در روزهای میانی شهریورماه مجموعه‌ای از اخبار اقتصادی و سیاسی منتشر شد که هر یک به‌نوعی بر فضای بازار سرمایه اثرگذار است. مهم‌ترین رویداد پیش رو آغاز نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دوشنبه است که بنا به گفته اولیانوف، ایران و برنامه هسته‌ای آن در مرکز توجه قرار خواهد گرفت. خروجی این نشست می‌تواند بر نرخ ارز، انتظارات تورمی و در نتیجه روند صنایع دلاری و ریالی بورس اثر تعیین‌کننده داشته باشد. در کنار این موضوع، سخنگوی اتحادیه اروپا با اشاره به دیدار دیپلمات‌های ارشد ایران و اروپا در دوحه، بر ادامه باز بودن پنجره دیپلماسی تأکید کرده است. این دو خبر در کنار هم نشان می‌دهد که بازار در شرایطی حساس میان ریسک افزایش تنش و امید به کاهش آن قرار دارد و همین امر احتمال نوسانات شدید را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد.

بر اساس داده‌های معاملاتی امروز شاخص کل بورس تهران با رشد ۰.۷۶ درصدی به سطح دو میلیون و ۵۴۲ هزار واحد رسید. ارزش معاملات خرد حدود ۳۵.۸ هزار میلیارد تومان و حجم آن نزدیک به ۱۸.۷ میلیارد سهم بود. با وجود رشد شاخص، تنها ۱۸۳ نماد مثبت و ۳۹۰ نماد منفی به ثبت رسید که نشان‌دهنده فشار عرضه در بسیاری از گروه‌هاست. نسبت بالای نمادهای منفی به مثبت حاکی از خروج بخشی از نقدینگی و غلبه معاملات کوتاه‌مدت است. این واگرایی میان رشد شاخص کل و وضعیت عمومی نمادها نشان می‌دهد بازار همچنان با کمبود تقاضای پایدار و سرمایه تازه روبه‌رو است.

در بعد اقتصادی، آمارها حاکی از عبور فروش صادراتی شرکت‌های بورسی و فرابورسی از ۱۰ میلیارد دلار در مردادماه است؛ عددی که نشان‌دهنده پایداری جریان درآمدهای دلاری در صنایع پتروشیمی، فولادی و معدنی است و می‌تواند به‌عنوان پشتوانه‌ای برای ثبات سودآوری این گروه‌ها در ماه‌های آینده تلقی شود. در همین راستا آغاز معاملات مثبت صندوق‌های طلا و افزایش توجه سرمایه‌گذاران به این ابزارها نیز نشان‌دهنده حرکت بخشی از نقدینگی به سمت پوشش ریسک ارزی و سیاسی است.

در سطح سیاست داخلی، دولت تصمیم گرفته است وثایق خودروسازان را تعیین تکلیف کند تا مسیر واگذاری سهام دولتی در این صنعت هموار شود. این موضوع در صورت اجرا می‌تواند بر حاکمیت شرکتی و روند خصوصی‌سازی تأثیر مثبت بگذارد. همچنین بانک مرکزی سقف وام خرد را به ۴۰۰ میلیون تومان و تسهیلات قرض‌الحسنه اشخاص را به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش داده که پیامد آن رشد تقاضای مصرفی و حمایت از صنایع داخلی خواهد بود. در کنار آن، اجرای مرحله چهارم کالابرگ نیز به نفع شرکت‌های غذایی و پخش ارزیابی می‌شود، هرچند سیاست‌های قیمت‌گذاری همچنان محدودیت اصلی این صنایع باقی می‌ماند.

از دیگر خبرها می‌توان به عبور مصرف روزانه بنزین از ۱۴۰ میلیون لیتر و تداوم حذف دهک‌های پردرآمد از یارانه اشاره کرد. افزایش مصرف سوخت تقاضای پالایشی را بالا نشان می‌دهد اما با توجه به قیمت‌گذاری دستوری، اثر مستقیم آن بر سودآوری شرکت‌ها محدود است. حذف بخشی از یارانه‌بگیران نیز از یک سو به کنترل بودجه دولت کمک می‌کند و از سوی دیگر می‌تواند قدرت خرید بخشی از خانوارها را کاهش دهد.

در نهایت گزارش‌های مربوط به کاهش تعداد خریداران حقیقی در بازار و همچنین تأکید وزیر کار بر منتفی بودن افزایش مجدد حداقل حقوق نشان می‌دهد که همزمان با تحرک مثبت در بخش‌هایی از بازار، ریسک ضعف تقاضای مصرفی و بی‌اعتمادی سهامداران خرد همچنان به قوت خود باقی است. مجموعه این تحولات فضایی آمیخته از فرصت و تهدید را رقم زده که سرمایه‌گذاران ناگزیر باید با رویکردی محتاطانه در آن حرکت کنند.

گزارش از: سارا جلالی، کارشناس بورس