چهارشنبه، 29 مرداد 1404

مالیات بر درآمد / عامل قدرت اقتصادی و عدالت اجتماعی در بحران‌ها
دیروز, 17:16
کد خبر: 946

مالیات بر درآمد / عامل قدرت اقتصادی و عدالت اجتماعی در بحران‌ها

مالیات بر مجموع درآمد، فراتر از یک ابزار مالی، شاخصی از ظرفیت دولت و سپری برای حفظ عدالت، انسجام و پایداری ملی است؛ به‌ویژه در بحران‌ها و سناریوهای احتمالی جنگی.

به گزارش اقتصادرَوا، نظام مالیاتی، به مثابه ستون فقرات اقتصادی یک دولت مدرن، نقشی فراتر از تأمین مالی صرف هزینه‌های جاری ایفا می‌کند. این نظام، ابزاری قدرتمند برای تحقق عدالت اجتماعی، بازتوزیع ثروت، تنظیم فعالیت‌های اقتصادی و مهم‌تر از همه، تقویت بنیان‌های حاکمیت و پایداری ملی در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی است. در میان انواع پایه‌های مالیاتی، مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی (Personal Income Tax - PIT)، به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، جایگاهی محوری و استراتژیک دارد. اهمیت این پایه مالیاتی در شرایط عادی بر کسی پوشیده نیست، اما در هنگامه بحران‌ها، به‌ویژه در سناریوی یک جنگ احتمالی که منابع دولتی به شدت تحت فشار قرار گرفته و نیاز به بسیج حداکثری امکانات ملی پدید می‌آید، کارکرد و ضرورت آن صدچندان می‌شود. یک نظام مالیات بر مجموع درآمد کارآمد، پیش از آنکه یک ابزار درآمدی باشد، یک شاخص کلیدی از ظرفیت دولت (State Capacity) و یک عامل تعیین‌کننده در میزان تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی یک ملت است.

اساساً، فلسفه وجودی مالیات بر مجموع درآمد بر دو اصل کلیدی استوار است: عدالت و کارایی. از منظر عدالت، این مالیات به دولت اجازه می‌دهد تا با در نظر گرفتن توانایی پرداخت (Ability to Pay) افراد، به صورت تصاعدی از درآمدهای بالاتر، سهم بیشتری به نفع منافع عمومی اخذ کند. این امر نه تنها به کاهش نابرابری‌های درآمدی و ثروتی که خود می‌تواند منشأ بی‌ثباتی‌های اجتماعی باشد کمک می‌کند، بلکه حس تعلق و مشارکت شهروندان در سرنوشت جمعی را نیز تقویت می‌نماید. شهروندی که متناسب با درآمد خود در تأمین هزینه‌های عمومی مشارکت می‌کند، خود را بخشی از یک قرارداد اجتماعی بزرگ‌تر می‌بیند و نسبت به عملکرد دولت و نحوه هزینه‌کرد منابع، مطالبه‌گر و حساس‌تر می‌شود. این رابطه متقابل، شالوده یک دموکراسی مالی پایدار است. از منظر کارایی، یک نظام PIT جامع و گسترده که کلیه منابع درآمدی یک فرد (اعم از حقوق و دستمزد، درآمد حاصل از اجاره، سود سپرده بانکی، سود سهام، درآمدهای اتفاقی و مهم‌تر از همه، عایدی سرمایه) را تحت پوشش قرار دهد، کمترین میزان اخلال را در تصمیمات اقتصادی افراد ایجاد می‌کند. هنگامی که همه انواع درآمدها به شیوه‌ای هماهنگ مشمول مالیات شوند، انگیزه افراد برای جابجایی سرمایه و فعالیت اقتصادی از بخشی به بخش دیگر صرفاً به دلیل گریز از مالیات (Tax Arbitrage) به حداقل می‌رسد و منابع به سمت کاراترین و مولدترین بخش‌های اقتصاد هدایت می‌شوند. این ویژگی در تضاد کامل با نظام‌های مالیاتی تکه‌تکه و پراکنده‌ای قرار دارد که در آن برخی فعالیت‌ها از معافیت‌های گسترده برخوردارند و برخی دیگر زیر بار مالیاتی سنگین قرار دارند، امری که به تخصیص غیربهینه منابع و گسترش اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی دامن می‌زند.

اهمیت استراتژیک این پایه مالیاتی در شرایط بحرانی و جنگی به اوج خود می‌رسد. تاریخ اقتصادی جهان، به‌ویژه در قرن بیستم، به وضوح نشان می‌دهد که کشورها برای تأمین مالی جنگ‌های بزرگ، ناگزیر به بازنگری بنیادین در نظام‌های مالیاتی خود و حرکت به سمت مالیات بر درآمد بوده‌اند. پیش از جنگ جهانی اول، بسیاری از کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده و بریتانیا، عمدتاً بر مالیات‌های غیرمستقیم مانند تعرفه‌های گمرکی و مالیات بر مصرف تکیه داشتند. با این حال، هزینه‌های سرسام‌آور جنگ، این منابع را ناکافی ساخت. در بریتانیا، نرخ استاندارد مالیات بر درآمد از حدود ۶ درصد در سال ۱۹۱۴ به ۳۰ درصد در سال ۱۹۱۸ افزایش یافت و نرخ‌های نهایی برای درآمدهای بسیار بالا به ارقام بی‌سابقه‌ای رسید. در ایالات متحده، اصلاحیه شانزدهم قانون اساسی در سال ۱۹۱۳ راه را برای وضع مالیات بر درآمد فدرال هموار کرد و با ورود این کشور به جنگ، این مالیات به سرعت به منبع اصلی درآمد دولت تبدیل شد. این تجارب تاریخی یک درس کلیدی را به ما می‌آموزند: اتکا به درآمدهای ناپایدار و برون‌زا (مانند درآمدهای حاصل از منابع طبیعی یا کمک‌های خارجی) در زمان جنگ، یک استراتژی به شدت پرخطر و شکننده است. جنگ، تجارت بین‌المللی را مختل می‌کند و درآمدهای گمرکی را کاهش می‌دهد. دسترسی به بازارهای مالی جهانی برای استقراض دشوار یا غیرممکن می‌شود. در چنین شرایطی، تنها منبع قابل اتکا، پایدار و درونی برای تأمین مالی ماشین جنگ و حفظ خدمات ضروری برای شهروندان، ظرفیت مالیاتی داخلی کشور است و در قلب این ظرفیت، مالیات بر مجموع درآمد قرار دارد. یک نظام PIT کارآمد به دولت این امکان را می‌دهد که به سرعت و به صورت منعطف، نرخ‌ها را متناسب با نیازهای فزاینده دوران جنگ تنظیم کرده و به شیوه‌ای عادلانه، بار مالی جنگ را بر دوش تمام شهروندان، به ویژه اقشار پردرآمدتر، توزیع کند. این امر نه تنها از نظر اقتصادی ضروری است، بلکه از نظر اجتماعی و سیاسی نیز برای حفظ همبستگی ملی و روحیه عمومی حیاتی است.

