شنبه، 21 تیر 1404

آینده نظم پساجنگ / از فروپاشی هژمونی دلار تا خیزش قطب‌های تازه
دیروز, 13:04
کد خبر: 755

آینده نظم پساجنگ / از فروپاشی هژمونی دلار تا خیزش قطب‌های تازه

قسمت پنجم تبادل‌نظر ولف و کروگمن از دگرگونی عمیق نظم سیاسی آمریکا، فرسایش نهادهای دموکراتیک و پیامدهای جهانی آن می‌گوید؛ نظمی که دیگر بر پایه قواعد جمعی استوار نیست.

به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، این یادداشت به جمع‌بندی نکات کلیدی قسمت پنجم «تبادل نظر ولف - کروگمن» با عنوان «آینده نظم پساجنگ» می‌پردازد. در این قسمت، مارتین ولف و پل کروگمن به بررسی انتقادی وضعیت کنونی نظم اقتصادی و سیاسی جهانی به‌ویژه در ایالات متحده می‌پردازند و چالش‌های عمیقی را برجسته می‌کنند که از یک گسست بنیادین با هنجارها و نهادهای تثبیت‌شده حکایت دارد.

فرسایش هنجارهای دموکراتیک در ایالات متحده

هر دو اقتصاددان بر این باورند که دوره کنونی، دوره‌ای بی‌سابقه و متفاوت است که دگرگونی چشمگیری را در امور جهانی به‌ویژه در درون ایالات متحده رقم زده است. پل کروگمن به پدیده‌ای نگران‌کننده در سیاست آمریکا اشاره می‌کند: نام‌گذاری یکی از طرح‌های قانونی به «قانون یک لایحه زیبا و بزرگ» (One Big Beautiful Bill Act) که مستقیماً بازتاب‌دهنده عادت زبانی خاص دونالد ترامپ است. به‌زعم کروگمن، این اقدام نشانه درجه‌ای بی‌سابقه از اطاعت کورکورانه از «اصل رهبری» است؛ وضعیتی که او آن را با تعبیر «واشینگتنِ واقع‌شده بر کرانه‌های (رود) پوتوماک در حال بدل شدن به پیونگ‌یانگ» توصیف می‌کند. این تعبیر حاکی از یک دگرگونی عمیق روانی و سیاسی در ساختار قدرت ایالات متحده است.

مارتین ولف این نگرانی را با اشاره به «دروغ بزرگ» تقویت می‌کند؛ همان ادعای ترامپ و هوادارانش مبنی بر پیروزی او در انتخابات ۲۰۲۰، علی‌رغم شواهد انکارناپذیر خلاف آن. از نگاه ولف، تبدیل‌شدن تأیید این دروغ به شرطی حیاتی برای بقای سیاسی در حزب جمهوری‌خواه، نشان‌دهنده نوعی از «اصل رهبری محور» (Führerprinzip) است که در آن، رهبرْ واقعیت را تعریف می‌کند. ولف این روند را با «قانون گرشام» در اقتصاد مقایسه می‌کند: در سیاست آمریکا، سیاست‌مدارانی که حاضر به همراهی با این رفتارهای غیر جمهوری‌خواهانه نیستند، حذف می‌شوند و جای خود را به کسانی می‌دهند که این خط‌مشی را تحمل می‌کنند یا حتی آن را می‌پذیرند.

از نظر ولف، این پدیده که در آن وفاداری به رهبرْ جایگزین پاسخ‌گویی فردی و تعهد به اصول حزبی می‌شود، الگویی است که بر اساس آن جمهوری‌های بزرگ به پایان خود می‌رسند. این مسیر، حمله به نهادها، قانون و معاهدات بین‌المللی را در پی دارد؛ حملاتی که همگی از اراده شخص رهبر سرچشمه می‌گیرند.

پیامدهای جهانی تحولات داخلی آمریکا

تحولات سیاسی داخلی در ایالات متحده پیامدهایی گسترده در سطح جهانی دارند. نظم بین‌المللی بر این فرض استوار است که آمریکا به هنجارها، قوانین و توافقات پایبند است و یک توافق رسمی و جدی، واقعاً معنا دارد. اما اگر تعهدات آمریکا تابعی از امیال زودگذر رهبر وقت شود، اداره یک نظام بین‌المللی، به‌ویژه با توجه به جایگاه آمریکا به‌عنوان قدرتی بزرگ در اقتصاد و سیاست جهانی، بسیار دشوار خواهد شد. ولف بر این نکته تأکید می‌کند که سیاست داخلی آمریکا، در واقع سیاست بین‌المللی هم هست. او این وضعیت را با هند مقایسه می‌کند، جایی که نخست‌وزیر نیز با عناوین «فرا‌تر از قانون، فراتر از نهادها و سخنگوی ملت» شناخته می‌شود. این مقایسه نشان می‌دهد که چنین سبکی از سیاست‌ورزی محدود به آمریکا نیست، اما در آنجا به شکلی پیشرفته‌تر و عمیق‌تر دنبال می‌شود.

