به گزارش اقتصادرَوا، در شرایطی که نظام بانکی کشور همچنان یکی از اصلی‌ترین مجاری تأمین مالی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود، بررسی ترکیب تسهیلات اعطاشده در فصل نخست سال ۱۴۰۴، از یک ساختار آشنا اما در عین حال با نشانه‌هایی از تغییر حکایت دارد: در کنار تداوم سهم غالب بنگاه‌های اقتصادی از منابع بانکی، خانوارها نیز در سه‌ماهه نخست امسال توانسته‌اند سهم بیشتری از گذشته را به خود اختصاص دهند. مطابق داده‌های منتشرشده توسط بانک مرکزی، مجموع تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی کشور در بهار ۱۴۰۴ به رقم ۱۷۷۶ همت (۱۷ هزار و ۷۶۹.۸ هزار میلیارد ریال) رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۲.۸ درصد افزایش داشته است. کل تسهیلات پرداختی در سه‌ماهه ابتدایی سال گذشته، معادل ۱۲۱۵۳.۶ هزار میلیارد ریال بوده که با لحاظ تعدیلات صورت‌گرفته در شبکه بانکی، به رقم ۱۲۴۴۸.۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. در این میان، حدود ۲۴.۹ درصد از این تسهیلات به خانوارها اختصاص یافته است؛ سهمی که نسبت به دوره‌های پیشین افزایش یافته و نشان‌دهنده رشد تدریجی توجه به تقاضای مصرفی در کنار تأمین مالی بخش‌های تولیدی است.

این رشد ۵۳۲.۱ همتی در تسهیلات اعطایی، در ظاهر می‌تواند نشانه‌ای از فعال‌تر شدن نظام بانکی در حوزه تأمین مالی باشد. اما نگاهی دقیق‌تر به توزیع این منابع، از اولویت‌های سنتی خبر می‌دهد: همچنان بیش از سه‌چهارم تسهیلات پرداختی به سمت بنگاه‌های اقتصادی (اعم از حقوقی و حقیقی) سرازیر شده است. نظام بانکی ایران در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ تصویری پیچیده و چندوجهی از اولویت‌های تخصیص اعتباری ارائه می‌دهد. سهم غالب ۷۵.۹ درصدی تسهیلات اعطاشده به بنگاه‌های اقتصادی نشان‌دهنده استمرار تمرکز بر حمایت از بخش تولید است؛ اما نگاه دقیق‌تر به ترکیب این تخصیص‌ها ناهماهنگی‌های قابل توجهی را آشکار می‌سازد. به عنوان نمونه، تمرکز ۴۶ درصدی منابع اعتباری در بخش صنعت و معدن، در مقابل سهم محدود ۴.۳۵ درصدی کشاورزی، که علی‌رغم تأکیدات مکرر سیاست‌گذاران بر اهمیت امنیت غذایی همچنان جایگاه چندانی در تخصیص منابع بانکی ندارد، نکته‌ای قابل تأمل است. جالب آنکه حتی بانک تخصصی کشاورزی نیز موفق به ارتقای سهم این بخش نشده است.

با این حال، افزایش نسبی سهم خانوارها—که از حدود ۲۳ درصد در سال گذشته به ۲۴.۹ درصد در امسال رسیده—می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از آغاز نوعی بازتنظیم در سیاست‌های اعتباری تعبیر شود.

از مجموع ۱۷۷۶ همت تسهیلات، بالغ بر ۱۳۴۸۶.۷ همت معادل ۷۵.۹ درصد به کسب‌وکارها تخصیص یافته و ۴۲۸۳.۲ همت معادل ۲۴.۱ درصد به خانوارها رسیده است. با لحاظ کارت‌های اعتباری که عمدتاً برای خانوار صادر می‌شود، این عدد به ۲۴.۹ درصد افزایش می‌یابد. در واقع، کارت‌های اعتباری به‌تنهایی سهمی معادل ۱۹۲.۹ همت داشته‌اند که نشان می‌دهد بخشی از نظام بانکی در حال حرکت به سمت تسهیلات خرد و مبتنی بر مصرف روزمره است. رشد سهم خانوارها به ۲۴.۱ درصد از کل تسهیلات پرداختی، می‌تواند نشان‌دهنده افزایش توجه به تقاضای مصرفی باشد، اما تحلیل ترکیب این تسهیلات تصویری متفاوت ارائه می‌دهد. بیش از سه‌چهارم تسهیلات خانوارها به «خرید کالای شخصی» و «قرض‌الحسنه ضروری» اختصاص یافته است، که این واقعیت نقش نظام بانکی را بیشتر به عنوان حمایت مالی کوتاه‌مدت برای نیازهای فوری خانوار نشان می‌دهد تا ابزاری برای ایجاد سرمایه‌گذاری و ارتقای رفاه بلندمدت. در مقابل، سهم تسهیلات موثر در تولید دارایی‌های پایدار مانند مسکن، نسبتاً ناچیز باقی مانده است. این عدد معادل ۳۹.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی را شامل می‌شود.

در این میان، تحلیل هدف از دریافت تسهیلات نیز نشان می‌دهد که تأمین سرمایه در گردش، همچنان اولویت اول بخش‌های اقتصادی است. بر اساس جدول رسمی بانک مرکزی، مجموع ۱۱۴۵۲.۱ همت تسهیلات در قالب سرمایه در گردش به فعالان اقتصادی اختصاص یافته که ۸۴.۹ درصد از کل تسهیلات اعطاشده به بنگاه‌ها را دربر می‌گیرد. از سوی دیگر، سهم ۸۴.۹ درصدی تسهیلات اعطاشده به بنگاه‌ها در قالب سرمایه در گردش، بیش از آنکه بیانگر رونق تولید باشد، نشانه‌ای از نیاز مبرم اقتصاد به تأمین نقدینگی جاری است. این حجم گسترده از منابع که عمدتاً صرف پرداخت بدهی‌های جاری و خرید مواد اولیه می‌شود، عملکردی شبیه اکسیژن‌رسانی به بخش‌های آسیب‌دیده تولید دارد، در حالی که اصلاح ریشه‌ای مشکلات ساختاری هنوز تحقق نیافته است. به طور همزمان، سهم محدود ۲.۶۲ درصدی تسهیلات توسعه‌ای موید ضعف نظام بانکی در ایفای نقش محرک سرمایه‌گذاری‌های مولد است.

