل نسبی تورم یا ثبات ظاهری در بازار ارز، مادامی که مسأله بیکاری در کشور ـ به‌ویژه در مناطق دور از مرکز ـ حل‌نشده باقی بماند، فشار معیشتی پابرجا خواهد بود. واقعیت آن است که ریشه بسیاری از نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی در همین «شاخص فلاکت» نهفته است؛ شاخصی که اگر به‌صورت منطقه‌ای خوانده نشود، سیاست‌گذار را دچار توهم تثبیت و آرامش خواهد کرد.

اکنون زمان آن فرا رسیده است که سیاست‌گذاری اقتصادی از رویکرد یکپارچه و تمرکزگرای صرف فاصله بگیرد و با نگاهی منطقه‌محور، مختصات دقیق نقشه فلاکت در کشور را بازخوانی کند. شاخص فلاکت، برخلاف بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی، بی‌واسطه‌ترین روایت را از وضعیت زیست معیشتی مردم به‌دست می‌دهد و به همین دلیل می‌تواند به ابزار راهبردی برای هدف‌گیری مداخلات اثربخش تبدیل شود.

واقعیت آن است که تصویر امروز اقتصاد ایران، اگرچه با چالش‌های جدی در برخی استان‌ها مواجه است، اما در عین حال نشانه‌هایی از ظرفیت برای بهبود نیز دارد. فاصله شاخص فلاکت میان استان‌های مختلف، از یک سو نشان‌دهنده عمق نابرابری‌هاست، اما از سوی دیگر، می‌تواند به‌عنوان الگوی مقایسه‌ای برای طراحی سیاست‌های موفق منطقه‌ای مورد استفاده قرار گیرد. چرا در برخی مناطق مثل یزد یا خراسان جنوبی سطح فلاکت پایین‌تر است؟ چه ترکیبی از سیاست‌ها و ساختارها توانسته فشار معیشتی را در آنجا تعدیل کند؟ پاسخ به این پرسش‌ها، سرآغاز اصلاحات هوشمندانه است.

پایین آوردن شاخص فلاکت، نه رویایی دور از دسترس، بلکه مسیری ممکن با اصلاحات پیوسته و اراده‌ای جدی است. با تمرکز بر ایجاد اشتغال پایدار، کنترل هدفمند تورم در مناطق آسیب‌پذیر، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های منطقه‌ای و بازتوزیع عادلانه منابع، می‌توان نه‌تنها میانگین شاخص فلاکت را کاهش داد، بلکه امید را به مناطق درگیر با بحران اقتصادی بازگرداند.

شاخص فلاکت اگرچه امروز تصویری تلخ به‌دست می‌دهد، اما می‌تواند چراغ راه آینده باشد؛ به شرطی که نه فقط شنیده شود، بلکه جدی گرفته شود. تغییر مسیر دشوار است، اما ممکن است ـ اگر نگاه سیاست‌گذار از مرکز به پیرامون، و از عدد به انسان تغییر کند.

گزارش از: مسیح محجوب