سایه ماشه بر تالار شیشه‌ای
به گزارش خبرنگار اقتصادروا؛ با شدت‌گرفتن تنش‌های سیاسی پیرامون پرونده هسته‌ای ایران، گزارش‌هایی منتشر شده که از احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه توسط کشورهای غربی خبر می‌دهند؛ مکانیزمی که در صورت اجرایی‌شدن، به بازگشت خودکار همه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران منجر می‌شود. چنین تحولی، اگر نهایی شود، می‌تواند آثار عمیقی بر اقتصاد ایران داشته باشد و به‌ویژه بازار سرمایه را با ریسک‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو کند.
در تجربه‌های گذشته، بازار سرمایه ایران نسبت به تحولات سیاسی بسیار واکنش‌پذیر بوده و سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در مواجهه با ریسک‌های سیستماتیک، معمولاً به رفتارهای هیجانی و احتیاطی روی می‌آورند. در صورت اعلام رسمی بازگشت تحریم‌ها از طریق مکانیزم ماشه، می‌توان انتظار داشت که بازار در کوتاه‌مدت با فشار فروش قابل‌توجهی مواجه شود. شاخص کل ممکن است افت کند و نمادهای دلاری، به‌ویژه صنایع صادرات‌محور مانند فلزات، پتروشیمی و پالایشی، تحت تأثیر فضای روانی منفی دچار ریزش شوند. حتی نمادهای ریالی نیز از نااطمینانی‌های سیاسی و افت سطح اعتماد آسیب خواهند دید.
در کنار این واکنش اولیه، ریسک‌های سیستماتیک بازار به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. بازگشت تحریم‌های شورای امنیت نه‌تنها مسیر صادرات شرکت‌ها را محدودتر می‌کند، بلکه مانع از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد ایران و حتی کاهش انگیزه نهادهای داخلی برای سرمایه‌گذاری می‌شود. کاهش اعتماد عمومی به وضعیت آینده اقتصاد، یکی از مهم‌ترین پیامدهای سیاسی چنین رخدادی است که اثر آن در شاخص‌های مالی به‌سرعت نمایان خواهد شد.
با این حال، پیامدهای این تصمیم برای شرکت‌های بورسی یک‌دست نخواهد بود. از یک‌سو، صادرات بسیاری از صنایع دلاری در معرض تهدید قرار می‌گیرد و هزینه‌های مبادلات ارزی و نقل‌وانتقال مالی افزایش می‌یابد. اما از سوی دیگر، چنین تحولی احتمالاً فشار بر بازار ارز را تشدید می‌کند و موجب افزایش نرخ دلار در بازار آزاد می‌شود. در این صورت، درآمد ریالی شرکت‌های دلاری رشد خواهد کرد و برخی از این نمادها، به‌ویژه در میان‌مدت، از منظر سودآوری جذاب باقی می‌مانند. بنابراین، تأثیر نهایی این تحولات بر صورت‌های مالی، به سیاست ارزی دولت و نحوه محاسبه و تسعیر ارز در سامانه‌های رسمی مانند نیما بستگی دارد.
در سطح کلان‌تر، اقتصاد ایران ممکن است با فشار بیشتر بر ذخایر ارزی و افزایش انتظارات تورمی مواجه شود. هم‌زمان، جذابیت بازارهای موازی نظیر طلا، دلار، مسکن و رمزارزها افزایش می‌یابد و بخشی از نقدینگی که ممکن بود به سمت بازار سرمایه هدایت شود، روانه این بازارها خواهد شد. در چنین فضایی، بورس تنها در صورتی می‌تواند دوباره جذاب شود که به‌عنوان سپری در برابر تورم در نظر گرفته شود، و آن‌هم نه در کوتاه‌مدت، بلکه پس از عبور از مرحله شوک اولیه و بازگشت ثبات نسبی. منظور از «سپر تورمی» این است که شرکت‌هایی با درآمد دلاری یا قدرت قیمت‌گذاری بالا، می‌توانند در شرایط رشد نرخ ارز و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، سودآوری خود را حفظ کرده و از کاهش ارزش پول در امان بمانند؛ بنابراین سرمایه‌گذاری در سهام آن‌ها می‌تواند ارزش دارایی سرمایه‌گذاران را در برابر تورم محافظت کند.
نقش دولت و نهادهای حامی بازار سرمایه در این میان بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. سیاست‌گذار ممکن است برای جلوگیری از ریزش شدید شاخص، اقدام به تزریق نقدینگی از طریق صندوق تثبیت یا صندوق توسعه بازار کند. همچنین، اقدامات رسانه‌ای و روانی برای کنترل جو منفی و حفظ اعتماد عمومی به بازار نیز دور از انتظار نیست. با این حال، اگر دولت برای جبران کسری بودجه و کنترل تورم، هم‌زمان به افزایش نرخ بهره یا انتشار گسترده اوراق بدهی روی آورد، این سیاست‌ها می‌تواند اثر معکوس داشته باشد و منجر به خروج بیشتر سرمایه از بازار سهام شود.
در مجموع، فعال‌سازی مکانیسم ماشه – در صورت تحقق – یکی از پرریسک‌ترین سناریوهایی است که بازار سرمایه ایران در سال‌های اخیر با آن مواجه شده است. واکنش بازار در کوتاه‌مدت احتمالاً منفی و هیجانی خواهد بود. در میان‌مدت، جهت‌گیری بازار به تصمیمات سیاست‌گذار و تحولات ارزی بستگی دارد. اما آن‌چه بیش از هر چیز سرنوشت بورس را در چنین شرایطی تعیین می‌کند، نه فقط سود شرکت‌ها، بلکه سطح اعتماد سرمایه‌گذاران به آینده اقتصادی کشور است.
گزارش از: متین محلاتی، کارشناس بورس