به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، صنعت یکی مهم‌ترین و تاثیرگذارترین بخش‌های اقتصاد ایران و رشد اقتصادی است، در سال 1402 این بخش نزدیک 22 درصد از کل تولیدات ناخالص داخلی را ایجاد کرده است که نشان از اهمیت بی چون و چرای این بخش دارد. اما آمار خبر از حال و احوال ناخوش  این بخش می‌دهد و در این برهه زمانی بی توجهی و تصمیمات اشتباه در صنعت می تواند موجب خطرات بزرگی برای آینده این سرزمین باشد.

گزارش و آمار های مرکز پژوهش های مجلس اسلامی نشان دهنده کاهش رشد بخش صنعت در سال 1402 و زنگ خطر ورود این بخش به رکود در سال 1403 است، به طوری که در بهار و تابستان 1403 رشد منفی تولید و فروش  در شرکت‌های بورسی نمایان شده که  نشان از کاهش سوددهی حقیقی این بنگاه‌هاست.

شاخص شامخ که شاخصی مهم در صنعت به شمار می‌رود و نشان دهنده روند‌های کلی اقتصاد و پیش‌بینی کننده وضعیت اشتغال، تولید و شاخص قیمت‌هاست، در خرداد و شهریور 1403 عددی زیر 50 را نشان می دهد که این عدد نشان دهنده کاهش تولید و انقباض اقتصادی است. نشانه‌های انقباض اقتصادی در تورم صنعت نیز مشخص است، تورم صنعت در سال 1401 و 1402 به ترتیب 31.7 و 29.9 درصد بوده در حالی که این عدد در شهریور 1403 نزدیک به 24.7 درصد است.

رشد تولید در صنعت در پی روند کاهشی خود حالا در 6 ماهه اول سال درصد های منفی را تجربه کرده که این زنگ خطری جدی برای صنایع کشور است. رشد صنعت در سال 1401 عدد 2.2 درصد را ثبت کرده که این عدد متاسفانه در سال 1402 به 0.5 درصد کاهش یافت اما امسال و تا شهریور ماه رشد صنعت 3.3- بوده است. رشد منفی صنعت نشان از کوچک شدن بخش صنعت می‌دهد که این موضوع هشداری جدی برای کشور است.

در میان صنایع مختلف بخش صنعت، چوب و کاغذ کمترین میزان رشد را ثبت کرده‌اند که عدد ترسناک 20.7- درصد در تابستان 1403 برای این صنعت ثبت شده است. روند رشد این صنعت بسیار نگران کننده به نظر می‌رسد زیرا در سال‌های گذشته نیز هیچ رشد مثبتی در این صنعت ثبت نشده است.

در این میان اما صنعت تجهیزات برقی رشد چشم گیری داشته و در ادامه روند رو به رشد خود در تابستان 1403 عدد 22.2 درصدی رشد را نسبت به تابستان سال گذشته ثبت کرده است.

یکی از شاخص های مهم صنعت که با شاخص قیمتی مصرف کننده نزدیکی ملموسی دارد شاخص قیمت تولید کننده است که نسبت به سال 1402 کاهش یافته است.

بررسی و مقایسه تورم تولید کننده محصولات صنعتی نشان می‌دهد که از تابستان ۱۴۰۰ تورم تولید کننده محصولات صنعتی روند نزولی محسوسی را طی کرده است. این وضعیت در سال ۱۴۰۲ و تا تابستان ۱۴۰۳ نیز همچنان ادامه دارد. اگرچه تورم تولید کننده به ویژه تورم تولید کننده محصولات صنعتی همواره نقش شاخص پیشین نسبت به تورم مصرف کننده دارد و همواره تورم مصرف کننده با یک وقفه آن را دنبال می کند، اما الگوی روند فعلی نشانه‌هایی از رکود را در خود دارد، زیرا در سال 93 و94 که رکود در بخش صنعت حاکم بود نیز این الگو در روند ظاهر شد. به نظر می‌رسد که مجدداً همان الگو در سال‌های اخیر البته با تفاوت‌هایی در حال شکل گیری بوده، به طوری که قیمت محصولات صنعتی از تورم عمومی کشور کمتر است، اما به غیر از این موضوع می‌توان موارد دیگری را نیز اشاره کرد که مهم‌ترین آن قیمت گذاری محصولات عمده صنعتی از جمله خودرو محصولات شیمیایی، سیمانی و مانند آن است که سبب شده است فاصله قیمت کارخانه و رشد آن نسبت به قیمت در بازار نهایی متفاوت باشد. در کنار این موضوعات سیاست کنترل نقدینگی بانک مرکزی که هدف آن کنترل تورم بوده است را نیز باید در نظر گرفت که سبب شده است از نظر دسترسی به نقدینگی محدودیت‌هایی ایجاد شود که سبب کاهش امکان دریافت اعتبار برای خرید کالاهای بادوام مانند خودرو و لوازم خانگی و سایر محصولات مشابه شده است . این موضوع سبب کاهش تقاضا و کاهش رشد قیمت این محصولات شده است.

تعداد اعطای مجوز‌های بهره برداری که نشان دهنده میزان اعطای مجوز های کسب و کار در صنعت است در سال 1401 افت محسوسی داشت که خوشبختانه در سال 1402 رشد چشمگیری از خود نشان داد و از هشت هزار مجوز عبور کرد اما باید دانست این عدد تاثیر پذیر از سرمایه‌گذاری‌های سال گذشته یعنی 1401 است و میزان سرمایه گذاری های 1402 در سال بعد یعنی امسال خودش را نشان خواهد داد.

اما روند سرمایه گذاری در صنعت روندی کاهشی به خود گرفته و همان طور که از آمارها مشخص است از سال ۱۳۹۹ به طور مشهودی سرمایه‌گذاری کمتری برای ایجاد اشتغال در فعالیت‌های صنعتی صورت گرفته است. این موضوع اگرچه نشانگر این است که فعالیت‌های صنعتی از فعالیت‌های سرمایه بر به سمت فعالیت‌های کاربر گرایش پیدا کرده‌اند، اما به معنای این است که به طور متوسط هر کارگر صنعتی با میزان سرمایه کمتری در بخش صنعت فعالیت خواهد کرد که این موضوع نشانگر کاهش رشد بهره وری نیروی کار نیز خواهد بود.

در مجموع شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد که بخش صنعت از زمستان ۱۴۰۲ به سمت رکود حرکت کرده و این وضعیت در بهار و تابستان ۱۴۰۳ تشدید شده است. این موضوع ضرورت بازبینی سیاست‌های اقتصادی و صنعتی و تلاش برای بهبود آن با هدف جلوگیری از رکود را در این بخش نشان می‌دهد.