به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، صنعت برق در بازار سرمایه ایران شامل 9 شرکت فعال است که مجموع ارزش بازار آنها حدود 37 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. از جمله بزرگترین شرکت‌های فرابورسی این صنعت می‌توان به تولید برق دماوند، توسعه مسیر برق گیلان، عسلویه مپنا و توسعه مولد نیروگاهی جهرم اشاره کرد.

از نظر ارزش بازار، شرکت تولید نیروی برق دماوند با ارزش بازار 8.4 هزار میلیارد تومان در صدر قرار دارد. پس از آن، شرکت‌های توسعه مسیر برق گیلان، عسلویه مپنا و نیروگاهی جهرم به ترتیب با ارزش بازار 5.6، 5.2 و 4.8 هزار میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.

شاخص بتا که ریسک سیستماتیک سهام را نسبت به کل بازار اندازه‌گیری می‌کند، برای شرکت‌های برق دماوند، برق گیلان، عسلویه مپنا و نیروگاهی جهرم به ترتیب 1.34، 1.11، 1.61 و 1.58 محاسبه شده است. این اعداد نشان‌دهنده ریسک بالاتر این صنعت نسبت به کل بازار و سایر سهام‌ها است. این ریسک می‌تواند ناشی از عواملی مانند نوسانات نرخ ارز، تحریم‌های بین‌المللی، قطعی‌های مکرر برق و تاخیر در وصول مطالبات شرکت‌های تولیدکننده برق باشد.

از منظر بازدهی، نمادهای این صنعت در مقایسه با شاخص‌های کل بازار عملکرد ضعیفی داشته‌اند. به عنوان مثال، شاخص بورس ایران از اردیبهشت 1402 تاکنون حدود 14 درصد کاهش را تجربه کرده است، در حالی که شاخص خدمات برق در همین دوره با کاهش 45 درصدی مواجه شده است. این موضوع نشان‌دهنده ریسک بیشتر و عملکرد ضعیف‌تر این نمادها نسبت به صنایع پیشرو دیگر است. همچنین، شاخص هم‌وزن در همین بازه زمانی 19 درصد کاهش داشته است که باز هم نمادهای خدمات برق عملکرد ضعیف‌تری نسبت به این شاخص نشان داده‌اند. این امر حاکی از آن است که این صنعت حتی از بخش عمده بازار سرمایه نیز عقب‌تر است.

دلایل اصلی این عقب‌ماندگی را می‌توان در قیمت‌گذاری دستوری برق، قطعی‌های مکرر، کمبود منابع انرژی برای تولید برق و عدم پرداخت به‌موقع مطالبات شرکت‌های تولیدکننده برق جستجو کرد. اگرچه در حال حاضر سودآوری شرکت‌های این صنعت تا حدودی بهبود یافته است، اما با توجه به نرخ استهلاک بالا و استهلاک انباشته، آینده این صنعت با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. در صورت عدم اصلاح سیاست‌ها، این وضعیت می‌تواند به مشکلات بیشتری منجر شود.

برای بهبود وضعیت این صنعت، دولت باید سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری را بازنگری کند. هرچند این اقدام ممکن است به افزایش قیمت برق و در نتیجه نارضایتی عمومی منجر شود، اما در بلندمدت می‌تواند به بهبود وضعیت مالی شرکت‌های تولیدکننده برق و افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش کمک کند. بدون چنین اصلاحاتی، صنعت نیروگاهی ایران با چالش‌های بیشتری روبرو خواهد شد که می‌تواند تأثیرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته باشد.

سرمایه گذاری و صنعت برق

با توجه به حوزه سرمایه‌گذاری در ایران که در سال‌های اخیر با خروج سرمایه‌های فراوانی مواجه بوده است، بخش دولتی نیز توجه کافی به صنعت برق نداشته و این صنعت تحت فشار قرار گرفته است. در ادامه، با استفاده از نمودار زیر به جزئیات این مسئله پرداخته می‌شود.

نمودار بالا حجم سرمایه‌گذاری در صنعت برق را به تفکیک سه بخش توزیع، انتقال و تولید (بر حسب میلیارد دلار) نشان می‌دهد. پس از اوج سرمایه‌گذاری در سال ۸۷، این روند به‌شدت نزولی شد و پس از سال ۹۰ تقریباً سقوط کرد. نکته قابل توجه، سهم بالاتر سرمایه‌گذاری در بخش توزیع و حداقل شدن سرمایه‌گذاری در تولید است که نتیجه آن، بحران‌های سال‌های اخیر در صنعت برق بوده است. مشخص نیست سیاست‌گذاری‌ها بر اساس کدام دیدگاه اقتصادی و اجتماعی انجام شده، اما تمرکز زیاد بر سرمایه‌گذاری در بخش توزیع – که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم بیشتر به چشم می‌آید – را می‌توان نوعی رفتار عوام‌گرایانه دانست. این مسئله یکی از عوامل کلیدی ضعف فعلی صنعت برق محسوب می‌شود. ما می‌توانیم با تأمین مالی مناسب و اجرای راهکارهای پیشنهادی، وضعیت را بهبود ببخشیم، اما این امر مستلزم جذب سرمایه‌گذاری قابل توجه و همچنین درک بهتر و عمیق‌تر از ابعاد امنیتی این حوزه است.

راهبردهای کنترل نارضایتی عمومی ناشی از چالش‌های صنعت نیروگاهی در ایران

صنعت برق یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی ایران محسوب می‌شود و نقش اساسی در توسعه بخش‌های صنعتی، تجاری و رفاهی کشور دارد. بااین‌حال، مشکلات ساختاری این صنعت، از جمله فرسودگی زیرساخت‌ها، قطعی‌های مکرر برق، عدم سرمایه‌گذاری کافی در افزایش ظرفیت تولید و توسعه ناکافی انرژی‌های تجدیدپذیر، منجر به کاهش کیفیت خدمات و افزایش نارضایتی عمومی شده است. برای کنترل این نارضایتی‌ها، اتخاذ راهبردهای عملی با تمرکز بر توسعه و بهینه‌سازی زیرساخت‌های صنعت برق، افزایش ظرفیت تولید، استفاده بهینه از منابع انرژی و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر امری ضروری است.

یکی از مهم‌ترین دلایل نارضایتی عمومی، ضعف زیرساخت‌های صنعت برق است. بسیاری از نیروگاه‌های کشور با مشکل فرسودگی تجهیزات و راندمان پایین مواجه هستند که این مسئله منجر به افزایش هزینه‌های تولید و اتلاف انرژی می‌شود. علاوه بر آن، شبکه انتقال و توزیع برق نیز به‌دلیل فرسودگی و عدم به‌روزرسانی دچار اتلاف بالای انرژی است که این مسئله باعث ناپایداری عرضه برق، به‌ویژه در زمان اوج مصرف، شده است. برای رفع این مشکلات، نوسازی و بهینه‌سازی نیروگاه‌های موجود و افزایش بهره‌وری آن‌ها از طریق تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین امری ضروری است. همچنین، توسعه شبکه‌های انتقال و توزیع هوشمند، می‌تواند تأثیر چشمگیری در کاهش اتلاف انرژی و افزایش پایداری شبکه داشته باشد.

یکی دیگر از راهکارهای کلیدی برای کاهش نارضایتی عمومی در صنعت برق، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است. ایران با دارا بودن ظرفیت‌های بالای انرژی خورشیدی و بادی، پتانسیل این را دارد که بخش قابل‌توجهی از برق خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کند. بااین‌حال، به‌دلیل عدم سیاست‌گذاری مناسب و کمبود سرمایه‌گذاری، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد برق کشور هنوز بسیار محدود است. در حال حاضر، کمتر از ۵ درصد از برق کشور از منابع تجدیدپذیر تأمین می‌شود، درحالی‌که بسیاری از کشورهای منطقه مانند امارات و عربستان سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در این حوزه انجام داده‌اند.

افزایش سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در مناطق مستعد کشور، مانند استان‌های کرمان، یزد، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و هرمزگان، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش وابستگی به نیروگاه‌های حرارتی داشته باشد. نیروگاه‌های بادی در مناطق بادخیز نظیر استان‌های گیلان، خراسان رضوی و سمنان نیز می‌توانند سهم چشمگیری از نیاز برق کشور را تأمین کنند. همچنین، ارائه مشوق‌های مالی و تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ورود به این حوزه و تسهیل فرآیندهای اداری و مجوزدهی، می‌تواند موجب رشد سریع‌تر صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور شود.

علاوه بر توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، استفاده از فناوری‌های نوین ذخیره‌سازی انرژی نیز می‌تواند نقش کلیدی در پایداری تأمین برق ایفا کند. یکی از چالش‌های اساسی در نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، نوسان در میزان تولید برق آن‌ها به‌دلیل تغییرات جوی است. برای رفع این مشکل، استفاده از باتری‌های صنعتی با ظرفیت بالا و فناوری‌های نوینی مانند تولید هیدروژن از انرژی‌های تجدیدپذیر، می‌تواند به پایداری عرضه برق کمک کند.

در کنار توسعه زیرساخت‌های تولید، توجه به بهینه‌سازی مصرف برق نیز اهمیت زیادی دارد. مصرف برق در ایران نسبت به استانداردهای جهانی بالاست و این موضوع فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد کرده است. اجرای سیاست‌های مدیریت مصرف، از جمله هوشمندسازی شبکه‌های توزیع، ارتقای بهره‌وری مصرف در صنایع بزرگ، جایگزینی تجهیزات کم‌مصرف و ترویج فرهنگ مصرف بهینه، می‌تواند فشار بر شبکه را کاهش داده و از قطعی‌های مکرر برق جلوگیری کند.

از دیگر چالش‌های صنعت نیروگاهی، تأخیر در پرداخت مطالبات نیروگاه‌هاست که موجب کمبود نقدینگی و کاهش توان سرمایه‌گذاری در این بخش شده است. اصلاح سازوکار پرداخت‌ها، ارائه تضمین‌های مالی برای پرداخت به‌موقع هزینه‌های تولید برق و ایجاد مکانیسم‌های جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از جمله اقداماتی است که می‌تواند نقدینگی لازم برای توسعه صنعت برق را فراهم کند.

علاوه بر اقدامات فنی و اقتصادی، شفاف‌سازی اطلاعات و مدیریت انتظارات عمومی نیز نقش مهمی در کاهش نارضایتی‌ها دارد. بسیاری از مردم از دلایل اصلی مشکلات صنعت برق، میزان تولید و توزیع، برنامه‌های توسعه‌ای و محدودیت‌های موجود اطلاع دقیقی ندارند. این مسئله باعث بی‌اعتمادی و نارضایتی بیشتر شده است. ایجاد یک سامانه آنلاین اطلاع‌رسانی که وضعیت شبکه برق، برنامه قطعی‌های احتمالی و اقدامات انجام‌شده برای بهبود وضعیت را به‌صورت شفاف ارائه دهد، می‌تواند تا حد زیادی از میزان نارضایتی بکاهد.

همچنین، تعامل مؤثر با رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای ارائه توضیحات دقیق درباره مشکلات صنعت برق و پاسخگویی به نگرانی‌های عمومی، می‌تواند موجب افزایش اعتماد عمومی شود.

در مجموع، کنترل نارضایتی عمومی در صنعت برق نیازمند یک راهبرد جامع است که در آن، نوسازی و بهینه‌سازی زیرساخت‌های تولید و انتقال برق، سرمایه‌گذاری گسترده در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، اجرای سیاست‌های مدیریت مصرف و اصلاح نظام پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها به‌طور هم‌زمان اجرا شود. ایران با برخورداری از ظرفیت‌های عظیم انرژی خورشیدی و بادی، فرصت آن را دارد که با تغییر رویکردهای سیاست‌گذاری خود، به یکی از کشورهای پیشرو در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر تبدیل شود. در غیر این صورت، ادامه روند فعلی می‌تواند نه‌تنها نارضایتی عمومی را افزایش دهد، بلکه مانع از رشد اقتصادی و صنعتی کشور شود و تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد ملی داشته باشد.

گزارش از: حنانه عباسی، خبرنگار اقتصادی