به گزارش اقتصادرَوا، مقاله کنت روگوف، اقتصاددان آمریکایی، به بررسی افزایش بدهی ملی ایالات متحده پرداخته و استدلال می‌کند که این کشور به نقطه‌ای بحرانی نزدیک شده است که توانایی دیرینه‌اش در استقراض ممکن است به یک بحران اقتصادی و ژئوپلیتیکی بزرگ منجر شود. نویسنده باور رایج مبنی بر اینکه ایالات متحده می‌تواند بدون عواقب جدی به طور نامحدود بدهی ایجاد کند را به چالش می‌کشد و به تغییرات در بازارهای مالی جهانی و محدودیت‌های نظریه‌های اقتصادی گذشته اشاره می‌کند. روگوف معتقد است ترکیبی از سیاست‌های مالی کنونی، بی‌عملی سیاسی، افزایش نرخ‌های بهره و اجتناب‌ناپذیری شوک‌های اقتصادی آینده، بحران بدهی آمریکا را به یک نگرانی ملموس و فوری تبدیل کرده است.

تضعیف موقعیت استقراضی آمریکا و افزایش نرخ‌های بهره

طی ۲۵ سال گذشته، ایالات متحده به طور گسترده از بدهی برای مدیریت بحران‌های مختلف استفاده کرده و بدهی عمومی‌اش به حدود ۱۰۰ درصد درآمد ملی رسیده است. در گذشته، اعتباردهندگان جهانی بی‌تفاوت به نظر می‌رسیدند و نرخ‌های بهره بسیار پایین پس از بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ این باور را در میان برخی اقتصاددانان تقویت کرد که کسری بودجه دولت عملاً بدون هزینه است. با این حال، این خوش‌بینی پایان‌یافته است؛ بازارهای اوراق قرضه حساسیت بیشتری نشان می‌دهند و نرخ‌های بهره بلندمدت اوراق خزانه ایالات متحده به‌شدت افزایش یافته است. این امر هزینه‌های سالانه بهره را بالا برده و در سال مالی ۲۰۲۴، با ۸۸۰ میلیارد دلار، از بودجه دفاعی پیشی گرفته است. آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری عمده، رتبه بدهی آمریکا را کاهش داده‌اند و دارندگان خارجی اوراق به طور فزاینده‌ای به مسیر مالی این کشور بدبین هستند. نقش سنتی دلار به‌عنوان ارز ذخیره برتر جهانی که به طور تاریخی هزینه‌های استقراض را پایین نگه می‌داشت نیز به دلیل سطوح بی‌سابقه بدهی و عدم قطعیت‌های سیاستی زیر سؤال رفته است.

انباشت تاریخی بدهی و همدستی دوحزبی

چالش بدهی کنونی مسئله‌ای بلندمدت است و تنها به دولت‌های اخیر محدود نمی‌شود. مقاله ریشه رویکرد «کسری‌ها اهمیتی ندارند» را به دوران ریاست‌جمهوری رونالد ریگان نسبت می‌دهد، رویکردی که در قرن بیست ویکم، با وجود بار بدهی بسیار سنگین‌تر، توسط هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه پذیرفته شده است. برای مثال، کسری بودجه دولت بایدن در سال مالی ۲۰۲۴ یک رکورد در زمان صلح بود و پیش‌بینی‌های مستقل نشان می‌دهند که در دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ نیز سطح کسری مشابهی انتظار می‌رود.

پیش‌بینی‌های اقتصادی متضاد و نقش بالقوه هوش مصنوعی

دولت ترامپ نگاهی خوش‌بینانه به رشد اقتصادی آینده و نرخ‌های بهره پایین برای کاهش نگرانی‌های بدهی دارد. این دولت رشد سالانه ۲.۸ درصدی را برای دهه آینده پیش‌بینی می‌کند که به طور قابل‌توجهی بالاتر از پیش‌بینی محافظه‌کارانه ۱.۸ درصدی دفتر بودجه کنگره (CBO) است. این خوش‌بینی تا حدی به انتظار «رشد انفجاری بهره‌وری» ناشی از هوش عمومی مصنوعی (AGI) وابسته است. با این حال، مقاله به موانع احتمالی پذیرش گسترده هوش مصنوعی، مانند نیازهای انرژی کلان، مقررات داده، مسئولیت‌های قانونی و سیاست‌های پوپولیستی که می‌توانند مزایای اقتصادی هوش مصنوعی را خنثی کنند، اشاره می‌کند. همچنین، باور دولت به بازگشت نرخ‌های بهره به سطوح بسیار پایین گذشته با شاخص‌های فعلی بازار که نرخ اوراق خزانه ۳۰ساله را نزدیک به پنج درصد نشان می‌دهد، همخوانی ندارد.

بازنگری نظریه‌های اقتصادی «نرخ‌های پایین برای همیشه»

مقاله نظریه‌های اقتصادی پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ را نقد می‌کند که استدلال می‌کردند نرخ‌های بهره پایین پایدار، نیاز به مدیریت سنتی بدهی را منتفی می‌کند. نظریه‌هایی مانند «رکود طولانی‌مدت» (Secular stagnation: وضعیتی که در آن، رشد اقتصادی یک اقتصاد مبتنی بر بازار، ناچیز یا صفر است) لارنس سامرز و دیدگاه‌های اقتصاددانانی مانند پل کروگمن و اولیویه بلانچارد پیشنهاد می‌دادند که نرخ‌های پایین امکان سیاست‌های مالی تهاجمی را بدون هزینه قابل‌توجه فراهم می‌کند. برخی طرف‌داران نظریه پولی مدرن (MMT) حتی کسری‌های بزرگ‌تر را در دوره‌های رشد اقتصادی قوی ترویج می‌کردند. روگوف استدلال می‌کند که این نرخ‌های بسیار پایین نتیجه موقتی بحران مالی جهانی بود، نه تغییر دائمی در اصول اقتصادی و نوسانات تاریخی نرخ بهره نشان می‌دهد که بازگشت به نرخ‌های بالاتر همواره محتمل بوده است.

