بانک‌های مرکزی و پایبندی به مأموریت در میانه فشارهای تورمی
به گزارش اقتصادرَوا، در روزگاری که تورم دوباره سرسختی نشان می‌دهد و بازارهای کار انعطاف چندانی برای کاستن از فشارهای قیمتی ندارند، تصمیم‌گیری بانک‌های مرکزی بیش از هر زمان دیگری زیر ذره‌بین قرار گرفته است. برخی تحلیل‌های انتقادی بر این نکته تأکید می‌کنند که هرگونه چرخش زودهنگام به‌سوی کاهش نرخ بهره، به معنای چشم‌پوشی از مأموریت بنیادین این نهادهاست: پاسداری از ثبات قیمت‌ها. بر اساس این دیدگاه، تسهیل پولی در چنین شرایطی نه‌تنها بی‌موقع است، بلکه نوعی عدول از انضباطی به شمار می‌رود که برای مهار تورم بیش از هر چیز ضروری است.
مأموریت بانک‌های مرکزی و رویکردهای سیاستی
یک تمایز مهم در مأموریت بانک‌های مرکزی وجود دارد که منجر به تفاوت در رویکرد سیاستی آن‌ها می‌شود. مأموریت سلسله‌مراتبی: بانک انگلستان، بانک مرکزی اروپا و بانک ژاپن تحت مأموریتی فعالیت می‌کنند که در آن ثبات قیمت‌ها بالاتر از هر هدف دیگری قرار دارد. مأموریت بانک انگلستان طبق «قانون بانک انگلستان» صراحت دارد: نخست حفظ ثبات قیمت‌ها و «با رعایت آن، حمایت از سیاست اقتصادی دولت اعلیحضرت، از جمله اهداف آن در زمینه رشد و اشتغال». به طور مشابه، هدف اصلی بانک مرکزی اروپا حفظ ثبات قیمت‌هاست و تنها بدون لطمه‌زدن به این هدف، می‌تواند از سیاست‌های اقتصادی عمومی حمایت کند. سیاست پولی بانک ژاپن نیز «با هدف دستیابی به ثبات قیمت‌ها و در نتیجه کمک به توسعه سالم اقتصاد ملی» تعریف شده است. مأموریت دوگانه: فدرال رزرو در میان این چهار بانک جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا مأموریت دوگانه (Dual Mandate) واقعی دارد. اهداف قانونی آن عبارت‌اند از: «اشتغال حداکثری، ثبات قیمت‌ها و نرخ‌های بهره بلندمدت متعادل». با این حال، تمرکز اصلی آن بر «مأموریت دوگانه» اشتغال حداکثری و ثبات قیمت‌هاست و اغلب هدف سوم را در بیانیه‌های عمومی حذف می‌کند. این رویکرد بر این فرض استوار است که تحقق دو هدف نخست، به طور خودکار هدف سوم را هم محقق خواهد کرد؛ فرضیه‌ای که تاکنون آزموده نشده است.
شاخص‌های اقتصادی جاری و ارزیابی‌های سیاستی
بانک انگلستان: با وجود هدف‌گذاری تورمی ۲ درصد، نرخ تورم سالانه شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) در بریتانیا در ماه ژوئن به ۳.۶ درصد رسید (در مقایسه با ۳.۴ درصد در ماه مه) که بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۲۴ است. شاخص هسته CPI نیز به ۳.۷ درصد افزایش یافت و شاخص CPIH (که هزینه مسکن مالک نشینان را هم شامل می‌شود و شاخص دقیق‌تری است) به اوج ۱۷ماهه خود یعنی ۴.۱ درصد رسید. فشارهای دستمزدی همچنان قابل‌توجه‌اند؛ رشد سالانه دستمزدها در ژوئن ۵.۲ درصد بوده است. وضعیت اشتغال همچنان مطلوب و پرقدرت است: نرخ بیکاری تنها اندکی افزایش یافته و از ۳.۶ درصد (کمترین سطح پساکرونا) به ۴.۷ درصد در بازه مارس - مه رسیده و نرخ اشتغال به ۷۵.۳ درصد صعود کرده است. هرچند رشد واقعی تولید ناخالص داخلی کُند مانده، این شاخص‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد به‌اندازه‌ای ضعیف نیست که بتوان هم‌زمان با کاهش نرخ بهره، بازگشت سریع به تورم ۲ درصد را محقق کرد. با نرخ سیاستی ۴ درصد، موضع بانک انگلستان انقباضی تلقی می‌شود (۱.۲۵ واحد درصد بالاتر از نرخ خنثی برآوردشده ۲.۷۵ درصد)، اما این میزان با توجه به تورم هسته CPIH در سطح ۴.۳ درصد، کافی نیست. لازم به ذکر است که نرخ بهره خنثی، نرخی‌ست که در آن تولید در سطح بالقوه و تورم در سطح هدف تثبیت می‌شود؛ در این نرخ، سیاست پولی نه انبساطی است و نه انقباضی.
بانک مرکزی اروپا: برای منطقه یورو، تورم ژوئیه در سطح ۲ درصد برآورد می‌شود و تورم هسته در ۲.۳ درصد قرار دارد. نرخ بیکاری در ژوئن به رکورد تاریخی ۶.۲ درصد رسید، هرچند بالاتر از نرخ‌های ایالات متحده، ژاپن یا بریتانیاست. با وجود تورمی در سطح یا اندکی بالاتر از هدف و بیکاری نزدیک به نرخ طبیعی، نرخ سپرده بانک مرکزی اروپا در سطح ۲ درصد قرار دارد که سیاستی انبساطی تلقی می‌شود. برآوردها برای نرخ خنثی اسمی بین ۲.۵ تا ۳ درصد است، بنابراین نرخ کنونی ۲ درصد برای حرکت به سمت موضع خنثی یا انقباضی کافی نیست؛ به‌ویژه با توجه به این‌که مأموریت اصلی بانک مرکزی اروپا حفظ ثبات قیمت‌هاست.
بانک ژاپن: نرخ تورم سالانه شاخص بهای مصرف‌کننده ژاپن (بدون احتساب مواد غذایی تازه) در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ برابر با ۳.۵ درصد بود؛ سطحی که به طور قابل توجهی بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک ژاپن قرار دارد. تورم هسته نیز در سطح ۳.۲ درصد قرار گرفت. نرخ بیکاری از اکتبر ۲۰۲۴ تاکنون در سطح بسیار پایین ۲.۵ درصد ثابت مانده است. با این حال، نرخ سیاستی بانک ژاپن تنها ۰.۵ درصد است. حتی با در نظر گرفتن برآوردهای پایین برای نرخ خنثی واقعی ژاپن، نرخ اسمی خنثی بین ۱ تا ۲.۵ درصد برآورد می‌شود؛ به این معنا که سیاست فعلی بانک ژاپن همچنان انبساطی است. استدلال‌هایی که بدهی عمومی بالای ژاپن را توجیهی برای نرخ‌های بهره پایین می‌دانند، موجه نیست. پایداری مالی باید از طریق افزایش مالیات، کاهش هزینه‌های عمومی یا بازسازی بدهی پیگیری شود، نه با تضعیف مأموریت ثبات قیمتی.
فدرال رزرو آمریکا: ایالات متحده در ماه ژوئیه با نرخ تورم سالانه CPI برابر با ۲.۷ درصد و تورم هسته ۳.۱ درصد روبه‌رو بود. نرخ بیکاری در ژوئیه به ۴.۲ درصد افزایش یافت؛ سطحی که هنوز در مقیاس تاریخی پایین است و احتمالاً به نرخ طبیعی نزدیک محسوب می‌شود. دامنه هدف نرخ وجوه فدرال (نرخ بهره بین‌بانکی) در سطح ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد قرار دارد که به طور قاطع انقباضی تلقی می‌شود؛ موضعی که با توجه به تورم بالاتر از هدف و بیکاری پایین توجیه‌پذیر است. هیچ دلیلی برای کاهش نرخ بهره در سپتامبر وجود ندارد، مگر آنکه کندی شدید و ناگهانی رشد یا فروکش سریع فشارهای تورمی ناشی از تعرفه‌ها رخ دهد. هرچند مأموریت دوگانه فدرال رزرو انعطاف‌پذیری لازم برای کاهش نرخ به‌منظور تقویت اشتغال حتی در شرایط جهش موقتی قیمت‌ها به دلیل تعرفه‌ها را فراهم می‌کند، اقدام زودهنگام می‌تواند اعتبار دشوار به‌دست‌آمده این نهاد را به خطر اندازد.
جمع‌بندی
هیچ‌یک از چهار بانک مرکزی بزرگ در حال حاضر با شرایطی مواجه نیستند که کاهش نرخ بهره را توجیه کند، مگر در صورت وقوع رکود جهانی شدید و ناگهانی یا در مورد فدرال رزرو، در شرایط پیچیده جنگ‌های تعرفه‌ای که هم به کاهش رشد و هم به افزایش تورم منجر می‌شود. برای بانک انگلستان، بانک مرکزی اروپا و بانک ژاپن که هدف اصلی‌شان ثبات قیمت‌هاست، فشارهای تورمی موجود و وضعیت بازارهای کار ایجاب می‌کند که یا سیاست‌های انقباضی کنونی حفظ شوند یا حتی در برخی موارد نرخ‌ها بیشتر افزایش یابند. تسهیل زودهنگام، به‌ویژه برای بانک‌های مرکزی با مأموریت سلسله‌مراتبی، انحراف قابل‌توجهی از مسئولیت‌های اصلی‌شان محسوب می‌شود و تلاش‌ها برای کنترل تورم را تضعیف می‌کند. در حال حاضر هیچ بحران ثبات مالی مشابه دوره ۲۰۰۹-۲۰۰۸ وجود ندارد که بتواند دلیل روشنی برای کاهش نرخ‌ها فراهم آورد.
گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی