پول بی‌پشتوانه / روایت شکاف فزاینده میان نقدینگی و تولید
به گزارش اقتصادرَوا، در اقتصادهایی که میان پول و تولید شکاف می‌افتد، حتی رشد چشمگیر اعداد و شاخص‌ها نیز لزوماً نشانه بهبود نیست. در ظاهر، حجم نقدینگی در حال افزایش است، تولید ناخالص داخلی رکورد می‌زند و ضریب‌های پولی در سطح بالایی قرار دارند؛ اما در بطن این تحولات، تراز پنهانی میان قدرت پول و پشتوانه تولید روزبه‌روز شکننده‌تر می‌شود. داده‌های جدید مرکز آمار ایران، تصویری از همین توازن ناپایدار را به نمایش می‌گذارد؛ جایی که نقدینگی با شتابی بالا در حال انباشت است، در حالی‌که سهم آن از تولید واقعی کاهش می‌یابد. این گزارش، با تفکیک دقیق روند نقدینگی و تولید ناخالص داخلی، و سپس تحلیل نسبت میان آن‌ها، به دنبال پاسخ به این پرسش کلیدی است: آیا اقتصاد ایران در حال حرکت به‌سوی انباشت پول بی‌پشتوانه است؟ و اگر چنین است، چه پیام‌هایی برای ثبات آینده، تورم، و جهت‌گیری سیاست‌گذاری در دل این نسبت نهفته است؟
نقدینگی به‌عنوان مجموع پول و شبه‌پول، یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد ایران است که در سال‌های اخیر، نه‌فقط از منظر حجم، بلکه به‌دلیل شتاب رشد و گسست آن از بخش واقعی اقتصاد، به دغدغه اصلی سیاست‌گذاران تبدیل شده است. طبق داده‌های رسمی، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۷۸۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ رشد ۲۴.۳ درصدی داشته است.
در تحلیل منابع رشد نقدینگی، بخش عمده‌ای از این افزایش، حاصل رشد پایه پولی بوده است. پایه پولی در همین بازه زمانی با رشد ۲۷.۸ درصدی همراه بوده که نسبت به نرخ رشد هدف‌گذاری‌شده، بالاتر و نگران‌کننده است. همچنین ضریب فزاینده نقدینگی – که نشان می‌دهد هر واحد پول پرقدرت تا چه میزان خلق نقدینگی می‌کند – در پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۷.۲۱۳ واحد بوده که اگرچه اندکی نسبت به سال قبل کاهش یافته، اما همچنان در سطح بالایی باقی مانده است.
ترکیب رشد بالای پایه پولی با ضریب فزاینده نسبتاً بالا، نشان می‌دهد که فشار خلق پول عمدتاً از ناحیه سیاست‌های مالی دولت و استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی اعمال شده است. در واقع، موتور پول‌سازی بانک مرکزی فعال بوده و نظام بانکی نیز از این فرآیند عقب نمانده است. در این فضا، رشد پول (بخش نقدشونده‌تر نقدینگی) نیز به حدود ۱۷.۵ درصد رسیده که نشان می‌دهد سرعت گردش نقدینگی در اقتصاد همچنان بالاست و میل به جابجایی در بازارهای غیرمولد حفظ شده است.
در مقابل نقدینگی، باید به تولید ناخالص داخلی نگاه کرد؛ یعنی مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در اقتصاد. بر اساس برآورد مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۲ به قیمت جاری معادل ۱۷۷۰۵ هزار میلیارد تومان بوده است، که در مقایسه با رقم سال ۱۴۰۱، رشد اسمی ۴۸.۶ درصدی را ثبت کرده است.
اما در لایه‌ی زیرین این عدد، بخشی از رشد نه از محل تولید واقعی بلکه ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) بوده است. رشد واقعی GDP در سال ۱۴۰۲، بر مبنای قیمت‌های ثابت سال پایه ۱۳۹۵، تنها ۴.۶ درصد بوده است؛ یعنی بیش از ۴۳ واحد درصد از رشد اسمی، ناشی از تورم یا «بزرگ‌شدن اسمی اقتصاد» است. این شکاف میان رشد اسمی و واقعی، یکی از دلایل اصلی کاهش وزن تولید در برابر پول است؛ چرا که حجم نقدینگی به سرعت افزایش می‌یابد، اما خروجی فیزیکی و واقعی اقتصاد همراه با آن بالا نمی‌رود.
ترکیب دو متغیر بالا، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی را شکل می‌دهد؛ شاخصی که نشان می‌دهد چه میزان از پول در گردش، توسط تولید واقعی یا اسمی حمایت می‌شود. نسبت نقدینگی به GDP در پایان سال ۱۴۰۲ به حدود ۴۴.۵ درصد رسیده است. این عدد، در نگاه نخست نسبتاً پایین‌تر از دوره‌های اوج قبلی است—برای مثال در سال ۱۳۹۵ این نسبت ۸۰.۶ درصد، و در سال ۱۳۹۶ حتی ۸۱.۸ درصد بوده است.
اما این کاهش، لزوماً به معنای بهبود وضعیت پولی نیست. چرا که بخش زیادی از افت نسبت، ناشی از بزرگ شدن اسمی GDP بر اثر تورم بالا است، نه کنترل رشد نقدینگی یا افزایش بهره‌وری پول. به‌بیان دیگر، مخرج کسر (تولید) بزرگ شده، اما نه با افزایش کالا و خدمات بلکه با بالا رفتن قیمت‌ها. در همین حال، نقدینگی همچنان با سرعت بالا در حال رشد است، بدون آنکه به‌طور متناسب در خدمت سرمایه‌گذاری یا تولید قرار گیرد.
این وضعیت در عمل به معنای کاهش بهره‌وری پول در اقتصاد است؛ پولی که نه وارد پروژه‌های مولد می‌شود و نه به خلق ظرفیت‌های پایدار کمک می‌کند، بلکه صرفاً به چرخش در بازارهای دارایی، سفته‌بازی یا فرار از تورم می‌انجامد. در چنین شرایطی، حتی کاهش ظاهری نسبت نقدینگی به GDP نمی‌تواند نشانه‌ای از تعادل پولی باشد.
در شرایط کنونی، رشد نقدینگی و GDP در دو مسیر کاملاً متفاوت حرکت می‌کنند؛ نقدینگی از مسیر پول‌پاشی و پایه پولی بالا می‌رود، در حالی که تولید تنها در ظاهر و به‌واسطه تورم رشد می‌کند. نسبت نقدینگی به GDP، اگرچه عددی پایین‌تر از اوج‌های سال‌های گذشته را نشان می‌دهد، اما در واقع بیانگر توازن نیست، بلکه آینه‌ای از شکاف میان پول و تولید است.
برای اصلاح این ناترازی، کافی نیست صرفاً نرخ رشد نقدینگی کنترل شود، بلکه باید پیوند بین پول و تولید احیا شود. نقدینگی زمانی ارزش دارد که موتور واقعی اقتصاد را به حرکت درآورد؛ نه آن‌گاه که بی‌هدف در سیستم بانکی انباشته شود یا به سراغ بازارهای غیرمولد برود. در غیر این صورت، افزایش نقدینگی صرفاً سوختی برای تورم، بی‌ثباتی و فرسایش رفاه خواهد بود.
برآیند داده‌های رسمی تا سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران شاهد شکاف نگران‌کننده‌ای میان رشد کمّی نقدینگی و کیفیت رشد تولید ناخالص داخلی بوده است؛ شکافی که اگرچه در ظاهر با کاهش نسبت نقدینگی به GDP همراه شده، اما در باطن چیزی جز انباشت پول بی‌پشتوانه نیست. وقتی پایه پولی با سرعت بالا رشد می‌کند، ضریب فزاینده در سطح بالا باقی می‌ماند، و تولید واقعی از این چرخه جا می‌ماند، نتیجه چیزی جز کاهش بهره‌وری پول و افزایش فشارهای تورمی نخواهد بود.
اما با وجود این ناهم‌ترازی، همه‌چیز از کنترل خارج نشده است. نسبت نقدینگی به GDP در مقایسه با دوره‌های اوج، هنوز در سطوح قابل مدیریت قرار دارد؛ به‌شرط آنکه سیاست‌گذار از این وضعیت، به‌جای غفلت، به‌عنوان «فرصت بازتنظیم» استفاده کند. اقتصاد ایران هنوز این ظرفیت را دارد که پیوند ازهم‌گسیخته پول و تولید را ترمیم کند؛ به‌شرط آنکه نقدینگی به جای گردش در بازارهای غیرمولد، به سمت سرمایه‌گذاری، تولید، و اشتغال هدایت شود.
در نهایت، شاخص‌ها هشدار می‌دهند، اما بحران قطعی نیست. آنچه در سال‌های آینده رقم می‌خورد، نه صرفاً محصول عددها، بلکه نتیجه تصمیم‌هایی است که امروز اتخاذ می‌شود. امید است داده‌های سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، نوید بازگشت تعادل میان پول و تولید را در سایه اصلاحات مؤثر اقتصادی به همراه داشته باشند.
گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی