به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا به نقل از بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در اولین نشست تخصصی سی‌ودومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی گفت: هدف سیاست‌گذار پولی، تقویت ثبات مالی و رشد اقتصادی است و در این زمینه مجموعه‌ای از اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها در سال جاری صورت گرفته است.

رشد پیاپی اقتصادی مثبت پس از سال ۱۳۹۹

رئیس‌کل بانک مرکزی در ابتدای نشست و در تحلیل متغیر رشد اقتصادی گفت: اقتصاد کشور از سال ۱۳۹۹ رشد مثبت را تجربه کرده است و در این سال‌ها، سال ۱۴۰۲ با رشد ۵.۳ درصدی، بیشترین میزان رشد را داشته است. همچنین در نه‌ماهه سال ۱۴۰۳، اقتصاد کشور رشد ۳.۷ درصدی را تجربه کرده است. این شاخص، علی‌رغم کاهش نسبت به سال گذشته، همچنان در مقایسه با کشورهای منطقه جزو بالاترین نرخ‌های رشد اقتصادی به شمار می‌رود.

وی افزود: در این سال‌ها، بخش نفت موتور اصلی رشد اقتصادی کشور بوده است و با رشد ۱۸.۸ درصدی در سال ۱۴۰۲ و ۶ درصدی در سال ۱۴۰۳، سهم به‌سزایی در نرخ رشد داشته است. همچنین، باید در بخش نفت سرمایه‌گذاری برای افزایش توان تولید، امری ضروری تلقی شود و بانک مرکزی و نظام بانکی می‌توانند نقش مؤثری در این زمینه ایفا کنند.

رئیس هیئت‌عالی بانک مرکزی گفت: کاهش نرخ رشد در بخش خدمات، ناشی از کاهش نرخ رشد در بخش صنعت بوده است و با سرمایه‌گذاری در این دو بخش، شاهد افزایش مجدد نرخ رشد در این بخش‌ها نیز خواهیم بود.

فرزین همچنین با اشاره به روند رو به رشد و مثبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال ۱۳۹۹، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات از رشدهای بسیار بالایی به دلیل تخصیص مناسب ارز به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای برخوردار بوده است. ۸۰ درصد ارز به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه اختصاص یافته است، ولی در بخش ساختمان، نرخ رشد مناسبی به لحاظ تشکیل سرمایه نداشته‌ایم و نیازمند سرمایه‌گذاری در این بخش هستیم.

وی در تحلیل رشد از منظر رشد اقلام هزینه‌ای اعلام کرد: هزینه مصرف بخش خصوصی رشد قابل توجهی داشته است، به‌طوری‌که در اسفند ماه سال گذشته، هزینه این بخش با رشد ۷.۶ درصدی، نشان از افزایش قدرت خرید مردم دارد.

بازگشت به سیاست تثبیت؛ کلید کنترل نرخ ارز و تورم

رئیس کل بانک مرکزی در تحلیل روند نرخ تورم مصرف‌کننده نیز گفت: تورم دوازده‌ماهه سال ۱۴۰۳ معادل ۳۵.۸ درصد شد که این میزان در مقایسه با سال ۱۴۰۲ (معادل ۴۷.۴ درصد)، به میزان ۱۱.۶ درصد کاهش پیدا یافته است.

وی افزود: تورم نقطه‌به‌نقطه پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۳۷ درصد بود که در مقایسه با آذرماه سال ۱۴۰۳ (۲۷.۷ درصد)، به میزان ۹.۳ واحد درصد افزایش داشته است. تلاطمات افزایشی نرخ ارز از آذرماه سال گذشته، تأثیر به‌شدت معناداری در این افزایش داشته است. با افزایش نرخ ارز نیما، روند کاهشی نرخ تورم، با توجه به اثر نرخ ارز بر تورم، متوقف شد و شاهد افزایش نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال بودیم.

فرزین تصریح کرد: نرخ ارز مرکز مبادله به‌سرعت بر نرخ تورم کالا اثر می‌گذارد؛ بنابراین، با برنامه بازگشت به سیاست تثبیت و کنترل ارز در کانال مشخص، و ادامه تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، به‌دنبال کنترل تورم و بازگرداندن این شاخص به روند کاهشی هستیم.

رئیس هیئت عالی بانک مرکزی در تحلیل تورم تولیدکننده گفت: تورم دوازده‌ماهه سال ۱۴۰۳ معادل با ۲۷.۶ درصد شد که این میزان در مقایسه با رقم سال ۱۴۰۲ (۳۵.۲ درصد)، به میزان ۷.۶ واحد درصد کاهش پیدا کرده است. تورم نقطه‌به‌نقطه پایان سال ۱۴۰۳ معادل با ۳۷ درصد بود که در مقایسه با آذرماه سال ۱۴۰۳ (۲۷.۷ درصد)، به میزان ۹.۳ واحد درصد افزایش داشته است که در این زمینه نیز تلاطمات افزایشی نرخ ارز از آذرماه سال گذشته، تأثیر به‌شدت معناداری در این افزایش داشته است. در این حوزه نیز با پیاده‌سازی سیاست تثبیت و تأمین ارز موردنیاز واردکنندگان و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، نرخ تورم تولیدکننده به روند کاهشی بازمی‌گردد.

رشد ۱۵.۴ درصدی صادرات در سال ۱۴۰۳

دکتر فرزین با اشاره به رشد صادرات کشور در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳ شاهد رشد ۱۵.۴ درصدی در صادرات بوده‌ایم که این رقم در مقایسه با رشد ۸.۲ درصد واردات بوده است. همچنین در سال گذشته ۸ میلیارد دلار طلا وارد کشور کرده‌ایم که جزو ذخایر و دارایی‌های کشور است.

رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص حساب جاری تراز پرداخت‌ها نیز گفت: در سال ۱۴۰۳ تراز پرداخت‌های خارجی بیش از ۱۴ میلیارد دلار مثبت بوده است که در مقایسه با تراز مثبت ۸ میلیارد دلاری سال ۱۴۰۲ نشان از روند مثبت در این بخش است.

وی همچنین از حجم تجارت ۲۰۰ میلیارد دلاری کشور خبر داد و گفت: در سال گذشته بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار صادرات نفتی و غیرنفتی داشته‌ایم و حدود ۸۹ میلیارد دلار واردات انجام شده است که در مجموع ۲۰۰ میلیارد دلار حجم تجارت کشور است. با تقسیم این عدد بر تولید ناخالص داخلی به عددی حدود ۴۰ درصد می‌رسیم که نشانگر اقتصاد باز کشور به لحاظ تجاری است و به همین دلیل نرخ ارز در آن به‌شدت حساس و اثرگذار بر شاخص‌های اقتصادی است.

تشریح اقدامات بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری

وی اقدامات بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی را شامل هدف‌گذاری رشد نقدینگی و تدوین برنامه پولی، کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، و حوزه سیاست‌های اعتباری را شامل هدایت اعتبار به سمت واحدهای تولیدی و تقویت تأمین مالی خانوار برشمرد.

فرزین در تحلیل تحولات نرخ رشد نقدینگی گفت: نرخ رشد نقدینگی با برنامه‌های بانک مرکزی با روندی کاهشی از ۴۲.۸ درصد در سال ۱۴۰۰ تا ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش یافت.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در سال ۱۴۰۳ به دلیل بروز ناطمینانی‌ها در عرصه‌های سیاسی و امنیتی، رشد نقدینگی از محدوده هدف‌گذاری‌شده فراتر رفت و به ۲۹.۱ درصد رسید.

وی در تشریح عوامل عمده انحراف رشد نقدینگی از برنامه پولی سال ۱۴۰۳ گفت: لزوم حمایت از رشد و افزایش تأمین مالی اقتصاد با توجه به شوک‌های رخ‌داده، انتشار اوراق بدهی دولت مازاد بر مقدار مصوب قانون بودجه و خرید بخش قابل توجهی از اوراق دولت توسط بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی، افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی با ریال، آزادسازی سپرده قانونی به‌منظور پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، اجرای بخشی از ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید (تسویه بخشی از مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی)، مهم‌ترین عوامل بروز رشد نقدینگی بیش از نرخ هدف‌گذاری‌شده بودند.

رئیس هیئت عالی بانک مرکزی از رشد ۳۷۶ درصدی خرید اوراق دولتی در سال ۱۴۰۳ توسط بانک‌ها خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۲ بانک‌ها ۶۶.۸ همت اوراق دولتی خریداری کرده بودند که این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۳۱۸ همت افزایش یافت. همچنین حجم ریپو از ۲۰۴ همت در سال ۱۴۰۲ به ۴۲۲ همت در سال ۱۴۰۳ رسید که نشان از رشد ۱۰۷ درصدی دارد. مجموع این عوامل نشان‌دهنده سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی است که امکان کنترل رشد نقدینگی در محدوده هدف‌گذاری‌شده سال گذشته را از بانک مرکزی سلب کرد.

فرزین با اشاره به افزایش سهم بانک‌ها در تأمین مالی دولت گفت: پیش‌بینی می‌کنیم سهم اوراق بانک‌ها از کل مانده اوراق دولت در پایان سال جاری به ۶۵ درصد افزایش یابد. همچنین مانده اوراق دولت نزد بانک‌ها و نسبت اوراق به سپرده‌های بخش غیردولتی در این سال‌ها افزایش یافته است. این موضوع باعث کاهش قدرت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی می‌شود.

بار اصلی تأمین مالی بر دوش نظام بانکی است

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سهم ۸۹.۶ درصدی نظام بانکی در تأمین مالی در سال ۱۴۰۳ گفت: با توجه به اینکه موضوع تأمین مالی در تحقق رشد اقتصادی بسیار مهم است، در بانک مرکزی برنامه‌های مدونی در حوزه سیاست پولی و اعتباری در این بخش شامل تداوم سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، اصلاح نظام پولی کشور (حذف چهار صفر از پول ملی، انتشار انواع ابزارهای سیاست پولی به منظور تحقق اهداف پولی (اوراق ودیعه، اوراق مصون از تورم و ...)، حساب ویژه تولید، توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و زیرخطی، تعیین و تکلیف قانون جهش مسکن تهیه شده است.

ضرورت حذف صفر از پول ملی

فرزین حذف صفر از پول ملی را یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ برشمرد و گفت: تصویر ریال ایران تصویر مناسبی در اقتصاد جهانی نیست و به همین منظور، سیاست حذف صفر از پول ملی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

وی تصریح کرد: اجرای این سیاست با توجه به تجربیات موفق جهانی و در زمان مناسب، می‌تواند به بهبود تصویر ریال کمک شایانی کند.

افزایش سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط از تسهیلات شبکه بانکی

رئیس هیئت عالی بانک مرکزی از برنامه بانک مرکزی برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این بانک و نظام بانکی نام برد و گفت: با توجه به نقش زیاد این بنگاه‌ها در رشد اقتصادی، ضروری است که تأمین مالی این بخش با سرعت و سهولت توسط نظام بانکی انجام شود. بیش از ۴۶ درصد تسهیلات به ۶۰۰ بنگاه بزرگ اقتصادی اعطا می‌شود که این موضوع باعث بروز مشکلاتی برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط شده است و برنامه بانک مرکزی اصلاح این روند است.

رویکرد بانک مرکزی در زمینه توزیع منطقه‌ای منابع بانکی

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به لزوم تدوین استراتژی صنعتی و برنامه آمایش سرزمین، همکاری سایر دستگاه‌ها در شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های استان‌ها، افزایش اختیارات شعب بانک‌ها در استان‌ها، و تشویق بانک‌ها به افزایش فعالیت در استان‌های کمتر برخوردار گفت: در راستای گسترش عدالت توزیع منابع بانکی، سیاست توزیع منطقه‌ای منابع بانکی با همکاری شبکه بانکی و دستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی می‌شود.

افزایش سرمایه نظام بانکی به ۱۳۵۰ همت

فرزین در خصوص افزایش سرمایه ثبتی نظام بانکی گفت: میزان افزایش سرمایه ثبتی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ معادل ۶۴ درصد بوده و از ۵۱۷ همت در پایان سال ۱۴۰۲ به ۸۵۱.۴ همت در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است.

وی افزود: با احتساب مجوزهای صادره به بانک‌های غیردولتی معادل ۱۷۷ همت، عبور سرمایه ثبتی از ۱۰۰۰ همت در نیمه اول سال محتمل می‌باشد. همچنین با توجه به تکلیف وزارت اقتصاد مبنی بر افزایش سرمایه ۲۰۰ همت در بانک‌های دولتی طی سال ۱۴۰۴، انتظار می‌رود سرمایه شبکه بانکی به ۱۳۵۰ همت در پایان سال ۱۴۰۴ بالغ گردد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با توجه به تکانه‌های غیرمنتظره در اقتصاد، افزایش سرمایه می‌تواند شبکه بانکی را در مقابله با این تکانه‌ها مقاوم کند.

وی در خصوص وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز گفت: تعداد بانک‌های با نسبت کفایت سرمایه بیش از حد مقرراتی 8 درصد، از 7 بانک در سال 1401 به 13 بانک در سال 1403 افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود این تعداد تا پایان سال جاری به 16 بانک برسد.

فرزین افزود: در سال 1403، با اقدامات بانک مرکزی و شبکه بانکی، نسبت کفایت کل شبکه بانکی پس از مدتی دوباره مثبت شد و به 1.75 درصد رسید. اگر اعداد دو بانک از این شاخص حذف شوند، این رقم به 6 درصد می‌رسد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بند (الف) ماده (9) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و الزام به طبقه‌بندی تخصصی بانک‌ها گفت: در این زمینه اقداماتی شامل مطالعه پیشینه موضوع طبقه‌بندی بانک‌ها در کشورهای منتخب بین‌المللی، اخذ نقطه‌نظرات از شبکه بانکی، کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، و شورای عالی هماهنگی بانک‌ها، و تدوین دستورالعمل‌های مربوطه در راستای انجام تکلیف قانونی انجام شده است.

 وی گفت: براساس قانون، موظفیم به سمت تخصصی کردن بانک‌ها حرکت کنیم. به همین منظور، تقسیم بانک‌ها به شش گروه شامل بانک جامع، بانک تخصصی، بانک تجاری، بانک توسعه‌ای، بانک قرض‌الحسنه و صندوق‌های مسکن در دستور کار قرار دارد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در سال جاری کار تدوین اساسنامه بانک‌های تخصصی آغاز می‌شود و امیدواریم در دو یا سه سال آتی هر بانک را در جایگاه تخصصی خود بنشانیم.

نظارت بر مصرف تسهیلات

دکتر فرزین گفت: بر اساس ماده (۴) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، مؤسسات اعتباری موظف‌اند بر حسن اجرای قراردادهای تسهیلاتی خود، اعم از نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطایی، نظارت لازم را به عمل آورند. همچنین طبق تبصره (۲) ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانک‌ها به نحو غیرمجاز بهره‌مند می‌شوند، مکلفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده، پرداخت نمایند. بنابراین، نظارت بر مصرف تسهیلات بانکی باید طبق قانون انجام شود.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در این راستا، بانک مرکزی و شبکه بانکی با روش‌های نظارتی همچون ارزیابی اولیه شامل بررسی صلاحیت گیرنده تسهیلات (اعتبارسنجی) و تعیین شرایط قرارداد، نظارت در حین پرداخت از جمله بررسی پیشرفت فیزیکی، نظارت پس از پرداخت از طریق بازرسی‌های میدانی، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، اسناد هزینه و بررسی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، استفاده از فناوری نوین و هوش مصنوعی در تحلیل داده‌ها، اتوماسیون فرآیندها و شناسایی الگوهای مربوط به دنبال نظارت بر مصرف بهینه تسهیلات خواهد بود.

توجه جدی به مبارزه با پولشویی در نظام پولی و بانکی

رئیس هیئت عالی بانک مرکزی در خصوص چشم‌انداز بانک مرکزی در خصوص سلامت و شفافیت شبکه بانکی و اقتصاد کشور از منظر تقویت حکمرانی ریال گفت: برنامه‌ریزی و اقدام در خصوص کاهش حساب‌های سپرده بانکی از 650 میلیون به 300 میلیون حساب طی دو سال برای مقابله با حساب‌های اجاره‌ای، نظام جامع بازرسی با رویکرد مبتنی بر ریسک و اجرای ماده (42) قانون بانک مرکزی، موضوع رصد، شناسایی و انجام ترتیبات قانونی مقرر در ارتباط با اشخاص مظنون به اخلال در بازار پول، ارز و فلزات گران‌بها، تدوین پیش‌نویس دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری و اصلاح دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص مطابق با مفاد ماده (19) قانون بانک مرکزی در دستور کار قرار دارد.