وضعیت فعلی نظام مالیاتی در بسیاری از کشورهای متکی به منابع طبیعی، از جمله ایران، فاصله‌ای معنادار با این الگوی مطلوب دارد. ساختار مالی دولت در این کشورها به طور تاریخی بر درآمدهای نفتی استوار بوده است که این امر پیامدهای منفی متعددی را به دنبال داشته است. اولاً، این وابستگی، اقتصاد ملی را در برابر نوسانات شدید قیمت جهانی نفت به شدت آسیب‌پذیر کرده و برنامه‌ریزی بلندمدت را با چالش مواجه ساخته است. ثانیاً، وفور درآمدهای نفتی، انگیزه دولت‌ها برای ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد و مدرن را تضعیف کرده و به شکل‌گیری یک "دولت رانتیر" منجر شده است که در آن، رابطه دولت و شهروند نه بر اساس یک قرارداد اجتماعی مبتنی بر مالیات و پاسخگویی، بلکه بر اساس توزیع رانت‌های نفتی تعریف می‌شود. در چنین ساختاری، مالیات بر مجموع درآمد، علیرغم وجود قوانین مربوطه، در عمل به حاشیه رانده شده است. بخش بزرگی از مالیات‌های دریافتی به مالیات بر حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی و خصوصی و مالیات بر شرکت‌ها محدود می‌شود، در حالی که بخش‌های عظیمی از ثروت و درآمد جامعه، به ویژه درآمدهای حاصل از عایدی سرمایه (مانند سود حاصل از خرید و فروش ملک، خودرو، طلا و ارز)، سودهای سپرده بانکی و فعالیت‌های اقتصادی در بخش غیررسمی، یا به طور کامل از تور مالیاتی خارج هستند یا با نرخ‌های بسیار نازل مشمول مالیات می‌شوند. این معافیت‌ها و حفره‌های مالیاتی گسترده، نه تنها منجر به کاهش چشمگیر درآمدهای بالقوه دولت می‌شود، بلکه به بی‌عدالتی شدید مالیاتی نیز دامن می‌زند. یک کارمند یا کارگر با درآمد شفاف، پیش از دریافت حقوق خود، مالیاتش را به طور کامل پرداخت می‌کند، در حالی که یک فعال اقتصادی که از طریق سفته‌بازی در بازارهای مختلف به درآمدهای کلان دست می‌یابد، عملاً هیچ سهمی در تأمین هزینه‌های عمومی ندارد. این وضعیت در شرایط عادی، منجر به فرسایش پایه مالیاتی و تضعیف عدالت اجتماعی می‌شود، اما در شرایط بحران و جنگ احتمالی، این ضعف ساختاری می‌تواند به یک پاشنه آشیل مرگبار برای امنیت ملی تبدیل شود. دولتی که نتواند از ثروت انباشته شده در جامعه برای دفاع از کیان خود استفاده کند، در تأمین نیازهای اولیه دفاعی و غیرنظامی خود با چالش‌های جدی روبرو خواهد شد و این ناتوانی می‌تواند روحیه مقاومت ملی را به شدت تضعیف کند.

گذار از این وضعیت نامطلوب به یک وضعیت مطلوب، نیازمند یک تحول بنیادین و چندوجهی است که ابعاد فنی، اجرایی، سیاسی و فرهنگی را در بر می‌گیرد. وضعیت مطلوب، نظامی است که در آن، مالیات بر مجموع درآمد (PIT) به معنای واقعی کلمه جامع و فراگیر باشد. در چنین نظامی، هر فرد حقیقی موظف است در پایان سال مالی، مجموع درآمدهای خود را از هر منبعی که حاصل شده (حقوق، اجاره، سود کسب‌وکار، سود بانکی، عایدی سرمایه و غیره) در یک اظهارنامه واحد ابراز کرده و پس از کسر معافیت‌های استاندارد و هزینه‌های قابل قبول، بر اساس نرخ‌های تصاعدی، مالیات متعلقه را پرداخت نماید. تحقق این هدف، مستلزم ایجاد و تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی بسیار قوی است. دولت باید قادر باشد تا کلیه تراکنش‌های اقتصادی و جریان‌های درآمدی افراد را در پایگاه‌های داده‌ای متمرکز و یکپارچه رصد کند. این امر نیازمند اتصال کامل سامانه‌های اطلاعاتی مختلف، از جمله سامانه بانکی، بورس، ثبت اسناد و املاک، گمرک، نیروی انتظامی (برای ثبت نقل و انتقالات خودرو) و سایر نهادهای مرتبط است. ایجاد یک "شماره اقتصادی واحد" برای هر شهروند که تمام فعالیت‌های اقتصادی وی ذیل آن ثبت شود، گامی حیاتی در این راستا است. این شفافیت اطلاعاتی نه تنها امکان شناسایی دقیق مجموع درآمد افراد را فراهم می‌آورد، بلکه ابزاری قدرتمند برای مبارزه با فرار مالیاتی، پولشویی و فساد اقتصادی نیز محسوب می‌شود. در کنار زیرساخت فنی، اصلاحات قانونی نیز اجتناب‌ناپذیر است. مهم‌ترین اصلاح قانونی، حذف تدریجی کلیه معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و تبعیض‌آمیز و وضع مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gains Tax - CGT) به عنوان جزء لاینفک مالیات بر مجموع درآمد است. مالیات بر عایدی سرمایه، با هدف قرار دادن سودهای بادآورده ناشی از سفته‌بازی، نه تنها به عدالت مالیاتی کمک شایانی می‌کند، بلکه می‌تواند به کاهش نوسانات در بازارهای دارایی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد نیز یاری رساند.

برای پیاده‌سازی موفق این اصلاحات و حرکت به سمت وضعیت مطلوب، ارائه مجموعه‌ای از راهکارهای عملی و گام به گام ضروری است. اولین گام، ایجاد یک اراده سیاسی قاطع در بالاترین سطوح حاکمیت برای گذار از اقتصاد رانتی به یک اقتصاد مبتنی بر مالیات است. این گذار، منافع بسیاری از گروه‌های ذی‌نفوذ را که از وضعیت غیرشفاف و معافیت‌های موجود منتفع می‌شوند، به خطر می‌اندازد و بدون یک پشتوانه سیاسی قدرتمند، هرگونه تلاشی برای اصلاح، محکوم به شکست خواهد بود. دومین گام، سرمایه‌گذاری گسترده در نوسازی و هوشمندسازی نظام مالیاتی است. این سرمایه‌گذاری نه یک هزینه، بلکه یک سرمایه‌گذاری پربازده است که می‌تواند درآمدهای مالیاتی را چندین برابر افزایش دهد. تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی و شیلی نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با استفاده از فناوری اطلاعات، فرآیندهای مالیاتی را ساده، شفاف و کارآمد کرد و رضایت مؤدیان را افزایش داد. سومین گام، تمرکز بر اصل تدریج و اولویت‌بندی است. اجرای یکباره تمام اصلاحات ممکن است با مقاومت‌های شدید اجتماعی و اقتصادی روبرو شود. می‌توان با وضع مالیات بر عایدی سرمایه در یک یا دو بازار خاص (مثلاً املاک و مستغلات لوکس) آغاز کرد و به تدریج دامنه آن را گسترش داد. همچنین، می‌توان معافیت‌های مالیاتی را به صورت پلکانی و طی یک برنامه زمان‌بندی شده چند ساله حذف نمود. چهارمین و شاید مهم‌ترین گام، ایجاد اعتماد و اقناع عمومی است. شهروندان باید به این باور برسند که مالیات‌های پرداختی آن‌ها در راستای منافع عمومی و بهبود کیفیت خدمات دولتی هزینه می‌شود. شفافیت کامل در مورد میزان درآمدهای مالیاتی و نحوه هزینه‌کرد آن، ارائه خدمات عمومی باکیفیت‌تر (مانند آموزش، بهداشت و امنیت) و مبارزه جدی و بدون تبعیض با فساد، از جمله عواملی هستند که می‌توانند به تقویت "اخلاق مالیاتی" (Tax Morale) و همراهی مردم با اصلاحات کمک کنند. دولت باید با استفاده از تمام ابزارهای رسانه‌ای و فرهنگی، این پیام را به جامعه منتقل کند که پرداخت مالیات، یک وظیفه ملی و شرط لازم برای داشتن کشوری آباد، امن و مستقل است. این فرهنگ‌سازی در شرایط صلح، زمینه را برای بسیج منابع در شرایط بحران فراهم می‌آورد. اگر شهروندان نظام مالیاتی را عادلانه و کارآمد بدانند، در زمان جنگ نیز با رغبت بیشتری برای افزایش موقت نرخ‌ها و مشارکت در تأمین هزینه‌های دفاعی آماده خواهند بود. در نهایت، باید به یاد داشت که تقویت پایه مالیاتی از طریق مالیات بر مجموع درآمد، یک پروژه صرفاً اقتصادی نیست، بلکه یک پروژه ملی برای بازتعریف رابطه دولت و ملت، تقویت حاکمیت قانون، افزایش شفافیت و پاسخگویی و مهم‌تر از همه، ایجاد یک سپر دفاعی مستحکم در برابر بحران‌های پیش‌رو است. کشوری که بتواند در شرایط صلح، نظام مالی خود را بر پایه‌های استوار درآمدی داخلی بنا کند، در روزهای سخت نبرد و بحران نیز با اتکای به همین ظرفیت درونی، با اقتدار و سربلندی از آزمون‌های تاریخ عبور خواهد کرد. غفلت از این امر در زمان آسایش، به معنای پذیرش آسیب‌پذیری و شکنندگی در دوران سختی خواهد بود.


یادداشت از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی

عکس خوانده نمی‌شود