به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، طی هفته گذشته، شاهد انتشار شاخص‌های اقتصادی نظیر ISM Manufacturing PMI، گزارش‌های اشتغال، و سخنرانی‌های سیاسی تأثیرگذار از جمله سخنرانی‌های دونالد ترامپ بودیم که هرکدام به نوبه خود تأثیرات قابل‌توجهی بر روندهای بازارها داشتند. این گزارش تلاش دارد تا به‌طور جامع و دقیق، اثرات این اخبار را بر ارزها، طلا، شاخص‌های سهام و دیگر بازارهای مالی تحلیل کند و روندهای احتمالی بازار در روزهای آینده را پیش‌بینی نماید.

3 مارس:

در این روز دو خبر مهم برای بازارهای مالی منتشر شد که یکی از آن‌ها ISM Manufacturing PMI و دیگری سخنرانی ترامپ بود. برخلاف همیشه، این بار سخنرانی ترامپ از اهمیت کمتری برخوردار بود.

ISM Manufacturing PMI:

در تاریخ 3 مارس 2025، این شاخص با رقم 50.3 منتشر شد که نسبت به مقدار قبلی خود در فوریه، 0.6 درصد کاهش را تجربه کرد. این کاهش 0.3 درصد کمتر از پیش‌بینی تحلیلگران بود. اما دلیل این افت چیست؟

در این ماه، شاخص سفارشات جدید از 55.1 درصد در ژانویه به 48.6 درصد در فوریه کاهش یافت که نشان‌دهنده افت تقاضاست. شاخص تولید نیز از 52.5 درصد به 50.7 درصد رسید که بیانگر کاهش فعالیت‌های تولیدی است. اما چرا شاخص سفارشات جدید کاهش یافته است؟

دلیل اصلی این افت، افزایش هزینه‌های مواد اولیه ناشی از اعمال تعرفه‌های جدید یا تهدید به اعمال آن‌ها از سوی دولت است که فشارهای تورمی را افزایش داده است. این افزایش هزینه‌ها، موجب کاهش سفارشات جدید شده، چراکه شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان، در مواجهه با عدم اطمینان ناشی از سیاست‌های تجاری، رویکرد محتاطانه‌ای اتخاذ کرده‌اند.

شاخص قیمت‌ها نیز به بالاترین سطح خود در 33 ماه گذشته یعنی 62.4 درصد رسیده که نشان‌دهنده افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید است. این افزایش هزینه‌ها می‌تواند به رشد قیمت محصولات نهایی منجر شود که در نهایت بر کاهش تقاضای مصرف‌کننده اثر منفی گذاشته است.

شاخص اشتغال نیز کاهش یافته، که نشان‌دهنده افت استخدام‌ها در بخش تولید است. این موضوع، نگرانی شرکت‌ها را درباره آینده اقتصادی افزایش داده و باعث کاهش تمایل آن‌ها به افزایش هزینه‌ها شده است. با این تفاسیر تاثیر این خبر بر روی بازار‌های مالی چه بود و در روز‌های آینده چه تاثیراتی ممکن است بر روی بازار بگذارد؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص دلار آمریکا در این روز در روند نزولی قرار داشت. انتشار این خبر نیز در انتهای این روند رخ داد و موجب ریزش بیشتر بازار شد، اما پس از آن، شاخص دلار وارد فاز اصلاحی شد.

طلا در این روز در مسیر صعودی قرار داشت. از آنجا که طلا به‌عنوان محافظ ارزش دارایی شناخته می‌شود، انتشار این خبر موجب شد که تا ساعاتی رشد قابل‌توجهی را تجربه کند. با این حال، پس از مدتی، طلا وارد فاز بدون جهت (تریدینگ رنج) شد که نشان‌دهنده سردرگمی خریداران و فروشندگان و عدم اطمینان آن‌ها از روند بازار است.

شاخص داوجونز آمریکا نیز که در این روز به سقف قیمتی خود رسیده بود، پس از انتشار این خبر، افت شدیدی را تجربه کرد و ارزش آن 2.34  درصد کاهش یافت.

سخنرانی ترامپ:
در تاریخ 3 مارس 2025، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده آمریکا، اعلام کرد که در روز سه‌شنبه 4 مارس 2025، تعرفه‌های 25 درصدی بر روی کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک اعمال خواهد شد. همچنین ترامپ در پلتفرم اجتماعی خود اظهار داشت که هیچ بخشی از خاک اوکراین به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، واگذار نخواهد شد و افزود که فردا شب بزرگی خواهد بود و حقیقت را همان‌طور که هست بیان خواهد کرد. در همان روز، کاخ سفید اعلام کرد که ترامپ در ساعت 18:30 به وقت گرینویچ یک اعلام سرمایه‌گذاری خواهد داشت، اما جزئیات بیشتری ارائه نشد. همچنین ترامپ اعلام کرد که شرکت تایوانی تی‌اس‌ام‌سی، فعال در زمینه تراشه‌های نیمه‌هادی، قصد دارد 100 میلیارد دلار در ایالات متحده آمریکا سرمایه‌گذاری کند.

اما این خبرها چه تأثیری بر بازارهای مالی داشته و خواهند داشت؟ در ادامه به تأثیرات آن‌ها می‌پردازیم.
این خبرهایی که اعلام شد، در آن روز جزو اخبار مهم نبود و از اهمیت کمتری نسبت به خبر قبلی برخوردار بود. به همین دلیل، بازار در جهت خبر قبلی روند خود را در پیش گرفت و سهام آمریکا به ریزش خود ادامه داد. شاخص دلار آمریکا نیز به کاهش خود ادامه داد. اما طلا ابتدا رشد قیمتی را تجربه کرد و سپس بازار طلا بی‌جهت شد و در 4 مارس 2025 شاهد افزایش قابل‌توجه قیمت طلا بودیم.

4 مارس:

در روز 4 مارس چه شد؟ در این روز، خبر مهمی منتشر نشد و بازارها از لحاظ اخبار اقتصادی در آرامش نسبی بودند. اما روندساز بود، اما به کدام سمت؟ در این روز، تحلیلگران و بازیگران بازار تصمیم گرفتند که روند روز را طبق روند روز قبل و در همان جهت هدایت کنند. روندها به کدام سمت بود؟ در این روز، شاخص دلار آمریکا طبق روز قبل عمل کرد و در یک کانال نزولی قرار گرفت و تقریباً به میزان تغییرات روز قبل، کاهش را تجربه کرد. همچنین سهام آمریکا، که شخصاً سهام داوجونز را بررسی می‌کنم، نیز در این روز طبق تحلیل روز گذشته، کاهش را تجربه کرد. طلا اما، به این دلیل که به عنوان دارایی امن شناخته می‌شود و معمولاً در 60 الی 70 درصد مواقع حرکتی خلاف جهت بازار سهام و بازار ارز دارد، در این روز مانند روز گذشته عمل کرد و صعود نسبی را تجربه کرد.

5 مارس:

در روز 5 مارس 2025، سه خبر بسیار مهم منتشر شد که طبیعتاً یکی از این اخبار، سخنرانی ترامپ در این روز بود. اما دیگر اخبار چه بودند؟

ADP Non-Farm Employment Change:

در این روز، شاهد کاهش میزان شغل‌های ایجادشده در اقتصاد آمریکا بودیم. میزان شغل‌های جدید در ماه فوریه 77 هزار مورد بود که در هفت ماه گذشته بی‌سابقه محسوب می‌شود و برخلاف پیش‌بینی تحلیلگران که انتظار 140 هزار شغل جدید را داشتند، رقم خورد.

تحلیل‌های مختلف نشان می‌دهند که این کاهش بیشتر به کاهش تقاضا در اقتصاد، سیاست‌های پولی و مالی، و افزایش هزینه‌های تولید بازمی‌گردد. برخی تحلیلگران بر این نکته تأکید دارند که تعرفه‌هایی که دولت ترامپ وضع کرده، هزینه‌های تولید را برای کارفرمایان افزایش داده است. این افزایش هزینه‌ها باعث کاهش تقاضای کار از سوی کارفرمایان می‌شود، زیرا تولید هزینه‌برتر شده و در نتیجه، قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند. این افزایش قیمت‌ها نیز مصرف‌کنندگان را به صرفه‌جویی ترغیب می‌کند، که در نهایت منجر به کاهش تمایل به خرید و کاهش تقاضای کار می‌شود.

از طرف دیگر، سیاست‌های پولی فدرال رزرو نیز تأثیر قابل‌توجهی بر این وضعیت دارند. فدرال رزرو در تلاش است نرخ بهره را کاهش دهد تا تورم را در سطح ۲ درصد حفظ کند، اما جامعه و بازار هنوز در انتظار مشاهده اثرات این سیاست‌ها هستند. این بی‌اطمینانی در سیاست‌های پولی ممکن است باعث شود کارفرمایان در استخدام نیروی جدید محتاط‌تر عمل کنند، که به کاهش میزان شغل‌های ایجادشده منجر شده است.

عدم تمایل افراد به بازگشت به بازار کار نیز می‌تواند یکی دیگر از عوامل مؤثر در کاهش استخدام‌ها باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که افراد ممکن است به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی یا ترس از عدم پایداری اقتصادی، تمایلی به بازگشت به بازار کار نداشته باشند. علاوه بر این، تنش‌های ژئوپولیتیکی و جنگ‌های تجاری نیز بر بازار کار تأثیرگذار هستند، زیرا نوسانات شدید در بازارهای مالی و افت ارزش دلار ممکن است اعتماد سرمایه‌گذاران و کارفرمایان را کاهش دهد.

افزایش استخدام‌ها در بخش مهمان‌نوازی و تفریحی یکی دیگر از نکات قابل‌توجه در این گزارش است. این افزایش احتمالاً به تعطیلات بهاری (Spring Break) و نزدیک شدن به فصل تابستان مرتبط است، که باعث افزایش تقاضا برای خدمات گردشگری، هتل‌ها، رستوران‌ها و سایر فعالیت‌های تفریحی می‌شود. این نوع افزایش استخدام‌ها معمولاً فصلی است و پیش‌بینی می‌شود که پس از پایان تعطیلات، این روند کاهش یابد.

از طرف دیگر، بخش‌هایی مانند آموزش، بهداشت و حمل‌ونقل با کاهش استخدام مواجه شده‌اند. این کاهش‌ها ممکن است ناشی از کاهش بودجه‌های دولتی یا کاهش تقاضا برای خدمات این بخش‌ها باشد. به‌طور خاص، در دوران رکود اقتصادی، کاهش تقاضا برای خدمات آموزشی و بهداشتی می‌تواند باعث کاهش فرصت‌های شغلی در این حوزه‌ها شود. همچنین، مشکلات لجستیکی و اقتصادی در بخش حمل‌ونقل نیز ممکن است به کاهش استخدام‌ها در این حوزه منجر شده باشد. تأثیرات احتمالی این روندها بر آینده اقتصادی آمریکا می‌تواند عمیق باشد.
کاهش استخدام در بخش‌های مختلف، به‌ویژه در بخش‌های تولیدی و خدماتی، می‌تواند رشد اقتصادی را کاهش دهد. اگر کارفرمایان همچنان از استخدام نیروی جدید خودداری کنند، ممکن است میزان تولید و مصرف در اقتصاد کاهش یابد و رکود عمیق‌تر شود. این وضعیت می‌تواند بر تصمیمات سرمایه‌گذاری، بازارهای مالی و حتی بازار مسکن تأثیر بگذارد.

با این حال، اگر بخش‌های صادراتی توانسته باشند از کاهش ارزش دلار بهره‌برداری کنند، ممکن است سودآوری شرکت‌های بزرگ آمریکایی افزایش یابد. در همین حال، نوسانات بازارهای مالی و شرایط جهانی مانند تنش‌های تجاری و ژئوپولیتیکی نیز تأثیر بسزایی بر آینده اقتصادی آمریکا خواهند داشت. افت ارزش دلار و افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در طلا به‌عنوان یک دارایی امن می‌تواند نشان‌دهنده نگرانی‌های بیشتر در مورد آینده اقتصادی باشد. در این شرایط، ممکن است جریان سرمایه‌ها به سمت بازارهای امن‌تر (مانند طلا) یا حتی ارزهای دیجیتال حرکت کند.

ISM Services PMI:
در این روز، گزارش شاخص مدیران خرید در بخش خدمات منتشر شد که رشد قابل‌توجه ۵۳.۵ را نشان می‌داد، رقمی که از پیش‌بینی تحلیلگران (۵۲.۸) نیز بالاتر رفت. این روند، تداوم رشد بخش خدمات را برای هشتمین ماه متوالی تأیید می‌کند.

همچنین، این ارقام نشان‌دهنده احتمال بروز تورم در آینده اقتصادی هستند، چراکه هزینه‌های ورودی را افزایش داده‌اند. این افزایش قیمت‌ها می‌تواند ناشی از اعمال تعرفه‌های جدید باشد که هزینه‌های تولید را بالا می‌برند و در نهایت، فشار قیمتی بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کنند. اقتصاددانان تخمین می‌زنند که این تعرفه‌ها می‌توانند هزینه‌های سالانه خانوار را حدود ۱۰۰۰ دلار افزایش دهند.

انتظار می‌رود که در ماه فوریه، حقوق و دستمزدهای غیرکشاورزی حدود ۱۶۰ هزار شغل افزایش یابد و نرخ بیکاری در سطح ۴٪ باقی بماند. این روند نشانه‌ای از تداوم بهبود بازار کار است، هرچند که افزایش هزینه‌ها می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های کارفرمایان در زمینه استخدام تأثیر بگذارد.

چشم‌انداز آینده اقتصاد نشان می‌دهد که برخی داده‌های دیگر، مانند هزینه‌های مصرف‌کننده و ساخت‌وساز مسکن، کاهش رشد تولید ناخالص داخلی را در این فصل نشان می‌دهند. افزایش هزینه‌های ورودی و نگرانی‌های تورمی ممکن است بر تصمیمات سیاست‌گذاران پولی تأثیر گذاشته و منجر به تغییر نرخ بهره شود.

یکی از مهم‌ترین یافته‌ها این بود که افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده، موجب کاهش تقاضای خرید شده است. این کاهش تقاضا، سودآوری شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار داده و در نتیجه، ارزش سهام کاهش یافته است. با افت ارزش سهام، سرمایه‌گذاران خارجی تمایل کمتری به ورود سرمایه به بازار آمریکا دارند که این امر می‌تواند موجب کاهش ارزش شاخص دلار شود. در این شرایط، انتظارات تورمی افزایش یافته و سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن‌تری مانند طلا حرکت کرده‌اند که همین امر باعث افزایش قیمت طلا شده است.

از سوی دیگر، سیاست‌های اقتصادی دولت آمریکا، به‌ویژه تعرفه‌های تجاری ترامپ، می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش داده و سودآوری شرکت‌ها را کاهش دهد. با توجه به اینکه فدرال رزرو قصد دارد تورم را به ۲٪ برساند، دو سناریو مطرح است: اول این که ترامپ تعرفه‌ها را کاهش دهد تا هزینه‌های تولید و در نتیجه، تورم کاهش یابد. و یا فدرال رزرو زودتر از دولت اقدام کرده و نرخ بهره را کاهش دهد تا فشار اقتصادی کمتر شود.

بااین‌حال، بعید به نظر می‌رسد که ترامپ به‌راحتی از سیاست‌های تعرفه‌ای خود عقب‌نشینی کند. بنابراین، اگر فدرال رزرو نرخ بهره را ثابت نگه دارد و تورم همچنان بالا بماند، آمریکا ممکن است وارد رکود تورمی شود، یعنی وضعیتی که در آن، تورم بالا با کاهش رشد اقتصادی همراه است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران همچنان به دارایی‌های امن مانند طلا روی خواهند آورد و بازارهای مالی تحت فشار باقی خواهند ماند.

در مجموع، روند فعلی نشان می‌دهد که بازارها در یک دوراهی مهم اقتصادی قرار دارند و تصمیمات سیاست‌گذاران در ماه‌های آینده، مسیر تورم، نرخ بهره و وضعیت بازارها را تعیین خواهد کرد.

سخرانی ترامپ:

در تاریخ ۵ مارس ۲۰۲۵، دونالد ترامپ نخستین سخنرانی سالانه خود را پس از بازگشت به کاخ سفید، در نشست مشترک کنگره ایراد کرد. این سخنرانی که ۱۰۰ دقیقه به طول انجامید، طولانی‌ترین سخنرانی یک رئیس‌جمهور در جلسه مشترک کنگره محسوب می‌شود.

ترامپ در این سخنرانی به دستاوردهای دولت خود، سیاست‌های اقتصادی، روابط بین‌المللی و امنیت داخلی پرداخت. او با اشاره به عملکرد دولتش در ۴۳ روز نخست، ادعا کرد که بیش از بسیاری از دولت‌ها در چهار یا هشت سال گذشته دستاورد داشته است. وی همچنین بر کاهش هزینه‌ها، مقابله با فساد و افزایش امنیت مرزی تأکید کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا از سیاست‌های تعرفه‌ای خود دفاع کرده و مدعی شد که این اقدامات در نهایت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود. او از آغاز «عصر طلایی» جدیدی برای آمریکا سخن گفت و تأکید کرد که آینده اقتصادی کشور روشن خواهد بود.

ترامپ در بخشی از سخنانش به نامه‌ای از ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اشاره کرد که در آن، زلنسکی ابراز تمایل کرده بود تا مجدداً به میز مذاکره بازگردد. ترامپ با استقبال از این موضوع، ابراز امیدواری کرد که توافق صلح میان دو طرف نزدیک‌تر از همیشه باشد.

در ادامه، او بر سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی خود تأکید کرده و خواستار کنترل شدیدتر مرزهای جنوبی آمریکا شد. وی دموکرات‌ها را به بی‌توجهی نسبت به امنیت ملی متهم کرد و از کنگره خواست تا بودجه بیشتری برای اجرای قوانین مهاجرتی اختصاص دهد. ترامپ همچنین رسانه‌ها را به انتشار اخبار جعلی متهم کرده و بار دیگر بر ادعاهای خود درباره تقلب در انتخابات ۲۰۲۰ پافشاری کرد.

سخنرانی ترامپ واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت. جمهوری‌خواهان از آن استقبال کرده و آن را نشان‌دهنده عزم راسخ دولت برای بازگرداندن عظمت آمریکا دانستند، درحالی‌که دموکرات‌ها بسیاری از ادعاهای او را بی‌اساس خواندند.

این سخنرانی و تأکید ترامپ بر افزایش تعرفه‌ها، واکنش‌های مختلفی در بازارهای مالی ایجاد کرده است. از یک‌سو، سیاست‌های حمایت‌گرایانه او می‌تواند اعتماد به امنیت اقتصادی و سیاسی آمریکا را افزایش داده و موجب تقویت ارزش دلار شود. اما از سوی دیگر، این تعرفه‌ها هزینه‌های تولید را برای شرکت‌های داخلی بالا می‌برند، که ممکن است به کاهش رشد اقتصادی، افت ارزش سهام و افزایش بیکاری منجر شود.

همچنین، اظهارات ترامپ درباره مذاکرات احتمالی صلح میان روسیه و اوکراین، فشار نزولی بر سهام شرکت‌های نظامی و قیمت جهانی طلا وارد کرده است. سرمایه‌گذاران با احتمال کاهش تنش‌ها، از دارایی‌های امن مانند طلا فاصله گرفته‌اند، اما این روند هنوز تثبیت نشده است، زیرا همچنان نااطمینانی‌هایی درباره آینده روابط ژئوپلیتیکی وجود دارد.

در حال حاضر، بازارها در وضعیت نوسانی قرار دارند. اگر فدرال رزرو برای کنترل تورم نرخ بهره را کاهش دهد، سرمایه‌گذاران ممکن است به دارایی‌های پرریسک‌تری مانند سهام بازگردند، که این امر می‌تواند به تقویت بازارهای مالی کمک کند. اما اگر تعرفه‌های جدید فشار زیادی بر تولید و مصرف وارد کنند، احتمال رکود اقتصادی افزایش خواهد یافت. در این میان، سرمایه‌گذاران در حال رصد سیاست‌های اقتصادی و واکنش‌های دولت به شرایط بازار هستند و این عدم قطعیت باعث شده که بسیاری از دارایی‌ها در محدوده‌ای نوسانی باقی بمانند.

6 مارس:

در گزارش جدید اداره آمار کار آمریکا (U.S. Department of Labor) که در تاریخ ۶ مارس ۲۰۲۵ منتشر شد، تعداد متقاضیان بیمه بیکاری (Unemployment Claims) در هفته گذشته ۲۲۷,۰۰۰ نفر گزارش شده است. این رقم در مقایسه با هفته پیشین که ۲۳۰,۰۰۰ نفر بود، کاهش یافته است. کاهش تعداد متقاضیان بیمه بیکاری می‌تواند نشانه‌ای از بهبود شرایط بازار کار و وضعیت کلی اقتصادی باشد، اما باید در نظر داشت که این کاهش ممکن است تحت تأثیر سیاست‌های فدرال رزرو و افزایش نرخ بهره رخ داده باشد. این سیاست‌ها می‌توانند در برخی صنایع منجر به کاهش تقاضا، افت استخدام و افزایش تعدیل نیروها در آینده شوند.

این آمار در شرایطی منتشر شده است که نرخ بهره به ۴.۵ درصد رسیده و فدرال رزرو همچنان به سیاست‌های انقباضی خود ادامه می‌دهد. در چنین شرایطی، شرکت‌ها ممکن است با چالش‌هایی مواجه شوند و به کاهش تولید یا تعدیل نیروی انسانی روی آورند. همچنین افزایش هزینه‌های تولید، ناشی از تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری، می‌تواند برخی کارفرمایان را به کاهش تعداد کارکنان خود سوق دهد. بااین‌حال، کاهش درخواست‌های بیمه بیکاری ممکن است نشان‌دهنده این باشد که برخی کارفرمایان هنوز تمایلی به اخراج کارکنان خود ندارند و در انتظار روشن‌تر شدن پیامدهای سیاست‌های اقتصادی و تجاری هستند.

در این شرایط، به نظر می‌رسد که کارفرمایان همچنان در انتظار سیگنال‌های فدرال رزرو و سیاست‌های دولت ایالات متحده هستند. آن‌ها با دقت رفتار مصرف‌کنندگان و سطح تقاضای عمومی را زیر نظر دارند تا دریابند که آیا نرخ بهره بالا و سیاست‌های مالی منجر به افزایش هزینه‌ها و کاهش مصرف خواهد شد یا خیر. از سوی دیگر، تأثیر تعرفه‌های تجاری که فشار بیشتری بر تولیدکنندگان و هزینه‌های کارفرمایان وارد کرده است، به‌ویژه در صنایعی مانند تولیدات صنعتی و کالاهای مصرفی، ممکن است در آینده آشکارتر شود و کاهش تولید و تعدیل نیروها را در پی داشته باشد.

در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران ممکن است نسبت به نوسانات بیشتر در بازارهای مالی نگران باشند. با توجه به عدم اطمینان اقتصادی و فشارهای ناشی از تورم و افزایش هزینه‌ها، احتمالاً برخی از سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امنی مانند طلا روی خواهند آورد. طلا به‌عنوان یک دارایی پناهگاهی در زمان‌های عدم اطمینان اقتصادی موردتوجه قرار می‌گیرد و این امر می‌تواند منجر به افزایش تقاضا و رشد قیمت آن شود.

در نهایت، اگر این روند ادامه یابد و رکود اقتصادی عمیق‌تر شود، احتمال افزایش بیکاری و فشار بیشتر بر بازار کار وجود خواهد داشت که در نتیجه، مصرف‌کنندگان را به کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی بیشتر سوق خواهد داد. این وضعیت می‌تواند منجر به کندی رشد اقتصادی ایالات متحده شود و تأثیرات منفی بر بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری‌ها بگذارد.

در مجموع، به نظر می‌رسد که در حال حاضر، وضعیت بازار کار در شرایطی قرار دارد که پیامدهای سیاست‌های فدرال رزرو و تعرفه‌های تجاری هنوز به‌طور کامل مشخص نشده‌اند و نیاز به پیگیری دقیق‌تر تحولات اقتصادی و سیاسی وجود دارد. در این روز، شاخص دلار که ارزش آن را در برابر سبدی از ارزهای اصلی می‌سنجد، در سطح ۱۰۷.۰۰ باقی ماند. قیمت هر اونس طلا به ۲۹۰۷ دلار رسید که کاهش ۰.۱۱ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین، اعمال تعرفه‌های جدید دولت آمریکا بر کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک، موجب نوسانات شدید در بازار سهام شد و نگرانی‌ها از آغاز یک جنگ تجاری را افزایش داد. در مجموع، شاخص دلار در سطح بالایی قرار داشت، قیمت طلا اندکی کاهش یافت و بازار سهام آمریکا با نوسانات و بی‌ثباتی همراه بود.

7 مارس:

Average hourly earnings

در تاریخ ۷ مارس ۲۰۲۵، گزارش اشتغال ماه فوریه منتشر شد که نشان داد متوسط درآمد ساعتی کارکنان بخش خصوصی غیرکشاورزی نسبت به ماه گذشته افزایش یافته است. این گزارش حاکی از رشد دستمزدها در بخش‌های مختلف اقتصاد آمریکا است که می‌تواند نشان‌دهنده تقاضای بالای نیروی کار و رشد اقتصادی باشد.

بر اساس این گزارش، متوسط درآمد ساعتی نسبت به ماه پیشین ۰.۳ درصد افزایش یافته و در مقایسه با سال گذشته ۴.۵ درصد رشد داشته است. این افزایش ممکن است ناشی از تقاضای بالای نیروی کار در بخش‌های مختلف اقتصادی و همچنین کمبود نیروی کار در برخی صنایع باشد.

به‌طور کلی، افزایش دستمزدها می‌تواند منجر به رشد هزینه‌های تولید برای شرکت‌ها شود که در بلندمدت بر سودآوری آن‌ها تأثیر خواهد گذاشت. همچنین، این افزایش می‌تواند موجب نوسانات در شاخص دلار شود، زیرا سرمایه‌گذاران در زمان‌هایی که انتظار افزایش تورم را دارند، به دنبال پناهگاه‌های امن‌تر می‌روند.

در صورت افزایش تورم، فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره را بیش از پیش افزایش دهد که این امر تأثیرات قابل‌توجهی بر نرخ دلار و بازدهی اوراق قرضه خواهد داشت. شرکت‌هایی که با هزینه‌های نیروی کار بالا مواجه‌اند، ممکن است با کاهش حاشیه سود روبه‌رو شوند که می‌تواند به افت قیمت سهام آن‌ها منجر شود. این شرایط می‌تواند نوساناتی در بازار سهام، به‌ویژه در بخش‌های تولیدی که به نیروی کار وابسته‌اند، ایجاد کند.

از سوی دیگر، افزایش دستمزدها و تورم می‌تواند تقاضا برای طلا را به‌عنوان یک دارایی امن در برابر تورم افزایش دهد. در شرایطی که نرخ بهره رشد کند، سرمایه‌گذاران ممکن است به سمت طلا گرایش پیدا کنند، زیرا این فلز گران‌بها معمولاً در دوره‌های تورمی نقش حفاظتی در برابر کاهش ارزش ارزهای فیات ایفا می‌کند.

گزارش متوسط درآمد ساعتی در ماه فوریه ۲۰۲۵ نشان‌دهنده تقاضای بالای نیروی کار و رشد اقتصادی در ایالات متحده است. این افزایش علاوه بر نشانه‌هایی از رشد تورم، می‌تواند فشارهایی بر هزینه‌های شرکت‌ها وارد کند که تأثیراتی بر بازار سهام، ارزش دلار و تقاضا برای دارایی‌های امن خواهد داشت.

Unemployment Rate

در تاریخ ۷ مارس ۲۰۲۵، گزارش اشتغال ماه فوریه ایالات متحده منتشر شد که مورد توجه بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بازار قرار گرفت. این گزارش از چند جنبه حائز اهمیت است، زیرا نه‌تنها وضعیت بازار کار، بلکه شرایط کلی اقتصاد ایالات متحده را نیز به نمایش می‌گذارد. در این گزارش، نرخ بیکاری، تعداد فرصت‌های شغلی جدید و سایر شاخص‌های مرتبط با اشتغال بررسی شده است.

بر اساس گزارش وزارت کار ایالات متحده، نرخ بیکاری در ماه فوریه به ۴.۱ درصد افزایش یافت، درحالی‌که پیش‌بینی‌ها نرخ ۴.۰ درصد را نشان می‌دادند. نرخ بیکاری در ژانویه ۲۰۲۵، ۴.۰ درصد بود که حاکی از افزایش تعداد افراد بیکار در ماه فوریه است. اگرچه این افزایش ممکن است در ابتدا نگران‌کننده به نظر برسد، اما باید توجه داشت که این رشد می‌تواند ناشی از افزایش مشارکت نیروی کار باشد. زمانی که افراد بیشتری به دنبال شغل می‌گردند، حتی اگر همه فرصت‌های شغلی جدید فوراً پر نشوند، ممکن است نرخ بیکاری اندکی افزایش یابد.

در ماه فوریه، ۱۵۱,۰۰۰ شغل جدید ایجاد شد که کمتر از پیش‌بینی ۱۸۰,۰۰۰ شغل بود. با این حال، این رقم نسبت به ماه ژانویه که ۱۲۵,۰۰۰ شغل ایجاد شده بود، افزایش داشته است. رشد اشتغال، به‌ویژه در بخش‌های خدمات، بهداشت و درمان و آموزش، نشانه مثبتی است که به‌طور کلی بیانگر رشد اقتصادی محسوب می‌شود. بااین‌حال، در مقایسه با ماه‌های گذشته، روند افزایش اشتغال در فوریه کندتر بوده است. درصورتی‌که این روند در ماه‌های آینده ادامه یابد، ممکن است نگرانی‌هایی درباره کاهش سرعت رشد اقتصادی ایجاد شود.

چند عامل ممکن است در افزایش نرخ بیکاری نقش داشته باشند. اولین مورد این است که بهبود شرایط اقتصادی موجب شده افراد بیشتری وارد بازار کار شوند. این امر می‌تواند نرخ بیکاری را موقتاً افزایش دهد، حتی اگر فرصت‌های شغلی جدید ایجاد شوند. همچنین سیاست‌های جدید تعرفه‌ای، افزایش هزینه‌های تولید و نوسانات اقتصادی ممکن است باعث کاهش تقاضای نیروی کار در برخی صنایع شوند. همچنین، فشارهای مالی بر شرکت‌ها می‌تواند موجب تعدیل نیرو یا کاهش استخدام‌های جدید شود. و در آخر برخی صنایع، به‌ویژه تولید و ساخت‌وساز، به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی ممکن است در جذب نیروی کار با دشواری مواجه شوند.

این گزارش تأثیر مستقیمی بر بازارهای مالی داشت. شاخص دلار آمریکا در واکنش به این داده‌ها کاهش یافت. افزایش نرخ بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی جدید می‌تواند نشان‌دهنده چالش‌هایی در بازار کار باشد که ممکن است اعتماد به آینده اقتصادی ایالات متحده را تضعیف کند. علاوه بر این، نگرانی‌های مرتبط با افزایش هزینه‌ها و احتمال رکود اقتصادی باعث شد سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن‌تر مانند طلا و اوراق خزانه‌داری آمریکا حرکت کنند. همچنین، سهام شرکت‌های تولیدی و خدماتی تحت فشار قرار گرفت.

این گزارش تصویری متناقض از وضعیت بازار کار ارائه می‌دهد. از یک سو، ایجاد شغل‌های جدید نشان‌دهنده تداوم رشد اقتصادی است. از سوی دیگر، افزایش نرخ بیکاری و کاهش میزان فرصت‌های شغلی جدید می‌تواند نشانه‌ای از مشکلات عمیق‌تر اقتصادی باشد. این وضعیت می‌تواند تحت تأثیر چالش‌های تجاری و سیاست‌های اقتصادی دولت باشد که بر فعالیت‌های شرکت‌ها تأثیر گذاشته است.

علاوه بر این، احتمال کاهش رشد اقتصادی و رکود تورمی نیز مطرح است، زیرا کاهش در ایجاد شغل‌های جدید و افزایش نرخ بیکاری می‌تواند منجر به افت تقاضای مصرف‌کنندگان شود. این امر ممکن است به کاهش تولید و افت رشد اقتصادی بینجامد.

در مجموع، این گزارش می‌تواند نشانه‌ای از چالش‌های جدی در بازار کار ایالات متحده باشد که بر سیاست‌های فدرال رزرو، تصمیمات سرمایه‌گذاران و عملکرد کلی اقتصاد کشور تأثیرگذار خواهد بود.

Fed Chair Powell Speaks

در تاریخ ۷ فوریه ۲۰۲۵، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات متحده، در جلسه‌ای در کنگره سخنرانی کرد که تأثیرات گسترده‌ای بر بازارهای مالی و اقتصاد داشت. در این سخنرانی، پاول به وضعیت کنونی اقتصاد، سیاست‌های پولی و چالش‌های پیش‌رو پرداخت.

وی در سخنان خود به نرخ تورم و اهمیت کنترل آن اشاره کرد و تأکید داشت که فدرال رزرو متعهد به بازگرداندن نرخ تورم به هدف ۲ درصدی خود است. برای دستیابی به این هدف، این نهاد از ابزارهای موجود، از جمله تنظیم نرخ بهره، استفاده خواهد کرد. این اظهارات نشان‌دهنده احتمال افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک بود.

پاول همچنین به تأثیر سیاست‌های مالی دولت و هزینه‌های دولتی بر اقتصاد اشاره کرد و بر اهمیت هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی تأکید نمود. او خاطرنشان کرد که افزایش هزینه‌های دولتی می‌تواند فشارهای تورمی را تشدید کرده و نیاز به سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تر را افزایش دهد.

این سخنرانی تأثیرات قابل‌توجهی بر بازارهای مالی داشت. انتظار برای افزایش نرخ بهره باعث شد بازده اوراق قرضه دولتی افزایش یابد. همچنین، شاخص دلار آمریکا تقویت شد و در نتیجه، قیمت طلا کاهش یافت. بازارهای سهام نیز واکنش نشان دادند و برخی شاخص‌ها کاهش یافتند، زیرا سرمایه‌گذاران نگران تأثیر نرخ‌های بهره بالاتر بر سودآوری شرکت‌ها بودند.

به‌طور کلی، سخنرانی پاول نشان‌دهنده تعهد فدرال رزرو به کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی بود. این رویکرد ممکن است در کوتاه‌مدت منجر به نوسانات در بازارهای مالی شود، اما در بلندمدت به تقویت پایه‌های اقتصادی و جلوگیری از ناپایداری‌های احتمالی کمک خواهد کرد.

بازارهای مالی جهانی در این روز به چه صورت بود؟

شاخص دلار آمریکا در این روز در وضعیت بی‌جهتی قرار داشت و قدرت خریداران و فروشندگان برابر بود. این به این معناست که سرمایه‌گذاران هنوز منتظر اعلام سیاست‌های جدید از سوی فدرال رزرو هستند و تا آن زمان تصمیم‌گیری جدیدی صورت نمی‌گیرد. در بازار سهام نیز همان وضعیت بی‌جهتی را در مقیاسی بزرگتر از بازار ارز شاهد بودیم و تنها در ساعاتی از پایان جلسه نیویورک مشاهده کردیم که شاخص داو جونز آمریکا کمی روند نزولی را تجربه کرد.

در بازار طلا، موجی از بی‌جهتی به وقوع پیوست. در ابتدا، قیمت طلا افزایش پیدا کرد، اما سپس روند تغییر کرده و در پایان روز معاملاتی، قیمت طلا به نقطه آغازین خود افت کرد.

اگر بخواهیم به صورت کلی نتیجه‌گیری کنیم، در این هفته، طلا در ابتدای هفته رشد قیمت چشمگیری را تجربه کرد، اما از روز ۵ مارس به تدریج بازار قدرت خود را از دست داد و وارد وضعیت بی‌جهتی شد. برعکس، شاخص دلار آمریکا کاهش شدیدی را تجربه کرد و از ۶ مارس وارد وضعیت بی‌جهتی شد، اما دامنه نوسانات آن بسیار کمتر از طلا بود. در بازار سهام نیز ابتدا شاهد کاهش قیمت‌ها بودیم و سپس وارد وضعیت بی‌جهتی با دامنه نوسانی مشابه طلا شدیم.

گزارش از: مهدی شاه جلال الدین، کارشناس بازارهای مالی