زنجیره ناترازی / وقتی ثروت گازی ایران بهره‌ور نیست
به گزارش اقتصادروا، با وجود آنکه ایران در زمره کشورهای دارای بزرگ‌ترین ذخایر گاز طبیعی جهان قرار دارد و از حیث تولید نیز جایگاه سوم جهانی را داراست، ساختار مالی حاکم بر زنجیره ارزش گاز در کشور نشان از یک ناهماهنگی نهادی و ناکارآمدی ساختاری دارد که نه‌تنها بهره‌وری را کاهش داده، بلکه باعث اتلاف منابع ملی، گسترش یارانه‌های غیرهدفمند و کاهش انگیزه برای توسعه و سرمایه‌گذاری شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود تحت عنوان «آسیب‌شناسی تبادلات مالی در زنجیره ارزش گاز و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح آن»، پرده از ابعاد پنهان یک رابطه مالی فرسوده برداشته است؛ ساختاری که نه‌تنها در نقطه آغازین زنجیره، یعنی استخراج و پالایش گاز، ناکارآمدی‌هایی جدی را تحمیل می‌کند، بلکه در حلقه‌های انتهایی نظیر فروش، توزیع و تخصیص یارانه نیز با عدم شفافیت مزمن و سوء تخصیص منابع مواجه است.
مطابق داده‌های این گزارش، ایران با بیش از ۳۲ تریلیون مترمکعب ذخایر اثبات‌شده گازی، سهمی ۱۷ درصدی از ذخایر جهانی دارد. اما در عمل، سهم ایران از تجارت جهانی گاز کمتر از ۲ درصد است؛ رقمی به‌مراتب پایین‌تر از کشورهایی نظیر روسیه و قطر. این خلأ صرفاً ریشه در تحریم‌ها یا کمبود سرمایه‌گذاری ندارد، بلکه در قلب ساختار مالی حاکم بر زنجیره گاز کشور نیز باید جست‌وجو شود.
نظام مالی کنونی که بر اساس فروش گاز غنی با قیمت تکلیفی ناچیز به شرکت ملی گاز عمل می‌کند، انگیزه‌ای برای توسعه میادین جدید یا بهینه‌سازی میادین موجود برای شرکت ملی نفت باقی نگذاشته است. قیمت‌گذاری گاز غنی که در یک فرآیند غیرشفاف سالیانه تعیین می‌شود، نه تناسبی با هزینه واقعی استحصال دارد و نه منعکس‌کننده ارزش افزوده حاصل از فرآورده‌های جانبی مانند اتان، پروپان، بوتان و گوگرد است.
در حال حاضر بخش عمده‌ای از یارانه انرژی در کشور در ابتدای زنجیره گاز توزیع می‌شود؛ به بیان دقیق‌تر، دولت با عرضه گاز غنی به قیمت پایین به شرکت ملی گاز و تخصیص گاز طبیعی با قیمت‌های یارانه‌ای به بخش‌های مختلف مصرفی، ساختاری غیرهدفمند ایجاد کرده است که در آن هیچ‌گونه ارزیابی هزینه‌فایده واقعی ممکن نیست. بدتر از آن، به علت انتقال منابع به حساب هدفمندی یارانه‌ها پیش از پرداخت سهم شرکت ملی گاز، پرداخت‌های این شرکت با تأخیر و کاهش صورت می‌گیرد، و این مسأله موجب شده که روند سرمایه‌گذاری و عملیات توسعه‌ای در این بخش مختل شود.
داده‌ها نشان می‌دهد سهم حقیقی شرکت ملی گاز از فروش داخلی در سال‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته است، به‌طوری‌که در برخی سال‌ها این شرکت تنها ۲۹ درصد از درآمد پیش‌بینی‌شده‌اش را دریافت کرده است. این پدیده در کنار مالکیت پیچیده و چندلایه پالایشگاه‌ها و تقسیم غیرشفاف درآمدهای ناشی از فرآورده‌های فرعی، تصویری از یک زنجیره ناپایدار مالی را ترسیم می‌کند.
نکته قابل تأمل دیگر، عملکرد ضعیف پالایشگاه‌های گازی دولتی در مقایسه با بخش خصوصی است. به‌عنوان نمونه، عملکرد پتروشیمی پارس در تولید فرآورده‌هایی نظیر ال‌پی‌جی، ۱.۵ برابر بالاتر از میانگین پالایشگاه‌های پارس جنوبی بوده است. این تفاوت در عملکرد، به گفته گزارش، به معنای عدم‌النفعی معادل ۲.۷ میلیارد دلار در سال است. وجود چنین شکاف‌هایی تنها ناشی از تکنولوژی یا دانش فنی نیست، بلکه به‌طور مستقیم با فقدان انگیزه مالی ناشی از ساختار نادرست رابطه میان شرکت‌های تابعه وزارت نفت مرتبط است.
در پاسخ به این چالش‌ها، مرکز پژوهش‌ها از مدل جایگزینی رونمایی می‌کند که محور اصلی آن حذف یارانه از ابتدای زنجیره و انتقال آن به انتهای زنجیره است. در این مدل، گاز غنی با قیمت واقعی از شرکت ملی نفت به شرکت ملی گاز فروخته می‌شود و سپس شرکت ملی گاز با در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی پالایش، انتقال و توزیع، گاز طبیعی را به بازار عرضه می‌کند.
دولت در این الگو، نقش یارانه‌دهنده را در نقطه تماس با مصرف‌کننده ایفا می‌کند و به‌جای تأمین مالی غیرمستقیم و فاقد شفافیت، می‌تواند تخصیص یارانه را به گروه‌های هدف واقعی و سیاست‌های صنعتی مورد نظر خود معطوف کند. چنین رویکردی علاوه بر شفاف‌سازی روابط مالی، موجب افزایش بهره‌وری، بهبود انگیزه‌های توسعه و حرکت به سمت کاهش ناترازی گاز کشور خواهد شد.
مدل پیشنهادی بی‌سابقه نیست. تجربه مشابهی در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ میان شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت با موفقیت نسبی پیاده‌سازی شد. افزون بر این، در صنعت برق نیز ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، به صراحت دستور انتقال یارانه به انتهای زنجیره را مطرح کرده است. همچنین فروش گاز غنی به برخی پتروشیمی‌ها با الگویی مشابه انجام می‌شود. در واقع، مسأله نه در نبود زیرساخت‌های اجرایی، بلکه در اراده سیاسی، همگرایی نهادی و اصلاح قوانین بالادستی نهفته است.
پیاده‌سازی مدل پیشنهادی آثار قابل‌توجهی در سطح کلان خواهد داشت. نخست، با شفاف شدن جریان‌های درآمدی و هزینه‌ای، امکان تصمیم‌گیری اقتصادی مبتنی بر داده‌های واقعی برای دولت فراهم می‌شود. دوم، انگیزه شرکت ملی نفت برای سرمایه‌گذاری در توسعه میادین گازی افزایش خواهد یافت، چرا که در این ساختار، بازدهی سرمایه‌گذاری مستقیماً به سودآوری گره می‌خورد. سوم، شرکت ملی گاز برای افزایش بهره‌وری عملیاتی و کاهش هزینه‌ها، انگیزه‌ای واقعی پیدا می‌کند.
در سمت مصرف نیز، تعیین قیمت واقعی گاز برای صنایع و نیروگاه‌ها، زمینه‌ساز مدیریت بهتر تقاضا و کاهش شدت انرژی خواهد شد؛ امری که با توجه به روند صعودی این شاخص در ایران ـ برخلاف روند جهانی ـ ضرورتی حیاتی دارد.
زنجیره ارزش گاز در ایران به‌مثابه یکی از حساس‌ترین شریان‌های انرژی، سال‌هاست گرفتار در چرخه‌ای از ناکارآمدی، بی‌انضباطی مالی و نبود شفافیت شده است. حجم گسترده یارانه‌های پنهان، نبود انگیزه برای سرمایه‌گذاری، افت شدید بهره‌وری، و تضاد منافع در میان بازیگران اصلی، همگی نشانه‌هایی از یک ساختار بیمارند که در صورت عدم اصلاح، می‌توانند تبعات جدی‌تری برای اقتصاد کلان کشور به دنبال داشته باشند.
در شرایطی که سایه‌ی جنگ و احتمال بروز درگیری‌های نظامی بر فضای ژئوپلیتیکی ایران سنگینی می‌کند، ناترازی گاز کشور دیگر یک معضل صرفاً اقتصادی تلقی نمی‌شود، بلکه به تهدیدی برای امنیت انرژی ملی بدل می‌گردد. آن‌گونه که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آمده، بیش از ۷۰ درصد سبد انرژی کشور به گاز طبیعی متکی است و در صورت اختلال در جریان تأمین یا توزیع، نه‌تنها صنایع استراتژیک، بلکه مصرف‌کنندگان خانگی و تجاری نیز در معرض آسیب جدی قرار می‌گیرند. این وابستگی عمیق، در شرایط بحران می‌تواند شکنندگی زیرساخت‌های کشور را آشکارتر کرده و پایداری تأمین انرژی را با خطر مواجه سازد.
از سوی دیگر، ساختار فعلی رابطه مالی زنجیره گاز که مبتنی بر یارانه‌های غیرهدفمند، نبود انگیزه برای بهره‌وری و پرداخت‌های نامنظم است، نه‌تنها مانع تقویت تاب‌آوری شبکه گازرسانی در شرایط بحرانی می‌شود، بلکه توان دولت در سیاست‌گذاری هدفمند را نیز تضعیف می‌کند. در چنین شرایطی، اصلاحات پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها، از جمله انتقال یارانه‌ها به انتهای زنجیره، قیمت‌گذاری واقع‌گرایانه گاز غنی و ایجاد شفافیت در تقسیم منابع، دیگر صرفاً راهکارهایی برای بهبود اقتصادی نیستند، بلکه ضرورت‌هایی راهبردی برای تقویت امنیت ملی در مواجهه با تهدیدهای بالفعل و بالقوه به شمار می‌آیند.
در میان همه پیچیدگی‌ها و کاستی‌هایی که در زنجیره مالی گاز کشور جریان دارد، یک حقیقت روشن‌تر از همیشه خودنمایی می‌کند: ایران نه با کمبود منابع، بلکه با کمبود اصلاح مواجه است. آنچه امروز پیشِ روی ماست، صرفاً یک بحران نیست، بلکه فرصتی است برای گذار از بی‌انضباطی به شفافیت، از پراکندگی به حکمرانی، و از اتلاف به بهره‌وری. اگرچه مسیر اصلاح، نیازمند شجاعت تصمیم‌سازی و انسجام نهادی است، اما راه، گم نیست؛ چراغ آن با تحلیل‌ها، واقعیت‌ها و اراده برای تغییر، روشن شده است. اکنون زمان آن است که این چراغ، از سطح حرف، به میدان عمل راه یابد.
گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی