به گزارش اقتصادرَوا، در روزگاری که ردپای اقتصاد زیرزمینی و شبکه‌های غیررسمی پولی در بافت اقتصاد ایران هر روز پررنگ‌تر می‌شود، پدیده‌ای خزنده اما گسترده به سطح رسانه‌ها راه یافته که شاید تا دیروز فقط در سایه بود: اجاره کارت‌های بانکی. کارتی که روزگاری نماد دسترسی به نظام مالی کشور بود، امروز گاه به ابزار ارتکاب جرم، پول‌شویی، فرار مالیاتی، یا قمار آنلاین بدل شده است. هم‌اکنون در ایران هزاران کارت بانکی در گردش هستند که صاحبان واقعی آن‌ها، کنترلی بر استفاده‌شان ندارند؛ و دارندگان فعلی این کارت‌ها، غالباً با نیت دور زدن شفافیت اقتصادی، آن‌ها را در مسیرهای مشکوک به‌کار گرفته‌اند. ورود رسانه‌ها به ماجرا، همراه با هشدارهای شدیداللحن وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و پلیس فتا، این پرسش را پررنگ کرده که «چرا چنین پدیده‌ای شکل گرفته؟»، «چگونه کشورهای دیگر با آن مواجه شده‌اند؟» و «چه باید کرد؟».

پدیده اجاره کارت بانکی زمانی شکل می‌گیرد که فردی کارت یا حساب بانکی‌اش را، چه به‌صورت رسمی و چه غیررسمی، در ازای مبلغی پول یا خدمات، در اختیار فرد یا نهادی دیگر قرار دهد. در ظاهر ممکن است این اقدام ساده یا بی‌اهمیت به‌نظر برسد؛ اما در عمل، چنین واگذاری‌ای می‌تواند به معنای شریک شدن در جرایمی همچون پول‌شویی، فرار مالیاتی، تامین مالی فعالیت‌های غیرقانونی، یا حتی اختلال در نظام پرداخت کشور باشد. آنچه این پدیده را خطرناک‌تر می‌کند، گستره پنهان آن در میان طبقات فرودست و اقشار ناآگاه است که در ازای مبالغ اندک، حساب بانکی خود را به دیگران اجاره می‌دهند، بی‌آنکه بدانند نخستین متهم هر پرونده مالی مشکوک، صاحب همان کارت خواهد بود.

اما انگیزه افراد برای اجاره دادن کارت خود چیست؟ در تحلیل ریشه‌ها، نخست باید به فقر ساختاری و آسیب‌های اقتصادی گسترده‌ای اشاره کرد که باعث شده گروهی از مردم برای مبلغی اندک، حاضر به واگذاری حساب بانکی‌شان شوند. بی‌سوادی مالی، نبود آگاهی عمومی از تبعات حقوقی، و خلأ آموزش اقتصادی، زمینه‌ساز وضعیتی شده‌اند که در آن شخصی ممکن است کارت خود را واگذار کند، اما در صورت بروز تخلف، خود را پشت میله‌های بازداشت ببیند. از سوی دیگر، اجاره‌کنندگان اغلب فعالان اقتصاد سایه، شبکه‌های قمار آنلاین، فروشندگان غیرمجاز ارز، یا کلاهبرداران فضای مجازی هستند که برای دور زدن نظارت بانکی، ترجیح می‌دهند تراکنش‌های خود را از طریق حساب‌های نامرتبط انجام دهند. درگاه‌های پرداخت اجاره‌ای، حساب‌های بانکی بدون مالک واقعی، کارت‌های بی‌هویت؛ همه و همه نشانه‌هایی از اختلال در حکمرانی مالی هستند که اگر مهار نشوند، می‌توانند پایه‌های اعتماد عمومی به نظام پولی را متزلزل کنند.

اما ایران تنها کشوری نیست که با این پدیده روبه‌رو شده است. در کره جنوبی، پدیده‌ای مشابه در دهه ۹۰ میلادی رواج یافت، به‌ویژه پس از بحران‌های مالی آسیا. حساب‌هایی که به نام افراد بی‌هویت یا غیرقابل ردیابی باز می‌شد، بستری برای پول‌شویی، قمار آنلاین و کلاهبرداری‌های سایبری بود. دولت کره با تصویب قانون «معاملات مالی با هویت واقعی» در سال ۱۹۹۳، بانک‌ها را موظف کرد هویت مشتریان را با دقت احراز کنند و استفاده از حساب دیگران را جرم تلقی کرد. ابزارهای تحلیلی تراکنش‌ها و اتصال سامانه‌های مالی به شبکه‌ای نظارتی، موجب شد ظرف یک دهه، این پدیده به حداقل برسد. امروزه کره یکی از شفاف‌ترین نظام‌های بانکی شرق آسیاست، نه به‌دلیل سخت‌گیری صرف، بلکه به‌خاطر ترکیب هوشمندانه‌ای از قانون‌گذاری، فناوری، و آموزش عمومی.

