به گزارش اقتصادرَوا، بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بخش حقیقی اقتصاد ایران در حوزه صنعت و معدن، تصویری پیچیده و عمدتاً نگران‌کننده را در تیرماه سال ۱۴۰۴ به نمایش گذاشته است. تحلیل داده‌های ماهانه شرکت‌های بورسی که به عنوان یک شاخص پیش‌نگر و به‌هنگام برای رصد وضعیت اقتصادی کشور عمل می‌کند، از یک سو از سقوط قابل توجه شاخص تولید صنعتی و از سوی دیگر از کاهش شاخص فروش در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حکایت دارد. اهمیت این شاخص‌ها در آن است که با ارائه داده‌های ماهانه، خلاء ناشی از انتشار دیرهنگام و فصلی آمارهای رسمی را پر می‌کنند و به سیاست‌گذاران و تحلیل‌گران اقتصادی این امکان را می‌دهند تا با سرعت بیشتری، تأثیر شوک‌های وارده به اقتصاد و نتایج سیاست‌گذاری‌ها را ارزیابی نمایند. شاخص تولید، تغییرات فیزیکی و مقداری تولیدات صنعتی را اندازه‌گیری می‌کند و به دلیل تأثیر مستقیم بر سایر بخش‌های اقتصادی، یک متغیر کلیدی کوتاه‌مدت محسوب می‌شود. شاخص فروش نیز که بیانگر ارزش ریالی محصولات فروخته شده است، در کنار شاخص تولید، تصویری از وضعیت تقاضا در بازار و سلامت مالی شرکت‌ها را منعکس می‌سازد. این گزارش که بر پایه اطلاعات ۳۵۰ شرکت صنعتی و معدنی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهیه شده است، نشان می‌دهد که در میانه تابستان ۱۴۰۴، موتور تولید در بخش صنعت با چالش‌های جدی مواجه بوده است.

نگاهی به اعداد و ارقام کلی، عمق این چالش‌ها را بیشتر نمایان می‌سازد. شاخص کل تولید بخش صنعت، مبتنی بر داده‌های شرکت‌های بورسی، در تیرماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل (رشد نقطه به نقطه) با یک کاهش شدید ۱۰/۸ درصدی روبرو شده است. این روند نزولی در مقایسه با ماه قبل (خرداد ۱۴۰۴) نیز ادامه داشته و یک افت ۳/۲ درصدی را ثبت کرده است که نشان از تداوم رکود در فعالیت‌های تولیدی دارد. در بخش فروش، وضعیت اندکی متفاوت اما همچنان نگران‌کننده است. شاخص فروش صنعتی نسبت به تیرماه سال گذشته، ۳/۳ درصد کاهش یافته است. این کاهش در ارزش فروش، زمانی که در کنار نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۹/۷ درصدی قیمت‌ها در همین بخش قرار می‌گیرد، معنای عمیق‌تری پیدا می‌کند؛ این امر نشان می‌دهد که کاهش حقیقی و مقداری فروش بسیار شدیدتر از عدد ۳/۳ درصد بوده است. با این حال، یک نکته مثبت جزئی در آمار فروش ماهانه دیده می‌شود؛ جایی که شاخص فروش نسبت به ماه قبل، افزایش ۴/۷ درصدی را تجربه کرده است که می‌تواند ناشی از تلاش شرکت‌ها برای فروش محصولات انبار شده یا تغییرات مقطعی در تقاضا باشد. در مقابل این تصویر عمدتاً منفی در بخش صنعت، بخش معدن عملکرد بهتری از خود نشان داده است. شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۳/۳ درصد افزایش یافته، هرچند نسبت به ماه قبل با کاهش ۶/۴ درصدی مواجه شده است. شاخص فروش این بخش نیز رشد ۳/۶ درصدی را در مقایسه با سال گذشته به ثبت رسانده است.

شکافتن لایه‌های زیرین آمار کلی صنعت، نشان‌دهنده یک واگرایی عمیق میان رشته‌فعالیت‌های مختلف است. در حالی که برخی صنایع پیشران با بحران دست و پنجه نرم می‌کنند، صنایع دیگری توانسته‌اند در این شرایط دشوار، رشد کنند و جورِ صنایع بزرگ را بکشند. در تیرماه ۱۴۰۴، صنایعی چون «دارو» و «غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر» تنها ناجیان بخش تولید بوده‌اند و بیشترین سهم را در ممانعت از سقوط بیشتر شاخص کل تولید داشته‌اند. در مقابل، رشته‌فعالیت‌های «تجهیزات برقی»، «محصولات فلزی به جز ماشین‌آلات» و «کاشی و سرامیک» با ثبت بیشترین کاهش، بزرگترین سهم را در افت شاخص تولید صنعتی ایفا کرده‌اند. این الگو در بخش فروش نیز تکرار می‌شود؛ جایی که رشته‌فعالیت‌های «غذایی و آشامیدنی»، «دارو» و «سایر کانی غیرفلزی» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش داشته‌اند. در نقطه مقابل، صنایع بزرگ و کلیدی مانند «تجهیزات برقی»، «خودرو و قطعات» و «فلزات پایه» با بیشترین کاهش، عامل اصلی افت شاخص کل فروش بوده‌اند. این توزیع ناهمگون عملکرد، نشان می‌دهد که چالش‌های اقتصادی به صورت یکسان بر تمام صنایع اثر نگذاشته و احتمالاً صنایع مرتبط با نیازهای اساسی و مصرفی خانوار (دارو و غذا) وضعیت بهتری نسبت به صنایع وابسته به پروژه‌های عمرانی، سرمایه‌گذاری و کالاهای بادوام داشته‌اند.

صنعت خودروسازی و قطعات، به عنوان یکی از مهم‌ترین و اشتغال‌زاترین صنایع کشور، یکی از تاریک‌ترین دوره‌های خود را سپری می‌کند. در تیرماه ۱۴۰۴، شاخص تولید این رشته‌فعالیت نسبت به ماه مشابه سال قبل، کاهش چشمگیر ۱۵/۸ درصدی را تجربه کرده است. با این حال، در مقایسه ماهانه، تولید این بخش ۶/۸ درصد رشد داشته که می‌تواند ناشی از تلاش برای جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌های تولید باشد. اما فاجعه اصلی در بخش فروش این صنعت رخ داده است؛ جایی که شاخص فروش آن نسبت به سال گذشته سقوط آزاد ۲۴ درصدی را ثبت کرده و حتی نسبت به ماه قبل نیز ۴/۴ درصد کاهش یافته است. این آمار نشان می‌دهد که علاوه بر مشکلات سمت عرضه و تولید، این صنعت با یک بحران عمیق در سمت تقاضا نیز مواجه است و محصولاتش خریداری در بازار ندارد. این صنعت به تنهایی یکی از اصلی‌ترین عوامل کشنده شاخص کل فروش به سمت پایین بوده است. بررسی زیربخش‌ها نیز این وضعیت را تأیید می‌کند؛ به طوری که در مقایسه با سال قبل، تنها تولید «خودرو سنگین» افزایش یافته و تولید و فروش سایر زیربخش‌ها با کاهش مواجه بوده است.

وضعیت در دو غول صنعتی دیگر یعنی «شیمیایی» و «فلزات پایه» نیز چندان مطلوب نیست. شاخص تولید رشته‌فعالیت شیمیایی (به جز دارو) در مقیاس نقطه به نقطه، ۱۲/۵ درصد کاهش یافته، در حالی که فروش آن با یک افزایش ناچیز ۰/۴ درصدی تقریباً ثابت مانده است. با این حال، رشد ماهانه ۳/۶ درصدی تولید و ۵/۳ درصدی فروش، می‌تواند کورسوی امیدی برای این بخش باشد. وخامت اوضاع زمانی مشخص می‌شود که بدانیم تولید تمام زیربخش‌های این صنعت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. صنعت فلزات پایه اما شرایطی به مراتب بدتر را تجربه کرده است. شاخص تولید این بخش نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۲/۴ درصد و نسبت به ماه قبل ۱۲/۶ درصد کاهش داشته است. شاخص فروش نیز به ترتیب با افت ۱۲/۱ درصدی نقطه به نقطه سالانه و ۶/۵ درصدی ماهانه، وضعیت بحرانی این صنعت را تأیید می‌کند. این صنعت نیز در کنار خودروسازان، از عوامل اصلی کاهش شاخص کل فروش بوده است. تقریباً تمام زیربخش‌های این صنعت، از ورق و پروفیل گرفته تا شمش، در مقایسه با سال گذشته با کاهش تولید و فروش دست به گریبان بوده‌اند که نشان از رکود گسترده در صنایع پایین‌دستی و بخش ساختمان دارد.

در میان این اخبار ناخوشایند، دو صنعت «غذایی و آشامیدنی» و «دارو» به عنوان نقاط روشن اقتصاد عمل کرده‌اند. صنعت غذایی و آشامیدنی (به جز قند و شکر) با عملکردی درخشان، رشد ۱۷/۷ درصدی تولید و ۱۹/۵ درصدی فروش را نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ثبت رسانده است. این رشد در مقیاس ماهانه نیز با افزایش ۱۵/۴ درصدی تولید و ۱۸/۳ درصدی فروش، کاملاً پایدار به نظر می‌رسد. این عملکرد مثبت عمدتاً ناشی از افزایش قابل توجه تولید و فروش در زیربخش «روغنی‌ها» بوده است. به طور مشابه، صنعت دارو نیز با قدرت به مسیر رشد خود ادامه داده است. شاخص تولید این بخش نسبت به تیرماه سال قبل ۲۱/۳ درصد و نسبت به ماه قبل ۱۰/۸ درصد افزایش یافته است. شاخص فروش نیز رشد نقطه به نقطه ۱۵/۴ درصدی و ماهانه ۱/۶ درصدی را نشان می‌دهد. این عملکرد قوی تقریباً در تمام زیربخش‌های دارویی به چشم می‌خورد و تنها زیربخش «شربت و سوسپانسیون» با کاهش تولید و فروش سالانه مواجه شده است. این دو صنعت، که با نیازهای اولیه و سلامت جامعه گره خورده‌اند، نه تنها توانسته‌اند در برابر طوفان اقتصادی مقاومت کنند، بلکه با رشد خود، از سقوط عمیق‌تر شاخص‌های کلان صنعتی کشور جلوگیری کرده‌اند.

در نهایت، تحلیل وضعیت بخش حقیقی اقتصاد بدون در نظر گرفتن شاخص قیمت‌ها کامل نخواهد بود. در تیرماه ۱۴۰۴، قیمت شرکت‌های صنعتی بورسی به طور متوسط ۱/۱ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. مهم‌تر از آن، نرخ رشد نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) با وجود کاهش ۱/۴ واحد درصدی نسبت به خردادماه، همچنان در سطح بسیار بالای ۳۹/۷ درصد قرار دارد. این تورم بالا در بخش تولیدکننده، که در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود، قدرت خرید را تحلیل برده و یکی از دلایل اصلی رکود در فروش صنایعی مانند خودروسازی و فلزات پایه است. میانگین سالانه شاخص قیمت نیز با رسیدن به ۳۲/۷ درصد، تداوم فشارهای تورمی بر بخش تولید را تأیید می‌کند. بالاترین نرخ رشدهای نقطه به نقطه قیمت در صنایع «چوب و کاغذ» و «سیمان» مشاهده شده است. جمع‌بندی این داده‌ها تصویری از یک اقتصاد صنعتی دومینووار را ترسیم می‌کند: سقوط شدید تولید در صنایع پیشران، رکود عمیق در تقاضا که با تورم بالا تشدید شده، و عملکرد مثبت محدود به چند صنعت کالای اساسی، همگی زنگ‌های خطر را برای اقتصاد ایران در میانه سال ۱۴۰۴ به صدا درآورده‌اند.

گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی