سود پالایشگاه‌ها قربانی فرمول جدید بنزین شد
به گزارش اقتصادرَوا؛ در سایه تغییرات مقررات قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های نفتی که از اواخر سال ۱۴۰۲ به‌صورت جدی در دستور کار دولت و وزارت نفت قرار گرفته، صنعت پالایش کشور اکنون با چالشی بی‌سابقه در سودآوری مواجه شده است. اصلاح فرمول محاسبه قیمت فروش فرآورده‌ها و اعمال «ضریب کاهشی» بر بنزین‌های کم‌کیفیت به‌ویژه بنزین اکتان ۸۷، عملاً منجر به وضعیت «عدم‌النفع» گسترده‌ای برای پالایشگاه‌های بورسی شده است؛ وضعیتی که نه تنها سود انتظاری آنها را کاهش داده، بلکه بخشی از پتانسیل درآمدی این شرکت‌ها را از بین برده است.
مرور ارقام جدید نشان می‌دهد که در شهریور ۱۴۰۴، کرک اسپرد بنزین (مابه‌التفاوت قیمت فرآورده نسبت به نفت خام) در سطح صنعت به میزان قابل توجهی نسبت به مرداد رشد داشته است؛ به طوری که کرک اسپرد بنزین در متوسط صنعت حدود ۲۲ درصد افزایش یافت. در مقابل، کرک اسپرد نفت گاز نیز حدود ۲ درصد افزایش داشته، و کرک اسپرد نفت کوره به سطح منفی رسیده است (از منفی ۲ دلار به منفی ۳ دلار به‌ازای هر بشکه). نکته جالب آن است که در بین پالایشگاه‌های بورسی، پالایشگاه شراز با کرک اسپرد ۱۷ دلار به ازای هر بشکه بیشترین حاشیه را ثبت کرده، و شبندر کمترین میزان را داشته است. اما مهم آن است که این بهبود در کرک اسپرد جهانی یا داخلی، تأثیری مستقیم و خطی بر درآمد واقعی پالایشگاه‌ها ندارد؛ زیرا سازوکار قیمت‌گذاری قانونی با ضریب کاهشی، بخش عمده‌ای از آن را تصفیه می‌کند.
مطابق محاسبات منتشرشده، اجرای مصوبه جدید قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌ها در سال ۱۴۰۳ و ادامه آن در ۱۴۰۴ تاکنون موجب عدم‌النفع معادل ۳۳۱,۰۱۵ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ و ۱۳۴,۸۲۷ میلیارد ریال از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون برای شرکت‌های پالایشی شده است. (این اعداد برگرفته از متن شماست و چنین اعلام رسمی نیز از سوی منابع خبری دیده نشده است، اما با سازوکار محاسباتی مطرح منطبق به نظر می‌رسد). این ارقام وقتی با گزارش رسمی‌تر سازمان بورس تطبیق داده شود، جزئیات بیشتری از نحوه تخصیص زیان به شرکت‌ها دارد؛ به‌عنوان مثال اداره میزهای صنعت سازمان بورس گزارش داده است که تا پایان دی ماه سال جاری، عدم‌النفع ناشی از تفاوت دستورالعمل جدید با مصوبه پیشین به حدود ۲۹,۰۷۸ میلیارد تومان رسیده است، آن هم طی مدت ده ماه.
جالب آنکه در دوره نه ماهه منتهی به آذر ماه، عدم‌النفع بر مبنای همین دستورالعمل معادل ۲۶,۴۷۷ میلیارد تومان اعلام شده است، که نشان می‌دهد فشار مالی به صنعت پالایش هم‌چنان رو به افزایش است. در گزارش سازمان بورس آمده که سهم پالایشگاه بندرعباس از این زیان بزرگتر از سایر شرکت‌ها بوده—حدود ۳۳ درصد؛ سپس پالایشگاه اصفهان با ۲۶ درصد و پالایشگاه تهران با ۲۲ درصد سهم عمده را به خود اختصاص داده‌اند. در همین گزارش تأکید شده است که بیشترین ضریب کاهشی در فرمول محاسباتی فرآورده‌ها، به بنزین اکتان ۸۷ معمولی داده شده است، به نحوی که پالایشگاه‌هایی که حجم بیشتری از تولید خود را به این نوع مصرف اختصاص می‌دهند، بیشتر متضرر شده‌اند.
برای مثال، شرکت پالایش نفت اصفهان در شهریور ماه با فروش ۳۹۳,۶۹۶ مترمکعب بنزین، با آنکه تولیدکننده‌ای است که بنزین با کیفیت اکتان ۹۱ یورو ۵ نیز تولید می‌کند، به دلیل افزایش ضریب کاهشی مشمول بیشترین مبلغ عدم‌النفع معادل ۷,۷۱۱ میلیارد ریال شده است (به نقل از متن شما). به همین ترتیب، شرکت پالایش نفت بندرعباس و تهران نیز به دلیل فروش عمده بنزین اکتان 87 معمولی با خسارت‌های ۵,۸۳۲ و ۴,۳۲۷ میلیارد ریالی مواجه شده‌اند. این اعداد در متن خبر اولیه هم مورد تأکید قرار گرفتند.
آنچه در این میان کمتر به چشم می‌آید اما از اهمیت راهبردی برخوردار است، تأثیر تغییر مرجع قیمت‌گذاری فرآورده‌ها از بازار سنگاپور به منطقه خلیج فارس است. طبق برخی گزارش‌ها، مبنای قیمت‌گذاری فرآورده فرانسوی تغییر کرد تا براساس فوب خلیج فارس محاسبه شود، که معمولاً قیمت‌های آن پایین‌تر از قیمت‌های سنگاپور هستند. همچنین جریمه ناشی از تولید بنزین با اکتان پایین‌تر از استاندارد (یعنی فاصله از اکتان ۹۲) تشدید شده است. این دو تغییر، همراه با ضریب کاهشی بزرگتر برای محصولات کم‌کیفیت، فشار عمده بر حاشیه سود پالایشگاه‌ها وارد ساخته‌اند. بر اساس یکی از گزارش‌های مطبوعاتی، هر قدر پالایشگاه ظرفیت بیشتری از بنزین کم‌کیفیت (اکتان ۸۷) تولید کند، متحمل زیانی بین ۵ تا ۳۰ درصد کاهش سود در مقایسه با دوره قبل خواهد شد. در واقع، انگیزه لازم برای ارتقای کیفیت محصولات افزایش یافته، اما هزینه این انتقال – به قیمت از دست رفتن درآمد – بر دوش پالایشگاه‌ها سنگینی می‌کند.
در یک مقایسه زمانی، کرک اسپرد بنزین صنعت در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل حدود ۵ درصد کاهش یافته است. همچنین در این گزارش آمده که پالایش نفت بندرعباس و تهران به ترتیب متحمل عدم‌النفع به ترتیب ۵,۸۰۲ و ۳,۱۹۱ میلیارد ریال در فروردین شده‌اند. شرکت پالایش نفت اصفهان نیز به رغم تولید بنزین با کیفیت بالاتر، به دلیل ضریب کاهشی، با ۷,۲۱۴ میلیارد ریال عدم‌النفع مواجه شده است. این ارقام نشان می‌دهد که روند زیان‌دهی در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه دارد و اصلاحات قیمت‌گذاری تأثیری مثبت بر وضعیت مالی پالایشگاه‌ها نداشته است.
با توجه به این داده‌ها، باید تأکید کرد که وضعیت فعلی پالایشگاه‌ها وضعیتی بحران‌گونه است، اما نه از منظر فنی تولید بلکه از منظر مقرراتی و اقتصادی. صنعت پالایش به شدت به سازوکار قیمت‌گذاری و قانون‌گذاری وابسته است و هر تغییر جزئی در آن، تأثیر بزرگی بر سودآوری دارد. در چنین شرایطی، شرکت‌های پالایشی عملاً بین دو گزینه دشوار قرار گرفته‌اند: یا تولید بنزین کم‌کیفیت را افزایش دهند و زیان بپذیرند، یا تولید با کیفیت بالاتر را اولویت دهند ولی حجم تولید را کاهش دهند تا زیان کلی محدود شود.
برای تدوین راهبرد خروج از این وضعیت، چند پیشنهاد پیش‌ِ رو است:
۱. اصلاح فرمول قیمت‌گذاری به گونه‌ای که ضریب کاهشی بنزین اکتان ۸۷ به شکلی تعدیل شود تا فشاری غیرمنطقی بر پالایشگاه‌ها تحمیل نکند. دولت و وزارت نفت می‌توانند با بررسی الگوهای بین‌المللی و واقعیات بازار داخلی، ضریب منصفانه‌تری تعریف کنند.
۲. تسویه بدهی‌های دولت به پالایشگاه‌ها از محل خوراک و منابع مالی تأمین‌شده؛ زیرا یکی از دلایل نقدینگی ضعیف شرکت‌های پالایشی، تاخیر تسویه و سرمایه در گردش است. برخی گزارش‌ها اشاره کرده‌اند که مقرر شده است تسویه بدهی‌ها با تخصیص خوراک انجام شود.
۳. ترغیب کیفی‌سازی تدریجی و کمک مالی یا مشوق به پالایشگاه‌ها برای ارتقاء تکنولوژی کیفی تولید، تا فشار روی تولید اکتان پایین کاهش یابد و فرصت افزایش سهم بازار برای بنزین باکیفیت فراهم شود.
۴. اصلاح شیوه محاسبه مرجع قیمتی به نحوی که منطقه‌ای عادلانه‌تر یا ترکیبی از بازارهای جهانی و منطقه‌ای لحاظ شود تا قیمت فرآورده‌ها معتبری برای فروش داخل فراهم گردد.
۵. تقویت شفافیت در گزارش‌دهی و محاسبه عدم‌النفع‌ها، به طوری که بازار سرمایه، سهام‌داران و مدیران بتوانند اذعان کنند که زیان‌های اعلام‌شده تا چه حد واقعی‌اند و چه بخش از آن ناشی از تصمیمات مدیریتی داخلی است.
از منظر مخاطب اقتصادی روزنامه، نکته قابل تأمل آن است که این اصلاحات قیمت‌گذاری اگرچه با هدف مهار نوسانات قیمتی سوخت و ممانعت از انتقال هزینه‌های خارجی به مردم طراحی شده‌اند، اما در عمل بار سنگینی بر صنعت استراتژیک پالایش گذاشته‌اند—به نحوی که توان شرکت‌ها در سرمایه‌گذاری و توسعه خطوط نوین کاهش یافته است. سهام‌داران این شرکت‌ها در بورس نیز متوجه افت چشمگیر سودآوری شده‌اند، آن هم در شرایطی که بازار انرژی در جهان با نوسانات شدید همراه است.
جمع‌بندی آنکه، صنعت پالایش کشور در دوراهی تصمیمات دولتی و فشار بازار گرفتار آمده است. کرک اسپردهای جدید اگرچه تا حدی بهبود یافته‌اند، اما عملاً بخش زیادی از این بهبود از طریق «ضریب کاهشی» بلعیده می‌شود. ارقام عدم‌النفع نجومی در سال‌های اخیر هشدار روشنی است به سیاست‌گذار: اگر قصد دارد صنعت پالایش را زنده نگه دارد و انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری را حفظ کند، باید بازنگری عمیقی در سازوکار قیمت‌گذاری انجام دهد. در غیر این صورت ممکن است بسیاری از پالایشگاه‌ها به سمت کاهش ظرفیت، تعطیلی جزئی یا تمرکز بر محصولاتی که میزان ضریب کاهشی در آنها کمتر است روانه شوند—و در این صورت کشور باید هزینه انرژی و واردات سوخت را در آینده بپردازد.
گزارش از: متین محلاتی، کارشناس اقتصادی