یادداشتی به بهانه دلار ۹۷ تومانی؛

به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، پس از استیضاح وزیر اقتصاد به علت ضعف عملکرد در مدیریت بازار ارز توسط ۱۸۲ نماینده مجلس شورای اسلامی نرخ ارز و طلا با کاهش مواجه شد. در آن ایام نمایندگان مجلس سرخوش از استیضاح باعث و بانی افزایش نرخ ارز در کشور باد در غب‌غب خود انداختند و اعلام می‌کردند که سفره مردم را با این استیضاح نجات دادیم.

اما کاهش نرخ‌ ارز تنها چند روز ادامه پیدا کرد و دلار پس از لمس کانال ۸۸ هزارتومانی مجدد پرواز کرد و روز به روز نرخ‌های جدید را در نوردید. در این روند صعودی دیگر خبری از ۱۸۲ نماینده استیضاح کننده نبود و کنج عزلت برگزیده بودند. این یادداشت هرگز به معنای تطهیر وزیر اقتصاد و عملکرد وی نیست اما نکته‌ای که در این استیضاح مشخص بود تاثیرپذیری نمایندگان مجلس از رسانه و گروه‌های فشار بود و با این اقدام نظارتی خود به نوعی وزیر اقتصاد را از نرخ کنونی و سایر التهابات اقتصادی رستگار کردند. 

سیاستگذاران کشور باید از روند فعلی متغیرهای اقتصادی درس بگیرند. اینکه مهار انتظارات تورمی با اقدامات موثر و ایجاد فضای روانی آرام در جامعه می‌تواند جزو بدیهیات و ملزومات انجام سایر اصلاحات اقتصادی قرار بگیرد و سیاستگذاران به جای مهیا کردن این شرایط نباید به آن دامن بزنند. آنطور که مشخص است انتظارات تورمی ناشی از خطر مجدد جنگ در منطقه تقاضای دارایی‌های سرمایه‌ای از جمله ارز و طلا را افزایش داده و منجر رشد قیمت آنها شده است.

به هر حال با تداوم روند فعلی ساختارهای اقتصادی کشور و حضور مجدد ترامپ در کاخ سفید (ایجاد تنش‌ها و تهدیدهای روزانه و به دنبال آن تشدید انتظارات تورمی) نرخ تورم، ارز و طلا و ... همواره رو به صعود خواهند بود. مگر اینکه دولتمردان در ابتدا انتظارات تورمی را مهار کنند در مراحل بعد به اصلاح ساختارهای اقتصادی از جمله نظارت کارآمد و موثر بر عملکرد بانک‌ها، بهینه‌سازی مخارج دولت، خداحافظی با زیست نفتی و ... بپردازند و از رفتارهای هیجانی، رسانه‌ای و عوام فریب دوری کنند.

جمع‌بندی

۱. اقدامات هیجانی ممنوع: استیضاح وزیر اقتصاد و واکنش‌های رسانه‌ای و سیاسی ممکن است در کوتاه‌مدت تأثیراتی بر بازار داشته باشد، اما بدون اصلاحات ساختاری و بلندمدت این اقدامات نمی‌توانند به طور پایدار وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشند. کاهش موقتی نرخ ارز پس از استیضاح و سپس افزایش مجدد آن، نشان‌دهنده این است که بازار به عوامل بنیادی‌تر و انتظارات تورمی واکنش نشان می‌دهد.

۲. کنترل انتظارات تورمی و ریسک‌ها و عوامل خارجی: انتظارات تورمی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز و قیمت طلا است. این انتظارات می‌تواند تحت تأثیر عوامل داخلی (مانند سیاست‌های اقتصادی نادرست) و خارجی (مانند تنش‌های سیاسی و تهدیدهای بین‌المللی) تشدید شود. حضور ترامپ در کاخ سفید و تنش‌های منطقه‌ای نیز به عنوان عوامل خارجی می‌توانند بر انتظارات تورمی و نوسانات بازار تأثیر بگذارند.

۳. لزوم اصلاحات ساختاری: برای مهار تورم و ثبات بخشیدن به بازار ارز، نیاز به اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور وجود دارد. این اصلاحات شامل نظارت مؤثر بر عملکرد بانک‌ها، بهینه‌سازی مخارج دولت و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. بدون این اصلاحات، اقدامات کوتاه‌مدت و هیجانی نمی‌توانند به نتایج پایدار منجر شوند.

۴. مهار برخی رسانه‌ها، شبکه‌ها و گروه‌های فشار: متاسفانه نمایندگان مجلس و سیاستگذاران تحت تأثیر رسانه‌ها و گروه‌های فشار قرار می‌گیرند و تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که لزوماً مبتنی بر تحلیل‌های اقتصادی دقیق نیست و این موضوع  به تشدید بی‌ثباتی‌های اقتصادی منجر خواهد شد. بنابراین، سیاستگذاران باید از تصمیم‌گیری‌های هیجانی و تحت تأثیر جو رسانه‌ای پرهیز کنند و به جای آن بر اساس داده‌ها و تحلیل‌های دقیق عمل کنند.

۵. ضرورت ایجاد فضای روانی آرام: مهار انتظارات تورمی و ایجاد فضای روانی آرام در جامعه یکی از پیش‌نیازهای اصلی برای انجام اصلاحات اقتصادی است. اگر مردم و فعالان اقتصادی به آینده اقتصاد کشور اطمینان نداشته باشند، تمایل به سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند و این موضوع به تشدید نوسانات اقتصادی منجر می‌شود.