به گزارش خبرنگار اقتصادروا؛ در سال‌های اخیر روندی در محافل دانشگاهی و سیاست‌گذاری اقتصادی شکل گرفته که به نوعی بازاندیشی نسبت به نقش دولت در اقتصاد و بازگشت به اصول بازار آزاد را نشان می‌دهد. بسیاری از اقتصاددانان جریان اصلی که یک دهه پیش طرفدار سیاست‌های مداخله‌گرایانه، حمایت‌گرایی یا پروژه‌های صنعتی عظیم بودند، امروز با استناد به داده‌های مالی و تجربه عملی، از ناکامی این سیاست‌ها سخن می‌گویند. نقطه عطف این تغییر نگرش را می‌توان در اظهارات چهره‌هایی چون نوآ اسمیت مشاهده کرد که از منتقدان جدی لیبرتاریانیسم و آزادی اقتصادی به شمار می‌رفت، اما اخیراً اذعان کرده است که عملکرد دولت بایدن در پروژه‌های زیرساختی و نتایج سیاست‌های حمایتی دولت ترامپ نشان داده است که دولت‌ها اغلب در تخصیص منابع کارآمد عمل نمی‌کنند و هزینه‌های بالای آن‌ها به‌ویژه در بخش مالی، بار سنگینی بر دوش اقتصاد گذاشته است.

از منظر مالی، این تحولات چند پیامد کلیدی دارد. نخست آن‌که ناکامی پروژه‌های عظیم زیرساختی دولتی در آمریکا نه تنها از نظر مدیریتی بلکه از جنبه مالی نیز زیان‌بار بوده است. بودجه‌های چندصد میلیارد دلاری که به‌عنوان محرک اقتصادی در نظر گرفته شده بود، به دلیل بوروکراسی و اتلاف منابع، نرخ بازگشت سرمایه پایینی داشته است. گزارش‌های متعددی از مراکز تحقیقاتی آمریکا نشان می‌دهد که هزینه نهایی بسیاری از پروژه‌های عمرانی فراتر از برآورد اولیه رفته و از محل مالیات‌ها و بدهی عمومی تأمین شده است. این امر به افزایش کسری بودجه و فشار بر بازار اوراق قرضه دولتی منجر شده و سرمایه‌گذاران خصوصی را نیز محتاط‌تر ساخته است.

دومین جنبه مالی، به سیاست‌های حمایت‌گرایانه در دوره ترامپ مربوط می‌شود. تعرفه‌های سنگین بر کالاهای وارداتی، اگرچه در ظاهر از صنایع داخلی حمایت می‌کرد، اما در عمل هزینه‌های تولید را بالا برد و حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش داد. در نتیجه بسیاری از بنگاه‌ها برای حفظ سودآوری به تعدیل نیرو یا افزایش قیمت‌ها روی آوردند. این فشار مضاعف به بازار سهام نیز منتقل شد و سهام برخی صنایع کلیدی در مقاطع مختلف دچار نوسانات شدید شد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این رویکرد، به جای جذب سرمایه جدید، ریسک سرمایه‌گذاری در آمریکا را افزایش داد.

سومین جنبه قابل توجه، بحران تکرارپذیری در علوم اجتماعی و اقتصاد داده‌محور است. طی سال‌های اخیر، بسیاری از سیاست‌ها بر مبنای شواهد تجربی محدود یا مطالعاتی تدوین شد که بعدها مشخص شد قابلیت تعمیم بالایی ندارند. نمونه بارز آن، افزایش حداقل دستمزد است که در ابتدا تصور می‌شد اثر چندانی بر اشتغال ندارد. اما تحقیقات تازه‌تر، به‌ویژه بر مبنای داده‌های مالی شرکت‌ها، نشان می‌دهد که این سیاست در عمل منجر به افزایش هزینه‌های عملیاتی بنگاه‌ها شده و بخشی از آن از طریق کاهش اشتغال یا افزایش قیمت‌ها جبران گردیده است. این یافته‌ها از زاویه مالی اهمیت دارد زیرا نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری بر اساس داده‌های ناقص می‌تواند ساختار هزینه و درآمد بنگاه‌ها را مختل کرده و در نهایت بر ترازنامه آن‌ها فشار وارد کند.

چهارمین بعد بررسی، تجربه کشورهایی نظیر آرژانتین تحت رهبری خاویر میلی است. میلی که سیاست‌های مبتنی بر بازار آزاد را اجرا کرده، در مدت کوتاهی توانسته تا حدودی تورم افسارگسیخته را مهار کند و اعتماد سرمایه‌گذاران را بازگرداند. یکی از اقدامات اصلی او کاهش مخارج دولت و آزادسازی بازار ارز بود که پیامد مستقیم مالی داشت. این سیاست باعث شد تقاضا برای اوراق قرضه دولتی و دارایی‌های مالی داخلی افزایش یابد و جریان سرمایه از خروج بی‌رویه به سوی بازگشت سرمایه در بازار داخلی حرکت کند. همچنین آزادسازی قیمت‌ها در برخی بخش‌ها انگیزه سرمایه‌گذاری خصوصی را بالا برد و نشانه‌هایی از احیای بازار سهام آرژانتین به چشم آمد.

این روندها نشان می‌دهد که بازار آزاد، با وجود همه نقدهایی که به آن وارد می‌شود، از نظر مالی توانایی بیشتری برای جذب سرمایه و تخصیص بهینه منابع دارد. در حالی‌که دولت‌ها با کسری بودجه و بدهی عمومی دست و پنجه نرم می‌کنند، بازار سرمایه می‌تواند با ایجاد مکانیزم‌های شفاف‌تر و رقابتی‌تر، ریسک را بهتر مدیریت کند و بازدهی بیشتری نصیب سرمایه‌گذاران نماید. این مسأله در نهایت به بهبود اعتماد عمومی و پایداری مالی منجر می‌شود.

به‌طور خلاصه، بازگشت به اصول بازار آزاد بیش از آنکه یک شعار ایدئولوژیک باشد، امروز بر پایه شواهد مالی استوار است. ناکامی‌های پروژه‌های دولتی، فشار هزینه‌ای سیاست‌های حمایت‌گرایانه، تبعات حداقل دستمزد بر تراز مالی بنگاه‌ها و نمونه‌های موفق اصلاحات بازارمحور در کشورهایی مانند آرژانتین، همه گواه این واقعیت‌اند که در عرصه مالی، مکانیزم بازار کارآمدتر از مداخله مستقیم دولت عمل می‌کند. برای سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و حتی دولت‌ها، این پیام مهم است که در شرایط عدم اطمینان و محدودیت منابع، اتکا به بازار آزاد می‌تواند هزینه‌های مالی را کاهش دهد و کارایی تخصیص سرمایه را افزایش دهد.

این جمع‌بندی نشان می‌دهد که گرایش اخیر اقتصاددانان به بازاندیشی در نقش بازار، نه صرفاً ناشی از مباحث نظری، بلکه از دل تجربه‌های مالی و پیامدهای مستقیم بر سرمایه، سودآوری و بدهی بیرون آمده است. برای فعالان مالی، پیام اصلی روشن است: هر جا که دولت بیش از اندازه وارد میدان شود، کارایی و بازدهی کاهش می‌یابد و هر جا که بازار مجال بیشتری برای عمل پیدا کند، منابع مالی با بهره‌وری بالاتری تخصیص داده می‌شوند.

گزارش از: مهدی شاه جلال الدین، کارشناس بازار های مالی