به گزارش خبرنگار اقتصادروا؛ در بازار سرمایه ایران، «صندوق‌های اهرمی» نوعی صندوق سرمایه‌گذاری هستند که به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند تا با استفاده از ابزارهای مالی، بازدهی خود را تقویت یا به‌اصطلاح "اهرم‌دار" کنند. در این صندوق‌ها، دو نوع واحد سرمایه‌گذاری وجود دارد: واحدهای عادی و واحدهای ممتاز. دارندگان واحدهای عادی سود بیشتر یا زیان بیشتری را تجربه می‌کنند، در حالی که دارندگان واحدهای ممتاز بازدهی باثبات‌تری دریافت می‌کنند و در عوض از امتیازاتی چون دریافت سود ثابت یا تضمین اصل سرمایه برخوردارند.

در این ساختار، "ضریب اعتباری" نقشی کلیدی ایفا می‌کند. این ضریب تعیین می‌کند چه نسبتی از کل سرمایه صندوق می‌تواند به صورت بدهی از منابع اعتباری تأمین شود تا سرمایه‌گذاران عادی سود بالاتری کسب کنند. به‌عبارت دیگر، هرچه این ضریب بیشتر باشد، صندوق امکان استفاده از منابع اهرمی بیشتری خواهد داشت و به‌تبع آن، ریسک و بازده سرمایه‌گذاری در واحدهای عادی افزایش می‌یابد. تصمیم سیاست‌گذار برای کاهش یا افزایش این ضریب، مستقیماً بر جذابیت و عملکرد صندوق‌های اهرمی اثر می‌گذارد؛ از کنترل هیجانات بازار گرفته تا حمایت از شفافیت و تعادل در ساختار تأمین مالی صندوق‌ها.

در جلسه امروز کمیته پایش ریسک بازار سرمایه، به پیشنهاد کانون کارگزاران و براساس درخواست فعالان بازار، تصمیم گرفته شد که ضریب اعتباری صندوق‌های اهرمی معادل ۷۰ درصد ارزش سهام آن‌ها تعیین شود. این ابلاغیه از روز شنبه جاری در حساب‌های معاملاتی اعمال خواهد شد.

پیش از این در اردیبهشت ماه، این ضریب اعتباری به حدود ۳۷.۵ درصد کاهش یافته بود، ولی با تصمیم جدید به ۷۰ درصد بازگشت، یعنی عملاً  ضریب اعتباری صندوق‌های اهرمی دو برابر شده است.

اثر این کاهش ضریب اعتباری صندوق‌های اهرمی تأثیر روانی و عملی دوگانه‌ای داشت: از یک سو فشار فروش و افت شاخص را به‌دنبال داشت، و از سوی دیگر باعث شد معاملات اهرمی محتاط‌تر شود و ریسک بازار کمتر شود. این تصمیم نشان داد سیاست‌گذار قادر است با تنظیم دقیق ابزارهای اعتباری، واکنش سریع بازار به گره‌های ساختاری را کنترل کند.

این تغییر باعث می‌شود صندوق‌های اهرمی بتوانند با وثیقه‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری‌شان، تا سقف ۷۰ درصد ارزش روز آن‌ها اعتبار دریافت کنند؛ اقدامی که به افزایش اهرم مالی و امکان بهره‌برداری بیشتر از فرصت‌های بازار منجر می‌شود. با دسترسی وسیع‌تر به منابع، احتمال افزایش نقدشوندگی و فعالیت معاملاتی صندوق‌ها وجود دارد، اما در سوی دیگر، ریسک سیستماتیک ناشی از قرارگیری سرمایه‌گذاران در معرض نوسانات شدید بازار نیز افزایش می‌یابد.

بازگشت این ضریب به سطح قبلی، نشانه‌ای است از اراده سیاست‌گذار برای تطبیق سیاست‌های اعتباری با شرایط واقعی بازارو پاسخ به نیازهای فعالان حرفه‌ای. سؤال حالا این است که آیا همراه با افزایش اعتبار، ابزارهای نظارتی و هشداردهنده نیز تقویت می‌شوند؟ اگر بله، افزایش اهرم مالی می‌تواند به بازاری پویاتر و کاراتر منجر شود؛ اما در صورت بی‌توجهی به کنترل‌های ریسک، احتمال تشدید نوسانات و موج‌سواری به‌ویژه در شرایط کاهش بازار، بیشتر خواهد بود.

در نهایت، اجرای این تصمیم از روز شنبه فرصتی است برای سنجش اثر آن بر تحرکات صندوق‌های اهرمی، رفتار معامله‌گران خرد و همچنین ارزیابی اثرات احتمالی آن بر ثبات و عمق بازار سرمایه: خواهیم دید آیا این تغییر می‌تواند عامل حمایتی جدید و موثر برای بازار باشد یا صرفاً اهرمی برای افزایش خطر.

گزارش از: بهنام مهری حسینی، کارشناس بازارهای مالی