به گزارش خبرنگار اقتصادروا؛ اظهارات اخیر زهره عالی‌پور، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره واگذاری گروه خودروسازی سایپا بار دیگر یکی از حساس‌ترین موضوعات اقتصاد ایران را به صدر اخبار آورد؛ خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز. او در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر تأکید کرد که برخی از دارایی‌ها در فهرست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته‌اند، اما مشکلات حقوقی موجود سبب تأخیر در اجرای این فرآیند شده است. عالی‌پور وعده داد که با رفع این مشکلات و اخذ مجوزهای لازم از دولت، سهام اصلی دولت و همچنین سهام تودلی در شرکت‌هایی مانند سایپا طبق قانون برنامه هفتم توسعه واگذار خواهد شد. این سخنان اگرچه از یک سو امید به تحقق یکی از طولانی‌ترین وعده‌های دولت‌ها درباره اصلاح ساختار مالکیت خودروسازی را زنده می‌کند، اما از سوی دیگر پرسش‌های جدی در مورد امکان‌پذیری، کیفیت و پیامدهای این واگذاری را مطرح می‌سازد.

مسئله خصوصی‌سازی در ایران سابقه‌ای نزدیک به سه دهه دارد و بارها به‌عنوان ابزاری برای کاهش بار مالی دولت، افزایش بهره‌وری و تقویت بخش خصوصی واقعی مطرح شده است. با این حال، تجربه‌های پیشین در صنایع مختلف نشان داده که این فرآیند همواره با مشکلات حقوقی، ساختاری و سیاسی دست‌وپنجه نرم کرده است. خودروسازی‌ها، به‌ویژه ایران‌خودرو و سایپا، در این میان نمونه‌ای بارز از ناکامی‌های سیاست‌های خصوصی‌سازی بوده‌اند. بارها طرح‌هایی برای عرضه سهام این شرکت‌ها ارائه شده، اما به دلیل پیچیدگی مالکیت، حضور سهام‌داران شبه‌دولتی و تعارض منافع میان ذی‌نفعان، این واگذاری یا به تأخیر افتاده و یا به شکلی ناقص اجرا شده است. اشاره عالی‌پور به وجود مشکلات حقوقی دقیقاً به همین سابقه برمی‌گردد؛ جایی که ساختار سهامداری در هم تنیده و مالکیت‌های متقابل یا همان سهام تودلی مانع از شفافیت و کارایی شده‌اند.

از منظر اقتصادی، واگذاری سهام سایپا می‌تواند دو پیام متضاد داشته باشد. در سناریوی خوش‌بینانه، خروج دولت از مالکیت این خودروساز راه را برای ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واقعی باز می‌کند. چنین اتفاقی می‌تواند به بهبود مدیریت، افزایش بهره‌وری و در نهایت ارتقای کیفیت محصولات بینجامد. خصوصی‌سازی واقعی می‌تواند خودروسازی ایران را از وضعیت کنونی که به شدت تحت تأثیر سیاست‌های حمایتی و مداخلات دولتی است، رها سازد و آن را به سمت رقابت‌پذیری در سطح منطقه‌ای و جهانی هدایت کند. در این چارچوب، امیدواری عالی‌پور به اینکه دولت صرفاً نقش سیاست‌گذار و ناظر را ایفا کند، بازتابی از این نگاه ایده‌آل است.

اما در سناریوی بدبینانه، واگذاری سهام سایپا به معنای انتقال مالکیت از دولت به نهادهای شبه‌دولتی یا مجموعه‌هایی است که عملاً استقلال مدیریتی و مالی ندارند. تجربه‌های قبلی نشان داده که در نبود یک بخش خصوصی قدرتمند و شفاف، بسیاری از واگذاری‌ها به بنگاه‌هایی رسیده که به‌جای ارتقای بهره‌وری، صرفاً شبکه‌ای جدید از رانت و انحصار ایجاد کرده‌اند. اگر سهام سایپا به چنین بازیگرانی منتقل شود، نه تنها تحول مثبتی در صنعت خودروسازی ایجاد نخواهد شد، بلکه مشکلات موجود عمیق‌تر خواهد شد. این همان نگرانی است که بخشی از فعالان اقتصادی و کارشناسان نسبت به آن هشدار می‌دهند؛ خصوصی‌سازی صوری که در واقع چیزی جز تغییر ترکیب سهامداران وابسته به دولت نیست.

از منظر سیاسی نیز خصوصی‌سازی سایپا آزمونی برای دولت و نظام تصمیم‌گیری اقتصادی محسوب می‌شود. دولت‌های مختلف در ایران وعده داده‌اند که خودروسازان بزرگ را به بخش خصوصی واگذار کنند، اما هر بار به دلایلی ناکام مانده‌اند. اگر دولت و سازمان خصوصی‌سازی بتوانند در عمل سهام سایپا را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند، این اتفاق می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌گذاری اقتصادی باشد. برعکس، اگر فرآیند به همان شکل گذشته ادامه یابد و صرفاً به جابه‌جایی سهام میان نهادهای وابسته ختم شود، اعتماد عمومی به کارآمدی سیاست خصوصی‌سازی بیش از پیش تضعیف خواهد شد.

این مسئله همچنین با ابعاد اجتماعی گسترده‌ای گره خورده است. سایپا و ایران‌خودرو دو بنگاه عظیم هستند که صدها هزار شاغل مستقیم و غیرمستقیم دارند. هر تغییر در مالکیت و مدیریت آن‌ها می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای بازار کار و زندگی خانوارهای بسیاری داشته باشد. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم مزمن، رکود تولید و کاهش قدرت خرید مردم روبه‌روست، سیاست‌گذاران نمی‌توانند صرفاً از منظر تئوریک به خصوصی‌سازی نگاه کنند. آن‌ها باید اطمینان حاصل کنند که چنین واگذاری‌هایی منجر به افزایش قیمت خودرو، کاهش امنیت شغلی یا محدود شدن دسترسی مردم به کالاهای اساسی نشود.

بنابراین، تحلیل سخنان عالی‌پور نشان می‌دهد که مسیر خصوصی‌سازی سایپا اگرچه دوباره روی میز قرار گرفته، اما همچنان پر از ابهام و چالش است. رفع مشکلات حقوقی و شفاف‌سازی ساختار مالکیت نخستین گام‌های ضروری هستند، اما کافی نیستند. تضمین رقابتی شدن بازار خودرو، حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی، جلوگیری از نفوذ نهادهای شبه‌دولتی و همچنین در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی این واگذاری، همگی شرط‌های حیاتی برای موفقیت این طرح محسوب می‌شوند. در نهایت، خصوصی‌سازی واقعی نه یک شعار سیاسی، بلکه یک فرآیند پیچیده و زمان‌بر است که نیازمند شفافیت، اراده سیاسی و مشارکت بخش خصوصی واقعی است. اگر این الزامات فراهم نشود، وعده‌های امروز عالی‌پور نیز به سرنوشت وعده‌های گذشته دچار خواهد شد و خصوصی‌سازی سایپا همچنان به‌عنوان پروژه‌ای نیمه‌تمام در حافظه اقتصادی کشور باقی خواهد ماند.

گزارش از: متین محلاتی، کارشناس اقتصادی