به گزارش اقتصادرَوا، در گفتمان معاصر امنیت ملی، مفهوم «تاب‌آوری اقتصادی» به یکی از کلیدی‌ترین و استراتژیک‌ترین مؤلفه‌ها بدل شده است. این مفهوم که به ظرفیت یک نظام اقتصادی برای جذب، انطباق و بازیابی از شوک‌های داخلی و خارجی اطلاق می‌شود، برای کشوری چون ایران که تحت فشارهای مستمر ژئوپلیتیکی و تحریم‌های اقتصادی قرار دارد، اهمیتی حیاتی پیدا می‌کند. براساس تعریف بانک جهانی (World Bank, 2022)، تاب‌آوری اقتصادی ترکیبی از پایداری ساختاری، ظرفیت سیاست‌گذاری و سرمایه نهادی است که می‌تواند شوک‌های مالی، تجاری و حتی بلایای طبیعی را مهار کند. با این حال، تحلیل تاب‌آوری اغلب بر شاخص‌های کمی و سنتی مانند نرخ رشد، حجم ذخایر ارزی، و تراز تجاری متمرکز می‌ماند، در حالی که شواهد روزافزون جهانی و تجارب تاریخی نشان می‌دهد که زیربنای واقعی یک اقتصاد تاب‌آور، در کیفیت نهادها و «زیرساخت‌های نرم» آن نهفته است. در این میان، دو متغیر شفافیت و سطح سلامت اداری (فسادزدایی) نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کنند. اهمیت این دو، در شرایط بحرانی و در مواجهه با تهدیدات خارجی، از یک اولویت توسعه‌ای بلندمدت به یک ضرورت راهبردی و فوری برای بقا و ثبات اقتصادی ارتقا می‌یابد. مطالعه‌ای که در سال ۲۰۲۱ توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) منتشر شد، نشان می‌دهد کشورهایی که در شاخص «کنترل فساد» (Control of Corruption) حداقل ۲۰ درصد بالاتر از میانگین منطقه‌ای خود قرار دارند، در دوران بحران‌ها تا دو برابر سریع‌تر از سایر کشورها به سطح تولید پیشین بازمی‌گردند.

از منظر نظری، فساد اقتصادی و عدم شفافیت از چند کانال اصلی، تاب‌آوری یک اقتصاد را به طور سیستماتیک تضعیف می‌کنند. نخستین و مخرب‌ترین کانال، «تخصیص ناکارآمد منابع» است. در یک اقتصاد سالم، منابع کمیاب (سرمایه، نیروی انسانی، و مواد اولیه) باید بر اساس سیگنال‌های قیمتی و بهره‌وری به سمت کاراترین بخش‌ها هدایت شوند. فساد، این فرآیند را مختل کرده و منطق «رانت‌جویی» را جایگزین منطق «سودآوری مبتنی بر کارایی» می‌کند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که کشورهای دارای سطوح بالای فساد، به‌طور متوسط ۲ تا ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را سالانه به دلیل اتلاف منابع از دست می‌دهند (OECD, 2018). در شرایط بحرانی که منابع کشور به شدت محدود می‌شوند، این تخصیص ناکارآمد مرگبار است. برای مثال، ارز دولتی که باید صرف واردات داروهای حیاتی یا مواد اولیه کارخانه‌های استراتژیک شود، از طریق شبکه‌های فاسد به واردات کالاهای لوکس یا فعالیت‌های سفته‌بازی اختصاص می‌یابد. این پدیده که در ادبیات اقتصادی به آن «فساد تخصیص» (Allocative Corruption) می‌گویند، توان تولیدی کشور را تحلیل برده و ظرفیت آن برای پاسخ به نیازهای اساسی جامعه در زمان بحران را فلج می‌کند.

دومین کانال، «فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی» است. تاب‌آوری ملی در برابر تهدید خارجی، نیازمند انسجام داخلی و اعتماد متقابل میان شهروندان و حاکمیت است. زمانی که مردم شاهد فساد سیستماتیک و ثروت‌اندوزی نامشروع عده‌ای خاص در شرایط سخت اقتصادی هستند، حس بی‌عدالتی و بدبینی فراگیر شده و انگیزه برای مشارکت جمعی، پرداخت مالیات، و پذیرش سیاست‌های ریاضتی از بین می‌رود. بر اساس پیمایش «Edelman Trust Barometer» در سال ۲۰۲۳، کشورهایی که سطح اعتماد عمومی به دولت‌هایشان کمتر از ۴۰ درصد بوده، در اجرای سیاست‌های بحران‌محور، میانگین موفقیتی ۳۰ درصد پایین‌تر از کشورهایی با اعتماد عمومی بالای ۶۰ درصد داشته‌اند. این بی‌اعتمادی، هزینه اجرای سیاست‌های دولت را به شدت بالا برده و می‌تواند به بی‌ثباتی‌های اجتماعی دامن بزند که خود یک شوک داخلی مضاعف بر اقتصاد تحمیل می‌کند.

سومین کانال، «تخریب محیط سرمایه‌گذاری و تشدید فرار سرمایه» است. عدم شفافیت و فساد، ریسک فعالیت اقتصادی را به طور غیرقابل پیش‌بینی افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذار داخلی و خارجی در چنین محیطی با عدم قطعیت در مورد حقوق مالکیت، اجرای قراردادها و ثبات قوانین مواجه است. در شرایط عادی، این امر منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پایین می‌شود، اما در شرایط بحران، به «فرار سرمایه» گسترده می‌انجامد. داده‌های UNCTAD نشان می‌دهد که کشورهایی که شاخص ادراک فساد آن‌ها (CPI) کمتر از ۳۰ است، در زمان بحران‌های ژئوپلیتیکی، به‌طور متوسط خروج سرمایه‌ای معادل ۵ تا ۷ درصد GDP را تجربه می‌کنند، در حالی که این رقم برای کشورهایی با CPI بالاتر از ۶۰ کمتر از ۲ درصد است. گزارش‌های نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، همواره بر همبستگی مستقیم میان شاخص‌های حکمرانی خوب و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأکید داشته‌اند و آمارها نیز خروج قابل توجه سرمایه از ایران در سال‌های اخیر را تأیید می‌کنند که بخشی از آن بی‌تردید ریشه در همین ریسک‌های نهادی دارد.

تجربه کشورهای دیگر، این ارتباط نظری را به وضوح در عرصه عمل نشان می‌دهد. یکی از کلاسیک‌ترین نمونه‌ها، تجربه گرجستان پس از «انقلاب رز» در سال ۲۰۰۳ است. گرجستان در آن زمان یکی از فاسدترین کشورهای جهان محسوب می‌شد و اقتصادی ورشکسته داشت. دولت جدید با درک این موضوع که بدون یک جراحی عمیق در ساختار اداری، هیچ اصلاح اقتصادی دیگری به نتیجه نخواهد رسید، مبارزه‌ای رادیکال و همه‌جانبه با فساد را آغاز کرد. اقداماتی چون انحلال پلیس راهنمایی و رانندگی فاسد و ایجاد یک نیروی جدید، ساده‌سازی گسترده قوانین کسب‌وکار، و شفاف‌سازی فرآیندهای دولتی، منجر به جهشی خیره‌کننده در شاخص‌های بین‌المللی شد. بر اساس گزارش‌های «Doing Business» بانک جهانی، رتبه گرجستان از ۱۱۲ در سال ۲۰۰۵ به رتبه ۷ در سال ۲۰۲۰ بهبود یافت. طبق داده‌های Transparency International، امتیاز CPI گرجستان از ۱۸ در سال ۲۰۰۳ به ۵۶ در سال ۲۰۲۲ رسید، که این جهش در کمتر از دو دهه، در ادبیات اصلاحات نهادی یک رکورد محسوب می‌شود. این اصلاحات نهادی، اعتماد عمومی و بین‌المللی را بازگرداند و زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار و افزایش تاب‌آوری این کشور در یک منطقه ژئوپلیتیکی پر تنش شد.

نمونه دیگر، کره جنوبی است که در مسیر توسعه خود با چالش‌های جدی فساد و تبانی میان دولت و شرکت‌های بزرگ (چائبول‌ها) روبرو بود. بحران مالی آسیای شرقی در سال ۱۹۹۷ نشان داد که این ساختار غیرشفاف تا چه حد اقتصاد را شکننده کرده است. پس از آن، کره با تصویب قوانینی مانند «قانون مبارزه با فساد» و ایجاد نهادهای نظارتی مستقل، گام‌های بلندی در جهت شفاف‌سازی برداشت. داده‌های OECD نشان می‌دهد که پس از اجرای این اصلاحات، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ورودی به کره جنوبی در فاصله ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ بیش از سه برابر شد و این کشور توانست بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ را با افتی کمتر از میانگین OECD پشت سر بگذارد.

اما شاید مرتبط‌ترین نمونه به شرایط کنونی، تجربه اوکراین باشد. این کشور سال‌ها با فساد گسترده دست به گریبان بود و این پدیده به عنوان اصلی‌ترین مانع توسعه و بزرگترین نقطه ضعف امنیتی آن شناخته می‌شد. پس از تهاجم روسیه در سال ۲۰۲۲، مبارزه با فساد به یک جزء حیاتی از استراتژی دفاعی و بقای ملی تبدیل شد. دولت اوکراین و جامعه مدنی آن دریافتند که برای جلب و حفظ حمایت‌های مالی و نظامی بین‌المللی و همچنین برای تضمین اینکه کمک‌ها به جبهه‌ها و مردم نیازمند می‌رسد نه به جیب الیگارش‌ها، باید شفافیت را در اولویت قرار دهند. سیستم‌های تدارکات عمومی الکترونیکی مانند «ProZorro» که قبل از جنگ توسعه یافته بودند، نقشی کلیدی در افزایش شفافیت هزینه‌کردها ایفا کردند. بانک جهانی در گزارش ۲۰۲۳ خود تأکید کرده که اجرای ProZorro به تنهایی توانسته سالانه بیش از یک میلیارد دلار صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی اوکراین ایجاد کند.

با بازگشت به زمینه داخلی ایران، مشاهده می‌شود که اقتصاد کشور به طور همزمان با دو چالش ساختاری دست و پنجه نرم می‌کند: ماهیت رانتی اقتصاد متکی به نفت و فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی. این دو عامل، متأسفانه محیط مستعدی برای رشد فساد و کاهش شفافیت ایجاد کرده‌اند. اقتصاد رانتی، دولت را از درآمدهای مالیاتی عمومی بی‌نیاز کرده و در نتیجه پاسخگویی آن به شهروندان را کاهش می‌دهد. بر اساس داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال‌های اخیر سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی کمتر از ۴۰ درصد بوده که این رقم در اقتصادهای غیرنفتی توسعه‌یافته معمولاً بالای ۷۰ درصد است. از سوی دیگر، تحریم‌ها نیز به عنوان یک شمشیر دولبه عمل کرده‌اند. در حالی که هدف تحریم‌ها فشار بر اقتصاد است، اما به طور ناخواسته با ایجاد الزام برای دور زدن محدودیت‌ها، به شکل‌گیری کانال‌های تجاری و مالی غیرشفاف دامن زده‌اند. این «اقتصاد سایه» که برای بقای اقتصادی در شرایط تحریمی ضروری به نظر می‌رسد، در عمل می‌تواند پوششی برای فساد گسترده، قاچاق و سوءاستفاده‌های کلان مالی شود و تفکیک میان «فعالیت‌های ضدتحریمی مشروع» و «فساد سازمان‌یافته» را دشوار می‌سازد.

حضور گسترده نهادهای شبه‌دولتی با ساختارهای مالی پیچیده و بعضاً غیرشفاف در اقتصاد نیز بر این چالش افزوده و یک رقابت نابرابر با بخش خصوصی واقعی ایجاد کرده است. رتبه پایین ایران در «شاخص ادراک فساد» که سالانه توسط Transparency International منتشر می‌شود، یک زنگ خطر دائمی و بازتابی از همین واقعیت‌های ساختاری است. ایران در سال ۲۰۲۳ با امتیاز ۲۵ از ۱۰۰ در رتبه ۱۴۷ جهان قرار گرفت، جایگاهی که نه‌تنها پایین‌تر از میانگین جهانی (۴۳) است، بلکه نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه نیز عقب‌تر است. این رتبه پایین، به طور مستقیم به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش هزینه‌های تأمین مالی بین‌المللی و بی‌اعتمادی شرکای تجاری بالقوه ترجمه می‌شود و در نهایت، توان کشور برای عبور از بحران‌ها را تحلیل می‌برد.

در نهایت، باید پذیرفت که در شرایطی که ایران با تهدیدات چندلایه روبروست، سرمایه‌گذاری بر روی شفافیت و مبارزه قاطع با فساد، یک انتخاب لوکس یا یک ژست سیاسی نیست، بلکه یک سرمایه‌گذاری مستقیم در امنیت ملی است. تاب‌آوری اقتصادی در برابر شوک‌های بیرونی، در گرو یکپارچگی و سلامت درونی نظام اقتصادی و اداری است. هرگونه تلاش برای ساختن یک «اقتصاد مقاومتی» بدون پرداختن به این ستون فقرات، مانند ساختن بنایی بر روی شالوده‌ای سست و لرزان است. مسیر پیش رو نیازمند اراده‌ای سیاسی برای اجرای اصلاحات ساختاری عمیق است؛ اصلاحاتی که شامل شفافیت کامل در بودجه‌ریزی و هزینه‌کردهای دولتی، اجرای دقیق قوانین تدارکات عمومی، استقلال واقعی قوه قضائیه برای برخورد با فساد در هر سطحی، تقویت نهادهای نظارتی مستقل، حمایت از روزنامه‌نگاری تحقیقی و حفاظت از افشاگران فساد می‌شود. تجربه کشورهایی که این مسیر را رفته‌اند نشان می‌دهد که چنین اصلاحاتی، با افزایش پیش‌بینی‌پذیری، کاهش ریسک و بازگرداندن اعتماد، محیطی را فراهم می‌آورد که در آن، سرمایه‌های داخلی به جای فرار، به سمت تولید هدایت می‌شوند و جامعه با اطمینان بیشتری سختی‌های دوران گذار را تحمل می‌کند. در چشم‌انداز پرمخاطره کنونی، شفافیت و سلامت اقتصادی، نه تنها یک فضیلت اخلاقی، که قدرتمندترین سلاح برای تقویت تاب‌آوری و حفظ استقلال و تمامیت کشور است.

یادداشت از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی