در بحبوحه اعمال تعرفه‌های ترامپ و جنگ تجاری حاکم بر جهان، بازار سهام آمریکا درباره آینده خود همچنان اطمینان ندارد و با اخبار جدید، این اخبار به‌سرعت جهت موقتی به بازار می‌دهند. در هفته گذشته، S&P 500، شاخص معیار عملکرد ۵۰۰ بنگاه اقتصادی بزرگ آمریکا، با افزایشی نسبی به قسمت بالایی محدوده Breakeven (نقطه سر به سر) رسید، اما در روز پایانی هفته، قیمت به روند صعودی خود پایان داد. این امر موجب شد که در کوتاه‌مدت، دیدگاهی نزولی در شاخص S&P 500 برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران شکل بگیرد. در هفته آتی، از نظر تحلیل تکنیکال، در صورت حمایت فروشندگان، می‌توان ریزشی موقت برای S&P 500 متصور بود. بااین‌حال، این دیدگاه در صورت بروز اخبار و سناریوهای جدید می‌تواند نقض شود.

در این هفته، شاخص S&P 500 به سطح ۶۰۶۱.۴۸ واحد رسید که نزدیک به بالاترین رکورد تاریخی آن است. این رشد نشان‌دهنده اعتماد بالای سرمایه‌گذاران و ورود مستمر سرمایه به بازار سهام ایالات متحده است. در این بازه، گزارش‌های درآمدی شرکت‌های بزرگ فناوری منتشر شد که نتایج متفاوتی را نشان می‌داد. به‌عنوان مثال، درآمدهای ناامیدکننده شرکت Alphabet (گوگل) باعث افزایش نوسانات در بازار شد. بااین‌حال، بازار به‌سرعت بهبود یافت و سرمایه‌گذاران به خرید گزینه‌های خرید (call options) و سهام فناوری ادامه دادند، حتی باوجود ارزش‌گذاری‌های بالا و ریسک‌های بالقوه. در حالی که سهام شرکت‌های بزرگ فناوری همچنان عملکرد خوبی داشتند، رشد بازار به سایر بخش‌ها نیز گسترش یافت. صندوق Invesco S&P 500 Equal Weight ETF بیش از ۳٪ افزایش یافت که نشان‌دهنده توجه سرمایه‌گذاران به سهام با ارزش‌گذاری معقول‌تر در بخش‌هایی مانند انرژی، کالاهای مصرفی اساسی، بهداشت و درمان و مالی است. شرکت‌هایی مانند Exxon Mobil، Chevron و ConocoPhillips در بخش انرژی و Merck و Pfizer در بخش بهداشت و درمان ازجمله سهام موردتوجه بودند. تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که بازار سهام در سال ۲۰۲۵ می‌تواند تا ۲۰٪ افزایش یابد، با توجه به تلاش‌های دولت برای کاهش مقررات و پیشرفت‌های هوش مصنوعی که به افزایش بهره‌وری و درآمدها کمک می‌کند. بااین‌حال، این خوش‌بینی با ریسک‌هایی مانند افزایش نوسانات بازار، نگرانی‌های تورمی و احتمال کندی اقتصادی همراه است. سیاست‌های فدرال رزرو در مورد نرخ بهره و چالش‌های اقتصادی پیش‌بینی‌نشده می‌تواند بر عملکرد بازار تأثیر بگذارد.

پیرامون مبحث تعرفه‌هایی که بر فلزاتی مانند فولاد و آلومینیوم اعمال شد، لازم به ذکر است که این تعرفه‌ها می‌تواند به نفع تولیدکنندگان داخلی آمریکا باشد، زیرا با کاهش رقابت خارجی، سهم بازار آن‌ها افزایش می‌یابد. به‌عنوان مثال، سهام شرکت‌های نوکور و فولاد آمریکا بین ۴ تا ۷ درصد افزایش یافت و سهام کلیولند کلیوز ۱۵ درصد رشد کرد. همچنین، سهام شرکت سنچوری آلومینیوم ۱۳ درصد و آلکوا ۴ درصد افزایش یافت. صنایعی که به واردات فولاد و آلومینیوم وابسته هستند، مانند خودروسازی و ساخت‌وساز، ممکن است با افزایش هزینه‌های تولید مواجه شوند که این امر می‌تواند به افزایش قیمت محصولات نهایی و کاهش رقابت‌پذیری آن‌ها منجر شود. اعمال این تعرفه‌ها نگرانی‌هایی را در سطح جهانی ایجاد کرده است. به‌عنوان مثال، صنعت فولاد بریتانیا از تأثیرات منفی این تعرفه‌ها بر صادرات خود ابراز نگرانی کرده و خواستار اقدامات حمایتی از سوی دولت شده است.

طلا تا کِی صعودی خواهد بود؟

با بالا رفتن تنش‌های اقتصادی در جهان، طلا هر روز سقفی تاریخی می‌زند و ترس در بازار را پررنگ‌تر می‌کند. طبق نظر تحلیلگران اقتصادروا، قیمت طلا می‌تواند در صورت دریافت سیگنال‌های نزولی، وارد روندی کاهشی شود. طبق تحلیل تکنیکال، بازار در تایم فریم ۴ ساعته، روند صعودی قبلی خود را در هفته گذشته به پایان رسانده و وارد مرحله‌ای از تریدینگ رنج شده است. این تریدینگ رنج همچنان با سقف‌ها و کف‌هایی بالاتر به سمت بالا حرکت می‌کند، اما احتمال ریزش همچنان برای طلا وجود دارد. قیمت، با فاصله گرفتن بیشتر از قیمت تعادلی (خط داینامیک طوسی‌رنگ)، پتانسیل بیشتری برای اصلاح خود جمع می‌کند و این عامل نیز می‌تواند احتمال ریزش را افزایش دهد.

در ماه‌های اخیر، قیمت طلا روندی صعودی و قابل‌توجه داشته و به رکوردهای تاریخی خود نزدیک شده است. در حال حاضر، قیمت هر اونس طلا به ۲,۸۸۲.۵۰ دلار رسیده که تنها چند دلار با بالاترین سطح تاریخی ۲,۸۸۶.۶۲ دلار فاصله دارد. این افزایش قیمت تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و سیاسی بوده که همگی در کنار یکدیگر باعث افزایش تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن شده‌اند.

یکی از مهم‌ترین عوامل محرک این رشد، تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم بوده است. این اقدام، بازارهای جهانی را با نگرانی‌هایی در مورد وقوع جنگ تجاری جدید مواجه کرده و باعث افزایش عدم اطمینان اقتصادی شده است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران معمولاً به سمت دارایی‌های امنی مانند طلا حرکت می‌کنند تا از دارایی‌های خود در برابر نوسانات بازار محافظت کنند. این افزایش تقاضا یکی از عوامل اصلی رشد قیمت طلا در هفته‌های اخیر بوده است.

علاوه بر تنش‌های تجاری، بانک‌های مرکزی جهان، به‌ویژه در چین، به خرید طلا ادامه داده‌اند که این امر فشار خرید را افزایش داده و به رشد بیشتر قیمت کمک کرده است. در سال ۲۰۲۴، بانک‌های مرکزی برای سومین سال متوالی بیش از ۱,۰۰۰ تن طلا خریداری کردند و داده‌های ژانویه ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که این روند همچنان ادامه دارد. خرید گسترده طلا توسط بانک‌های مرکزی نشان‌دهنده تلاش آن‌ها برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا و تقویت ذخایر ارزی خود است که این امر در میان عدم اطمینان اقتصادی جهانی اهمیت دوچندانی پیدا کرده است.

از سوی دیگر، تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز نقش مهمی در افزایش قیمت طلا داشته‌اند. درگیری‌های ادامه‌دار در اوکراین و خاورمیانه باعث افزایش نگرانی‌ها در مورد بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی شده و سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن سوق داده است. در چنین شرایطی، طلا همواره به‌عنوان یکی از محبوب‌ترین گزینه‌ها برای حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر بحران‌های جهانی شناخته می‌شود.

همچنین، انتظار می‌رود که بانک‌های مرکزی بزرگ جهان، به‌ویژه فدرال رزرو آمریکا، سیاست‌های پولی انبساطی را دنبال کرده و نرخ‌های بهره را کاهش دهند. در صورتی که نرخ‌های بهره کاهش یابد، هزینه فرصت نگهداری طلا کاهش پیدا می‌کند، زیرا سرمایه‌گذاران کمتر به سمت دارایی‌هایی با بازدهی ثابت (مانند اوراق قرضه) جذب می‌شوند. این مسئله می‌تواند جذابیت طلا را افزایش دهد. علاوه بر این، کاهش نرخ بهره معمولاً باعث تضعیف ارزش دلار آمریکا می‌شود که خود یک عامل دیگر برای افزایش قیمت طلا به شمار می‌رود، زیرا طلا به‌طور سنتی رابطه معکوسی با دلار دارد.

بر اساس این شرایط، برخی تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند که قیمت طلا ممکن است به‌زودی از مرز ۳,۰۰۰ دلار در هر اونس عبور کند. بانک Citi برآورد کرده است که میانگین قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ به ۲,۹۰۰ دلار در هر اونس خواهد رسید، اما در صورت ادامه تنش‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی، احتمال دستیابی به سطوح بالاتر نیز وجود دارد.

به‌طور کلی، افزایش قیمت طلا نتیجه تعامل پیچیده‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و مالی است که باعث شده سرمایه‌گذاران به دنبال پناهگاه‌های امن باشند. با توجه به ادامه نااطمینانی‌های اقتصادی، جنگ‌های تجاری، خریدهای بانک‌های مرکزی و سیاست‌های پولی انبساطی، احتمال حفظ روند صعودی طلا در کوتاه‌مدت همچنان بالا است.

روند صعودی ارزش یورو در مقابل دلار به پایان رسید

طبق تحلیل هفته گذشته اقتصادرَوا، روند صعودی ارزش یورو در مقابل دلار به پایان رسید و پس از شکست آخرین سقف، روندی نزولی شکل گرفت. افزایش تقاضا برای دلار، ناشی از افزایش هزینه‌ها به‌دلیل تعرفه‌ها، موجب تقویت ارزش دلار در برابر یورو و درنتیجه ریزش جفت ارز EUR/USD شد. حال می‌توان برای هفته آینده، احتمال ادامه این ریزش را متصور بود، زیرا در حال حاضر، الگوی 2LEG تشکیل شده که می‌تواند به 3LEG تبدیل شود. این امر نشان‌دهنده‌ی ادامه حمایت از موقعیت‌های فروش است، چرا که فروشندگان از حضور سایر فروشندگان در بازار اطمینان بیشتری یافته‌اند.

در هفته گذشته، جفت ارز EUR/USD تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و سیاسی دچار نوسانات قابل‌توجهی شد. در منطقه یورو، برخی داده‌های اقتصادی، از جمله افزایش شاخص مدیران خرید (PMI) در بخش تولید، نشان‌دهنده‌ی بهبود نسبی در فعالیت‌های صنعتی بود. رشد فعالیت‌های صنعتی معمولاً به افزایش تولید، اشتغال و در نهایت بهبود شرایط اقتصادی منجر شده و تقاضا برای یورو را افزایش می‌دهد.

با این‌حال، سیاست‌های بانک مرکزی اروپا در جهت مخالف این روند حرکت کرد. این بانک در نشست اخیر خود، تصمیم به حفظ نرخ بهره در سطح فعلی گرفت و اعلام کرد که برنامه خرید دارایی‌ها را ادامه خواهد داد. سیاست‌های پولی انبساطی، به‌ویژه در شرایط نرخ بهره پایین، معمولاً فشار نزولی بر ارزش ارز وارد می‌کند، چرا که افزایش عرضه پول منجر به کاهش قدرت خرید آن می‌شود. ازاین‌رو، اگرچه بهبود شاخص‌های اقتصادی می‌توانست به رشد یورو کمک کند، اما سیاست‌های بانک مرکزی، این تأثیر را تا حدی خنثی کرده و از رشد بیشتر یورو جلوگیری نمود.

در سوی دیگر، اقتصاد ایالات متحده نیز با داده‌های اقتصادی مواجه شد که از قدرت دلار حمایت کردند. مهم‌ترین این داده‌ها، گزارش اشتغال بود که افزایش تعداد مشاغل ایجادشده در آمریکا را نشان می‌داد. این امر به رشد مصرف داخلی، افزایش تولید و در نهایت تقویت دلار منجر شد.

همچنین، فدرال رزرو آمریکا در نشست اخیر خود، احتمال افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک را مطرح کرد. این مسئله اهمیت بالایی دارد، چرا که افزایش نرخ بهره، سرمایه‌گذاران را به دارایی‌های دلاری جذب می‌کند، زیرا بازدهی بیشتری نسبت به سایر ارزها دارد. بنابراین، سیاست‌های فدرال رزرو و داده‌های مثبت بازار کار، هم‌زمان به افزایش ارزش دلار کمک کردند.

در کنار این عوامل اقتصادی، تحولات ژئوپلیتیکی نیز بر نوسانات EUR/USD تأثیر گذاشتند. تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و اوکراین، باعث افزایش نااطمینانی در بازارهای جهانی شد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران معمولاً به سمت دارایی‌های امنی همچون دلار آمریکا حرکت می‌کنند. این افزایش تقاضا برای دلار، فشار نزولی بیشتری بر یورو وارد کرد.

در مجموع، اگرچه برخی داده‌های اقتصادی منطقه یورو از رشد یورو حمایت می‌کردند، اما سیاست‌های پولی انبساطی بانک مرکزی اروپا، در کنار سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو، داده‌های قوی اشتغال در آمریکا و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن، به نفع دلار تمام شد. در نتیجه، فشار نزولی بر یورو ادامه یافت و موجب شد که EUR/USD در یک روند نوسانی، اما متمایل به کاهش باقی بماند.

احتمال افزایش مجدد قیمت نفت در بلندمدت وجود دارد

در چارت تکنیکال نفت، شاهد یک اصلاح صعودی درون یک روند نزولی هستیم و همچنان در وضعیت AIS (Always in Short) قرار داریم. بر این اساس، با احتمال ۶۰ درصد، انتظار ادامه نزول قیمت نفت در کوتاه‌مدت وجود دارد. به‌طور کلی، در دو هفته اخیر، دو بار شاهد ورود قدرتمند خریداران به این بازار بوده‌ایم و در صورت حمایت‌های بیشتر، احتمال افزایش مجدد قیمت نفت در بلندمدت مطرح خواهد شد.

از سوی دیگر، با رسیدن قیمت نفت به محدوده‌ی ۷۰ دلار—به‌عنوان یک سطح روانی مهم—و همچنین تجربه‌ی حمایت قیمتی در این محدوده، احتمال تبدیل‌شدن این ناحیه به یک سطح حمایتی افزایش یافته است. بنابراین، در صورت ریزش قیمت نفت، به‌صورت حداقلی می‌توان کاهش قیمت تا محدوده‌ی ۷۰ دلار را انتظار داشت. اما در بلندمدت، مسئله‌ی مهم، موفقیت یا عدم موفقیت شکست قیمتی (Breakout) خواهد بود. در صورت تحقق این شکست، می‌توان انتظار شکل‌گیری یک Measured Move صعودی و در ادامه، تشکیل لگ دوم را داشت.

اوپک و کشورهای هم‌پیمان آن، به‌ویژه روسیه، همواره نقش مهمی در تعیین روند بازار نفت ایفا کرده‌اند. کاهش عرضه از سوی این کشورها، در کنار افزایش تدریجی تقاضای جهانی، می‌تواند به رشد قیمت نفت کمک کند. علاوه بر این، تحولات سیاسی در مناطق کلیدی تولید نفت، به‌خصوص خاورمیانه، تأثیر بسزایی بر چشم‌انداز بازار دارد. افزایش تنش‌ها در منطقه خلیج فارس، نگرانی‌هایی درباره اختلال در عرضه نفت ایجاد کرده که این خود فشار افزایشی بر قیمت‌ها وارد خواهد کرد. چنین عواملی می‌توانند تأثیر تصمیمات اوپک را دوچندان کرده و موجب تشدید نوسانات بازار شوند.

در کنار این موضوعات، گزارش‌های هفتگی موجودی‌های نفت خام ایالات متحده نیز اهمیت دارد. این گزارش‌ها اخیراً کاهش ذخایر را نشان داده‌اند که می‌تواند نشان‌دهنده افزایش مصرف یا کاهش عرضه باشد. کاهش ذخایر معمولاً به افزایش قیمت نفت منجر می‌شود، زیرا حاکی از نزدیک‌تر شدن بازار به تعادل و افزایش احتمال کمبود عرضه در آینده است.

با توجه به این مجموعه عوامل، انتظار می‌رود که قیمت نفت در کوتاه‌مدت تحت تأثیر سیاست‌های تولیدی اوپک، روند رشد اقتصادی جهانی و تحولات ژئوپلیتیکی باقی بماند. در صورتی که رشد اقتصادی تداوم یابد و اوپک به مدیریت عرضه ادامه دهد، احتمال افزایش قیمت‌ها بیشتر خواهد شد. اما اگر تنش‌های ژئوپلیتیکی تشدید شده یا تغییرات غیرمنتظره‌ای در عرضه و تقاضا رخ دهد، بازار ممکن است با نوسانات شدیدی مواجه شود. بنابراین، سرمایه‌گذاران باید به‌دقت تحولات جهانی را رصد کنند، چرا که ترکیب عوامل اقتصادی و سیاسی، مسیر حرکت قیمت نفت را در ماه‌های آینده مشخص خواهد کرد.

مسیر بعدی بیت‌کوین کجاست؟

در هفته گذشته، بیت‌کوین طبق تحلیل اقتصادروا روندی نزولی را تجربه کرد که در ادامه به یک فاز تریدینگ رِنج تبدیل شد. این افت قیمت تحت تأثیر اخبار ضدونقیض پیرامون آینده این رمزارز قرار گرفت و بازار را به سمت عدم قطعیت سوق داد. با این حال، پس از ثبت دو لگ نزولی و شکست این الگو، بیت‌کوین توانسته است نشانه‌هایی از بازگشت صعودی نشان دهد.

در حال حاضر، بیت‌کوین در نزدیکی محدوده ۱۰۰,۰۰۰ دلار در حال نوسان است و برای عبور از این سطح، به حمایت بیشتری از سوی سرمایه‌گذاران نیاز دارد. در این میان، رفتار سرمایه‌گذاران به سمت صعود متمایل شده است، چراکه دونالد ترامپ حمایت خود را از دنیای ارزهای دیجیتال در بلندمدت اعلام کرده است.

در لحظه نگارش این تحلیل، هر واحد بیت‌کوین با قیمت ۹۷,۲۸۲ دلار معامله می‌شود که نسبت به روز گذشته ۰.۰۲ درصد افزایش داشته است. این نوسان جزئی در شرایطی رخ می‌دهد که بازار ارزهای دیجیتال همچنان تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل کلان اقتصادی، سیاست‌های دولت‌ها و تغییرات در میزان پذیرش نهادی قرار دارد.

در هفته‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر روند قیمتی بیت‌کوین، انتخاب مجدد دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا بوده است. تحلیل‌گران بر این باورند که این تحول می‌تواند تغییرات اساسی در سیاست‌های دولت ایالات متحده در قبال رمزارزها ایجاد کند. ترامپ در دوره قبلی ریاست‌جمهوری خود رویکردی محتاطانه نسبت به ارزهای دیجیتال داشت، اما اخیراً سیگنال‌هایی ارسال کرده است که نشان می‌دهد احتمالاً سیاستی تسهیل‌گرانه‌تر در پیش خواهد گرفت. انتظار می‌رود که در دولت جدید، فشارهای نظارتی بر شرکت‌های کریپتویی کاهش یابد و مقرراتی سازگارتر برای سرمایه‌گذاران اعمال شود. چنین تغییری می‌تواند به افزایش تقاضا برای بیت‌کوین منجر شده و موجب رشد قیمت آن شود.

پذیرش نهادی و تأثیر آن بر بازار

افزایش پذیرش بیت‌کوین توسط مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاران نهادی همچنان یکی از محرک‌های مهم رشد تقاضاست. در ماه‌های اخیر، راه‌اندازی صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) بیت‌کوین باعث جذب سرمایه‌های کلان به این حوزه شده است. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که ورود سرمایه‌های نهادی معمولاً منجر به تثبیت و رشد پایدار قیمت دارایی‌های مالی می‌شود.

علاوه بر این، پذیرش گسترده‌تر بیت‌کوین توسط شرکت‌های بزرگ، از جمله برخی بانک‌ها و مؤسسات پرداخت، نشان می‌دهد که این ارز دیجیتال بیش از گذشته به‌عنوان یک دارایی قابل‌اعتماد شناخته می‌شود. افزایش استفاده از بیت‌کوین به‌عنوان یک ابزار ذخیره ارزش، مشابه طلا، نیز می‌تواند در بلندمدت به حمایت از قیمت آن کمک کند، به‌ویژه در شرایطی که سیاست‌های پولی انبساطی در جهان ادامه داشته باشد.

چالش‌های پیشِ‌روی بازار بیت‌کوین

با وجود چشم‌انداز مثبت، برخی نگرانی‌ها نیز در بازار وجود دارد. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، احتمال اعمال مقررات سخت‌گیرانه‌تر بر بازار ارزهای دیجیتال توسط دولت‌های مختلف است. اگرچه انتظار می‌رود که دولت آمریکا سیاست‌های حمایتی‌تری اتخاذ کند، اما سایر کشورها، به‌ویژه اتحادیه اروپا و چین، ممکن است به سمت کنترل‌های سخت‌گیرانه‌تر بر تراکنش‌های کریپتویی حرکت کنند. چنین اقداماتی می‌تواند موجب کاهش ورود سرمایه‌های جدید به این بازار شده و رشد قیمت را محدود کند.

علاوه بر این، هرگونه بحران مالی گسترده یا کاهش شدید نقدینگی در بازارهای جهانی می‌تواند منجر به افت قیمت بیت‌کوین شود. در چنین شرایطی، معمولاً سرمایه‌گذاران دارایی‌های پرریسک‌تر را نقد کرده و به سمت دارایی‌های امن‌تر حرکت می‌کنند، که می‌تواند باعث فشار فروش در بازار رمزارزها شود.

سناریوهای احتمالی برای بیت‌کوین

اگر سیاست‌های حمایتی دولت آمریکا ادامه یابد، سرمایه‌گذاران نهادی بیشتری وارد بازار شوند و پذیرش عمومی بیت‌کوین افزایش یابد، این رمزارز می‌تواند در مسیر رشد تدریجی قرار گرفته و در سال‌های آینده به سطوح قیمتی بالاتری دست یابد.در مقابل، اگر فشارهای نظارتی افزایش یابد، رشد اقتصاد جهانی با مشکلات جدی مواجه شود یا بحران‌های مالی منجر به خروج سرمایه از بازارهای پرریسک گردد، ممکن است شاهد افت قیمت بیت‌کوین در مقاطعی باشیم.

به‌طور کلی، بیت‌کوین همچنان یکی از مهم‌ترین دارایی‌های دیجیتال جهان است و تحولات آن به‌شدت تحت تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی، میزان پذیرش در سیستم مالی و تغییرات در رویکردهای نظارتی قرار دارد. سرمایه‌گذاران باید با رصد دقیق این عوامل، استراتژی‌های خود را متناسب با شرایط بازار تنظیم کنند.

شاخص نیکی NIKKEI 225: حرکت به سوی صعود یا اصلاح مجدد؟

شاخص نیکی NIKKEI 225 در هفته گذشته بدون جهت‌گیری مشخص، در محدوده‌ای نوسان کرد و در این روند رِنج شکل‌گرفته، دو موج نزولی پدید آمد. اکنون می‌توان برای این شاخص، که نمایانگر عملکرد ۲۲۵ شرکت برتر ژاپنی است، احتمال یک حرکت صعودی در کوتاه‌مدت را در نظر گرفت. دلیل این پیش‌بینی، شکست (Breakout) ایجادشده در پایین این دو موج نزولی است که می‌تواند نشانه‌ای از ورود خریداران و تلاش آن‌ها برای افزایش قیمت باشد. حال باید دید که در هفته آینده، این شاخص به حرکت صعودی خود ادامه خواهد داد یا پس از این شکست، قیمت دوباره اصلاح شده و به سمت پایین بازخواهد گشت.

در هفته گذشته، شاخص نیکی NIKKEI 225 ژاپن تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و سیاسی قرار گرفت که منجر به نوسانات قابل‌توجهی شد. یکی از مهم‌ترین این عوامل، افزایش ۲.۷ درصدی هزینه‌های خانوار ژاپنی بود که نشانه‌ای از بهبود نسبی در مصرف داخلی محسوب می‌شود. این رشد می‌تواند به‌عنوان عاملی مثبت برای اقتصاد ژاپن در نظر گرفته شود، زیرا افزایش مصرف معمولاً به تقویت تولید ناخالص داخلی (GDP) کمک می‌کند. بااین‌حال، نگرانی‌ها در مورد افزایش نرخ بهره و تأثیر آن بر بازار سهام، فشارهایی را بر شاخص نیکی NIKKEI 225 وارد کرد. افزایش نرخ بهره می‌تواند هزینه‌های استقراض شرکت‌ها را افزایش داده و در نتیجه، سودآوری آن‌ها را کاهش دهد، که این امر ممکن است باعث افت ارزش سهام شود.

در بخش فناوری، سهام برخی شرکت‌های مطرح، ازجمله توکیو الکترون، با کاهش قابل‌توجهی مواجه شد. این افت ممکن است ناشی از نگرانی‌های مرتبط با رقابت جهانی در صنعت فناوری و نوآوری‌های سریع در این حوزه باشد.

با توجه به این تحولات، پیش‌بینی می‌شود که شاخص نیکی NIKKEI 225 در آینده نزدیک تحت تأثیر سیاست‌های بانک مرکزی ژاپن در زمینه نرخ بهره و سیاست‌های پولی قرار گیرد. در صورت افزایش نرخ بهره، ممکن است فشار بیشتری بر بازار سهام وارد شود. از سوی دیگر، ادامه بهبود شاخص‌های اقتصادی مانند هزینه‌های خانوار می‌تواند به حمایت از این شاخص کمک کند. به‌طور کلی، سرمایه‌گذاران باید با دقت تحولات اقتصادی و سیاسی داخلی و بین‌المللی را دنبال کنند، زیرا این عوامل می‌توانند تأثیرات مهمی بر عملکرد شاخص نیکی NIKKEI 225 داشته باشند.

گزارش از: بهنام مهری حسینی و سامان قاسم پور، کارشناسان بازارهای مالی