به گزارش اقتصادرَوا؛ بازار سرمایه امروز در شرایطی قرار گرفته که بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی ریشه‌ها، تحلیل دقیق رفتارهای معاملاتی و بررسی انتظارات فعالان است. در چنین فضایی، موج‌های صعودی و اصلاحی نه‌تنها نتیجه رفتارهای طبیعی بازار هستند، بلکه بازتابی از شکاف عمیق میان سازوکارهای رسمی و واقعیت‌های اقتصادی کشور به شمار می‌روند. رشد اخیر قیمت‌ها در بازار سهام که با سرعتی قابل توجه توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد و سپس وارد مرحله اصلاح شد، دوباره پرسش‌های مهمی را درباره عمق این تحولات و میزان پایداری آن‌ها مطرح کرده است. نبود برنامه‌ریزی شفاف از سوی سیاست‌گذاران باعث شده که این پرسش‌ها در مرکز توجه تحلیلگران و فعالان بازار قرار بگیرد.

در این میان، یکی از مفاهیم محوری که در تحلیل‌ها برجسته شده، «خروج سیاست‌گذار از نقش هدایت‌گر» است. به عبارت دیگر، بسیاری بر این باورند که روندهای اخیر بازار بیش از آنکه نتیجه برنامه‌های اعلامی باشند، از دل فاصله میان ارزش ذاتی سهام و قیمت نسبی سایر بازارها شکل گرفته‌اند. بازار سرمایه از ابتدای سال در فضایی مبهم قرار داشت؛ فضایی که نه برنامه مشخصی برای حمایت از نقدشوندگی ارائه شد، نه سازوکارهای فرسوده آن اصلاح گردید و نه چشم‌انداز روشنی از سیاست‌های دولت درباره آینده بازار مطرح شد. در چنین وضعیتی، سهام که دچار عقب‌ماندگی جدی نسبت به سایر بازارها شده بودند، توانستند حتی بدون دخالت سیاست‌گذار، جریان تازه‌ای از رشد را تجربه کنند.

اما این رشد، در نبود نهادهای ناظر قدرتمند و نبود ابزارهای شفاف، نمی‌توانست بدون وقفه ادامه یابد. از همین رو، نخستین نشانه‌های تردید سرمایه‌گذاران کافی بود تا بازار وارد فاز اصلاحی شود. یکی از موضوعاتی که در تحلیل‌ها بارها تکرار شده، وجود «بی‌اعتمادی انباشته» میان سهامداران خرد و نهادهای تصمیم‌گیر است؛ بی‌اعتمادی‌ای که محصول سال‌ها تصمیمات ناگهانی و غیرشفاف بوده و هنوز ترمیم نشده است.

در دوره‌هایی که رشد شاخص کل با حمایت‌های وعده‌محور همراه بود اما هیچ‌کدام از آن‌ها پشتوانه اجرایی مشخصی نداشت، سهامداران خرد احساس کردند در برابر تصمیمات غیرکارشناسی تنها رها شده‌اند. به همین دلیل امروز، هر اظهار نظر درباره «حمایت از بازار» با تردید مواجه می‌شود. تحلیلگران معتقدند این شکاف اعتماد تنها زمانی ترمیم خواهد شد که نهاد ناظر استقلال واقعی خود را از دولت اثبات کند و تصمیماتش را بر اساس منطق بازار اتخاذ نماید.

اعتماد، با وعده‌های شفاهی شکل نمی‌گیرد؛ بلکه نتیجه شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و عدالت در انتشار اطلاعات است. وقتی اطلاعات حیاتی با تأخیر منتشر می‌شود یا گروهی محدود پیش از افشای رسمی از آن بهره‌مند می‌شوند، ریشه‌های بی‌اعتمادی تقویت می‌شود. نمونه‌های مختلفی از تأخیر در انتشار داده‌های مهم ـ همچون نرخ خوراک صنایع یا جزئیات تغییرات مقررات ـ نشان می‌دهد که استانداردهای حرفه‌ای در حوزه افشا هنوز به‌طور کامل اجرا نمی‌شود. در چنین بستری، صحبت از توسعه بازار سرمایه بیشتر جنبه شعاری می‌یابد.

نکته مهم دیگر این است که بخش بزرگی از سیاست‌های کلان اقتصادی در حوزه اختیارات بازار سرمایه قرار ندارد، اما تأثیر مستقیم آن بر بورس غیرقابل انکار است. تصمیمات مرتبط با سیاست‌های مالی، بودجه، روابط خارجی یا حتی مداخلات ارزی می‌توانند مسیر بازار سهام را دگرگون کنند. نبود یک سند راهبردی یا برنامه جامع برای بورس، فعالان بازار را در برابر پیامدهای این تصمیمات بدون ابزار دفاعی رها کرده است. با این حال، بخش مهمی از مشکلات بازار در حوزه‌هایی قرار دارد که مستقیماً تحت کنترل نهاد ناظر است؛ مانند دامنه نوسان، حجم مبنا یا سازوکارهایی که بر نقدشوندگی بازار تأثیر می‌گذارند.

در بورس‌های معتبر جهان، ابزارهای متنوعی برای مدیریت نوسانات وجود دارد. دامنه نوسان پویا یا حجم مبنای متغیر از ابزارهایی است که می‌توانند کمک کنند قیمت‌ها سریع‌تر به ارزش ذاتی نزدیک شوند و از نوسانات مصنوعی جلوگیری شود. نبود چنین ابزارهایی در بازار ایران باعث شده که تصمیم‌گیری بسیاری از معامله‌گران بر پایه هیجان و جریان‌های مقطعی نقدینگی شکل بگیرد؛ روندی که بیش از همه سهامداران خرد را متضرر می‌کند. صف‌های سنگین خرید و فروش، نقدشوندگی پایین و رفتارهای گله‌ای نتیجه محدودیت‌های ساختاری فعلی است.

با وجود تمام این چالش‌ها، بازار سرمایه ایران ظرفیت‌هایی دارد که در صورت هدایت صحیح می‌تواند موتور محرک توسعه اقتصادی باشد. یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها نقش بازار در تأمین مالی بنگاه‌هاست. در حال حاضر این نقش به میزان کافی فعال نشده و بسیاری از شرکت‌ها همچنان به شیوه‌های پرهزینه برای تأمین سرمایه متوسل می‌شوند. علت این موضوع نیز همان نبود قوانین باثبات و پیش‌بینی‌پذیر است. سرمایه‌گذار تنها زمانی به سرمایه‌گذاری بلندمدت تمایل نشان می‌دهد که مطمئن باشد قوانین ناگهان تغییر نمی‌کنند و سیاست‌گذار از منافع او در برابر تصمیمات ناگهانی محافظت می‌کند.

عامل مهم دیگر، نگاه دولت به بازار سرمایه به عنوان محلی برای جبران کسری بودجه است. این نگاه که اگرچه به‌صورت غیررسمی مطرح می‌شود اما در عمل قابل مشاهده است، موجب شده بازار سرمایه به ابزاری برای رفع مشکلات کوتاه‌مدت دولت تبدیل شود. همین برداشت عمومی، هرچند دقیق نباشد، رفتار سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار داده و احساس ناامنی روانی در بازار ایجاد کرده است.

در کنار این عوامل، نقش آموزش و فرهنگ‌سازی را نمی‌توان نادیده گرفت. بخش زیادی از ورود افراد به بازار سرمایه بدون آموزش و بدون درک ریسک انجام می‌شود. این گروه‌ها آسیب‌پذیرترین بخش بازار هستند و در دوره‌های اصلاحی متحمل بیشترین زیان می‌شوند. نبود ابزارهای مدیریتی مانند صندوق‌های متنوع و حضور پررنگ روایت‌های هیجانی در رسانه‌ها نیز بر پیچیدگی‌های بازار برای این افراد می‌افزاید.

با وجود همه کاستی‌ها، بازار سرمایه اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که می‌تواند به سمت رونق پایدار حرکت کند. اما این مسیر تنها با تقویت واقعی و نه شعاری دو رکن «اعتماد» و «شفافیت» امکان‌پذیر است. انتشار شفاف اطلاعات، دسترسی برابر سهامداران به داده‌های مهم، برخورد قاطع با تخلفات اطلاعاتی و کاهش مداخلات غیرکارشناسی می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری را باثبات کند. سهامداران باید مطمئن باشند که نهاد ناظر به‌دنبال حفاظت از حقوق آن‌هاست و تحت تأثیر فشارهای بیرونی قرار نمی‌گیرد.

بازار سرمایه زمانی به نقش حقیقی خود در اقتصاد می‌رسد که ساختارهای آن به‌روز، ابزارهای آن متنوع و نهادهای آن مستقل باشند. استقلال نهاد ناظر شرط ضروری حفظ اعتماد عمومی است. تا وقتی سهامداران مشاهده می‌کنند تصمیمات مهم در پشت پرده یا تحت فشارهای سیاسی گرفته می‌شود، حتی بهترین سیاست‌های تکنیکی نیز قادر به بازسازی اعتماد نخواهند بود. هم‌چنین هماهنگ‌سازی مقررات با استانداردهای جهانی می‌تواند بازار را از وضعیت هیجانی خارج کرده و آن را به سمت عقلانیت بیشتر سوق دهد.

در نهایت، آینده بازار سرمایه ایران بیش از آنکه تحت تأثیر نوسانات کوتاه‌مدت شاخص باشد، وابسته به توانایی سیاست‌گذاران در ایجاد ساختاری شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی است. رشدهای اخیر هرچند چشمگیر بوده، اما تا زمانی که سایه بی‌اعتمادی و نبود برنامه جامع بر بازار سنگینی کند، نمی‌توان از رونق پایدار سخن گفت. رونق واقعی زمانی شکل می‌گیرد که سرمایه‌گذار با اطمینان از سلامت ساختار و شفافیت تصمیمات، مسیر بلندمدت را انتخاب کند. این مسیر نیازمند اصلاحات اساسی، شجاعت مدیریتی و پذیرش مسئولیت در برابر سهامداران است؛ امری که در صورت تحقق می‌تواند بازار سرمایه را به یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشور تبدیل کند.

گزارش از: متین محلاتی، کارشناس اقتصادی