از این میزان، تنها بخش صنعت و معدن، سهمی معادل ۵۸۷۱.۴ همت دریافت کرده که به‌تنهایی ۵۱.۳ درصد از منابع سرمایه در گردش را جذب کرده است. این داده‌ها حکایت از تداوم اولویت‌دهی نظام بانکی به حفظ تولید در کنار نشانه‌هایی از تنوع‌بخشی دارد.

سهم قابل توجه صنعت از تسهیلات سرمایه در گردش (حدود ۹۴.۵ درصد از کل تسهیلات اعطاشده به این بخش) نشان‌دهنده توجه ویژه به پایداری خطوط تولیدی در کشور است. اما در کنار آن، سهم ۴۰ درصدی تسهیلات خانوار برای خرید کالای شخصی (معادل ۱۶۹۸.۷ هزار میلیارد ریال) نیز قابل توجه است. این موضوع نشان می‌دهد که هم‌زمان با حمایت از تولید، برخی تلاش‌ها برای تحریک تقاضای مصرفی خانوار نیز در حال انجام است.

از سوی دیگر، مجموع تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) نیز سهمی معادل ۲۳.۱ درصد از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده‌اند. از این رقم، ۳۹۵۱ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲.۲ درصد به صورت تسهیلات خرد عادی (غیرکارتی) و ۱۹۲.۹ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری پرداخت شده است. با توجه به اینکه خانوارها عمدتاً در قالب این نوع وام‌ها اقدام به دریافت تسهیلات می‌کنند، رشد این رقم می‌تواند نشانه‌ای از افزایش دسترسی اقشار متوسط و پایین به منابع بانکی باشد.

بازار مسکن نمونه بارزی از تناقضات نظام اعتباری کشور است. در حالی که حجم کل تسهیلات مسکن بنگاه‌ها به زحمت به ۰.۵ درصد می‌رسد، شاهد رشد نامتناسب "ودیعه مسکن" در سبد خانوارها هستیم. بازار مسکن نیز نمونه‌ای از تناقض‌های تخصیص منابع در نظام اعتباری کشور به شمار می‌رود. حجم ناچیز تسهیلات مسکن به بنگاه‌ها (زیر نیم درصد کل تسهیلات) در برابر رشد نسبی تسهیلات ودیعه مسکن در خانوارها، نمایانگر تمرکز نظام بانکی بر تحریک تقاضا به جای افزایش عرضه مسکن است. این رویکرد علاوه بر آنکه مشکل ساختاری عرضه مسکن را برطرف نمی‌کند، با تزریق نقدینگی به سمت تقاضا، ریسک نوسانات قیمتی را افزایش می‌دهد.

گزارش بانک مرکزی در عین حال، با اشاره به ضرورت رعایت ملاحظات تورمی، بر تقویت توان مالی بانک‌ها از مسیر افزایش سرمایه، بهبود کفایت سرمایه و کاهش مطالبات غیرجاری تأکید دارد. همچنین توصیه شده که مسیر هدایت اعتبار به سمت بازار سرمایه برای تأمین مالی طرح‌های ایجادی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

با وجود سهم غالب بنگاه‌ها از منابع بانکی، واقعیت آن است که خانوارها در بهار ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل توانسته‌اند سهم بیشتری از منابع بانکی را جذب کنند. هرچند این افزایش هنوز اندک است، اما به عنوان روندی تدریجی، می‌تواند نشانه‌ای از بازتعریف مأموریت بانک‌ها در پاسخ به نیازهای ترکیبی اقتصاد ایران باشد؛ اقتصادی که از یک‌سو به رشد تولید نیاز دارد و از سوی دیگر، به تقویت قدرت خرید و بازسازی تقاضای مصرفی.

در نهایت، داده‌های بانک مرکزی تصویر واقع‌گرایانه‌ای از نظام اعتباری کشور ارائه می‌دهند: سیستمی در حال گذار، که در آن توازن میان تأمین مالی تولید و تسهیل دسترسی خانوار به منابع، به‌آرامی در حال تغییر است. در مجموع، این الگوی تخصیص منابع حاکی از آن است که چالش اصلی نظام بانکی تنها کمیت تسهیلات پرداختی نیست، بلکه بیشتر به ساختار و کیفیت تخصیص اعتبارات بازمی‌گردد. گذار موفق از این وضعیت مستلزم تغییرات چندجانبه است؛ طراحی سازوکارهای هوشمند هدایت اعتبار که بتوانند تعادل میان بخش‌های مختلف اقتصاد ایجاد کنند، بازتعریف رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها با تمرکز بر تسهیلات پروژه‌محور و توسعه‌ای، و تبدیل تسهیلات خانوار به ابزاری موثر برای سرمایه‌گذاری مولد. تحقق این اهداف نیازمند هماهنگی و همکاری تنگاتنگ میان سیاست‌گذاران، نهادهای نظارتی و عاملان اجرایی در نظام بانکی است تا به جای درمان‌های کوتاه‌مدت، راهکارهای ساختاری و پایدار برای تقویت اقتصاد ملی ارائه شود.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی