به گزارش «اقتصادروا»، روز شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ (۲۶ آوریل ۲۰۲۵)، انفجاری مهیب در محوطه کانتینری شرکت سینا در بندر شهید رجایی بندرعباس رخ داد. این حادثه منجر به توقف کامل فعالیت‌های بندری و تعلیق ارسال محموله‌های صادراتی و ترانزیتی شده است.

بندر شهید رجایی: پاشنه آشیل تجارت خارجی ایران

بندر شهید رجایی، بزرگ‌ترین و استراتژیک‌ترین بندر کانتینری ایران، به عنوان کانون اصلی تجارت خارجی کشور شناخته می‌شود. این بندر در سال‌های اخیر سهم قابل توجهی از تجارت خارجی ایران را به خود اختصاص داده است؛ به‌طوری‌که ۵۵ درصد از صادرات غیرنفتی و ۷۰ درصد از واردات کانتینری ایران از این بندر انجام می‌شود. بنابراین، اختلال در فعالیت‌های این بندر می‌تواند تأثیرات عمده‌ای بر شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تورم، تراز تجاری و معیشت خانوارها داشته باشد.

بر اساس گزارش‌های اولیه، انفجار باعث مجروحیت بیش از ۵۰۰ نفر و تخریب شدید زیرساخت‌های بندری از جمله ساختمان‌های اداری، تجهیزات تخلیه و بارگیری، و سامانه‌های گمرکی شده است. این تخریب‌ها منجر به توقف عملیات پهلوگیری و بارگیری کشتی‌ها شده است. این موضوع نه تنها به اختلال در روند حمل‌ونقل و واردات کالاهای اساسی منجر شده، بلکه حلقه‌های زنجیره تأمین کشور را با بحران مواجه خواهد کرد.

چالش‌های فوری و خطرات اقتصادی ناشی از انفجار

در سال ۱۴۰۲، حدود ۸۷ میلیارد کیلوگرم کالا به ارزش تقریبی ۵.۸۵۴ هزار میلیارد تومان از طریق این بندر وارد کشور شده است. بخش عمده‌ای از این کالاها به واردات اقلام اساسی نظیر گندم و روغن خوراکی اختصاص دارد. توقف فعالیت‌های بندری می‌تواند به شدت منجر به کمبود این اقلام حیاتی شده و در نتیجه فشارهای شدیدی به شاخص هزینه خانوار و معیشت طبقات پایین وارد آورد. واردات بیش از ۴۱ هزار و ۸۳۷ تن روغن خوراکی و ۶۷ هزار و ۹۷۰ تن گندم فقط در هشت ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ نشان‌دهنده وابستگی شدید کشور به این بندر برای تأمین کالاهای اساسی است.

در حالی که اقتصاد ایران با نرخ تورم ساختاری بالایی مواجه است، بروز این شوک می‌تواند منجر به جهش مجدد نرخ تورم نقطه‌ای و ماهانه شود. کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که هرچند در میان‌مدت با استفاده از ذخایر استراتژیک و توسعه مسیرهای جایگزین، بخشی از تبعات این بحران کاهش یابد، اما هزینه‌های حمل‌ونقل بالاتر موجب تثبیت قیمت‌ها در سطوح بالاتری خواهد شد که فشار مضاعفی بر معیشت طبقات متوسط و پایین وارد خواهد ساخت.

این بندر همچنین در مسیر صادرات محصولات پتروشیمی، فولاد، مواد غذایی و کالاهای صنعتی ایران قرار دارد. وقفه در ارسال محموله‌های صادراتی علاوه بر نقض تعهدات تجاری، موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور و تضعیف موقعیت رقابتی ایران در بازارهای جهانی خواهد شد. در شرایطی که ظرفیت بنادر جایگزین مانند چابهار، بوشهر و خرمشهر محدود است، پیش‌بینی می‌شود که اختلالات در صادرات به مدت کوتاه‌مدت ادامه یابد.

جایگزینی موقتی بندر شهید رجایی با بندر امام خمینی برای تداوم واردات کالاهای اساسی

در پی وقوع انفجار و اختلالات گسترده در بندر شهید رجایی، بندر امام خمینی به عنوان یکی از بنادر استراتژیک کشور، به‌طور موقتی برای تداوم واردات کالاهای اساسی وارد چرخه اصلی تجارت خارجی شده است. بندر امام خمینی که در سال‌های اخیر نیز نقش حیاتی در واردات کالاهای اساسی نظیر گندم، روغن خوراکی و سایر اقلام مورد نیاز داشته، اکنون به دلیل ظرفیت‌های محدود خود در مقایسه با بندر شهید رجایی، قادر به جبران کامل حجم واردات نخواهد بود. با این حال، این بندر در کوتاه‌مدت می‌تواند تا حدودی از فشارهای ناشی از توقف فعالیت‌های بندر شهید رجایی بکاهد و جریان واردات کالاهای اساسی را ادامه دهد. در این شرایط، دولت و نهادهای مرتبط در تلاشند تا با توسعه و افزایش ظرفیت‌های این بندر، بخشی از کمبودها را جبران کرده و از بروز بحران‌های معیشتی بیشتر جلوگیری کنند.

افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسریع در موج تورمی

اختلال در فعالیت‌های بندری به معنای افزایش اجباری هزینه‌های حمل‌ونقل از طریق مسیرهای جایگزین است. در حوادث مشابه جهانی، هزینه حمل کانتینرها تا ۴۶۸ درصد افزایش یافته و قیمت سوخت کشتی‌ها به طور متوسط ۴۰ درصد رشد کرده است. این موضوع به نوبه خود موجب افزایش هزینه‌های تولید و قیمت نهایی کالاهای مصرفی، به ویژه در بخش‌های صنعتی مانند قطعات خودرو، خواهد شد. تجربه‌های اقتصادی نشان می‌دهند که این افزایش هزینه‌ها به سرعت در قیمت‌های تمام‌شده کالاها نمایان می‌شود و موج جدیدی از تورم را به همراه خواهد داشت.

جمع‌بندی؛ مدیریت بحران و بازگشت به تعادل اقتصادی

انفجار در بندر شهید رجایی به‌عنوان یک شوک قابل توجه اقتصادی، تأثیرات کوتاه‌مدتی بر تجارت خارجی، تراز ارزی، تورم داخلی و معیشت خانوارها خواهد داشت. با این حال، با مدیریت هوشمندانه بحران و اقدامات فوری دولت در بازسازی زیرساخت‌ها، توسعه ظرفیت‌های بنادر جایگزین و استفاده بهینه از ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی، امکان کاهش تبعات این حادثه و بازگشت به وضعیت عادی وجود دارد. به نظر می‌رسد با همت نهادهای مرتبط و همکاری بخش‌های مختلف اقتصادی، ایران قادر خواهد بود از این چالش عبور کرده و به تعادل اقتصادی دست یابد. در نتیجه، اگرچه اختلالات موقت خواهند بود، اما به تدریج و با تدابیر مناسب، اقتصاد ایران قادر به بازسازی و بازگشت به روند رشد خواهد بود.

 گزارش: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی