تنظیم‌گری بیمه به سبک چین / نقشه راهی برای تاب‌آوری اقتصاد ایران
به گزارش اقتصادروا، در روزگاری که ریسک‌های مالی، رکودهای مزمن و پروژه‌های زیرساختی عظیم، اقتصاد کشورها را به چالش می‌کشد، صنعت بیمه به‌عنوان یکی از بازوهای پرقدرت نظام مالی، نقشی حیاتی در حفظ ثبات اقتصادی ایفا می‌کند. اما این نقش، تنها زمانی به بار می‌نشیند که تنظیم‌گری و نظارت بر فعالیت‌های بیمه‌ای، دقیق، مقتدر و هم‌راستا با تحولات اقتصادی روز باشد.
در میان کشورهای نوظهور اقتصادی، چین موفق شده است مدلی از تنظیم‌گری صنعت بیمه را پیاده‌سازی کند که در عین اتکا به حاکمیت مقتدر، از اصول رقابت‌پذیری، شفافیت اطلاعاتی، حفاظت از حقوق ذی‌نفعان و توسعه پایدار بازار بیمه نیز پیروی می‌کند. همین ترکیب پیچیده و مدرن از ساختارهای حقوقی، نهادی و اقتصادی، آن را به الگویی الهام‌بخش برای بازطراحی نهاد ناظر بیمه در کشورهایی مانند ایران تبدیل کرده است.
در چین، تنظیم‌گری صنعت بیمه نه صرفاً یک ابزار بوروکراتیک، بلکه یک اهرم اقتصادی است. نهاد مرکزی ناظر، یعنی اداره ملی تنظیم‌گری مالی (NFRA)، همان‌قدر که دغدغه ثبات مالی دارد، به توسعه بازار، ارتقای توانگری شرکت‌های بیمه، تقویت حاکمیت شرکتی و صیانت از حقوق بیمه‌گذاران نیز اهتمام می‌ورزد. این نهاد با تکیه بر دو قانون مادر – قانون بیمه مصوب ۱۹۹۵ و قانون شرکت‌های بیمه‌گر مصوب ۲۰۱۵ – ساختاری منعطف و واکنش‌پذیر نسبت به تحولات بازار بیمه طراحی کرده است.
اگر بخواهیم مدل چینی را در یک جمله خلاصه کنیم، باید گفت که تنظیم‌گری بیمه در این کشور، ترکیبی از سخت‌گیری حقوقی، چابکی نهادی و هوشمندی فناورانه است. رویکردی که هم رفتار بازار را تحت نظر دارد، هم توانگری مالی شرکت‌ها را سنجش می‌کند و هم در صورت لزوم، در ساختار مدیریتی شرکت‌های بیمه مداخله می‌نماید. از اعطای مجوز و تعیین صلاحیت مدیران ارشد گرفته تا لغو پروانه، صدور جریمه‌های سنگین و حتی تصاحب موقت شرکت‌ها در شرایط بحرانی، همه در دایره اختیارات مقام ناظر قرار دارد.
اقتصاد چین، با حجم عظیم مراودات داخلی و خارجی، نمی‌توانست بدون یک صنعت بیمه مقتدر، مسیر توسعه را بپیماید. بیمه‌های عمر، اتکایی، کشاورزی و سلامت، همگی در پوشش مخاطرات و نیز تجهیز منابع مالی پایدار برای پروژه‌های بزرگ نقش‌آفرین هستند. این صنعت در سال‌های اخیر سهمی در حدود ۱۰ درصد بازار جهانی بیمه را به خود اختصاص داده و حق‌بیمه‌ای نزدیک به هزار میلیارد دلار در سال تولید کرده است. اما آنچه این ارقام را معنادار می‌کند، معماری نهاد نظارتی است که رشد پایدار را تضمین می‌کند.
یکی از نقاط قوت چین، تفکیک و توزیع دقیق وظایف در چهار سطح تنظیم‌گری است. در بالاترین سطح، قانون‌گذاری توسط کنگره ملی انجام می‌شود. سپس مقررات‌گذاری عمومی در شورای دولتی، قاعده‌گذاری تخصصی در سطح اداره ملی تنظیم‌گری، و نهایتاً خودتنظیمی توسط انجمن بیمه چین پیاده می‌شود. این لایه‌بندی، نه‌تنها مانع تداخل و تعارض می‌شود، بلکه زمینه‌ای برای پاسخگویی و پویایی نیز فراهم کرده است.
در حوزه توانگری مالی، چین با اجرای نسخه دوم مقررات توانگری (Solvency II) از سال ۲۰۲۱، گامی بلند در کنترل ریسک‌های نهفته در ترازنامه شرکت‌های بیمه برداشت. این چارچوب، محاسبات ریسک نرخ بهره، ریسک نکول بیمه‌گر اتکایی، و الزامات سرمایه‌ای را به‌روزرسانی کرده و شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاری بلندمدت در سهام تشویق می‌کند. از سوی دیگر، الزامات افشای مالی، انتشار ساختار سهامداری، و ارائه گزارش‌های ماهانه و سالانه، شاخص‌های شفافیت در این بازار را ارتقا داده است.
رفتار بازار بیمه نیز در چین به دقت رصد می‌شود. ممنوعیت رقابت ناسالم، نظارت بر قیمت‌گذاری، ایجاد نهاد رسیدگی به شکایات، و تعهد به ارائه اطلاعات شفاف به بیمه‌گذاران، تنها بخشی از ابزارهای نظارتی در این حوزه‌اند. همچنین اقدامات ضدپول‌شویی و ردیابی جریان‌های مشکوک مالی، به‌عنوان بخش مکمل نظارت‌های اقتصادی، در دستور کار مقام ناظر قرار گرفته است.
مدیریت شرکت‌های بیمه در چین، تنها به هیئت‌مدیره و سهام‌داران واگذار نشده، بلکه در شرایط خاص، مقام ناظر می‌تواند مدیریت را به‌طور موقت در دست بگیرد. این اختیار، زمانی اعمال می‌شود که منافع عمومی یا توانگری مالی شرکت در خطر باشد. چنین اختیاری، نه نماد دخالت، که نشانه بلوغ نظارت پیش‌گیرانه در بازارهای پیچیده است.
جریمه‌های نقدی و برخوردهای انضباطی، در چین به‌عنوان ابزارهای مکمل قانون‌گذاری عمل می‌کنند. برخلاف بسیاری از کشورها که قانون را بیشتر به‌مثابه ابزار نمادین می‌نگرند، در چین، قانون ضمانت اجرایی واقعی دارد. از محرومیت موقت شرکت‌ها از پذیرش بیمه‌نامه جدید گرفته تا مصادره درآمدهای نامشروع، گستره‌ای از پاسخ‌های قاطع در اختیار تنظیم‌گر قرار دارد.
از دیگر جنبه‌های قابل‌توجه در مدل چینی، بهره‌گیری گسترده از فناوری برای تنظیم‌گری مالی است. مقام ناظر بیمه در این کشور با ایجاد سکوی کلان‌داده و توسعه سامانه‌های هشدار زودهنگام، نه‌تنها ریسک‌های شرکت‌های بیمه را شناسایی می‌کند، بلکه رفتار بازار را در لحظه رصد می‌نماید. استفاده از نظارت فناورانه (SupTech) برای تحلیل انطباق، مقابله با جرائم مالی و ارسال خودکار داده‌های ناهنجار به مقامات قضایی، نمایانگر آن است که نظارت در چین از چارچوب سنتی فراتر رفته و به مدلی هوشمند و داده‌محور تبدیل شده است. این تجربه می‌تواند الگویی حیاتی برای ایران در مسیر دیجیتالی‌سازی نظارت و کاهش فساد مالی باشد.
با همه این اوصاف، نظام نظارت چین از استقلال عملیاتی بالایی برخوردار است، اگرچه در ساختار کلان حاکمیت جای می‌گیرد. این استقلال، موجب شده تا تدوین مقررات، صدور مجوز، یا حتی مداخله در ساختار شرکت‌ها، از مسیر تخصصی و غیرسیاسی طی شود. به‌ویژه آنکه چین در تعاملات بین‌المللی نیز اصول انجمن بین‌المللی ناظران بیمه (IAIS) را به‌عنوان مرجع تنظیم‌گری پذیرفته و در جهت انطباق با آن گام برداشته است.
حال اگر بخواهیم نگاهی به وضعیت ایران بیندازیم، نخستین نکته، قدمت و فرسودگی ساختار حقوقی بیمه مرکزی است. قانونی که در سال ۱۳۵۰ نوشته شده، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اقتصاد مدرن و پیچیده امروز باشد. ابزارهای نظارتی ناکافی، ضعف در تنظیم‌گری رفتاری، عدم افشای دقیق اطلاعات و ناتوانی در مداخله مؤثر در شرایط بحرانی، همگی زنگ خطرهایی برای صنعت بیمه کشور محسوب می‌شوند.
ایران در آستانه یک تحول اقتصادی است. توسعه صنایع انرژی، حمل‌ونقل، فناوری، و ورود به پروژه‌های مشارکتی کلان، نیازمند یک صنعت بیمه نیرومند است. چنین صنعتی، بدون نهاد نظارتی مستقل، مقتدر، پاسخ‌گو و فناورانه، امکان‌پذیر نیست. تجربه چین در این مسیر، یک نقشه راه کاربردی ارائه می‌دهد. نه به‌عنوان نسخه نهایی، بلکه به‌مثابه مدلی که می‌توان آن را بومی‌سازی کرد.
مسیر پیش رو، نیازمند اصلاح قانون بیمه مرکزی، طراحی سازوکارهای نظارتی نوین، تدوین مقررات مبتنی بر ریسک، و استفاده از فناوری برای رصد مستمر وضعیت مالی و رفتاری بازار است. همچنین مشارکت نهادهای صنفی، تقویت خودتنظیمی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی، از دیگر گام‌هایی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
در یک کلام، اگر صنعت بیمه ایران بخواهد نقشی محوری در اقتصاد ایفا کند، باید از سایه تنظیم‌گری سنتی خارج شود. زمان آن رسیده است که نهاد ناظر بیمه، به جای یک نهاد صرفاً مجوزدهنده، به یک بازیگر فعال در ثبات و توسعه اقتصادی بدل شود. راهی که چین رفته، پرچالش اما قابل پیمایش است؛ و امروز، بیش از هر زمان دیگری، به چنین الگویی نیاز داریم.
در شرایطی که منطقه خاورمیانه بیش از هر زمان دیگری با تنش‌های نظامی، منازعات ژئوپلیتیکی و بی‌ثباتی‌های اقتصادی روبه‌روست و سایه جنگ بر سر ایران سنگینی می‌کند، نیاز به یک صنعت بیمه مقتدر و کارآمد، نه یک خواسته لوکس بلکه ضرورتی استراتژیک است. بیمه، به‌ویژه در زمانه تهدیدات چندوجهی، نقشی حیاتی در تأمین مالی مجدد، جبران خسارات سنگین، تضمین تداوم سرمایه‌گذاری و حفظ امنیت روانی و اقتصادی ایفا می‌کند. اما هیچ‌یک از این کارکردها، بدون نظارت و تنظیم‌گری دقیق، تحقق نمی‌یابد.
در فضای پیشا‌بحرانی یا نیمه‌بحرانی، صنایع کلیدی نظیر انرژی، حمل‌ونقل، زیرساخت و سلامت، در معرض ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی قرار می‌گیرند. از طرفی، فعالان اقتصادی تمایلی به ورود به پروژه‌های بلندمدت و پرهزینه ندارند مگر آنکه اطمینان یابند در صورت بروز خطر، بیمه‌ای نیرومند و پاسخ‌گو از آن‌ها پشتیبانی خواهد کرد. اما اگر صنعت بیمه نتواند تعهداتش را به‌موقع ایفا کند، کل زنجیره تأمین مالی و تولید در کشور به زنجیره‌ای از ریسک‌های فروپاشی تبدیل می‌شود.
داده‌های ارائه‌شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که تنظیم‌گری در صنعت بیمه چین با هدف حمایت از منافع عمومی، تقویت توانگری مالی و جلوگیری از انحرافات بازار طراحی شده است. در ایران، به‌ویژه در چنین مقاطع پرتنشی، نبود یک نهاد ناظر مقتدر می‌تواند به بحران دومنظوره منجر شود: از یک‌سو شرکت‌های بیمه توان پاسخگویی به فجایع جنگی و اقتصادی را ندارند، و از سوی دیگر، عدم شفافیت در عملکرد آن‌ها، اعتماد عمومی را از بین می‌برد.
پاسخ به این وضعیت، بازنگری اساسی در ساختار نظارت بیمه است. نیاز به تصویب قانون جدیدی که ابزارهای مدرن نظارت – همچون نظارت مبتنی بر ریسک، سامانه‌های هشدار زودهنگام و شفافیت لحظه‌ای اطلاعات مالی – را به رسمیت بشناسد، بیش از هر زمان دیگر حس می‌شود. باید مقام تنظیم‌گر بیمه از قدرت قضایی و قانونی کافی برای مداخله در شرکت‌های متخلف برخوردار باشد، همان‌طور که در چین نهاد ناظر می‌تواند در صورت تهدید منافع عمومی، مدیریت مستقیم شرکت بیمه را برعهده گیرد.
در کنار اصلاحات حقوقی، ضروری است که داده‌محوری، دیجیتال‌سازی و تعامل بین‌نهادی نیز در قلب سیاست‌های نظارتی صنعت بیمه ایران قرار گیرد. ترکیب این اصلاحات، می‌تواند صنعت بیمه را به یکی از معدود تکیه‌گاه‌های پایدار اقتصاد ایران در صورت بروز جنگ یا تحریم‌های مضاعف تبدیل کند.
گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی