به گزارش اقتصادروا، بنابر آخرین داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در فروردین‌ماه ۱۴۰۴ به ۳۳.۲ درصد رسیده است. این عدد نسبت به اسفندماه گذشته با افزایش ۰.۷ واحد درصدی همراه بوده و نشان از تداوم روند صعودی تورم دارد. همچنین شاخص کل قیمت مصرف‌کننده (CPI) با ثبت عدد ۳۲۸.۱ در این ماه، رشدی ۳.۹ درصدی نسبت به ماه قبل و ۳۸.۹ درصدی نسبت به فروردین‌ماه سال گذشته داشته است.

تورم نقطه‌به‌نقطه: فشار تورمی بر سبد مصرفی خانوارها

تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین‌ماه ۱۴۰۴ به ۳۸.۹ درصد رسید؛ رقمی که بیانگر افزایش میانگین هزینه‌ خانوارها به میزان نزدیک به ۴۰ درصد نسبت به فروردین ۱۴۰۳ برای خرید همان مجموعه کالاها و خدمات است. این عدد نسبت به ماه گذشته ۱.۸ واحد درصد افزایش یافته است که می‌تواند ناشی از اثرات تجمیعی رشد قیمت‌ها در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳ باشد.

در میان گروه‌های کالایی، بیشترین اثرگذاری بر تورم نقطه‌به‌نقطه را به‌ترتیب «کالاها و خدمات متفرقه» با ۵۰.۶ درصد، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با ۴۲.۷ درصد و «بهداشت و درمان» با ۴۰.۸ درصد داشته‌اند. رشد قیمت در این گروه‌ها به‌ویژه نشان می‌دهد که بخش‌هایی از هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر خانوارها، مانند مراقبت‌های درمانی و نیازهای تغذیه‌ای، همچنان تحت فشار تورمی شدید قرار دارند.

تورم ماهانه: شوک قیمتی در گروه میوه و خشکبار

نرخ تورم ماهانه در فروردین‌ماه ۱۴۰۴ معادل ۳.۹ درصد بوده است. بر اساس آمار رسمی، گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با تورم ماهانه ۴.۲ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با ۳.۸ درصد، هردو نشان‌دهنده استمرار رشد قیمتی در سبد معیشتی خانوارها هستند.

بررسی جزئیات کالاهای مصرفی، همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، نشان می‌دهد که میوه و خشکبار با ثبت افزایش قیمت ۱۱.۷ درصدی، بالاترین تورم ماهانه را داشته است؛ این در حالی است که تورم این گروه در مدت مشابه سال قبل تنها ۳.۲ درصد بوده است. این رشد شدید می‌تواند ناشی از اختلالات عرضه، هزینه‌های لجستیکی در تعطیلات نوروز، و نوسانات بازارهای واسطه‌گری باشد.

در مقابل، گروه «نان و غلات» که در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۳ رشدهایی بالاتر از میانگین داشت، در فروردین‌ماه با نرخ تورمی هم‌تراز با شاخص کل مواجه شده است. همچنین افزایش ۵.۳ درصدی در بخش حمل‌ونقل، به احتمال زیاد بازتاب افزایش سفرها در تعطیلات نوروزی و رشد هزینه‌های سوخت و خدمات جابه‌جایی است.

تحلیل نرخ تورم سالانه و شکاف میان دهک‌ها

بررسی نرخ تورم سالانه حاکی از آن است که گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با ۲۹.۶ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با ۳۵.۱ درصد افزایش قیمت، فشار نسبی بیشتری بر اقشار متوسط و بالا وارد کرده‌اند. این در حالی است که در فروردین ۱۴۰۳، نرخ تورم سالانه برای خوراکی‌ها ۳۷.۳ درصد و برای کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳۹.۵ درصد بوده است. کاهش این ارقام در سال جاری می‌تواند بیانگر تأثیر سیاست‌های پولی و تنظیم بازار در مهار نسبی برخی اقلام باشد، هرچند اثرگذاری آن بر بهبود معیشت عمومی نیازمند زمان بیشتری است.

از منظر توزیع درآمدی، دامنه تغییر نرخ تورم سالانه بین دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۲.۱ درصد در دهک دوم تا ۳۳.۵ درصد در دهک نهم متغیر بوده است. فاصله تورمی دهک‌ها به ۱.۴ واحد درصد رسیده که نسبت به ماه گذشته کاهش ۰.۳ واحد درصدی داشته است. کاهش فاصله تورمی میان دهک‌ها می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای مثبت در جهت هم‌گرایی نرخ تورم بین گروه‌های کم‌درآمد و پردرآمد تلقی شود. با این حال، چنین همگرایی‌ای در صورتی مطلوب است که ناشی از کاهش نرخ تورم در دهک‌های پایین باشد، نه افزایش فشار تورمی بر دهک‌های بالاتر.

از طرفی بررسی تورم سالانه در استان های مختلف کشور نشان می‌دهد که سمنان با نرخ تورم سالانه ۳۷.۱ درصد، بیشترین فشار تورمی را تجربه کرده است. پس از آن، آذربایجان غربی با ۳۶.۱ درصد و ایلام با ۳۵.۶ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند. این آمار نشان‌دهنده تفاوت‌های قابل‌توجه در نرخ تورم بین مناطق مختلف کشور است و می‌تواند به عواملی همچون تفاوت‌های اقتصادی، ساختاری و زیرساختی در هر استان مربوط باشد.

جمع‌بندی: نشانه‌های تعدیل در بتن تداوم فشارهای تورمی

داده‌های تورمی فروردین ۱۴۰۴، در عین تأیید استمرار فشارهای قیمتی بر خانوارهای ایرانی، حاوی نشانه‌هایی قابل تأمل از تعدیل نسبی در برخی شاخص‌های کلان است. کاهش نرخ تورم سالانه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل و محدود شدن شکاف تورمی میان دهک‌های درآمدی، می‌تواند حاکی از آغاز یک فاز تثبیت نسبی باشد؛ هرچند هنوز نمی‌توان از بهبود پایدار سخن گفت.

در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران اقتصادی با فرصتی محدود برای بازآرایی راهبردهای مهار تورم و ارتقای اثربخشی سیاست‌های انضباط مالی و پولی مواجه‌اند. پایداری چنین روندی منوط به مهار انتظارات تورمی، ساماندهی بازار ارز و کاهش وابستگی کسری بودجه به منابع تورم‌زا خواهد بود.

به‌رغم دشواری مسیر، تحولات اخیر این پیام را در خود دارد که در صورت اتخاذ تصمیمات ساختاری و هماهنگ در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی، امکان گذار تدریجی از وضعیت موجود به سمت ثبات نسبی مهیا خواهد بود. اکنون زمان بهره‌برداری هوشمندانه از این علائم اولیه برای بازسازی اعتماد و ترسیم افقی باثبات‌تر در اقتصاد کلان کشور است.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی