به گزارش خبرنگار اقتصادروا؛ آرژانتینی که در سال ۲۰۲۳ تورم سالانه‌ای حدود ۲۱۱ درصد را تجربه می‌کرد، امروز با نرخ حدود ۴۳–۴۷ درصد، مسیر کاهش قیمت‌ها را طی می‌کند؛ روندی که برای اقتصاد بحرانی‌ای که سال‌ها گرفتار رکود، تورم افسارگسیخته و کسری مالی بود، یک تحول بزرگ به شمار می‌رود.

نمودار تغییرات تورم ماهانه آرژانتین – تورم ماهانه در کمتر از دو سال پس از روی کار آمدن خاویر میلی از سال 2023، از 23% به 1.5% کاهش یافته و به سطح مشابه خود در سال 2020 رسیده است.

تمام این تغییرات، نتیجه اجرای سه فاز اصلی در دستور کار رئیس‌جمهور جدید، خاویر میلی است:

در فاز اول، "شوک درمانی" مالی و اصلاح ساختاری انجام شد: نرخ رسمی ارز به نزدیک بازار آزاد رسید، یارانه‌ها حذف شد، قیمت‌های دستوری لغو شد، و دولت با کاهش شدید تعداد وزارتخانه‌ها و کارکنان دولتی، به سوی کسری مالی صفر حرکت کرد. این اقداماتِ اصلاحی باعث شد در پایان ۲۰۲۳، تورم ماهانه تا بیش از ۲۵ درصد برسد اما پایه تورم شکسته شود و کشور وارد چرخه جدیدی شود .

نرخ بیکاری فصلی در آرژانتین پس از روی کار آمدن خاویر میلی- برای اصلاح ساختار بودجه ای کشور، عده کثیری از کارمندان دولت اخراج شدند.

در فاز دوم، اصلاحات مالی و پولی تسریع شد: بانک مرکزی از چاپ پول برای تأمین کسری دولت دست کشید و بدنه بدهی خود را اصلاح کرد. یک نرخ اسمی افزایش آرام و کنترل‌شده برای نرخ ارز هفته‌به‌هفته تعریف شد که قیمت‌های لحظه‌ای را مهار کرد. کنترل عرضه پول، تثبیت نرخ واقعی ارز و مدیریت انتظارات تورمی، پایه کاهش قیمت‌ها را فراهم آورد .

فاز سوم شامل اجرای اصلاحات عمیق ساختاری بود: آزادسازی تجارت و ارز، کاهش تعرفه‌ها، ساده‌سازی مقررات و جذب سرمایه‌گذاری‌ خصوصی به کمک موافقت‌نامه‌های تجاری مانند اتحادیه اروپا – مرکوسور. این سیاست‌ها با انعقاد بسته کمک ۲۰ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول تقویت شد تا ذخایر ارزی بیمه شده و ثبات اقتصاد کلان تضمین گردد .

نتایج اما چشمگیر بود: تورم سالانه از ۲۱۱ درصد در پایان ۲۰۲۳ به ۴۷٪ در آوریل ۲۰۲۵ رسید (با سقف ماهانه ۱.۵٪ در مه؛ کمترین رقم از سال ۲۰۲۰) . دولت توانست برای اولین‌بار از سال ۲۰۱۰، کسری بودجه را به مازاد تبدیل کند؛ کسری که در ۲۰۲۳ حدود ۲.۷٪ منفی بود، در عرض یک سال به مازاد نزدیک ۱.۹٪ GDP تبدیل شد . در بازار، شاخص بورس مرول (بورس آرژانتین) ۱۷۴٪ رشد کرد، رتبه اعتباری کشور توسط Moody’s و S&P ارتقا یافت و سرمایه‌گذاران بین‌المللی خوش‌بینی خود را نسبت به اقتصاد آرژانتین افزایش دادند .

با این حال چالش‌ها همچنان پابرجاست: فشار بر تولید داخلی افزایش یافته، افزایش واردات ناشی از تقویت پزوی واقعی منجر به رشد کسری حساب جاری شده و فساد سیاسی دسترسی به ذخایر ارزی را محدود ساخته است. این مسائل در کنار انتقادهای اجتماعی درباره هزینه‌های آزادسازی اقتصادی، باعث شده‌اند ثبات به‌دست‌آمده شکننده باقی بماند

گزارش از: بهنام مهری حسینی، کارشناس بازار های مالی