تورم‌زُدایی با مالیات بر سفته‌بازی / گام نخست علیه سوداگری ساختاری
به گزارش اقتصادرَوا، در میانه التهاب‌های مزمن اقتصاد ایران، جایی که افزایش مستمر قیمت‌ها، نوسان بازارها و بی‌ثباتی افق سرمایه‌گذاری به عادت بدل شده است، خبری از شورای نگهبان منتشر شد که می‌تواند واجد آثار بلندمدت بر رفتار اقتصادی کنشگران بازار باشد. هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»، که پیش‌تر با ایرادات و ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی، نهایتاً مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این اعلام، چراغ سبز نهایی برای اجرایی شدن یکی از جدی‌ترین تلاش‌های نظام قانون‌گذاری در مقابله با رفتارهای غیرمولد و التهاب‌آفرین اقتصادی است.
سوداگری و سفته‌بازی، مفاهیمی هستند که در ادبیات اقتصادی ایران، به ویژه در سال‌های اخیر، با بار منفی فراوان و عموماً در قامت متهمان اصلی تورم، گرانی، و ناکارآمدی بازارها ظاهر شده‌اند. اما برای تحلیل واقع‌بینانه و مؤثر سیاست مالیاتی جدید، نخست باید درکی دقیق‌تر از چیستی این مفاهیم، دلایل بروز آن‌ها در اقتصاد ایران، و کارنامه جهانی مقابله با آن‌ها داشت.
سفته‌بازی (Speculation) در ساده‌ترین تعریف، به خرید و فروش دارایی‌ها با هدف کسب سود ناشی از تغییرات قیمت (نه تولید یا بهره‌برداری از منافع واقعی دارایی) گفته می‌شود. سوداگری در ادبیات بومی ما، معمولاً معادل عام‌تر و گاه مترادف سفته‌بازی به‌کار می‌رود، و طیفی از رفتارهای اقتصادی را دربر می‌گیرد که هدف اصلی آن‌ها بهره‌برداری از نوسانات بازار و نه خلق ارزش واقعی است. در ذات خود، سفته‌بازی لزوماً منفی نیست و حتی در بازارهای توسعه‌یافته، نقشی در کشف قیمت و انتقال ریسک ایفا می‌کند. با این حال، هنگامی‌که این رفتارها در شرایط فقدان شفافیت، رانت‌های اطلاعاتی، نبود بازارهای مالی عمیق، یا بی‌ثباتی مزمن اقتصادی رخ دهند، به سرعت به پدیده‌ای مخرب بدل می‌شوند که موتور اصلی تورم انتظاری، بی‌ثباتی بازارها، و تخریب انگیزه تولید می‌شوند.
در اقتصاد ایران، ترکیب نرخ تورم بالا و مزمن، نرخ بهره حقیقی منفی، نبود گزینه‌های قابل اتکا برای حفظ ارزش پول، و رکود در بخش واقعی اقتصاد، زمینه‌ای ایده‌آل برای رشد و گسترش رفتارهای سوداگرانه فراهم کرده است. بازارهای مسکن، خودرو، ارز و طلا در دهه‌های اخیر عملاً به بهشت سفته‌بازان بدل شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که خریدهای زنجیره‌ای، معاملات مکرر بدون قصد تملک واقعی، و هجوم نقدینگی سرگردان به این بازارها، یکی از موتورهای اصلی رشد قیمت در آن‌ها بوده است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد در برخی بازه‌های زمانی، بیش از ۵۰ درصد معاملات مسکن در شهر تهران توسط افرادی صورت گرفته که در کمتر از دو سال گذشته نیز واحدی خریداری کرده‌اند. پدیده‌ای که از آن به عنوان «مالکان چندخانه» یا «بازار ثانویه مسکن» یاد می‌شود، دقیقاً هدف سیاست مالیات بر سوداگری است.
آنچه طرح تازه‌تصویب‌شده مجلس دنبال می‌کند، استفاده از ابزار مالیات برای مهار رفتارهای سفته‌بازانه از طریق افزایش هزینه معاملاتی این رفتارها است. طبق متن نهایی مصوب، برای نقل‌وانتقال مکرر دارایی‌هایی چون مسکن، خودرو، ارز و سکه در بازه‌های زمانی کوتاه، مالیاتی به مراتب سنگین‌تر از حالت عادی اعمال خواهد شد. هدف روشن است: تغییر محاسبه سود و زیان کنشگر اقتصادی به نحوی که خرید و فروش‌های مکرر و زودهنگام، دیگر سود خالص به همراه نداشته باشد و بازیگران به جای دلالی و سفته‌بازی، به سمت سرمایه‌گذاری بلندمدت و تولیدی سوق داده شوند.
اما آیا تجربه جهانی نشان می‌دهد که چنین سیاست‌هایی کارآمدند؟ نگاهی به تجربه برخی کشورها در اعمال مالیات بر رفتارهای سوداگرانه، تصویری آموزنده پیش روی ما می‌گذارد. در کره جنوبی، سیاست‌گذاران با بحران رشد سرسام‌آور قیمت مسکن در دهه ۲۰۰۰ روبرو بودند. پاسخ آن‌ها، اعمال مالیات بر فروش زودهنگام املاک بود؛ به‌نحوی که فروش یک ملک در کمتر از یک سال از خرید آن، با نرخ مالیاتی تا ۵۰ درصد روبه‌رو می‌شد. این سیاست موجب کاهش قابل توجه معاملات سفته‌بازانه و تثبیت نسبی قیمت‌ها شد. در هنگ‌کنگ، دولت برای مقابله با بحران مشابه، سه نوع مالیات جداگانه وضع کرد: مالیات بر نقل‌وانتقال، مالیات بر فروش زودهنگام، و مالیات برای خریداران خارجی. این مجموعه سیاست‌ها، سهم تقاضای غیرمصرفی را در بازار به‌شدت کاهش داد.
در کشورهای اروپایی نیز مالیات بر سود سرمایه (Capital Gains Tax) به عنوان ابزاری متداول برای کنترل رفتارهای غیرمولد استفاده می‌شود. در بریتانیا، فروش دارایی‌هایی چون املاک یا سهام در بازه زمانی کوتاه پس از خرید، مشمول مالیات بر سود سرمایه با نرخ‌های متفاوت است. نکته مهم در تجربه این کشورها آن است که سیاست‌گذاران به خوبی مرز میان سرمایه‌گذاری مشروع و رفتارهای سوداگرانه را تشخیص داده‌اند و سیاست‌ها را به گونه‌ای طراحی کرده‌اند که مانع از حرکت سرمایه به سمت فعالیت‌های تولیدی نشود.
در ایران اما، چالش اصلی در مسیر اجرای این قانون، نه در نیت‌گذاری، بلکه در توان اجرایی، شفافیت داده‌ها، و مدیریت تبعات احتمالی آن است. بدون زیرساخت‌های اطلاعاتی قوی، همچون سامانه‌های ثبت معاملات املاک، خودرو، ارز و سکه، اجرای دقیق این مالیات با ریسک فرار مالیاتی گسترده و تعمیق بازارهای غیررسمی همراه خواهد بود. از سوی دیگر، اگر مالیات مذکور به شکلی غیرهدفمند یا با نرخ‌های نامتناسب اعمال شود، ممکن است اثرات جانبی منفی از جمله رکود مضاعف در بازار مسکن یا تشدید معاملات زیرزمینی را به‌دنبال داشته باشد. بنابراین، اجرای هوشمندانه، تدریجی و با پایش مستمر آثار این قانون، شرط ضروری برای موفقیت آن است.
همچنین، هم‌راستاسازی این مالیات با سایر سیاست‌های اقتصادی ضروری است. برای نمونه، اگر همچنان نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم باشد و بازار سرمایه با بی‌اعتمادی عمومی مواجه باشد، سرمایه‌گذاران انگیزه‌ای نخواهند داشت که از رفتارهای سفته‌بازانه دست بردارند. اصلاح ساختارهای بنیادین نظام مالی، به موازات ابزارهای مالیاتی، ضرورتی انکارناپذیر است.
در نهایت، می‌توان گفت تأیید نهایی «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» از سوی شورای نگهبان، قدمی مثبت در مسیر عقلانی‌سازی رفتارهای اقتصادی در کشور است. اما این گام، اگرچه مهم، تنها یک آغاز است؛ نه پایان ماجرا. تجربه جهانی و منطق اقتصادی به ما می‌گوید که بدون سیاست‌گذاری منسجم، مبتنی بر داده، با طراحی نهادی شفاف و به دور از برخوردهای شعاری، حتی بهترین طرح‌ها نیز ممکن است به ضد خود بدل شوند. واقع‌بینی، تدریج‌گرایی، و سرمایه‌گذاری بر زیرساخت‌های اجرایی، کلید موفقیت این مسیر دشوار اما ضروری است.
گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی