به گزارش اقتصادرَوا، با وجود سلطه قاطع دلار آمریکا بر بازارهای مالی بین‌المللی، نیاز مبرم کشورهای در حال توسعه به تأمین مالی خارجی، زمینه را برای نقش پررنگ‌تر یوان چین فراهم کرده است. در حالی که وام‌های دلاری همچنان حجم غالب بدهی‌های بین‌المللی را تشکیل می‌دهند (تقریباً دو سوم انتشار بدهی بین‌المللی با ارز خارجی است که نیمی از آن به دلار و حدود ۴۰ درصد به یورو است)، افزایش تدریجی استفاده از یوان می‌تواند در نهایت آرایش نظام پولی بین‌المللی را تغییر دهد، حتی اگر دلار به طور کامل از جایگاه خود تنزل نکند.

کاهش جذابیت دلار

در گذشته، به ویژه پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، نرخ‌های بهره نزدیک به صفر در ایالات متحده، استقراض دلاری را بسیار جذاب می‌کرد. در حال حاضر، نرخ بهره سیاستی ایالات متحده در محدوده ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد قرار دارد که جذابیت وام‌گیری دلاری را نسبت به قبل کاهش داده است. افزون بر این، درک رو به رشد کشورهای درحال توسعه مبنی بر استفاده از دلار به عنوان یک اهرم ژئوپلیتیکی در یک اقتصاد جهانی رو به شکاف، آن‌ها را ترغیب کرده است تا به دنبال گزینه‌های جایگزین باشند.

در مقابل، بدهی‌های به واحد یوان شرایط مطلوب‌تری دارند؛ نرخ بهره سیاستی معیار چین در حدود ۱.۴ درصد است. این اختلاف باعث شده است که کشورهای دارای بدهی بالا مانند کنیا و سریلانکا برای کاهش بار بدهی خود، به وام‌های یوانی روی آورند. با این وجود، این تغییر هنوز در حاشیه قرار دارد؛ در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵، تنها حدود ۱ درصد از انتشار بدهی بین‌المللی به یوان بوده است که نسبت به یک دهه قبل اندکی (۰.۵ درصد) افزایش یافته است. به‌روشنی، دلار هنوز با یک تهدید جدی مواجه نیست.

تناقض در نقش چین به عنوان وام‌دهنده دلاری

برای چین، موضوع سلطه دلار از اهمیت بالایی برخوردار است. چین بزرگ‌ترین طلبکار دوجانبه جهان و بزرگ‌ترین منبع رسمی تأمین مالی توسعه بین‌المللی است و برآورد می‌شود که تاکنون ۱.۵ تریلیون دلار وام خارجی اعطا کرده باشد. با وجود تمایل چین برای بین‌المللی‌سازی یوان، حجم وسیع وام‌دهی دلاری این کشور که ناشی از ذخایر عظیم دلاری و نقدینگی محدود یوان در عرصه بین‌الملل است، یک واقعیت است. این امر یک ناهنجاری برای دومین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می‌شود، چرا که چین دست‌کم نیمی از تجارت خود را به دلار انجام می‌دهد.

وام‌دهی در مقیاس بزرگ به دلار برای چین نیز دشوار است، زیرا باید اطمینان حاصل کند که حداقل بازدهی آن با دارایی‌های دلاری مشابه (مانند اوراق خزانه‌داری آمریکا) برابری کند، ضمن آنکه ریسک‌های مختلفی چون ریسک ارز/انتقال، اعتبار، بازار و انطباق سررسیدها را نیز کاهش دهد. وام‌گیرندگان نیز با دشواری‌های خاص خود مواجه‌اند، چرا که بازپرداخت به ارز خارجی مستلزم تضمین دسترسی به دلار است که در صورت کاهش ارز خارجی صادراتی، ریسک نکول افزایش می‌یابد.

انگیزه اصلی وام‌گیرندگان: واقع‌گرایی اقتصادی

بیشتر وام‌های چین - هم از بخش دولتی و هم از سایر سازمان‌ها - به کشورهای در حال توسعه می‌رسد، از جمله دولت‌های آسیب‌پذیر مالی که در مجموع حدود ۸۰ درصد از بدهی‌های معوق چین را تشکیل می‌دهند. برای این کشورها، انتخاب ارز و شرایط قراردادی وام‌ها مستقیماً بر پایداری بدهی تأثیر می‌گذارد.

تصمیم این کشورها برای استقراض به یوان، نه به معنای به چالش کشیدن سلطه جهانی دلار، بلکه عمدتاً ناشی از واقع‌گرایی اقتصادی است: مدیریت بده‌بستان میان کاهش هزینه‌های استقراض در کوتاه‌مدت و مدیریت ریسک‌های بازپرداخت در بلندمدت. وام‌دهندگان چینی، به ویژه بانک‌های دولتی، برای مدیریت ریسک معمولاً شرایط سخت‌گیرانه‌ای مانند وثیقه‌گذاری، نرخ بهره بدون تخفیف، سررسیدهای کوتاه‌تر و حق بیمه‌های اعتباری را اعمال می‌کنند. با این حال، هزینه‌های ناشی از نقدینگی محدود یوان اغلب با ارائه نرخ‌های بهره مطلوب‌تر توسط چین جبران می‌شود.

پیامدها برای نظام پولی

افزایش تدریجی نقش یوان در امور مالی جهانی، حتی با سرعتی که سیاست‌گذاران چینی تعیین می‌کنند، به دلیل عمل‌گرایی اقتصادی و جاه‌طلبی چین برای تحکیم جایگاه خود به عنوان یک بازیگر محوری در تأمین مالی توسعه، اجتناب‌ناپذیر است. این پویایی که یادآور گذارهای قبلی در امور مالی جهانی (مانند جابه‌جایی پوند استرلینگ توسط دلار) است، در یک اقتصاد جهانی تجزیه‌شده در حال وقوع است که در آن آسیب‌پذیری وام‌گیرندگان در کانون توجه قرار دارد.

پرسش اصلی این است که آیا بین‌المللی‌سازی تدریجی یوان می‌تواند اهداف راهبُردی چین را با نیاز مبرم به تأمین مالی پایدار در جهان در حال توسعه آشتی دهد یا خیر. این تقاطع میان تأمین مالی توسعه و ظهور یک ارز جهانی جدید می‌تواند آینده نظام پولی بین‌المللی را حتی در صورت عدم سقوط کامل دلار، شکل دهد.

گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی