به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، بر اساس داده‌های عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات طی یازده ماهه سال 1403 که توسط بانک مرکزی منتشر شده است، مجموع تسهیلات پرداختی در این دوره به مبلغ 63,743.5 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد 29.8 درصدی را نشان می‌دهد. با این حال، بررسی روند رشد تسهیلات در سال‌های اخیر حاکی از آن است که هرچند رشد تسهیلات در سال 1403 نسبت به سال 1402 با افزایش 1.8 درصدی همراه بوده، اما این نرخ رشد از سال 1399 روندی کاهشی داشته است.

 از مجموع تسهیلات پرداختی، مبلغ 48,490.6 هزار میلیارد ریال معادل 76.1 درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) اختصاص یافته و مبلغ 15,252.8 هزار میلیارد ریال معادل 23.9 درصد نیز به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوارها) تعلق گرفته است. بررسی روند این داده‌ها نشان می‌دهد که سهم خانوارها از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به طور پیوسته در حال افزایش بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، این سهم 4.6 درصد رشد داشته است. این رشد می‌تواند نشان‌دهنده افزایش تقاضای مصرفی یا درخواست بیشتر خانوارها برای منابع مالی باشد.

همچنین در بخش های اقتصادی، مشاهده می‌شود که در سال 1403 بانک‌ها درصد بیشتری از تسهیلات را به بخش‌های صنعت و معدن و همچنین بازرگانی اختصاص داده‌اند. در مقابل، سهم بخش‌های خدمات، مسکن و کشاورزی از تسهیلات کل کاهش یافته است. به ویژه بخش کشاورزی طی چهار سال اخیر با کاهش مستمر سهم تسهیلات مواجه بوده است. این روند بیانگر تغییر جهت‌گیری بانک‌ها به سمت حمایت از بخش‌های صنعتی و تجاری با هدف رفع چالش‌های این حوزه‌هاست. علاوه بر این، داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که هدف از دریافت تسهیلات در سال 1403 همچنان بیشتر معطوف به تأمین سرمایه در گردش بوده است. این نوع تسهیلات با اختصاص مبلغ 37,191 هزار میلیارد ریال معادل 58.3 درصد از تسهیلات کل بانک‌ها و 76.7 درصد از تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. با این حال، این رقم در مقایسه با دوره قبل کاهش 4.1 درصدی را نشان می‌دهد. در مقابل، در سال 1403 تسهیلات اعطاشده به سایر بخش‌ها، به ویژه در قالب قرض‌الحسنه و خرید کالاهای شخصی، افزایش یافته است. رشد سهم تسهیلات مصرفی خانوارها نیز نشان می‌دهد که تقاضای خانوارها برای استفاده از تسهیلات جهت خرید کالاها و خودرو نسبت به چهار سال گذشته افزایش داشته است.

بررسی تسهیلات پرداختی در سال 1403 نشان می‌دهد که تنها 2.9 درصد از کل تسهیلات به بخش توسعه اختصاص یافته است؛ رقمی که کمترین میزان در هفت تا هشت سال اخیر محسوب می‌شود. این کاهش می‌تواند در بلندمدت پیامدهای قابل‌توجهی برای رشد اقتصادی کشور به همراه داشته باشد، چرا که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی، یکی از ارکان اساسی رشد پایدار محسوب می‌شود. تداوم این روند، علاوه بر کاهش بهره‌وری، می‌تواند توان رقابتی بخش‌های اقتصادی را تضعیف کرده و نرخ رشد بلندمدت را تحت تأثیر قرار دهد.

 با توجه به تغییرات مشاهده‌شده در روند پرداخت تسهیلات و سهم‌بری بخش‌های مختلف اقتصادی، ارزیابی دقیق این تحولات می‌تواند در شناخت الگوهای موجود و برنامه‌ریزی‌های آتی مؤثر باشد. در نهایت، آمار و ارقام ارائه‌شده تصویری کلی از نحوه تخصیص تسهیلات بانکی در سال 1403 ارائه می‌دهند که می‌تواند مبنایی برای تحلیل‌های دقیق‌تر و سیاست‌گذاری‌های آینده قرار گیرد. بررسی این داده‌ها فرصت‌هایی برای شناسایی روندهای غالب در تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم می‌کند و می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های مؤثرتر در راستای بهبود دسترسی به منابع مالی و حمایت از بخش‌های اولویت‌دار کمک کند.