افزایش بی‌سروصدای هزینه تولید برق / شاخص تولیدکننده اردیبهشت چه می‌گوید؟
به گزارش اقتصادروا، در فضای عمومی اقتصاد ایران، برق معمولاً با مفاهیمی چون خاموشی، مصرف خانگی یا افزایش تعرفه شناخته می‌شود. اما در ورای قبض‌ها و خاموشی‌های تابستانی، سازوکاری پیچیده از تولید، انتقال، توزیع و قیمت‌گذاری وجود دارد که هر بخش آن، پُر از نشانه‌های مهم برای آینده اقتصاد انرژی کشور است. یکی از این نشانه‌ها، شاخص قیمت تولیدکننده برق است؛ آماری فنی اما معنادار که در اردیبهشت ۱۴۰۴ به‌روز شده و حامل سیگنال‌هایی قابل تأمل درباره روندهای درونی این صنعت راهبردی است.
طبق گزارش رسمی مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده برق در اردیبهشت ۱۴۰۴ به رقم ۵۵۱.۵ واحد رسید. این عدد، نسبت به فروردین ۱.۴ درصد رشد نشان می‌دهد و از افزایشی ۷۱.۱ درصدی در مقیاس نقطه‌به‌نقطه (نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۳) حکایت دارد. از منظر دوازده‌ماهه منتهی به این ماه نیز، تورم سالانه در بخش برق به ۲۴.۶ درصد رسیده است؛ رقمی که بالاتر از میانگین تورم در بسیاری از زیربخش‌های تولید بوده و نیازمند تحلیل دقیق‌تری از سازوکارهای پنهان این رشد قیمتی است.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این گزارش، تفکیک قیمت‌ها بر اساس ساعت‌های مصرف است: اوج بار، میان‌بار و کم‌بار. چنین تفکیکی، امکان تحلیل دقیق‌تری از رفتار هزینه‌ای در بازه‌های مختلف شبانه‌روز فراهم می‌کند. در اردیبهشت، بالاترین شاخص به ساعات کم‌بار اختصاص داشته که به عدد ۵۶۸.۵ واحد رسیده؛ در حالی که ساعات اوج بار با شاخص ۵۱۴.۳ پایین‌ترین سطح را داشته‌اند. این به آن معناست که رشد هزینه در بازه‌هایی اتفاق افتاده که به‌طور سنتی انتظار مصرف کمتری از آن‌ها می‌رود؛ یعنی در ساعات شب یا بامداد.
از منظر تورم نقطه‌به‌نقطه، ساعات کم‌بار با ۷۶.۱ درصد رشد در صدر قرار دارند و پس از آن، میان‌بار با ۷۱ درصد و اوج بار با ۶۴ درصد قرار گرفته‌اند. چنین الگویی نشان می‌دهد که افزایش هزینه تولید، صرفاً تابع پیک‌بار نیست، بلکه ممکن است از مؤلفه‌هایی چون نوع نیروگاه‌های فعال، ساختار هزینه‌های نگهداری در بازه‌های کم‌مصرف، یا اثر نرخ ارز بر واردات قطعات و تجهیزات سرچشمه بگیرد.
این واگرایی میان نرخ‌های تورم در ساعات مختلف، وقتی در کنار تورم ماهانه بررسی شود، جالب‌تر نیز خواهد شد. برای مثال، در ساعات اوج بار، تورم ماهانه منفی ۳.۷ درصد بوده، در حالی‌که در ساعات میان‌بار رشد ۳.۸ درصدی و در کم‌بار رشد ۰.۴ درصدی ثبت شده است. این تفاوت‌ها می‌تواند بازتابی از سیاست‌های موقتی یا تنظیمات هدفمند قیمتی برای توزیع فشار هزینه میان بازه‌های زمانی مختلف باشد؛ به‌ویژه با توجه به اینکه ساعات میان‌بار بیش از ۵۲ درصد وزن شاخص را در اختیار دارند.
نکته قابل توجه در گزارش اردیبهشت این است که این رشد در شاخص قیمت تولیدکننده، در حالی رخ داده که در سمت تقاضا، تعرفه‌های مصرف خانگی و صنعتی، تغییر چندانی نداشته‌اند. بدین‌ترتیب، آنچه امروز در داده‌های رسمی دیده می‌شود، رشد بی‌صدای هزینه در پشت‌صحنه صنعت برق است؛ هزینه‌ای که نه به‌صورت مستقیم از سوی مصرف‌کننده پرداخت می‌شود و نه فعلاً در قبض‌ها منعکس شده است.
این وضعیت، مصداقی از آن چیزی‌ست که تحلیل‌گران از آن با عنوان ناترازی مزمن در اقتصاد انرژی یاد می‌کنند: فاصله‌ای رو به گسترش میان بهای تمام‌شده تولید و قیمت فروش، که به تدریج به تضعیف توان سرمایه‌گذاری، کاهش انگیزه در بهره‌وری و کند شدن توسعه زیرساخت‌ها می‌انجامد. البته این روند هنوز بحرانی نیست، اما استمرار آن می‌تواند پیامدهایی عمیق برای تاب‌آوری اقتصادی و امنیت انرژی به‌همراه داشته باشد.
افزایش شاخص قیمت تولیدکننده برق، در بطن خود، به معنای رشد هزینه تولید است؛ اما این رشد، الزماً به معنای بهبود کیفیت زیرساخت یا افزایش ظرفیت تولید نیست. برعکس، در بسیاری از موارد، این افزایش ناشی از بالا رفتن هزینه‌های تعمیرات، نگهداری، قطعات جایگزین و افزایش نرخ ارز است؛ در حالی‌که سرمایه‌گذاری تازه در بخش نیروگاهی، هم‌چنان با موانعی مانند بدهی‌های معوق وزارت نیرو، نرخ بازگشت پایین سرمایه، و عدم جذابیت اقتصادی تولید برق برای بخش خصوصی مواجه است.
در چنین شرایطی، داده‌هایی مانند شاخص اردیبهشت، بیش از آن‌که علامت سلامت مالی صنعت باشند، نشانه‌ای از تأخیر در اصلاحات ساختاری هستند. اینکه هزینه تولید در حال افزایش است، اما منابعی برای بازسازی و نوسازی تأمین نمی‌شود، به‌تدریج صنعت را در معرض فرسایش قرار می‌دهد؛ فرسایشی که در بلندمدت می‌تواند به کاهش بهره‌وری، افزایش خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌نشده و آسیب به بنگاه‌های تولیدی وابسته به انرژی منجر شود.
یکی از بحث‌های کلیدی در تحلیل چنین داده‌هایی، این است که چگونه می‌توان بین حفظ ثبات اقتصادی، حمایت از خانوارها و پایداری زیرساخت تولید توازن برقرار کرد. راهکارهای پیشنهادی عمدتاً در دو مسیر خلاصه می‌شوند: سیاست‌های قیمتی و سیاست‌های غیرقیمتی.
از یک‌سو، اصلاح تدریجی قیمت برق می‌تواند شکاف میان هزینه و درآمد تولیدکنندگان را کاهش دهد و زمینه را برای سرمایه‌گذاری باز کند. از سوی دیگر، راهکارهای غیرقیمتی نظیر ارتقای بهره‌وری، استفاده از تجهیزات کم‌مصرف، آموزش مصرف‌کنندگان و سیاست‌های تشویقی برای کاهش پیک‌بار نیز می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند. شاخص قیمت تولیدکننده، در کنار سایر داده‌های انرژی، می‌تواند مبنایی برای تحلیل اثربخشی این سیاست‌ها باشد: آیا اصلاحات قیمتی باید اول در ساعات کم‌بار انجام شود؟ آیا تعرفه‌های شناور بر اساس فصل یا منطقه جغرافیایی می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر بار هزینه کمک کند؟ این‌ها پرسش‌هایی‌ست که بدون داده‌های مستمر، پاسخ دقیقی نخواهند داشت.
گزارش اردیبهشت ۱۴۰۴ درباره شاخص قیمت تولیدکننده برق، گرچه بر صنعت برق متمرکز است، اما فراتر از آن، حامل نشانه‌هایی از وضعیت کلی اقتصاد انرژی در ایران است. اگر این شاخص را در کنار داده‌های مربوط به مصرف بنزین، ناترازی گاز در زمستان، و ساختار قیمت‌گذاری یارانه‌ای قرار دهیم، تصویری روشن‌تر به‌دست می‌آید: نظام انرژی ایران، به‌تدریج تحت فشارهای مالی و فنی قرار گرفته که در صورت عدم اصلاح، می‌تواند به نقطه ناپایداری برسد.
این داده‌ها تأیید می‌کنند که وضعیت انرژی کشور، دیگر صرفاً یک مسئله اجرایی یا فنی نیست، بلکه یک مسأله ساختاری در سطح سیاست‌گذاری کلان اقتصادی است. مسأله‌ای که نیازمند پاسخ‌هایی متوازن، تدریجی و هوشمند است؛ نه با نگاه صرفاً حمایتی، و نه با شوک‌درمانی‌های یک‌شبه.
شاخص قیمت تولیدکننده برق در اردیبهشت ۱۴۰۴، در ظاهر تنها یک عدد است؛ اما در حقیقت، آینه‌ای از روندهای پنهان در ساختار تولید، هزینه‌زایی، و فشارهای مالی صنعت برق است. عدد ۵۵۱.۵، اگرچه ممکن است برای بسیاری از مصرف‌کنندگان معنا نداشته باشد، اما برای سیاست‌گذار، نشانه‌ای‌ست از زمان‌بندی حساس اصلاحات پیش‌رو.
اگر این شاخص را تنها به‌عنوان یک گزارش ماهانه ببینیم، فرصت‌های راهبردی را از دست خواهیم داد. اما اگر آن را بخشی از نقشه راه اصلاح ساختار انرژی کشور بدانیم، می‌توان از دل همین داده‌ها، مسیر گذار تدریجی، عقلانی و پایدار به سمت نظامی متوازن و سرمایه‌پذیر در حوزه انرژی را ترسیم کرد.
گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی