به گزارش خبرنگار اقتصادروا، مطابق با آخرین داده‌های منتشرشده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، در خردادماه ۱۴۰4 میزان صادرات کالاهای غیرنفتی کشور به ۳.۴ میلیارد دلار و واردات به ۴.۵ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که تراز تجاری ماهانه را با کسری ۱.۱ میلیارد دلاری مواجه کرده است. این میزان کسری در مقایسه با خردادماه سال گذشته، که رقم منفی ۷۵۳ میلیون دلار ثبت شده بود، از افزایش شکاف تجاری در مقیاس ماهانه حکایت دارد.

تحلیل روندهای تجاری در این ماه نشان می‌دهد که کاهش محسوس صادرات نسبت به ماه‌های گذشته، در کنار رشد قابل توجه حجم واردات، فشار مضاعفی بر تراز تجاری وارد کرده است. در وضعیتی که اقتصاد ملی بیش‌ازپیش به متغیرهای بیرونی وابسته شده، تعمیق کسری تراز تجاری می‌تواند بازتابی از افزایش نیاز به کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای یا مصرفی وارداتی تلقی شود. این روند، افزون بر تضعیف موقعیت رقابتی تولید داخلی، نشانگر تشدید وابستگی ساختاری به واردات و کاهش تاب‌آوری اقتصادی در برابر تکانه‌های بیرونی است.

بهبود نسبی نسبت به سال گذشته

در فصل بهار ۱۴۰۳، صادرات غیرنفتی ایران به ۱۱.۶ میلیارد دلار و واردات به ۱۳ میلیارد دلار رسید که در نتیجه آن، تراز تجاری کشور با کسری ۱.۳۴ میلیارد دلاری مواجه شد. هرچند این کسری نسبت به دوره مشابه سال قبل (کسری ۲.۳۶ میلیارد دلاری در بهار ۱۴۰3) بهبود یافته، اما همچنان از تداوم روند نامتوازن در تجارت خارجی ایران حکایت دارد. بهبود نسبی ثبت‌شده ممکن است ناشی از عواملی همچون افزایش ارزش صادرات برخی کالاهای منتخب، بهبود کارآمدی در فرآیندهای گمرکی، یا کاهش واردات کالاهای مصرفی باشد. با وجود این، ماهیت منفی تراز تجاری همچنان برقرار است و گویای ناتوانی اقتصاد داخلی در پوشش نیازهای ارزی از محل صادرات غیرنفتی است.

بررسی شرکای تجاری اصلی ایران در این دوره نیز الگوی سنتی تجارت کشور را تأیید می‌کند: چین، عراق و امارات متحده عربی به‌عنوان سه مقصد عمده صادرات، و امارات، چین و ترکیه به‌عنوان اصلی‌ترین مبادی وارداتی. این ترکیب، استمرار تمرکز جغرافیایی در روابط تجاری را نشان می‌دهد و بر نقش پررنگ امارات به‌عنوان یک کشور واسط در زنجیره واردات ایران تأکید دارد.

از منظر مفهومی، منفی بودن تراز تجاری نشانگر فزونی تقاضای داخلی برای کالاهای خارجی نسبت به ظرفیت تولیدی داخلی است. این ناترازی به‌واسطه محدودیت‌های ساختاری، تحریم‌های بین‌المللی، ضعف رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی و موانع زیرساختی صادراتی، تشدید شده است. همچنین تمرکز بالا بر تعداد معدودی شریک تجاری، وابستگی راهبردی ایران را افزایش داده و تاب‌آوری کشور را در برابر شوک‌های سیاسی، اقتصادی یا تغییرات سیاست‌گذاری در این کشورها کاهش می‌دهد.

در سوی مقابل، واردات از کشورهای یادشده سهم عمده‌ای از تأمین کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی را به خود اختصاص داده است؛ روندی که در صورت تداوم، می‌تواند به تضعیف مضاعف تولید داخلی، تعمیق وابستگی به اقتصاد جهانی و کاهش استقلال راهبردی اقتصادی منجر شود.

در بازار ارز، کسری تراز تجاری می‌تواند به شکل فشار مضاعف بر عرضه ارز خود را نشان دهد. عدم کفایت درآمدهای ارزی برای تأمین نیازهای وارداتی، می‌تواند منجر به افزایش تقاضا در بازار آزاد، نوسان‌های ارزی و کاهش ثبات نرخ ارز شود. البته با توجه به سهم بالای تجارت غیررسمی و مبادلات خارج از شبکه بانکی، ارقام رسمی ممکن است تصویر کاملی از واقعیت بازار ارز ارائه ندهند؛ بااین‌حال روند کلی کاهش منابع ارزی پایدار، نشانه‌ای نگران‌کننده برای تعادل آینده بازار ارز و چشم‌انداز اقتصاد کلان کشور است.

در حوزه بازار سرمایه، تأثیرات این وضعیت نیز قابل‌توجه است. شرکت‌های واردکننده مواد اولیه یا تجهیزات، با افزایش هزینه‌های عملیاتی ناشی از تضعیف ریال مواجه خواهند شد. در مقابل، شرکت‌های صادرات‌محور ممکن است از رشد نرخ ارز بهره‌مند شوند، اما موانع تراکنش‌های بین‌المللی، نبود زیرساخت‌های بانکی مطمئن و محدودیت‌های صادراتی، سودآوری آن‌ها را نیز تهدید می‌کند. در نتیجه، بازار سهام در شرایط کنونی بین بازندگان وارداتی و برندگان مشروط صادراتی تقسیم شده است.

در افق بلندمدت، تداوم وضعیت فعلی بدون بازآرایی در سیاست‌های تجاری و ارزی می‌تواند پیامدهایی چون کاهش ذخایر ارزی، رشد نقدینگی برای جبران کسری‌ها، افزایش تورم وارداتی و در نهایت، افت سرمایه‌گذاری مولد را در پی داشته باشد. استمرار این روند، کشور را در چرخه‌ای از وابستگی مزمن، ناتوانی در رقابت‌پذیری بین‌المللی و رکود صنعتی گرفتار خواهد کرد؛ چرخه‌ای که خروج از آن مستلزم اصلاحات بنیادین در راهبردهای تجارت خارجی، سیاست‌های ارزی و اولویت‌بندی صنعتی است.

گزارش از: بهنام مهری حسینی، کارشناس بازارهای مالی