واژة «جنگ» اغلب صحنه‌هایی از درگیری‌های نظامی را به ذهن متبادر می‌کند، اما برای بانک‌های مرکزی، بحران‌های اقتصادی شدید و نااطمینانی‌های گسترده می‌توانند؛ مانند میدان نبردی دیگر عمل کنند. از تسلیم تمام‌عیار بانک‌های مرکزی در زمان جنگ‌های کلاسیک تا مواجهه با بحران‌های مالی در عصر مدرن، سیاست پولی در شرایط استثنایی دچار تحولاتی بنیادین می‌شود. بازخوانی این دوره‌های تنش، چه نظامی و چه مالی، بینش‌هایی ارزشمند درباره استقلال بانک مرکزی، ابزارهای غیرمتعارف و تعامل میان سیاست پولی و مالی فراهم می‌آورد.

تجربه تاریخی: زمانی که استقلال بانک مرکزی رنگ می‌بازد

در تاریخ معاصر، استقلال بانک مرکزی در دوران جنگ معمولاً رنگ می‌بازد. نمونة بارز آن بانک مرکزی نروژ (بانک نورگس) در جریان اشغال این کشور در جنگ جهانی دوم است که زیر سلطة مقامات آلمانی قرار گرفت. رئیس وقت بانک، اریک بروفوس، در سال ۱۹۴۶ تصریح کرد: «بدیهی است که یک بانک مرکزی نمی‌تواند و نباید سیاستی را در تضاد با تصمیمات پارلمان و دولت در پیش بگیرد.» این جمله، به‌روشنی نشان می‌دهد که در موقعیت‌های اضطراری ملی، استقلال بانک مرکزی جای خود را به هماهنگی با اهداف کلان دولت می‌دهد.

در قرن بیست ویکم، هرچند اشغال نظامی در اقتصادهای پیشرفته نادر است، بحران‌هایی چون بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، بحران بدهی منطقه یورو و همه‌گیری کووید-۱۹ نقش شوک‌هایی با ابعاد جنگی را ایفا کردند. بانک مرکزی اروپا (ECB) از «شجاعت سیاست پولی» سخن گفت؛ چرا که اصول سنتی بانکداری مرکزی در برابر فشارهای رکود و بی‌ثباتی تورمی به چالش کشیده شده بودند.

مرز باریک میان سیاست پولی و سیاست مالی

در تئوری‌های جریان اصلی، اصل استقلال بانک مرکزی از این پیش‌فرض ناشی می‌شود که دولت‌ها به دلایل سیاسی، تمایل به اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی دارند که در بلندمدت تورم‌زا است. برای جلوگیری از این «تعصب تورمی»، بانک مرکزی باید مستقل باشد و اولویت آن ثبات قیمت‌ها باشد. اما بحران‌های شدید نشان داده‌اند که سیاست پولی نمی‌تواند در خلأ عمل کند.

در عمل، بانک‌های مرکزی هنگام خرید گستردة دارایی یا تأمین نقدینگی اضطراری، به طور مستقیم بر وضعیت مالی دولت تأثیر می‌گذارند. به‌عنوان نمونه، برنامة معاملات پولی آشکار (OMT) بانک مرکزی اروپا در بحران بدهی منطقه یورو، با هدف آرام‌سازی بازار اوراق قرضه دولتی انجام شد، اما به‌وضوح مرز بین سیاست پولی و مالی را تضعیف کرد.

مدل‌های کینزی جدید نیز این واقعیت را می‌پذیرند که سیاست پولی برای اثرگذاری نیازمند سیاست مالی مکمل است. در غیر این صورت، ممکن است نتواند به اهداف تثبیت تورم و تولید دست یابد. از این رو در شرایط بحرانی، همکاری فعال میان نهادهای پولی و مالی الزامی می‌شود. تجربه بانک مرکزی اروپا نیز نشان می‌دهد که در غیاب سیاست مالی حمایتی، ابزارهای پولی حتی اگر قدرتمند باشند، به تنهایی کفایت نمی‌کنند.

اعتبار، انتظارات و قدرت کلمات

مسئلة اعتبار بانک مرکزی نیز در این شرایط بحرانی پررنگ‌تر می‌شود. طبق پژوهش‌های کوکیرمن و لیویاتان، بانک مرکزی حتی اگر مصمم به تثبیت تورم باشد، در صورت نداشتن اعتبار کافی، در معرض انتظارات منفی بازار قرار می‌گیرد و ناگزیر از مصالحه با هدف تورمی خود خواهد شد. از این رو شفافیت، ارتباطات مؤثر و مدیریت انتظارات به اندازه خود اقدامات سیاستی اهمیت می‌یابد. وعدة تاریخی ماریو دراگی در سال ۲۰۱۲ مبنی بر انجام «هر کاری که لازم باشد» برای حفظ یورو، بدون مداخله مستقیم در بازار اثری روانی چشمگیر داشت و مصداقی از قدرت تعهد و اعتبار بود.

ابزارهای غیرمتعارف: تسلیحات پولی در بحران

در زمانی که نرخ‌های بهره به مرز صفر یا پایین‌تر می‌رسند، بانک‌های مرکزی به ابزارهای غیرمتعارف روی می‌آورند: سیاست نرخ بهره منفی، خرید دارایی‌های مالی (مانند اوراق دولتی) و راهنمایی‌های آینده‌نگر به بازار. بانک مرکزی اروپا با اجرای مجموعه‌ای از این ابزارها، از جمله عملیات بازپرداخت بلندمدت هدفمند (TLTROs)، تلاش کرد شرایط اعتباری را تسهیل کند و انتظارات تورمی را تثبیت نماید. البته این سیاست‌ها، در کنار آثار مثبت، پیامدهایی چون تضعیف سودآوری بانک‌ها یا اثرات توزیعی نامطلوب نیز به همراه داشته‌اند.

پیچیدگی حقوقی این اقدامات نیز قابل توجه است. برنامه خرید بخش عمومی (PSPP) بانک مرکزی اروپا، با نظارت دیوان عدالت اروپا مواجه شد که آن را از منظر تناسب، ضرورت و اثربخشی ارزیابی کرد. این بررسی‌ها نشان‌دهندة آن است که در دوران بحران، عملیات بانک مرکزی با مسئولیت‌های قانونی و مشروعیت سیاسی نیز در هم می‌آمیزد.

اما در کنار این تجربیات جهانی، باید به موقعیت ایران در جنگ اخیر نیز توجه کرد. در پی این جنگ، اقتصاد ایران می‌تواند دستخوش نااطمینانی‌های شدیدی شود: جهش نرخ ارز، افزایش انتظارات تورمی، افت بازار سرمایه و فشار مضاعف بر ذخایر ارزی. در چنین شرایطی، بانک مرکزی ایران درگیر دوگانگی خواهد شد: از یک‌سو، تلاش برای حفظ ثبات قیمتی و مهار تورم؛ و از سوی دیگر، تأمین منابع مالی برای دولت و حفظ انسجام بازار ارز. در شرایطی که تحریم‌ها همچنان پابرجا هستند و ابزارهای رایج بانک مرکزی محدود شده‌اند، فضای مانور سیاست پولی به‌شدت کاهش یافته است. این وضعیت، بار دیگر مسئله استقلال بانک مرکزی را از زاویه‌ای جدید مطرح می‌کند: آیا استقلال مفهومی استراتژیک برای ثبات است، یا مانعی در برابر اقدام سریع در زمان بحران؟

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

سیاست پولی در زمان‌های جنگ، چه جنگ نظامی و چه جنگ اقتصادی، به‌ناچار از قاعده‌های متعارف فاصله می‌گیرد. استقلال بانک مرکزی، گرچه در شرایط عادی ضرورتی حرفه‌ای است، اما در بحران‌های شدید با چالش‌های واقع‌گرایانه‌تری روبه‌روست. ابزارهای غیرمتعارف، مدیریت انتظارات و هماهنگی با سیاست مالی به هستة واکنش‌های سیاست‌گذاری تبدیل می‌شوند. درسی که تجربه‌های جهانی و مورد ایران نشان می‌دهند آن است که در مواجهه با بحران‌های فراگیر، هیچ نهادی به‌تنهایی نمی‌تواند بار ثبات اقتصاد کلان را به دوش بکشد. موفقیت در این میدان نیازمند ترکیب منسجم سیاستی، شفافیت ارتباطی و بازاندیشی در مرزهای سنتی استقلال و هماهنگی است.

یادداشت از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی