سال 1403 سالی پرتنش در بخش کشاورزی ایران بود. ثبات ایجاد شده در ماه‌های اولیه سال چندان پایدار نماند و ناترازی‌هایی که به وضوح در دسترسی احاد جامعه به محصولات اساسی مشهود بود، مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورد. این گزارش به بررسی وضعیت کشاورزی در سال گذشته، چالش‌ها و راهکارهای موجود می‌پردازد.

بنابر قانون مصوب شده نرخ شیر بنابر برنامه سال‌های قبل در اردیبهشت ماه اعلام نشد و با تاخیر در مهرماه ابلاغ شد. این مسأله باعث شد بسیاری از گاوداری‌های کوچک با چالش مواجه شده و بعضاً متوقف شوند. اواخر سال، با افزایش قیمت نهاده‌های دامی مواجه شدیم که با توجه به نرخ تورم قابل پیش‌بینی بود. از طرفی، نرخ دستوری مرغ و شیر برای یک سال با افزایش نهاده‌ها امری نامعقول بود که در سال گذشته رخ داد. البته وضعیت تولید گندم به نسبه بهتر است و بنابر اعلام وزارت جهاد در سال گذشته کشور به خودکفایی در گندم رسیده‌است.

در اواخر سال، عرضه محصولات دامی به شدت کاهش یافت و به حدی رسید که جو و ذرت یافت نمی‌شد. این موضوع باعث افزایش قیمت گوشت شد. همچنین، بنابر اعلام مراجع رسمی، سیلوها در حال خالی شدن بودند که در سال جاری نیز با چالش‌های جدی مواجه خواهیم بود. ناترازی در منابع آبی و برق نیز بر تولیدات کشاورزی تأثیر گذاشت و این بخش را با چالش جدی مواجه کرد. وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که تراز تجاری بخش کشاورزی حدود منفی 11 میلیارد دلار است.

یکی دیگر از اقدامات مهم دولت در سال 1403، اجرای سرشماری عمومی کشاورزی بود که هر 10 سال یک بار در ایران انجام می‌شود. این سرشماری می‌تواند به اصلاح و بازنگری سیاست‌های اتخاذ شده در بخش کشاورزی کمک کند. اما نکته حائز اهمیت این است که با توجه به روش ثبتی و خوداظهاری در جمع‌آوری اطلاعات، تا چه میزان این اطلاعات قابل استفاده خواهند بود.

عدم هماهنگی در صادرات مواد غذایی و تأمین نیاز داخلی نیز به ناامیدی و التهاب در بازار برخی محصولات منجر شد. یکی از مشکلات اساسی که گریبان‌گیر بخش کشاورزی شده، کاهش چشمگیر ذخایر آبی کشور است که امکان کشت فصل دوم را از کشاورزان سلب کرده و مشکلات زیست‌محیطی بسیاری را رقم خواهد زد.

همچنین، کاهش واردات، رشد صادرات، خودکفایی در تولید کود اوره، حمایت از کشاورزان و ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی، نمونه‌هایی از اقدامات مؤثر دولت در این سال بودند. با این حال، دولت نتوانسته است به خوبی تأمین اعتبار کند و میزان واردات نهاده‌ها کاهش یافته است.

تولیدات کشاورزی سال گذشته به خاطر بارش‌های مناسب روند خوبی داشت، اما سیاست‌هایی که در این حوزه صورت گرفت، به جز اواخر سال، روند مثبتی را دنبال کرد. قیمت نهاده‌ها تا 100 تا 150 درصد افزایش یافته است که این امر باعث ایجاد چالش در قیمت شیر، گوشت و مرغ شده است. طبق قانون مصوب هیئت وزیران، قرار بود قیمت برخی محصولات کشاورزی در اردیبهشت تعیین و ابلاغ گردد، اما به دلیل چالش‌های اواخر سال، اهمیت بیشتری پیدا کرد.

در حوزه سیاست صادرات و واردات نیز اواخر سال با مشکلاتی نظیر سیب‌زمینی و پیاز مواجه شدیم. دولت به ناچار مجبور به واردات شد تا کمبودها را جبران کند. نیاز به تنظیم‌گری در این حوزه احساس می‌شود؛ اما متأسفانه دولت تنها به دنبال آمارسازی است و سیاست کلان صادرات و واردات به هم نمی‌خورد. هر زمان که عرضه کمی افزایش می‌یابد، صادرات صورت می‌گیرد و وقتی که کم می‌شود، واردات آغاز می‌شود. این رویکرد نه تنها آینده‌نگر نیست بلکه ظرفیت تولید را نادیده می‌گیرد. بنابراین صادرات و واردات محصولات کشاورزی نیازمند برنامه‌ای دقیق و آینده‌نگر است تا از تصمیمات خلق الساعه جلوگیری شود و مشابه آنچه در سال گذشته اتفاق افتاد مجددا تکرار نگردد.

 از بنابر بازدیدهای میدانی صورت گرفته و گفت‌وگو با سیب‌زمینی‌کاران، مشخص شد که در دو سال گذشته تقاضا برای سیب زمینی به شدت پایین بود تا حدی که به نصف قیمت هم به فروش نرسیدند و بر همین اساس در سال گذشته کشت سیب زمینی کاهش چشم گیری داشته و به عدم هماهنگی در بازار داخلی و صادرات و واردات انجامید. یکی از دلایل این رخداد عدم اطلاع دولت از میزان سیب‌زمینی کاشته شده و فقدان ‌برنامه‌ای دقیق برای صادرات است. به طور کلی محصولات کشاورزی به دو دسته کالای اساسی و کالای صادراتی تقسیم می‌شوند. برای ایران، توجه به محصولات کشاورزی کالای اساسی اهمیت بیشتری دارد. همچنین باید با توجه به کم‌آبی تدابیری اندیشیده شود.

از طرفی مشکلی گریبان‌گیر بخش کشاورزی شده است که خود را در سال 1404 بیشتر نمایان می‌کند و آن هم کاهش چشمگیر ذخایر آبی کشور می‌باشد که ادامه فعالیت‌های کشاورزی را با چالش‌هایی مواجه می‌کند که نیازمند تدابیری در راستای کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری آب را نمایان می‌کند.

در نهایت، امید است با ادامه این روند، بخش کشاورزی ایران در سال‌های آینده به سطوح بالاتری از پیشرفت و خودکفایی دست یابد. برای تحقق این هدف، نیاز به سیاست‌گذاری دقیق‌تر، برنامه‌ریزی جامع‌تر و توجه بیشتر به ظرفیت‌های داخلی وجود دارد.