عوامل مؤثر بر افزایش نرخ‌های بهره بلندمدت

چندین روند جهانی فشار صعودی بر نرخ‌های بهره بلندمدت ایجاد می‌کنند. گسترش بدهی جهانی: میانگین نسبت بدهی خالص به تولید ناخالص داخلی در کشورهای گروه G-7 از سال ۲۰۰۶ تقریباً دو برابر شده و از ۵۵ درصد به ۹۵ درصد رسیده است که بر نرخ‌های بهره آمریکا در بازارهای سرمایه به‌هم‌پیوسته تأثیر می‌گذارد. هزینه‌های پوپولیستی: ظهور احزاب پوپولیست در سطح جهانی تقاضا برای افزایش هزینه‌های داخلی را افزایش داده است. تقاضای سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی: مصرف انرژی عظیم هوش مصنوعی تقاضای سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی ایجاد کرده که نیاز به تأمین مالی دارد. تجزیه تجارت جهانی: جنگ‌های تعرفه‌ای و تکه‌تکه‌شدن تجارت جهانی نیازمند استقراض قابل‌توجه برای سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در بازگرداندن تولید به داخل است. هزینه‌های تغییرات اقلیمی: هزینه‌های رو به رشد مرتبط با سازگاری با تغییرات اقلیمی و پاسخ به بلایای طبیعی.

سناریوهای احتمالی بحران و راه‌حل‌های «غیرمتعارف»

بحران بدهی آمریکا می‌تواند به‌صورت یک «شکست ناگهانی در بازار اوراق قرضه» با افزایش ناگهانی نرخ‌های بهره به دلیل از دست رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران، یا به‌صورت افزایش تدریجی اما مداوم بازده اوراق خزانه در طول زمان ظاهر شود. اگر سیاست‌گذاران نتوانند اصلاحات مالی قاطعی اعمال کنند، نرخ‌های بهره ممکن است همچنان افزایش یابد، اعتماد کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان را تضعیف کرده و رشد اقتصادی را متوقف کند. در چنین سناریویی، ایالات متحده ممکن است به گزینه‌های «غیرمتعارف» متوسل شود که معمولاً در بازارهای نوظهور دیده می‌شود، از جمله نکول آشکار. سابقه‌ای در سال ۱۹۳۳ وجود دارد، زمانی که رئیس‌جمهور فرانکلین روزولت شرط طلا برای بدهی خزانه را لغو کرد و عملاً ارزش پرداختی به اعتباردهندگان را کاهش داد. تورم بالا. یک «نکول جزئی» می‌تواند از طریق استفاده از تورم بالا برای کاهش قدرت خرید دلارهای قابل بازپرداخت به دست آید. این امر احتمالاً شامل تلاش‌هایی برای به خطر انداختن استقلال فدرال رزرو، شاید از طریق انتصاب‌های رئیس‌جمهوری یا دستورات کنگره باشد.

با این حال، تورم بیش از حد اقتصاد را ویران می‌کند و حتی تورم سبک دهه ۱۹۷۰ به اوراق قرضه بلندمدت و اقتصاد گسترده‌تر آسیب جدی وارد می‌کند. سرکوب مالی. این راهبُرد شامل اجبار مؤسسات مالی داخلی (بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی) به نگهداری بدهی عمومی، اغلب با حمایت خریدهای بانک مرکزی، برای ایجاد یک بازار اجباری و سرکوب نرخ‌های بهره است. اگرچه این روش پس از جنگ جهانی دوم موفقیت‌آمیز بود، اجرای گسترده آن امروز ممکن است سرمایه‌گذاران خارجی را به فرار وادارد و به بخش مالی نوآور آمریکا آسیب برساند. ارز دیجیتال (استیبل‌کوین‌های دلاری/ارز دیجیتال بانک مرکزی). قانون‌گذاری اخیر آمریکا در سال ۲۰۲۵ استیبل‌کوین‌های مبتنی بر دلار آمریکا را ملزم به نگهداری بدهی خزانه کرده که می‌تواند یک منبع اختصاصی برای استقراض دولت ایجاد کند. ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) صادرشده توسط فدرال رزرو نیز می‌تواند پس‌اندازها را به سمت بدهی خزانه هدایت کند، هرچند تأثیر آن بر وام‌دهی بخش خصوصی و نوآوری مورد بحث است.

پیامدها برای جایگاه جهانی و فراخوان برای اقدام

مقاله نتیجه می‌گیرد که یک بحران بدهی کنترل‌نشده آمریکا - چه منجر به ریاضت اقتصادی، تورم بالا، سرکوب مالی یا نکول جزئی شود - عمیقاً اقتصاد آمریکا و جهان را بی‌ثبات خواهد کرد و جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی را به شدت تضعیف می‌کند. چنین نتیجه‌ای می‌تواند قدرت آمریکا را به طور قابل‌توجهی کاهش دهد، مشابه افول کشورهای دارای ارز غالب در گذشته. روگوف بر فوریت شناخت سناریوهای احتمالی و مکانیزم‌های پاسخ موجود توسط سیاست‌گذاران تأکید می‌کند، به‌جای عمل‌کردن بر اساس این پیش‌فرض نادرست که «بحران بدهی آمریکا غیرقابل‌تصور است». مسیر کنونی بدهی، خطری قابل‌توجه برای ادامه سلطه جهانی ایالات متحده به شمار می‌رود.

گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی