اقتصاد زمان جنگ روسیه/ تاب‌آوری، ضعف‌ها و چشم‌انداز بلندمدت
به گزارش اقتصادرَوا، پس از حمله به اوکراین، اقتصاد روسیه در ابتدا تاب‌آوری غیرمنتظره‌ای در برابر چندین موج از تحریم‌های بین‌المللی از خود نشان داد؛ به‌ویژه با ثبت رشد تولید ناخالص داخلی بیش از ۴ درصد در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴. این دوره با یک «رونق جنگی» همراه بود که ناشی از هزینه‌های گسترده نظامی، بیکاری در سطوح پایین تاریخی و افزایش دستمزدهای واقعی بود. با این حال، داده‌های اخیر نشان می‌دهد که این رشد ناشی از جنگ رو به افول است و اقتصاد اکنون نشانه‌هایی از ضعف، تحت فشار فزاینده محدودیت‌های سمت عرضه را از خود بروز می‌دهد.
تاب‌آوری اولیه و محرک‌های آن
تاب‌آوری اولیه اقتصاد روسیه، به‌ویژه بازگشت به رشدهای نسبتاً بالای تولید ناخالص داخلی، بسیاری از ناظران را غافلگیر کرد. این امر به چند عامل نسبت داده می‌شود: وابستگی جهانی و سلطه در انرژی: نقش چشمگیر روسیه در بازارهای جهانی انرژی، به‌ویژه نفت و گاز، باعث شد که تحریم‌های اولیه «محافظه‌کارانه» باشند تا از تحمیل هزینه‌های نامتناسب به اقتصادهای تحریم‌کننده جلوگیری شود. قیمت‌های بالای کالاها: روسیه به شکل چشمگیری از قیمت‌های بالای کالاها سود برد و در سال ۲۰۲۲ بیش از ۲۳۰ میلیارد دلار مازاد حساب جاری به دست آورد؛ رقمی که عملاً دارایی‌های مسدود شده ۲۰۰ میلیارد دلاری بانک مرکزی را ظرف یک سال جایگزین کرد. سرمایه‌گذاری مجدد در اقتصاد جنگی: این درآمدهای هنگفت به‌شدت در تولیدات نظامی داخلی سرمایه‌گذاری مجدد شد و یک رونق کوچک ایجاد کرد. در واقع، روسیه به «یک پمپ‌بنزین که تانک تولید می‌کند» تبدیل شد (روسیه اقتصادی تک‌محصولی و وابسته به نفت و گاز دارد، اما درآمد حاصل از آن را به‌جای توسعه و تنوع اقتصادی، صرف تولید سلاح و تجهیزات نظامی می‌کند).
ضعف‌های نوظهور و محدودیت‌های سمت عرضه
با وجود رونق اولیه، اقتصاد روسیه حدود شش ماه است که در مسیر کندی قرار گرفته است. علت اصلی این وضعیت، تحلیل‌رفتن ظرفیت سمت عرضه است. اقتصاد به نقطه‌ای رسیده که دیگر نمی‌تواند به‌راحتی تولید را افزایش دهد و با کمبود نیروی کار، موجودی سرمایه و سرمایه‌گذاری مواجه است. پیامدهای این وضعیت عبارت‌اند از: تورم بالا: قیمت‌ها به دلیل پیشی گرفتن تقاضا از ظرفیت عرضه افزایش یافته‌اند. نرخ بیکاری پایین اما غیرقابل‌دوام: نرخ بیکاری حدود ۲ درصد برای اقتصادی نوظهور در ابعاد روسیه کاملاً غیرواقعی است و بیانگر کمبود شدید نیروی کار است. کندی در مجتمع نظامی - صنعتی: حتی بخش‌های مرتبط با جنگ که پیش‌تر موتور رشد بودند، اکنون به دلیل محدودیت‌های نیروی کار و سرمایه‌گذاری دچار کندی شده‌اند.
تحریم‌ها علیه روسیه عمدتاً در سه دسته قرار می‌گیرند: تحریم‌های بخش مالی، سقف قیمت نفت و کنترل‌های صادراتی. تحریم‌های بخش مالی: این دسته از تحریم‌ها از همه مؤثرتر بوده‌اند، به‌ویژه به‌خاطر اهرم ایالات متحده از طریق نقش جهانی دلار و سیستم‌های پرداخت وابسته به آن. سقف قیمت نفت: این سیاست که توسط کشورهای G7 معرفی شد، قصد داشت نفت روسیه همچنان وارد بازار جهانی شود (برای جلوگیری از جهش قیمتی، به‌خصوص با نگرانی آمریکا نسبت به تورم داخلی و انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۲)، اما هم‌زمان درآمدهای روسیه با سقف زیر ۶۰ دلار برای هر بشکه محدود شود. اما تحقق این هدف دوگانه در عمل دشوار بود و اثربخشی آن را کاهش داد. کنترل‌های صادراتی: این اقدامات با هدف جلوگیری از دسترسی روسیه به قطعات مورد نیاز برای تسلیحاتش اعمال شد. با این حال، اجرای آن‌ها با «منحنی یادگیری پرشیب» مواجه شد و اثربخشی فوری نداشت (منحنی یادگیری پرشیب نشان می‌دهد که یادگیری یک فعالیت دشوار است و تلاش زیاد در ابتدا، کمی مهارت را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، تلاش باید خیلی بزرگ باشد تا نتایج اولیه ظهور پیدا کند).
نقش حیاتی چین
چین یک تسهیل‌گر حیاتی برای روسیه است، اما این رابطه به‌شدت نامتقارن است؛ چرا که روسیه سهم ناچیزی در تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی چین دارد. نقش چین در تلاش جنگی روسیه دو بعد دارد: تغییر در تخصیص منابع: با تأمین کالاهای مصرفی و خودروهای ارزان‌تر، چین این امکان را فراهم کرده که صنایع داخلی روسیه ظرفیت تولیدی خود را به سمت تولیدات نظامی منتقل کنند. دور زدن کنترل‌های صادراتی: چین نقشی کلیدی در کمک به روسیه برای دور زدن کنترل‌های صادراتی ایفا می‌کند. نزدیک به ۹۰ درصد این دورزدن‌ها به چین مربوط است و به روسیه امکان دسترسی به قطعات پیچیده خارجی مورد نیاز برای تسلیحاتش را می‌دهد؛ قطعاتی که در داخل قادر به تولید آن‌ها نیست.
بخش مالی روسیه که تحت سلطه بانک‌های دولتی قرار دارد، دوباره سازمان‌دهی شده تا اعتبار یارانه‌ای به بخش‌های خاص - به‌ویژه مجتمع نظامی - صنعتی - اختصاص دهد. این وضعیت نوعی «انبساط شبه مالی» (quasi-fiscal expansion) را شکل می‌دهد؛ یعنی عملاً دولت منابع را از طریق سیستم بانکی به تلاش‌های جنگی هدایت می‌کند. هرچند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی روسیه همچنان پایین است (زیر ۲۰ درصد)، اما هزینه‌های مستقیم نظامی در بودجه اکنون از ۴۰ درصد فراتر رفته است و بخش عظیمی از منابع دولتی را می‌بلعد. این موضوع نگرانی‌هایی درباره پایداری بلندمدت و نیازهای سرمایه‌ای بانک‌ها در صورت عدم بازپرداخت این اعتبارات ایجاد می‌کند.
آینده تحریم‌ها و سیاست ایالات متحده
بررسی‌های اخیر دولت آمریکا برای اعمال تعرفه‌های بالاتر بر واردات نفت روسیه توسط هند به‌عنوان گامی مثبت در واشینگتن دیده می‌شود که دوره‌ای از فقدان اقدامات جدید را می‌شکند. با این حال، اثربخشی چنین تعرفه‌هایی با چالش‌هایی روبه‌رو است؛ از جمله محدودیت‌های حقوقی و دشواری در اثبات دور زدن تحریم‌ها. قوی‌ترین ابزار آمریکا همچنان تحریم‌های ثانویه علیه شرکت‌های مالی است که به دور زدن کنترل‌های صادراتی کمک می‌کنند. «فیل یا پاندا در اتاق» (مشکل یا ریسک واضحی است که هیچ‌کس نمی‌خواهد در موردش بحث یا کار کند) همچنان چین است و اینکه آیا آمریکا آماده است فشار مشابهی بر پکن - در بحبوحه مذاکرات گسترده‌تر تجاری - وارد کند یا نه، پرسشی اساسی و بی‌پاسخ باقی مانده است.
با وجود تبلیغات روسیه مبنی بر بی‌اثربودن تحریم‌ها، بحث‌های جاری درباره احتمال لغو تحریم‌ها - به‌ویژه از سوی یک دولت احتمالی در آمریکا - خود نشان‌دهنده اثرگذاری آن‌هاست. سیگنال عادی‌سازی روابط آمریکا و روسیه و کاهش تهدید تحریم‌های ثانویه پیامدهای مهمی خواهد داشت: افزایش سرمایه‌گذاری: این امر کشورها و سرمایه‌گذاران «مردد» یا «بی‌طرف» را ترغیب می‌کند تا دوباره وارد تعاملات اقتصادی با روسیه شوند. رونق اقتصادی: این روند می‌تواند به افزایش تأمین مالی و سرمایه‌گذاری داخلی، اندکی کاهش نرخ بهره و گسترش ظرفیت‌های تولیدی روسیه - از جمله در بخش نظامی - بینجامد.
چشم‌انداز بلندمدت اقتصادی و چالش‌های جمعیتی
پیش‌بینی می‌شود بازتنظیم اقتصاد روسیه پس از جنگ به‌شدت دشوار باشد. این کشور دهه‌هاست که در تنوع‌بخشی فراتر از صادرات کالاهای خام ناکام مانده و مجتمع نظامی - صنعتی کنونی نیز از نظر تاریخی سودآور نبوده و به‌شدت به دولت وابسته است و قراردادهای خارجی ارزشمند خود را از دست داده است. اقتصاد ناشی از جنگ را می‌توان نوعی «حباب» دانست که با ترکیدن آن، «زخم‌های دائمی» بر اقتصادی که پیشاپیش از نظر ساختاری ضعیف است برجای خواهد گذاشت. علاوه بر این، روسیه با چالش‌های جمعیتی شدیدی روبه‌روست: تلفات گسترده: جنگ تلفات عظیمی به‌جا گذاشته که بنا به برخی برآوردها نزدیک به یک میلیون نفر است و شکاف‌های تاریخی جمعیتی را تشدید می‌کند. کمبود نیروی کار: حضور گسترده نظامی به طور نامتناسب جمعیت مردان ۲۵ تا ۳۵ سال به بالا را هدف قرار داده و به کمبود بحرانی نیروی کار منجر شده است؛ به‌گونه‌ای که روسیه مجبور به وارد کردن کارگران از کشورهایی مانند کره شمالی و برخی کشورهای آفریقایی شده است. ظرفیت پایین رشد: با توجه به کاهش احتمالی عرضه نیروی کار، ساختار سرمایه‌ای مختل شده (سرمایه‌گذاری سنگین در بخش‌های غیرمولد نظامی) و بهره‌وری کاهش یافته به دلیل قطع ارتباط با اقتصاد جهانی، روسیه چشم‌اندازی از رشد بسیار پایین در میان‌مدت دارد.
اقتصاد جنگی کنونی که بر «حباب» استوار است نه بر قدرت بنیادی، برای رهبری روسیه انگیزه‌ای قوی برای ادامه جنگ ایجاد می‌کند. رژیم‌های اقتدارگرا معمولاً با انتقال قدرتی پرآشوب مواجه‌اند و رهبرانی مانند ولادیمیر پوتین بعید است داوطلبانه حباب را بترکانند و وارد یک تعدیل دردناک اقتصادی شوند که می‌تواند ثبات قدرتشان را تهدید کند. این مسئله نشان می‌دهد که اقتصاد جنگی خطر نظامی‌تر شدن بیشتر اقتصاد و طولانی‌تر شدن جنگ تا زمانی که منابع مالی اجازه دهند را به همراه دارد.
چشم‌انداز سرمایه‌گذاری خارجی
حتی در صورت عادی‌سازی روابط آمریکا و روسیه، چشم‌انداز حضور یا افزایش فعالیت شرکت‌های آمریکایی در روسیه همچنان ناچیز است. شرکت‌هایی که پیش‌تر خارج شدند، زیان‌های سنگینی متحمل شدند. بخش‌های جذاب نیز محدود هستند: نفت و گاز: با توجه به انتظارات پایین قیمت و اینکه شرکت‌های آمریکایی تمایلی به تقویت رقبای خود ندارند. کالاهای مصرفی: بازاری نسبتاً کوچک با ریسک‌های سیاسی چشمگیر در مقایسه با سایر اقتصادهای اروپایی هم‌اندازه. مجتمع نظامی - صنعتی: به طور جدی بعید است برای شرکت‌های آمریکایی باز شود. در مجموع، چشم‌انداز ترسیم‌شده برای اقتصاد روسیه تیره‌وتار است: یک حباب جنگی ناپایدار، ضعف‌های ساختاری و جمعیتی عمیق و چشم‌انداز محدود برای آینده‌ای سالم و متنوع.
گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی