به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، در روزگاری که توازن قدرت در منطقه هند و اقیانوس آرام دستخوش تحولات شتاب‌زده‌ای شده، ایران و هند یک بار دیگر در دهلی نو به میز مذاکره برگشتند. در بیستمین نشست کمیسیون مشترک ایران و هند، که با حضور عباس عراقچی و همتای هندی‌اش سوبرامانیام جایشانکار برگزار شد، چند سند همکاری مهم در حوزه‌های اقتصادی، گمرکی و بهداشتی به امضا رسید؛ توافقاتی که به نظر می‌رسد فراتر از چند برگه دیپلماتیک ساده باشد.

اما سؤال مهمی که در این میان مطرح می‌شود آن است که آیا این توافق‌ها صرفاً جنبه تشریفاتی دارند یا نشانه‌ای هستند از تغییراتی عمیق‌تر در استراتژی خارجی ایران؟ از منظر اقتصاد بین‌الملل، این رویداد در برهه‌ای رخ داده که ایران با فشارهای فزاینده غربی روبه‌روست و در عین حال به دنبال شرکای جدید برای فرار از حلقه تحریم‌هاست. هند نیز با چشم‌انداز رقابت با چین و ایفای نقشی فعال‌تر در منطقه، به تعامل اقتصادی گسترده با ایران نیاز دارد، به‌ویژه در حوزه‌هایی مثل ترانزیت، انرژی و زیرساخت‌های بندری.

آنچه در دهلی نو امضا شد، شاید بذرهایی باشد برای یک همکاری اقتصادی ژرف‌تر. اما آیا این بذرها در خاک مناسبات فعلی، قدرت شکوفا شدن دارند؟ گزارش پیش‌رو تلاش می‌کند تا این مسئله را از پنج زاویه کلیدی بررسی کرده و تصویری تحلیلی از عمق و ابعاد احتمالی این توافق‌ها ارائه دهد.

نقشه راه جدید ایران و هند در روابط اقتصادی؟

در نگاه اول، امضای چند سند همکاری میان ایران و هند ممکن است حرکتی نمادین تلقی شود؛ حرکتی در چارچوب دیپلماسی سنتی برای اعلام روابط دوستانه میان دو کشور. اما اگر به متن توافقات و شرایط حاکم بر روابط دوجانبه نگاه دقیق‌تری بیندازیم، ماجرا رنگ و بوی دیگری پیدا می‌کند. ایران و هند، با وجود روابط تاریخی و فرهنگی گسترده، در سال‌های اخیر از نظر حجم مبادلات تجاری در وضعیت شکننده‌ای قرار داشته‌اند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که ارزش تجارت ایران و هند، که در سال ۲۰۱۸ به بیش از ۱۷ میلیارد دلار رسیده بود، در دوران تحریم‌ها به کمتر از ۳ میلیارد دلار سقوط کرد.

حال سؤال اصلی اینجاست: آیا توافقات اخیر، آغازی برای بازگرداندن آن سطح از همکاری است؟ و اگر آری، چه موانع و چه ظرفیت‌هایی در مسیر این بازگشت وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم بررسی مفاد همکاری اقتصادی است که به امضا رسید؛ حوزه‌هایی چون تسهیل فرآیندهای گمرکی، ارتقای استانداردهای بهداشتی برای مبادلات کالا و احتمالاً زمینه‌سازی برای بازگشت هند به پروژه‌هایی چون چابهار و بخش‌هایی از صنعت انرژی ایران.

از منظر هند، ایران یک شریک کلیدی در دسترسی به بازارهای آسیای مرکزی و روسیه محسوب می‌شود. بندر چابهار نقش محوری در اتصال هند به «کریدور شمال–جنوب» دارد؛ کریدوری که می‌تواند جایگزینی برای مسیرهای تحت کنترل چین و پاکستان باشد. از سوی دیگر، ایران برای بازگشت به بازار انرژی هند که زمانی از بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت ایران بود، انگیزه بالایی دارد.

در همین راستا، نشانه‌هایی از بازسازی مسیرهای بانکی و تهاتر کالا دیده می‌شود. برخی منابع خبری از مذاکره درباره راه‌اندازی مکانیسم‌های مالی مستقل برای تسهیل تبادلات اقتصادی خبر داده‌اند. این مسیرها، اگرچه در ابتدا کوچک و کند خواهند بود، اما می‌توانند به تدریج جایگزینی عملی برای سیستم‌های رسمی مبادلات مالی در دوران تحریم باشند.

اما همه چیز به سیاست خارجی دو کشور نیز بستگی دارد. تا زمانی که هند از ترس واکنش آمریکا، سطح تعاملات اقتصادی‌اش را با ایران محدود نگه دارد، توافق‌نامه‌ها بیشتر در سطح نیت‌نامه باقی می‌مانند. به‌ویژه در زمینه‌هایی چون سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت یا پروژه‌های استراتژیک، همچنان تردیدهای جدی از سوی شرکت‌های هندی دیده می‌شود.

با این حال، اگر این اسناد همکاری به شکل مؤثر و هدفمند اجرایی شوند، می‌توانند نه‌تنها موجب احیای روابط دوجانبه شوند، بلکه نقش ایران را در استراتژی منطقه‌ای هند نیز تقویت کنند. در واقع، این توافق‌ها ممکن است اولین گام برای تبدیل روابط اقتصادی ایران و هند از وضعیتی انفعالی به حالتی فعال و مبتنی بر برنامه‌ریزی باشد.

آیا هند جایگزین چین در دیپلماسی شرقی ایران می‌شود؟

در سال‌های اخیر، رابطه ایران با چین به‌ویژه پس از امضای سند ۲۵ ساله همکاری راهبردی، بسیار پررنگ‌تر شده است. اما در کنار این شراکت، سایه‌ای از تردید نیز وجود دارد؛ تردیدی ناشی از یک‌سویه بودن مزایا، تأخیرهای مکرر در اجرای پروژه‌ها و فشارهایی که از جانب پکن برای تبعیت کامل از منافعش در منطقه وارد می‌شود. در چنین فضایی، سفر هیأت ایرانی به دهلی نو و امضای اسناد همکاری می‌تواند معنایی فراتر از تعمیق روابط اقتصادی داشته باشد؛ شاید این شروع یک تغییر تدریجی در وزن شرکای استراتژیک ایران در آسیاست.

از منظر ایران، چین همواره شریکی بزرگ اما غیرقابل اعتماد کامل بوده است. تجربه میدان دادن به چین در پروژه‌هایی نظیر نفت، گاز، زیرساخت و حتی فناوری، گاهی به قیمت حذف شرکت‌های بومی یا دادن امتیازهای نابرابر تمام شده است. در مقابل، هند با وجود تعامل کمتر، رفتاری کم‌تحمل‌تر نسبت به تحریم‌ها و استقلال عمل بیشتر در برابر غرب نشان داده است. از این رو، نزدیکی به دهلی‌نو می‌تواند برای تهران نوعی توازن‌سازی در برابر پکن تلقی شود.

از طرف دیگر، هند نیز دلیلی مهم برای تقویت رابطه با ایران دارد. رقابت منطقه‌ای این کشور با چین و پاکستان در حال تشدید است و پروژه‌هایی چون کمربند-راه، بندر گوادر و نفوذ فزاینده چین در خلیج فارس، دهلی‌نو را وادار کرده تا در حوزه دیپلماسی شرقی بازنگری کند. ایران برای هند نه‌فقط در حوزه انرژی، بلکه در ژئوپلیتیک ترانزیت کالا، مسیرهای بَری به آسیای مرکزی، و حتی تأمین امنیت غذایی از طریق مسیرهای کوتاه‌تر تجاری اهمیت دارد.

با این حال، باید دید آیا هند حاضر است در عمل، جای خالی چین را پر کند؟ نشانه‌هایی از تردید دهلی‌نو نیز دیده می‌شود؛ هند هم در مقاطع مختلف به‌واسطه فشار آمریکا، پروژه‌هایش در ایران مانند توسعه چابهار را کند یا معلق کرده است. همچنین تمایل به حفظ توازن در روابط با اعراب و اسرائیل، باعث شده هند در تعامل با ایران محتاطانه‌تر عمل کند.

اما اگر این توافقات اخیر جدی دنبال شوند، ایران می‌تواند با رویکردی چندجانبه‌گرا، از رقابت هند و چین به نفع خود استفاده کند؛ یعنی نه‌تنها یکی را جایگزین دیگری کند، بلکه هر دو را در زمین خود بازی دهد. این همان نقطه‌ای است که دیپلماسی چندبرداری ایران می‌تواند قدرت مانور قابل توجهی کسب کند، به‌ویژه اگر سیاست خارجی خود را از قالب انحصارگرایی درآورَد و بر تنوع شریکان منطقه‌ای تمرکز کند.

همکاری‌های بهداشتی: یک پوشش دیپلماتیک یا دغدغه واقعی؟

در میان اسناد همکاری ایران و هند، بند مربوط به حوزه بهداشت ممکن است در نگاه اول کمتر مورد توجه قرار گیرد. اما آیا این فقط یک الحاقیه دیپلماتیک است برای پُرکردن سبد توافقات، یا می‌تواند معنایی عمیق‌تر داشته باشد؟ پاسخ این سؤال بستگی به شناخت جایگاه راهبردی «دیپلماسی سلامت» در روابط بین‌الملل دارد؛ ابزاری که کشورها از آن برای ایجاد نفوذ نرم، اعتمادسازی و حتی انتقال فناوری استفاده می‌کنند. آیا ایران و هند نیز چنین هدفی را دنبال می‌کنند؟

ایران، کشوری با نظام سلامت نسبتاً توسعه‌یافته در برخی شاخص‌ها، اما در عین حال گرفتار کمبود منابع مالی، محدودیت‌های ارزی و موانع واردات دارو و تجهیزات پزشکی است. در این شرایط، تعامل با کشوری مثل هند که صنعت داروسازی‌اش از بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین‌ها در سطح جهان است، می‌تواند راهبردی باشد. هند نه‌تنها تولیدکننده اصلی داروهای ژنریک در جهان است، بلکه در تولید واکسن، تجهیزات پزشکی ارزان‌قیمت و صادرات خدمات سلامت، قدرت‌نمایی می‌کند.

برای هند نیز همکاری در حوزه بهداشت با ایران دارای منافع مشخصی است. از یک سو، دسترسی به بازار ۸۵ میلیونی ایران و امکان همکاری با شرکت‌های بومی دارویی برای تولید مشترک یا صادرات هدفمند وجود دارد. از سوی دیگر، این همکاری می‌تواند به افزایش نفوذ علمی و فنی هند در غرب آسیا کمک کند، به‌ویژه در دورانی که رقابت با چین حتی به حوزه سلامت نیز کشیده شده است (مثلاً در صادرات واکسن یا تجهیزات تنفسی در دوران کرونا).

اما در سطح اجرایی، چالش‌هایی وجود دارد. تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی همچنان مانعی مهم در انتقال فناوری، قطعات یا حتی تراکنش مالی بین شرکت‌های دارویی دو کشور هستند. ایران برای بهره‌برداری واقعی از ظرفیت‌های هند، باید بتواند مکانیسم‌هایی مانند تهاتر یا استفاده از ارزهای ملی را به مرحله عملیاتی برساند. از سوی دیگر، حمایت رسمی دولت از شرکت‌های خصوصی نیز اهمیت بالایی دارد؛ چرا که بدون تسهیل‌گری نهادهای حاکمیتی، همکاری بخش خصوصی در حوزه حساس سلامت، ریسک‌پذیر خواهد بود.

همچنین باید دید آیا این همکاری صرفاً معطوف به واردات دارو و تجهیزات است یا شامل انتقال دانش فنی، آموزش نیروی انسانی و پژوهش‌های مشترک هم خواهد شد. در صورت تحقق حالت دوم، می‌توان از «همکاری بهداشتی» به‌عنوان یکی از پایدارترین و کم‌ریسک‌ترین اشکال پیوند دوجانبه نام برد؛ چیزی فراتر از دیپلماسی نمادین، و گامی در مسیر اعتمادسازی پایدار.

افق‌های گمرکی: درهای بسته باز می‌شوند؟

یکی از برجسته‌ترین بخش‌های توافقات اخیر میان ایران و هند، همکاری‌های گمرکی است؛ موضوعی که شاید در ظاهر فنی و بوروکراتیک به نظر برسد، اما در عمل می‌تواند کلید گشایش بسیاری از گره‌های تجاری و اقتصادی باشد. از دید اقتصادی، گمرک محل تلاقی دو دنیای متضاد است: تولید و مصرف، صادرات و واردات، مبدأ و مقصد. حال اگر ایران و هند تصمیم گرفته‌اند در این نقطه حساس همکاری کنند، این می‌تواند نشانه‌ای از اراده جدی برای احیای جریان کالا میان دو کشور باشد. اما چه موانعی در این مسیر وجود دارد و آیا این توافق می‌تواند آنها را رفع کند؟

در دهه گذشته، تجارت ایران و هند با چالش‌هایی چندلایه مواجه بوده است؛ از اعمال تحریم‌های بانکی که مانع پرداخت‌ها شده‌اند گرفته تا ضعف شفافیت و زیرساخت‌های دیجیتال در گمرکات ایران، که فرآیند ترخیص کالا را پرهزینه و زمان‌بر کرده است. به این‌ها باید بوروکراسی مزمن، فساد اداری، نبود سامانه‌های یکپارچه تبادل داده و نبود استانداردهای مشترک بازرسی را نیز اضافه کرد. در چنین بستری، هیچ شرکتی – چه هندی و چه ایرانی – حاضر به ریسک‌های غیرضروری در صادرات یا واردات نیست.

توافق گمرکی جدید، اگر درست اجرا شود، می‌تواند این موانع را کاهش دهد. نخست، ایجاد کانال‌های تبادل داده و شناسایی الکترونیکی کالا میان گمرکات دو کشور، امکان رهگیری دقیق محموله‌ها را فراهم می‌کند. این یعنی کاهش قاچاق، کوتاه‌تر شدن زمان ترخیص، و افزایش اعتماد صادرکنندگان و واردکنندگان به امنیت و شفافیت تجارت. دوم، توافق بر سر ارزش‌گذاری گمرکی و تعرفه‌ها، می‌تواند از بروز اختلافات تجاری و تحمیل جریمه‌های ناعادلانه جلوگیری کند. سوم، گمرک هوشمند و یکپارچه‌سازی مقررات قرنطینه‌ای و استانداردهای بهداشتی، ورود کالاهای خاص (مثل دارو، مواد غذایی یا تجهیزات پزشکی) را تسهیل می‌کند.

از منظر ژئوپلیتیکی نیز این همکاری گمرکی می‌تواند مقدمه‌ای برای تقویت اتصال هند به پروژه‌های ترانزیتی ایران مانند کریدور شمال–جنوب یا بندر چابهار باشد. اگر کالاهای هندی بتوانند با سهولت بیشتر از مرزهای ایران عبور کنند، هند انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ترانزیتی ایران خواهد داشت. این مسئله همچنین می‌تواند موقعیت ایران را در رقابت منطقه‌ای با ترکیه، آذربایجان و پاکستان به‌عنوان هاب ترانزیتی ارتقا دهد.

با این حال، تحقق همه این سناریوها نیازمند تغییرات داخلی نیز هست. ایران باید به سمت دیجیتالی‌سازی کامل گمرکات خود حرکت کند، آموزش پرسنل را جدی بگیرد، و نظارت بر فساد را تشدید کند. در غیر این صورت، همکاری گمرکی با هند هم صرفاً در حد نیت‌نامه باقی می‌ماند.

یک گام محتاطانه در مسیری بلند

سفر وزیر امور خارجه ایران به هند و برگزاری نشست کمیسیون مشترک، در ظاهر شاید یک رویداد دیپلماتیک معمولی به‌نظر برسد، اما در بطن خود حامل نشانه‌هایی از تغییر رویکرد سیاست خارجی ایران است؛ تغییری که بر مبنای تنوع‌بخشی به شریکان راهبردی، کاهش وابستگی به چین، و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های منطقه‌ای پایه‌گذاری شده. امضای توافق‌نامه‌هایی در حوزه‌های اقتصادی، گمرکی و بهداشتی، به‌جای تمرکز صرف بر نفت و انرژی، نشان‌دهنده تلاش برای ساختن یک رابطه چندبعدی و پایدار با هند است.

با این حال، این توافق‌ها نه به معنای نقطه پایان، که شروع یک مسیر بلند و پرچالش‌اند. از یک‌سو، نیاز به اقدام عملی، تعهد به اجرای مفاد، و حل مشکلات زیرساختی در داخل ایران وجود دارد. از سوی دیگر، هند نیز باید اراده سیاسی خود برای تعمیق همکاری با ایران را در برابر فشارهای آمریکا، منافع اسرائیل و روابطش با کشورهای عربی حفظ کند.

اگر تهران بتواند این فرصت را به درستی مدیریت کند، هند نه‌فقط یک شریک تجاری تازه، که به یک تکیه‌گاه دیپلماتیک مؤثر در شرق تبدیل خواهد شد. اما اگر این همکاری‌ها نیز مانند برخی تجربیات گذشته به وعده‌های بی‌فرجام منتهی شود، تنها چیزی که باقی می‌ماند، کاغذهایی خواهد بود که امضا شدند اما هرگز به عمل نرسیدند.

گزارش از مهدی شاه جلال الدین، کارشناس اقتصادی