به گزارش اقتصادروا، در سال ۱۴۰۴، حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با افزایشی قابل توجه به حدود ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. این رقم شامل مبلغ پایه حقوق، بن معیشت (۶۰۰ هزار تومان)، حق عائله‌مندی (۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان) و حق اولاد (یک میلیون و ۷۱۹ هزار تومان) است. در مقایسه با سال ۱۴۰۳ که مجموع این دریافتی‌ها برای یک بازنشسته با شرایط مشابه حدود ۹ میلیون تومان برآورد می‌شد، این افزایش نشانگر رشد اسمی قابل‌توجهی است. اما این افزایش در بستر اقتصاد ایران چه معنایی دارد؟ آیا به بهبود قدرت خرید بازنشستگان انجامیده یا صرفاً نوعی جبران اسمی در برابر تورم است؟

با نگاهی به داده‌های مربوط به افزایش حداقل مستمری در سال‌های گذشته، می‌توان متوجه شد که نرخ رشد اسمی حقوق بازنشستگان روندی نوسانی اما عمدتاً صعودی داشته است. نمودار زیر نشان می‌دهد که طی بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴، به‌ویژه پس از سال ۱۳۹۷، شیب افزایش مستمری‌ها تندتر شده و شکلی جهشی به خود گرفته است. این جهش، البته، نه از بهبود شاخص‌های بهره‌وری یا ثروت ملی، بلکه عمدتاً از فشارهای تورمی و رشد هزینه‌های معیشت ناشی شده است.

در سال ۱۳۹۷، حداقل مستمری حدود ۱.۵ میلیون تومان بود. در سال‌های پس از آن، به دنبال بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها و سایر عوامل، این رقم به سرعت افزایش یافت؛ به حدود ۲.۸ میلیون تومان در ۱۳۹۹ و تا بیش از ۷ میلیون تومان در ۱۴۰۲ رسید. این رشد در ظاهر امیدوارکننده است، اما زمانی معنا پیدا می‌کند که در نسبت با نرخ تورم سنجیده شود. برای مثال، در سال‌هایی که تورم سالانه بیش از ۴۰ درصد بوده، رشد حقوق اگر هم‌سطح یا کمتر از آن باشد، به معنای کاهش قدرت خرید واقعی خواهد بود.

 در این میان، باید به لزوم افزایش حقوق بازنشستگان نیز توجه داشت. بسیاری از این افراد با اتکا کامل به مستمری خود زندگی می‌کنند و با افزایش مداوم قیمت‌ها، اگر دریافتی‌ها به‌روز نشود، حتی تأمین نیازهای ابتدایی آن‌ها نیز دشوار خواهد شد. بنابراین، افزایش حقوق از منظر عدالت اجتماعی و جبران شکاف عمیق بین رفاه و امنیت اقتصادی یک ضرورت غیرقابل‌انکار است. اما پرسش این‌جاست که این افزایش چگونه و با چه منابعی باید انجام شود تا از یک‌سو فشار بر بودجه عمومی و صندوق‌ها را تشدید نکند، و از سوی دیگر واقعاً به بهبود کیفیت زندگی بازنشستگان بینجامد.

بررسی نسبت حداقل مستمری به هزینه سبد معیشت که بر پایه شاخص‌هایی مانند خوراک، مسکن، بهداشت و ... سنجیده می‌شود، در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که با وجود افزایش اسمی دریافتی‌ها، بازنشستگان همچنان از تأمین کامل نیازهای اساسی خود بازمانده‌اند. از سوی دیگر، تأثیر سیاست‌های تعدیل حقوق بر عدالت بین‌نسلی و پایداری منابع صندوق‌های بازنشستگی نیز قابل توجه است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که ادامه روند افزایش اسمی حقوق بدون پشتوانه درآمدی پایدار، می‌تواند به بحران در تراز مالی صندوق‌ها و فشار بیشتر بر بودجه عمومی منجر شود. در چنین شرایطی، بازنگری در مدل‌های تعیین مستمری، افزایش سهم کارفرمایی و دولتی، و حرکت به سمت «شاخص‌محور شدن حقوق بازنشستگی» می‌تواند راهی برای کاهش آسیب‌ها باشد.

در این میان، نکته‌ای که نباید از آن غافل شد، پیوند میان وضعیت مستمری‌ها و ساختار کلی اقتصاد است. به‌ویژه در شرایطی که بخش عمده‌ای از منابع صندوق‌های بازنشستگی از محل مشارکت‌های شغلی تأمین می‌شود، پویایی بازار کار و سطح تولید ملی نقش تعیین‌کننده‌ای در توازن مالی این صندوق‌ها دارد. از این منظر، سرمایه‌گذاری در بخش تولید که به‌عنوان شعار سال ۱۴۰۴ مورد تأکید قرار گرفته، اگر منجر به افزایش بهره‌وری و اشتغال پایدار شود، می‌تواند اثر مستقیمی بر پایداری و کفایت مستمری‌ها داشته باشد. به‌عبارت دیگر، بهبود وضعیت حقوق بازنشستگان نه صرفاً در گرو افزایش‌های اسمی، بلکه وابسته به بازآفرینی چرخه‌ای است که در آن نیروی کار مولد، اقتصاد پویا، و صندوق‌های تأمین‌گر به‌درستی به هم متصل باشند.

با تمام این اوصاف، آنچه در این گزارش مورد تأکید قرار می‌گیرد، نه نفی زحمات سیاست‌گذاران برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان، بلکه ضرورت تحلیل دقیق‌تری از پویایی‌های اقتصادی حاکم بر این تصمیمات است. افزایش حقوق، اگرچه در ظاهر موجب رضایت نسبی می‌شود، اما در نبود رشد پایدار اقتصادی، کنترل تورم و ایجاد نظام حمایت اجتماعی مؤثر، همچنان نمی‌تواند امنیت معیشتی مورد انتظار بازنشستگان را تضمین کند.

در نهایت، روند دهه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که حقوق بازنشستگان در ایران بیشتر تابعی از شرایط تورمی و واکنش‌های جبرانی است تا محصول برنامه‌ریزی ساختاری و مبتنی بر شاخص‌های اقتصادی. در این مسیر، اگرچه افزایش‌ها توانسته‌اند از کاهش شدید قدرت خرید جلوگیری کنند، اما فاصله میان حقوق و هزینه‌های واقعی زندگی همچنان پا بر جاست. امید آن است که در سال‌های آینده، سیاست‌گذاری‌ها با نگاهی جامع‌تر و آینده‌نگرانه‌تر، به اصلاح ریشه‌ای ساختار بازنشستگی در ایران بیانجامد.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی