ترامپ، تعرفه‌ها و بازتعریف نظم تجاری با اروپا
به گزارش خبرنگار اقتصادروا؛ در تحولی تازه که تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا را وارد مرحله‌ای جدید کرده، دونالد ترامپ پیشنهاد اعمال تعرفه پایه‌ای ۱۵ تا ۲۰ درصدی بر کلیه واردات کالا از اروپا را مطرح کرده است. این تصمیم، اگرچه کمتر از نرخ ۳۰ درصدی مورد بحث در ماه‌های گذشته است، اما بازتابی روشن از بازگشت سیاست‌های حمایت‌گرایانه ترامپ به صحنه اقتصاد جهانی است؛ رویکردی که اکنون به‌ویژه پس از تثبیت موقعیت او برای دور دوم ریاست‌جمهوری، با جدیت بیشتری دنبال می‌شود
در کنار این پیشنهاد، ترامپ به‌صراحت با کاهش تعرفه ۲۵ درصدی کنونی بر خودروهای اروپایی مخالفت کرده و تأکید دارد که دسترسی به بازار آمریکا باید مشمول نوعی «مالیات دسترسی» با نرخ حداقل ۱۰ تا ۲۰ درصد باشد. هدف او روشن است: بازگرداندن موازنه تجاری به نفع آمریکا و اعمال فشار حداکثری بر اقتصادهای صادرات‌محور اروپا.
انتشار این خبر بلافاصله واکنش بازارها را به‌دنبال داشت. شاخص داوجونز و نزدک به‌طور موقت افت کردند، و اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده در حال بررسی اقدامات تلافی‌جویانه‌ای به ارزش بیش از ۲۱ میلیارد یورو است؛ از جمله بر کالاهایی همچون هواپیما، بوربون، خدمات دیجیتال و تبلیغات آنلاین
این رویداد تنها یک چالش تجاری نیست، بلکه نشانه‌ای از بازتعریف نظم اقتصادی جهانی توسط دولت ترامپ است؛ نظمی که تجارت را دیگر نه بر مبنای چندجانبه‌گرایی و رقابت آزاد، بلکه بر اساس بده‌بستان‌های راهبردی و فشار تعرفه‌ای تعریف می‌کند. این گزارش به‌دنبال آن است تا ریشه‌ها، پیامدها و فرصت‌های ناشی از این تحول ژئو‌اکونومیک را تحلیل کند.
تحلیل دلایل سیاست تعرفه‌ای ترامپ علیه اروپا
تصمیم دونالد ترامپ برای پیشنهاد تعرفه ۱۵ تا ۲۰ درصدی بر کلیه کالاهای وارداتی از اروپا، از دل مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و راهبردی نشأت می‌گیرد که بر مبنای رویکرد کلان او نسبت به تجارت بین‌الملل قابل تفسیر است. نخست، کسری تجاری مزمن آمریکا با اروپا در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۲۳۵ میلیارد دلار رسید؛ بخش عمده‌ای از این کسری به واردات خودرو، ماشین‌آلات و فلزات صنعتی مربوط می‌شود، که در نگاه ترامپ بازتاب توافقاتی «ناعادلانه» و زیان‌آور برای آمریکا تلقی می‌گردد.
افزون بر آن، ترامپ این فشار تعرفه‌ای را ابزاری برای حمایت از صنایع داخلی و جلب رضایت رأی‌دهندگان در ایالت‌های صنعتی می‌داند؛ به‌ویژه در مناطقی نظیر میشیگان، اوهایو و پنسیلوانیا که صنعت خودروسازی از مهم‌ترین محرک‌های اشتغال محسوب می‌شود. از سوی دیگر، دیدگاه ترامپ نسبت به تجارت، متکی بر اصل «دادوستد متقابل» است: تا زمانی که آمریکا تعرفه‌ای وضع می‌کند، دیگران هم باید بپذیرند. همین منطق است که باعث مخالفت او با کاهش تعرفه ۲۵ درصدی خودروهای اروپایی شده و در عوض خواهان نرخ‌های متقابل بالاتر از ۱۰ درصد است.
اما ریشه‌ای‌ترین انگیزه ترامپ، فراتر از سودآوری اقتصادی، میل به بازتعریف نقش آمریکا در نظم تجاری جهانی است. او که به نهادهایی مانند سازمان تجارت جهانی بی‌اعتماد است، باور دارد ابزارهایی نظیر تعرفه می‌توانند به عنوان اهرم فشار ژئو‌اکونومیک علیه رقبای سیاسی یا شرکای تجاری سنتی مورد استفاده قرار گیرند. چنین دیدگاهی، تجارت را از یک فرآیند اقتصادی به ابزاری برای تنظیم موازنه قدرت جهانی تبدیل می‌کند.
پیامدهای مستقیم این سیاست بر بازار جهانی و اروپا
اعمال تعرفه‌های سنگین از سوی دولت ترامپ بر واردات کالاهای اروپایی، به‌ویژه در بازه ۱۵ تا ۳۰ درصد، به سرعت تأثیرات خود را در بازارهای جهانی نشان داد. در آمریکا، شاخص‌های مالی همچون داوجونز و نزدک برای مدت کوتاهی دچار افت شدند؛ اگرچه به‌دلیل انتشار برخی داده‌های مثبت اقتصادی، بخشی از این زیان جبران شد. با این حال، بازارهای اروپایی واکنش جدی‌تری نشان دادند. شاخص Stoxx 600 با وجود رشد محدود به‌واسطه گزارش عملکرد شرکت‌ها، همچنان در سایه تهدیدهای تعرفه‌ای باقی ماند و نگرانی از کاهش تقاضا در بازار صادراتی ایالات متحده، موجب تزلزل سرمایه‌گذاران شد.
به‌ویژه در آلمان، اقتصاددانان هشدار داده‌اند که تداوم این سیاست‌ها می‌تواند رشد اقتصادی منطقه یورو را تا ۰.۷ واحد درصد کاهش دهد و برای اقتصادی چون آلمان، زیانی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد یورو تا سال ۲۰۲۸ به همراه داشته باشد. اتحادیه اروپا نیز در واکنش، از آمادگی برای اجرای بسته‌ای از تعرفه‌های متقابل به ارزش ۲۱ میلیارد یورو خبر داده و در صورت شکست مذاکرات، پکیجی شدیدتر با سقف ۷۲ میلیارد یورو در دستور بررسی قرار دارد.
افزون بر آثار کلان اقتصادی، صنایع خاص نیز آسیب‌پذیر شده‌اند؛ از جمله تولیدکنندگان شراب فرانسوی که نزدیک به ۱۵ درصد از صادراتشان به آمریکا وابسته است و اکنون با تهدید کاهش تقاضا و جهش قیمت مواجه‌اند. شرکت‌هایی مانند ASML نیز کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و اختلال در زنجیره تأمین ایالات متحده را گزارش کرده‌اند. در مجموع، این سیاست نه‌تنها ریسک‌های جدیدی را برای تجارت جهانی رقم زده، بلکه اقتصاد اروپا را وارد دوره‌ای از تردید، کاهش رشد و بازنگری در مدل‌های صادراتی کرده است.
پیامدهای ساختاری بر نظم تجارت جهانی و جایگاه WTO
بازگشت یک‌جانبه‌گرایی تجاری با ابتکار دولت ترامپ، تنها به افزایش تعرفه‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه در حال بازتعریف نظم حاکم بر تجارت جهانی است. سازمان تجارت جهانی (WTO) هشدار داده که تداوم این سیاست‌ها می‌تواند منجر به کاهش حدود یک درصدی در حجم تجارت جهانی کالاها طی سال ۲۰۲۵ شود؛ سناریویی که در صورت تشدید درگیری‌ها، ممکن است تا ۱.۵ درصد نیز افزایش یابد. به گفته مدیرکل WTO، «نگرانی ما تنها از بابت تعرفه‌ها نیست، بلکه از بابت تضعیف قواعد مشترک و نهادهای چندجانبه‌گراست که طی دهه‌ها برای آن‌ها سرمایه‌گذاری شده است.»
واقعیت آن است که سازمان تجارت جهانی، با بحران مشروعیت و ناکارآمدی روبه‌رو شده است. از سال ۲۰۱۹، دیوان تجدیدنظر این سازمان به دلیل مخالفت آمریکا با تعیین قضات جدید، عملاً از کار افتاده و بیش از ۳۰ اختلاف تجاری در سطح جهانی به بن‌بست رسیده‌اند. این وضعیت، نه‌تنها توان این نهاد برای حل‌وفصل منازعات را زیر سؤال برده، بلکه به کشورها این پیام را داده که سازوکار رسمی WTO الزام‌آور نیست.
در واکنش به این تحولات، اتحادیه اروپا تلاش کرده با حفظ چارچوب WTO، ابزارهای حقوقی مکملی همچون سازوکار ضدجبر یا توافق‌نامه‌های منطقه‌ای را گسترش دهد. عضویت در پیمان تجاری اقیانوس آرام (CPTPP) و رایزنی برای تقویت مشارکت‌های دوجانبه، نشان از تلاش برای کاهش وابستگی به سازوکارهای سنتی دارد.
در مجموع، اقدام ترامپ در احیای تعرفه‌ها، به تسریع روند گذار از چندجانبه‌گرایی رسمی به نوعی از منطقه‌گرایی و تعاملات گزینشی منجر شده است؛ مسیری که می‌تواند نظم اقتصادی جهانی را دچار شکلی نوین از بی‌ثباتی ساختاری کند.
تأثیر تنش تجاری واشنگتن-بروکسل بر مناسبات جهانی و فرصت‌های منطقه‌ای
تنش تجاری فزاینده میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا، تنها یک اختلاف تعرفه‌ای دوجانبه نیست، بلکه بازتابی از رقابت بزرگ‌تری بر سر رهبری اقتصادی جهان است. تصمیم دونالد ترامپ برای اعمال تعرفه پایه ۱۵ تا ۲۰ درصدی بر کالاهای وارداتی اروپایی، درحالی‌که تعرفه‌های فعلی بر خودروها را نیز ثابت نگاه داشته، پالس روشنی به متحدان سنتی آمریکا مخابره می‌کند: دوران تجارت آزاد بی‌قید و شرط به سر رسیده و هرگونه دسترسی به بازار مصرف آمریکا باید مشروط به هزینه‌سازی برای طرف مقابل باشد.
این سیاست، اثرات زنجیره‌ای در سطح بین‌المللی خواهد داشت. شرکت‌های چندملیتی با اختلال در زنجیره تأمین، ناگزیر از بازتنظیم مسیرهای تجاری خود خواهند شد. همچنین کشورهای ثالث از جمله چین، ترکیه و حتی برخی اقتصادهای نوظهور، ممکن است با فرصت‌هایی برای جایگزینی صادرکنندگان اروپایی مواجه شوند. در این میان، اتحادیه اروپا نیز در حال بررسی ابزارهای متقابل نظیر شکایت به سازمان تجارت جهانی، وضع تعرفه‌های پاسخ‌محور یا حتی نزدیک‌تر شدن به شرکای تجاری غیرآمریکایی مانند چین و هند است.
برای کشورهای منطقه غرب آسیا، به‌ویژه ایران، این تحولات هم تهدید و هم فرصت است. در صورتی که تنش‌های تجاری ادامه یابد و اروپا برای تأمین کالاها و انرژی به دنبال مسیرهای غیرمتعارف برود، ایران می‌تواند با تقویت زیرساخت‌های لجستیکی و اصلاحات قانونی، نقش جایگزین بخشی از زنجیره تأمین اروپا را بازی کند. اما این نیازمند ثبات سیاسی، رفع تحریم‌ها و تقویت تعامل با اتحادیه اروپا در سطوح فنی، تجاری و دیپلماتیک است. فرصت‌ها منتظر نمی‌مانند؛ باید برای آن‌ها آماده بود.
تنش تجاری تازه میان دولت ترامپ و اتحادیه اروپا، با محوریت تعرفه‌های جدید پیشنهادی بر واردات اروپایی، بار دیگر نشان می‌دهد که سیاست اقتصادی آمریکا در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ بر پایه نوعی «حمایت‌گرایی تهاجمی» بنا شده است. این سیاست نه‌تنها هدفی اقتصادی، بلکه کارکردی ژئوپلیتیکی دارد: اعمال فشار برای بازتعریف نظم تجاری جهانی به نفع ایالات متحده، کاهش نفوذ اقتصادی رقبای استراتژیک و تقویت چانه‌زنی واشنگتن در مناسبات بین‌المللی.
در این میان، اتحادیه اروپا با چالشی عمیق مواجه شده است. واکنش محتاطانه مقامات بروکسل، هم‌زمان با تهدیدهای آشکار و پنهان واشنگتن، از توازن سختی میان منافع اقتصادی، وابستگی‌های متقابل و ضرورت حفظ وحدت درونی حکایت دارد. کاهش تعرفه‌ها از سوی اروپا می‌تواند معنای تسلیم تلقی شود، درحالی‌که مقابله به‌مثل، خطر آغاز یک جنگ تجاری فرسایشی را در پی خواهد داشت.
برای ایران، این شکاف در نظم تجاری غرب، فرصتی بالقوه اما مشروط فراهم کرده است. در شرایطی که اروپا به دنبال متنوع‌سازی منابع تأمین کالاهای استراتژیک است، ایران می‌تواند با اصلاحات ساختاری، رفع موانع تحریمی و بهبود فضای کسب‌وکار، جایگاهی جایگزین برای بخشی از زنجیره‌های تامین اروپایی باشد. اما تحقق این چشم‌انداز، نیازمند ظرفیت‌سازی در داخل و بهره‌گیری هوشمندانه از فضای ژئوپلیتیک متحول است.
در نهایت، آنچه از تحولات جاری برمی‌آید، شکل‌گیری دورانی جدید در روابط اقتصادی بین‌الملل است؛ دورانی که دیگر مبتنی بر قواعد پیشین نیست و کشورها ناگزیرند با بازتعریف راهبردهای خود، به شکلی فعال‌تر در عرصه جهانی حضور یابند.
گزارش از: مهدی شاه جلال الدین، کارشناس اقتصادی