در مالزی، معضل حساب‌های اجاره‌ای به‌ویژه در سال‌های اخیر شدت گرفت. پلیس مالزی این حساب‌ها را تحت عنوان "Mule Accounts" دسته‌بندی کرده و با همکاری بانک مرکزی، کمپینی تحت عنوان «Don’t be a Mule» راه‌اندازی کرده است. مالزی نیز همچون کره، استفاده از حساب دیگران—even with consent—را جرم تلقی کرده و از طریق سامانه‌های هوش مصنوعی رفتار مالی مشکوک را تشخیص داده و بلافاصله مسدود می‌کند. علاوه بر این، دولت مالزی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، محتوای هشداردهنده و روایت‌های واقعی از افرادی که گرفتار چنین جرایمی شده‌اند، در حال فرهنگ‌سازی برای مقابله با این پدیده است.

بریتانیا رویکردی داده‌محورتر در پیش گرفته است. در نظام مالی انگلستان، بانک‌ها موظف‌اند هرگونه فعالیت غیرعادی یا مشکوک را در قالب گزارش‌های "Suspicious Activity Reports" ثبت و به آژانس جرائم ملی (NCA) اعلام کنند. بانک‌ها به الگوریتم‌های پیشرفته‌ای مجهز شده‌اند که می‌توانند رفتارهای مشکوک مثل افزایش ناگهانی حجم تراکنش‌ها، ورود و خروج پول از حساب‌های متعدد، یا عدم تطابق میان شغل و گردش مالی را شناسایی کرده و هشدار دهند. در کنار آن، سامانه‌های اطلاعاتی مالی میان بانک‌ها و نهادهای امنیتی به‌صورت یکپارچه به اشتراک گذاشته می‌شود؛ موضوعی که در ایران هنوز در سطح پراکنده و ناهماهنگ باقی مانده است.

در امارات متحده عربی نیز پدیده حساب‌های اجاره‌ای موجب واکنش سریع دولت شد، به‌ویژه پس از آن‌که این کشور در لیست خاکستری FATF قرار گرفت. امارات با راه‌اندازی بانک‌های دیجیتال نوین، الزام احراز هویت تصویری (Video KYC)، و ممنوعیت فعالیت حساب‌هایی با مالکیت غیرشفاف، سعی کرده با استفاده از فناوری، چرخه اجاره کارت را بشکند. سیاستی که اکنون نتایج ملموس آن در کاهش تخلفات مالی نمایان شده است.

حال پرسش اصلی این‌جاست که حکمرانی اقتصادی در ایران برای مقابله با این پدیده چه باید بکند؟ آیا صرف تهدید و مسدودسازی پاسخگوست؟ یا نیاز به رویکردی چندلایه، ساختاری و پایدار وجود دارد؟

پیشنهادهای اجرایی برای حکمرانی مالی در ایران در چهار محور قابل طراحی است:

نخست، بازطراحی نظام احراز هویت در نظام بانکی. باید احراز هویت چندمرحله‌ای، تصویری و زنده (مانند Video KYC) جایگزین سیستم‌های سنتی شود. اتصال حساب به اطلاعات بیومتریک یا ثبت ملی هوشمند، موجب می‌شود امکان واگذاری کارت یا حساب بدون ردپای قانونی، عملاً غیرممکن شود.

دوم، ایجاد سامانه متمرکز رفتار مالی مشتریان. الگوریتم‌های هوشمند می‌توانند با رصد تغییرات الگوی تراکنش، هشدارهایی در مورد فعالیت‌های غیرعادی صادر کنند. مشابه آنچه در کشورهای پیشرفته اجرا می‌شود، این سامانه‌ها باید بین بانک‌ها و نهادهای نظارتی قابل دسترس و اشتراک‌گذاری باشند.

سوم، جرم‌انگاری شفاف و بازدارنده اجاره کارت و حساب. اگرچه هم‌اکنون نیز اجاره کارت می‌تواند در برخی موارد تحت عنوان معاونت در جرم یا پول‌شویی پیگیری شود، اما نبود قانون صریح و برخوردهای غیرسازمان‌یافته باعث شده بازدارندگی کافی وجود نداشته باشد. باید در قالب یک ماده مستقل، اجاره کارت جرم‌انگاری شود و برای آن مجازات مشخص، متناسب و قطعی تعیین شود.

چهارم، آموزش و اطلاع‌رسانی گسترده. فرهنگ‌سازی عمومی در زمینه تبعات اجاره کارت، با بهره‌گیری از روایت‌های مستند، ابزارهای تصویری، و حضور در فضای مجازی، می‌تواند سطح آگاهی عمومی را افزایش دهد. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد آموزش از تهدید مؤثرتر است، مشروط بر آن‌که با شفافیت و استمرار اجرا شود.

پدیده کارت‌های اجاره‌ای، نشانه‌ای است از هم‌زمانی سه ضعف ساختاری: ضعف حکمرانی مالی، ناآگاهی عمومی، و تسلط اقتصاد غیررسمی. مواجهه با این پدیده نیازمند چیزی فراتر از بخشنامه و دستور اداری است. باید ساختار نظام مالی را با فناوری، قانون‌گذاری هوشمند و همکاری بین‌نهادی بازطراحی کرد. اگر این مسیر با جدیت طی شود، امید به ریشه‌کنی آن واقع‌بینانه خواهد بود. در غیر این صورت، کارت‌های اجاره‌ای تنها چهره‌ای دیگر از همان «پول‌های بی‌هویت» خواهند بود که زیر پوست نظام اقتصادی، نفس شفافیت را بند می‌آورند.

گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی