به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۴ تلاش می‌کند تا با تمرکز بر محیط‌زیست و منابع طبیعی، مسائل و مشکلات مربوط به این حوزه را حل کند. با توجه به ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه، لزوم توجه به الزامات اجرایی شدن احکام آن در سال آینده، از نظر برنامه‌ریزی برای تأمین اعتبارات موردنیاز ضروری است. شایان ذکر است که در قانون برنامه هفتم، نسبت به قوانین برنامه‌های توسعه پیشین، بخش آب به‌صورت ویژه موردتوجه قرار گرفته و تلاش شده است برنامه‌ریزی برای رفع کاستی‌ها و چالش‌های بخش آب و کشاورزی در قالب احکام متعدد ارائه شود.

یکی از اهدافی که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش آب موردتوجه قرار گرفته، توسعه سیستم‌های آبیاری مدرن و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آبیاری است که در صورت اجرا، می‌تواند تا حد زیادی موجب صرفه‌جویی در مصرف آب و استفاده بهینه از منابع آبی شود. دریافت کمک بلاعوض بین‌المللی دولت برای جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی و سایر ضرورت‌ها، تا سقف ۲ میلیارد یورو، می‌تواند در تجهیز و توسعه کشاورزی و بهبود شرایط محیط‌زیست مؤثر باشد. همچنین به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو یارانه‌ای برای پوشش مابه‌التفاوت قیمت‌های فروش آب و هزینه‌های واقعی تأمین آن پرداخت می‌شود. این سیاست به کاهش بار مالی این شرکت‌ها و حمایت از تداوم خدمات‌رسانی کمک خواهد کرد. در این راستا، دولت در تلاش است با نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌ها، کنترل برداشت‌های اضافی آب را به دست گیرد.

یکی از نکات مهم این گزارش، افزایش عوارض و مالیات برای برداشت آب از طریق چاه‌ها است. عوارض چاه‌های مجاز با کنتور هوشمند و رعایت الگوی کشت، ۳۰۰ ریال به ازای هر مترمکعب و بدون رعایت الگوی کشت، ۷۰۰ ریال تعیین شده که نسبت به سال قبل حدود ۲۰۰ ریال افزایش یافته است. عوارض چاه‌های مجاز بدون کنتور هوشمند، در صورت رعایت الگوی کشت، ۴۰۰ ریال و در صورت عدم رعایت، ۱ هزار ریال به ازای هر مترمکعب تعیین شده است. همچنین جریمه برای چاه‌های غیرمجاز، بسته به رعایت یا عدم رعایت الگوی کشت، بین ۸ هزار ریال تا ۱۶ هزار ریال به ازای هر مترمکعب در نظر گرفته شده است. برای هر مترمکعب آب شرب، که تا سطح الگوی مصرف برای مشترکان خانگی و تا ظرفیت قراردادی برای مشترکان غیرخانگی فروخته می‌شود، مبلغ ۲۰۰۰ ریال دریافت خواهد شد. برای مصارف بالاتر از الگوی مصرف تعیین‌شده برای مشترکان خانگی و بالاتر از ظرفیت قراردادی برای مشترکان غیرخانگی، این مبلغ به ۴ هزار ریال افزایش می‌یابد.

بودجه اختصاص‌یافته به بخش آب نسبت به سال قبل افزایش یافته، اما تغییرات آن نسبت به سال‌های گذشته محدود بوده است. این برنامه همچنان کاستی‌های زیادی دارد، ازجمله تأمین منابع آب از طریق دریاها و پساب‌ها و احداث دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن.

در بخش محیط‌زیست نیز اعتبارات نسبت به سال قبل افزایش یافته است. در این لایحه، برای نخستین‌بار به موضوعاتی مانند اجرایی‌سازی قانون هوای پاک از طریق واردات خودروهای نو، امکان دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سازمان محیط‌زیست و اجرایی کردن طرح‌های اقتصاد مشارکتی محیط‌زیست اشاره شده است. واردات خودروهای نو یکی از عوامل مهم برای کنترل آلودگی هوا محسوب می‌شود. با ورود خودروهایی با استانداردهای زیست‌محیطی بالاتر به کشور، میزان آلاینده‌های ناشی از خودروهای قدیمی و فرسوده کاهش می‌یابد. اما این واردات تحت شرایط خاصی انجام خواهد شد، ازجمله اینکه واردکنندگان باید به‌طور قطعی اطمینان دهند که خدمات پس از فروش برای خودروهای وارداتی فراهم خواهد شد. همچنین سقف واردات برای صادرکنندگان تعیین شده و آنان نمی‌توانند بیش از دو میلیارد یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود را به واردات خودرو اختصاص دهند.

یکی دیگر از موارد قابل‌توجه، تخصیص ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی به‌عنوان "عوارض سبز" است. عوارض آلایندگی، مالیات‌هایی هستند که بر فعالیت‌های آلاینده اعمال می‌شوند. اهداف تخصیص این عوارض شامل توسعه حمل‌ونقل عمومی، گسترش فضای سبز در شهرها، مدیریت پسماندها و کاهش آلودگی هوا است. همچنین سازمان بنادر و دریانوردی موظف شده است که یک‌هزارم از درآمدهای حاصل از ارائه خدمات بندری و دریانوردی را برای اهداف تحت نظر سازمان محیط‌زیست هزینه کند. بخشی از این بودجه به پایش "آب توازن" اختصاص یافته است. آب توازن به آب‌های اضافه‌ای گفته می‌شود که برای حفظ تعادل شناورها در دریاها استفاده می‌شود و معمولاً حاوی مواد آلاینده و موجودات زنده‌ای است که می‌توانند به اکوسیستم‌های دریایی آسیب برسانند. در صورت مدیریت صحیح این فرآیند، از نفوذ و انتشار گونه‌های مهاجم به اکوسیستم‌های محلی جلوگیری خواهد شد. همچنین بخشی از این بودجه برای احداث آزمایشگاه‌هایی که نقش کلیدی در ارزیابی آلودگی‌های احتمالی و کنترل گونه‌های مهاجم دارند، اختصاص داده شده است. اگر نظارت شفافی بر مصرف این بودجه‌ها اعمال شود، تأثیر مثبت آن بر بهبود شرایط زیست‌محیطی قابل مشاهده خواهد بود.

برای توسعه حمل‌ونقل عمومی، به‌ویژه در کلان‌شهرهای دچار آلودگی هوا، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله‌سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده و توسعه زیرساخت‌های شهری، مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از طریق اوراق مشارکت با تضمین دولت اختصاص داده شده است. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق به این صورت است که ۳۰ درصد آن از طریق سیستم گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی و منابع موجود در حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی تأمین خواهد شد و شهرداری‌ها مسئول تأمین ۷۰ درصد باقی‌مانده از اصل و سود اوراق خواهند بود.

به‌طورکلی، بودجه سال ۱۴۰۴ باید با برنامه‌های مصوب در قانون هفتم توسعه همخوانی داشته باشد، اما به نظر می‌رسد که لایحه پیشنهادی با اهداف برنامه هفتم توسعه فاصله زیادی دارد. بسیاری از احکام آن مشابه قوانین بودجه سال‌های گذشته است. در این لایحه پیشنهادی، بودجه‌ای برای بازسازی زیستگاه‌های آبی گونه‌های در معرض انقراض یا مدیریت تالاب‌ها، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها در نظر گرفته نشده است. همچنین اثری از احیای دریاچه‌ها و رودخانه‌های خشک‌شده، حفاظت از گونه‌های جانوری (خصوصاً گونه‌های در معرض خطر)، مدیریت تغییرات اقلیمی و مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی دیده نمی‌شود. به نظر می‌رسد که همانند سال‌های گذشته، محیط‌زیست همچنان جزو اولویت‌های اصلی دولت محسوب نمی‌شود و لایحه حاضر از این منظر نیازمند اصلاح و تکمیل است.