مشتقات مالی: شاه‌کلید قفل تأمین مالی و مدیریت ریسک در اقتصاد ایران
به گزارش اقتصادروا؛ اقتصاد ایران سال‌هاست که با نوسانات شدید در متغیرهای کلان اقتصادی همچون نرخ ارز، تورم و قیمت مواد اولیه دست‌وپنجه نرم می‌کند. با استناد به پیمایش‌های معتبری چون «پایش امنیت سرمایه‌گذاری» و «پایش ملی محیط کسب‌وکار»، تأکید می‌کند که از دیدگاه فعالان اقتصادی، «بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه» و «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت‌ها» همواره در صدر فهرست بزرگ‌ترین موانع و تهدیدات کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری قرار داشته‌اند. این عدم قطعیت فراگیر، بنگاه‌های اقتصادی را به اتخاذ راهبردهای دفاعی پرهزینه و ناکارآمد وامی‌دارد.
یک شرکت تولیدی را در نظر بگیرید که در مواجهه با ریسک افزایش قیمت مواد اولیه در آینده، ناچار می‌شود امروز حجم بالایی از این مواد را فراتر از نیاز فعلی خود خریداری و انبار کند. این اقدام، بخش عظیمی از نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت را منجمد کرده و هزینه‌های جانبی گزافی مانند انبارداری، بیمه و نگهداری را بر آن تحمیل می‌کند. از سوی دیگر، همین بنگاه پس از تولید محصول نهایی، اگر پیش‌بینی کند که قیمت‌ها در آینده افزایش خواهد یافت، از عرضه محصول خود به بازار امتناع می‌ورزد تا از این طریق، خود را در برابر تورم محافظت کند.
این رفتار که گاه به احتکار نیز می‌انجامد، مجدداً جریان ورود نقدینگی به شرکت را مختل کرده و آن را با کمبود منابع مواجه می‌سازد. در هر دو سناریو، نتیجه یکسان است: افزایش شدید نیاز به تأمین مالی خارجی از طریق وام‌های بانکی یا سایر ابزارهای بدهی. در واقع، بنگاه‌های ایرانی از کالاهای فیزیکی (مواد اولیه و محصولات) به‌عنوان ابزاری سنتی و پرهزینه برای پوشش ریسک استفاده می‌کنند؛ روشی که هم در سطح خرد به بنگاه‌ها فشار مالی مضاعف وارد می‌کند و هم در سطح کلان با قفل کردن منابع در انبارها، به اختلال در زنجیره عرضه و تشدید نیاز کل اقتصاد به نقدینگی دامن می‌زند.
اینجاست که مشتقات مالی به‌عنوان یک راه‌حل مدرن و کارآمد وارد میدان می‌شوند. مشتقات، قراردادهای مالی هستند که ارزش آن‌ها از یک دارایی پایه (مانند کالا، سهام، ارز یا نرخ بهره) نشئت می‌گیرد. مهم‌ترین انواع این ابزارها شامل قراردادهای آتی (Futures)، پیمان‌های آتی (Forwards) و قراردادهای اختیار معامله (Options) است. کارکرد اصلی این ابزارها، انتقال ریسک از کسانی است که می‌خواهند از آن اجتناب کنند (پوشش‌دهندگان ریسک مانند تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان) به کسانی است که حاضر به پذیرش آن در ازای کسب سود احتمالی هستند (سرمایه‌گذاران یا سفته‌بازان). با استفاده از این ابزارها، شرکت تولیدی مثال ما دیگر نیازی به خرید و انبار کردن فیزیکی مواد اولیه ندارد.
در عوض، می‌تواند با پرداخت مبلغی ناچیز، یک قرارداد آتی یا اختیار خرید برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود در شش ماه آینده با قیمت مشخص امروز منعقد کند. با این کار، شرکت قیمت خرید خود را تثبیت کرده و خود را در برابر نوسانات آینده مصون می‌سازد، بدون آنکه سرمایه در گردش خود را درگیر کند. به همین ترتیب، این شرکت می‌تواند برای فروش محصولات خود در آینده نیز قرارداد آتی فروش منعقد کرده و از همین امروز، قیمت و درآمد آینده خود را قطعی سازد.
این شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری، سنگ بنای برنامه‌ریزی دقیق تولید، مدیریت بهینه نقدینگی و توسعه سرمایه‌گذاری است. در واقع، مشتقات مالی به جای قفل کردن سرمایه در کالاهای فیزیکی، امکان مدیریت ریسک را با هزینه‌ای بسیار کمتر و با کارایی به‌مراتب بالاتر فراهم می‌کنند. این ابزارها علاوه بر پوشش ریسک، کارکردهای حیاتی دیگری نیز دارند؛ از جمله کمک به «کشف قیمت» منصفانه دارایی‌ها در آینده، افزایش نقدشوندگی بازارها و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و آربیتراژ که به تعمیق و کارایی بازارهای مالی منجر می‌شود.
با وجود فراهم بودن بسترهای قانونی در ایران (مانند قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴)، استفاده از مشتقات مالی عمدتاً به بازار سرمایه و دارایی‌های پایه‌ای چون سهام و برخی کالاهای محدود مانند سکه طلا و زعفران خلاصه شده است. این ابزارها هنوز نتوانسته‌اند به شکل گسترده به بخش واقعی اقتصاد و حوزه‌های تولیدی و صنعتی که بیشترین نیاز را به مدیریت ریسک دارند، تسری یابند. خلأ بزرگ‌تر در زمینه مشتقات ارزی است که با وجود تأکیدات قانونی متعدد، از جمله تکلیف وزارت اقتصاد در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر برای تهیه آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز، هنوز بازار کارآمدی برای آن شکل نگرفته است. این در حالی است که ریسک نوسان نرخ ارز، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های واردکنندگان مواد اولیه و ماشین‌آلات و همچنین صادرکنندگان است.
با این حال، راه‌اندازی و تعمیق بازار مشتقات، به‌ویژه مشتقات کالایی، امری ساده نیست و مستلزم تحقق پیش‌نیازها و الزاماتی بنیادین است که در تحلیل‌های تخصصی به تفصیل به آن‌ها پرداخته شده است. اولین و مهم‌ترین الزام، وجود «قیمت واحد» و شفاف برای دارایی پایه در بازار نقدی است. تا زمانی که سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، سهمیه‌بندی و ایجاد بازارهای موازی با نرخ‌های چندگانه بر کالاهای اساسی و صنعتی مانند فولاد و پتروشیمی حاکم باشد، هرگونه تلاش برای ایجاد بازار مشتقه بر پایه این کالاها محکوم به شکست است.
قیمت‌گذاری مشتقه نیازمند یک لنگرگاه قیمتی معتبر و مبتنی بر عرضه و تقاضای واقعی است و وجود رانت و فرصت‌های آربیتراژ ناشی از قیمت‌های دستوری، سازوکار این بازار را از اساس مختل می‌کند. دومین شرط، وجود «نظام نظارتی قوی و شفافیت اطلاعاتی» است. تمامی فعالان بازار باید به اطلاعات دقیق و به‌موقع در مورد قیمت دارایی پایه، مشخصات قراردادها و سازوکارهای تسویه دسترسی داشته باشند تا از دستکاری قیمت و سوءاستفاده جلوگیری شود. سوم، بازار مشتقات نیازمند «عمق کافی» است.
این به معنای حضور تعداد زیادی خریدار و فروشنده با انگیزه‌های مختلف (پوشش ریسک، سفته‌بازی، آربیتراژ) است تا معاملات با سرعت، سهولت و هزینه پایین انجام شود. بازاری کم‌عمق، نقدشوندگی پایینی دارد و در برابر نوسانات شدید، آسیب‌پذیر است.
از دیگر الزامات مهم، «امکان استفاده از مشتقات در کل زنجیره ارزش» است. یک تولیدکننده تنها زمانی انگیزه کامل برای پوشش ریسک فروش محصول خود را خواهد داشت که بداند می‌تواند ریسک خرید مواد اولیه خود را نیز از طریق ابزارهای مشتقه مدیریت کند. همچنین، «ایجاد تدریجی بازار» با شروع از کالاهایی که بازار نقدی شفاف‌تر و عمیق‌تری دارند و زنجیره ارزش آن‌ها کوتاه‌تر است، رویکردی منطقی به نظر می‌رسد.
فراهم کردن «زیرساخت‌های فنی و اجرایی» مانند اتاق‌های پایاپای، سازوکارهای اخذ تضمین و سیستم‌های تسویه فیزیکی یا نقدی نیز از اهمیت حیاتی برخوردار است. و در نهایت، «آموزش و فرهنگ‌سازی» نقشی کلیدی ایفا می‌کند. مشتقات، ابزارهایی پیچیده هستند و فعالان اقتصادی باید دانش و مهارت لازم برای استفاده صحیح از آن‌ها را کسب کنند تا این ابزارها به جای مدیریت ریسک، خود به منبع جدیدی از ریسک برای آن‌ها تبدیل نشوند.
در نهایت؛ توسعه بازار مشتقات مالی و کالایی، یک انتخاب تجملاتی یا یک اصلاح حاشیه‌ای نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای گذار از اقتصاد سنتی و پرریسک کنونی به یک اقتصاد مدرن، باثبات و پیش‌بینی‌پذیر است. این ابزارها با کاهش نیاز بنگاه‌ها به تأمین مالی ناشی از پوشش ریسک، می‌توانند منابع مالی قفل‌شده در انبارها را آزاد کرده و به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت کنند. تحقق این مهم نیازمند عزمی جدی از سوی تمامی نهادهای ذی‌ربط، از بانک مرکزی و سازمان بورس گرفته تا وزارتخانه‌های صمت و نفت، برای رفع موانع ساختاری، به‌ویژه حذف قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد شفافیت در بازارهای پایه است. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود شاه‌کلید مشتقات مالی، قفل سنگین تأمین مالی را از پای تولید ایران باز کرده و مسیر را برای رشد پایدار اقتصادی هموار سازد.
یادداشت از: متین محلاتی، کارشناس اقتصادی