افکار عمومی و کارکرد دموکراسی

با وجود شدت و دامنه این تحولات سیاسی، افکار عمومی در آمریکا واکنشی عمدتاً منفی به دستور کار قانون‌گذاری فعلی نشان داده است. نظرسنجی‌ها حاکی از نارضایتی گسترده‌اند، حتی در میان کسانی که از جزئیات این طرح‌ها اطلاع چندانی ندارند؛ موضوعی که به باور تحلیل‌گران، واکنشی خاص از سوی افکار عمومی است؛ واکنشی سریع که به سرعت حمایت سیاسی از دولت را تحلیل می‌برد. با این حال، این نگرانی وجود دارد که آیا این نارضایتی به کنش سیاسی پایدار خواهد انجامید یا نه؛ به‌ویژه با توجه به تردیدها در مورد «کارکرد واقعی دموکراسی».

کروگمن در این زمینه به افزایش چشمگیر بودجه اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) اشاره می‌کند؛ رشدی که از نظر او می‌تواند به معنای ایجاد یک «نیروی پلیس مخفی عظیم» تلقی شود که مأمورانش در خیابان‌های آمریکا مردم را دستگیر، زندانی و اخراج می‌کنند. این وضعیت پرسش‌هایی جدی درباره عدالت در انتخابات آینده مطرح می‌کند. افزون بر آن، در حالی که سیاست‌هایی مانند کاهش شدید بودجه کمک‌های درمانی (که می‌تواند به تعطیلی بیمارستان‌ها بینجامد) تأثیری مستقیم و سنگین بر زندگی مردم خواهد داشت، مشخص نیست که آیا شهروندان این آسیب‌ها را به آن سیاست‌ها نسبت خواهند داد یا عوامل دیگری را مقصر خواهند دانست.

راهبردهایی برای «نظم جهانی منهای یک»

با در نظر گرفتن احتمال کناره‌گیری آمریکا از نقش سنتی خود، در این بخش از گفت‌وگو به این پرسش پرداخته می‌شود که چگونه سایر کشورهای جهان می‌توانند ثبات نظام جهانی را حفظ کنند. کروگمن یادآور می‌شود که اگرچه آمریکا زمانی نیمی از اقتصاد جهانی را تشکیل می‌داد، اما امروز این سهم به حدود یک‌چهارم رسیده و سهم آن از تجارت جهانی بسیار کمتر شده است. این تحول توازن قدرت را تغییر داده و در عمل سه ابرقدرت اقتصادی پدید آورده: چین، ایالات متحده و اتحادیه اروپا.

هنجارهای تجاری

مارتین ولف پیشنهاد می‌کند که سایر کشورها باید همچنان به اصل «ملت‌های بهین‌دوست» (MFN) در تجارت پایبند بمانند؛ به این معنا که امتیازهای تجاری خود را بدون تبعیض به همه شرکای تجاری ارائه دهند، حتی اگر با آمریکا توافق جداگانه‌ای نداشته باشند. هند به‌عنوان کشوری دارای اهمیت و دارای تعرفه‌های بالا، می‌تواند با ارائه چنین امتیازی، گام معناداری بردارد. اتحادیه اروپا نیز با توجه به نرخ پایین تعرفه‌هایش، می‌تواند تعهد خود به قواعد سنتی تجارت بین‌الملل را حفظ کند و در این مسیر با کشورهایی چون استرالیا، کانادا و ژاپن ائتلاف‌هایی شکل دهد.

اقدام اقلیمی

طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا برای «مکانیزم تعدیل مرزی کربن» (CBAM)، نمونه‌ای عملی از این تعهد است؛ ابزاری که در عمل نوعی عوارض جبرانی بر صادرات کشورهایی اعمال می‌کند که به مقابله با آلودگی‌های اقلیمی پایبند نیستند. این ابتکار نشان می‌دهد که برخی کشورها مصمم‌اند مستقل از سیاست‌های آمریکا، به تعهدات جهانی خود در حوزه اقلیم پایبند بمانند.

فرصت چین

به‌رغم دشواری ذاتی در رژیم‌های اقتدارگرا برای ارائه وعده‌های معتبر، چین در شرایط کنونی فرصتی استثنایی دارد تا به یک قدرت واقعاً محترم در جهانی بدل شود که آمریکا از نقش رهبری خود کناره‌گیری می‌کند. ولف همچنین به پیامدهای ممکن در حوزه فناوری اشاره می‌کند: اگر دانشمندان و مهندسان غیرآمریکایی در ایالات متحده احساس ناامنی کنند، ممکن است به دنبال فرصت‌هایی در جای دیگر بروند، امری که می‌تواند مرکز توسعه فناوری را از آمریکا دور کند. در چنین نظمی، اروپا به‌عنوان کانون ثقل تعقل جهانی ظاهر می‌شود.

بی‌ثباتی اقتصادی و ریسک‌های مالی

در ادامه، گفت‌وگو به پیامدهای اقتصادی و مالی تحولات اخیر نیز می‌پردازد. اگرچه بازار سهام آمریکا وضعیتی بسیار آسوده‌خاطر دارد و حتی ممکن است از کاهش مالیات‌ها سود ببرد، سایر بازارها تصویر متفاوتی نشان می‌دهند. ترکیب افزایش نرخ بهره با کاهش ارزش دلار (پدیده‌ای که معمولاً در «بازارهای نوظهور» دیده می‌شود) نشان‌دهنده نوعی فرار سرمایه از اوراق‌قرضه و ارز آمریکا است. این وضعیت حاکی از آن است که بازارها ممکن است اثرات منفی سیاست‌های کنونی را به‌درستی در نظر نگرفته باشند.

نگرانی‌های اقتصادی بیشتری نیز در گفت‌وگو مطرح می‌شود:

شوک منفی در عرضه نیروی کار

افزایش سریع اخراج مهاجران موجب بروز شوک منفی در عرضه نیروی کار می‌شود؛ پدیده‌ای که به‌ویژه صنایع کشاورزی و ساختمان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. با این حال، به نظر می‌رسد بازار سهام نسبت به این پیامدها بی‌تفاوت است و آن‌ها را در قیمت‌ها منعکس نمی‌کند.

حمله به نوآوری

کاهش بودجه‌های پژوهشی و حمله به دانشگاه‌های بزرگ، از جمله از طریق لغو کمک‌هزینه‌های تحقیقاتی، تهدیدی جدی برای «بذر نوآوری آینده آمریکا» به شمار می‌رود. این اقدامات، زیرساخت‌های فکری و علمی را که در بلندمدت مبنای قدرت نوآوری کشور هستند، تضعیف می‌کنند.

خطر بحران مالی

سیاست‌های مالی غیرمسئولانه، اعمال فشار بر فدرال رزرو و تمایل بیمارگونه به مقررات‌زدایی از نظام مالی، همگی به‌عنوان زمینه‌ساز بروز بحران مالی دیگری مطرح می‌شوند. اگر ریاست فدرال رزرو به چهره‌ای سیاسی و مطیع سپرده شود، سیاست پولی ممکن است کاملاً سیاسی شده و خطر تورم افسارگسیخته افزایش یابد؛ وضعیتی که ولف آن را با تجربه ترکیه مقایسه می‌کند. این روند با قانون دورنبوش (Dornbusch’s Law) هم‌خوان است؛ قانونی که می‌گوید: «بحران دیرتر از آنچه تصور می‌کنید آغاز می‌شود، اما وقتی رخ می‌دهد، سریع‌تر از آنچه انتظار داشتید اتفاق می‌افتد».

بحران مسئولیت‌پذیری نخبگان

یکی از نگرانی‌های بنیادی، فروپاشی احساس مسئولیت مشترک در میان نخبگان سیاسی است. این باور که کنشگران سیاسی باید در چهارچوب‌هایی معین عمل کنند، رقبای خود را به‌عنوان بخشی از همان نظام به رسمیت بشناسند و به نظم قانون اساسی پایبند بمانند، به نظر می‌رسد که امروز در هم شکسته است. اگرچه نهادها همچنان وجود دارند، اما کارآمدی آن‌ها وابسته به اراده افراد برای حفظ قواعد و هنجارهایشان است. چالش اصلی، بازسازی این حس تعهد و پایبندی مشترک به نظم دموکراتیک است؛ مسیری که به‌سادگی و صرفاً با چند انتخابات و حتی با پیروزی افراد شایسته محقق نخواهد شد. با وجود این آشفته‌بازار گسترده، همچنان امیدی هست که ایالات متحده بتواند به مسیر قانون اساسی بازگردد؛ امیدی که به پشتوانه حسن‌نیت و تمایل دموکراتیک فراگیرتر در میان مردم زنده نگه داشته شده است.


گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی

عکس خوانده نمی‌شود