به گزارش اقتصادرَوا، با وقوع منازعات نظامی، حتی به شکل محدود، این گزاره بنیادین بیش از پیش آشکار می‌گردد که قدرت دفاعی یک کشور تنها در توانمندی‌های موشکی و نظامی خلاصه نمی‌شود، بلکه در گروی استحکام و تاب‌آوری اقتصادی آن است؛ قدرتی که بتواند در شرایط بحرانی، ثبات و امنیت معیشت شهروندان را تضمین کند و از فروپاشی اجتماعی در میانه یک جنگ ترکیبی جلوگیری نماید. تجربه دهه‌ها تحریم و فشارهای حداکثری، اقتصاد ایران را به مثابه یک بیمار مزمن درآورده که با وجود مقاومت‌های ستودنی، در برابر شوک‌های شدید بیرونی آسیب‌پذیر است. در چنین شرایطی، بازتعریف راهبردهای امنیت ملی و پیوند زدن آن با مولفه‌های اقتصادی، نه یک انتخاب، که یک ضرورت انکارناپذیر است. در این میان، دیپلماسی اقتصادی فعال و ایجاد شبکه‌ای از پیوندهای عمیق منطقه‌ای، می‌تواند یکی از کارآمدترین سپرهای دفاعی برای حفاظت از اقتصاد ملی در برابر طوفان‌های ژئوپلیتیکی باشد. این رویکرد، کشور را از یک بازیگر منفعل و واکنش‌گرا در برابر تهدیدات، به یک کنشگر هوشمند تبدیل می‌کند که با درهم‌تنیدن منافع اقتصادی خود با همسایگان، هزینه هرگونه اقدام خصمانه علیه خود را برای نظام بین‌الملل به شدت افزایش می‌دهد.

تحولات اخیر در غرب آسیا، به ویژه اقدام تهاجمی و بی‌سابقه اسرائیل در حمله به دفتر حماس در خاک قطر، یک نقطه عطف تحلیلی و یک فرصت استراتژیک برای ایران فراهم آورده است. این اقدام که نقض صریح حاکمیت یک کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس بود، این پیام را به پایتخت‌های عربی از ریاض تا ابوظبی مخابره کرد که دکترین امنیتی اسرائیل، مبتنی بر صدور بحران و بی‌ثباتی به سراسر منطقه است و تهدیدات آن صرفاً محدود به ایران یا محور مقاومت نیست. این واقعه، ادراک تهدید مشترک را در میان کشورهای منطقه تقویت کرده و این باور را که امنیت یک مفهوم یکپارچه و تفکیک‌ناپذیر است، برجسته‌تر می‌سازد. این تغییر پارادایم، فضایی استثنایی برای دیپلماسی ایرانی فراهم می‌آورد تا از لاک تقابل‌های ایدئولوژیک خارج شده و بر مبنای منافع مشترک اقتصادی و امنیتی، سطح جدیدی از همکاری‌های ژئواکونومیک را با همسایگان جنوبی خود تعریف کند. امروز، زمینه برای ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس مهیاست تا بفهمند که اقتصادی درهم‌تنیده و وابسته به یکدیگر،به اندازه سپر‌های موشکی گران‌قیمت می‌تواند امنیت پایدار را برای همگان به ارمغان بیاورد.

برای فهم دقیق‌تر این موضوع، می‌توان به مطالعه تطبیقی کشورهایی با شرایط مشابه پرداخت. روسیه پس از آغاز جنگ اوکراین و مواجهه با شدیدترین تحریم‌های تاریخ، نمونه‌ای آموزنده از تلاش برای تاب‌آوری اقتصادی است. مسکو با درک این‌که تقابل با غرب، اقتصادی خواهد بود، به سرعت یک چرخش استراتژیک به سمت شرق و جنوب را کلید زد. این کشور با تعمیق روابط با چین و هند، نه تنها بازارهای جدیدی برای انرژی خود یافت، بلکه با استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه و سیستم‌های پیام‌رسان مالی جایگزین، تلاش کرد تا اثرات حذف از سوئیفت را خنثی کند. روسیه با اهرم انرژی و غلات، توانست بخشی از جهان را با منافع خود همسو کرده و از انزوای کامل اقتصادی بگریزد. با این حال، اقتصاد روسیه به دلیل ساختار متمرکز و عدم تنوع کافی، در بلندمدت با چالش‌هایی نظیر فرسایش تکنولوژیک و کاهش سرمایه‌گذاری مواجه است. درسی که ایران می‌تواند از تجربه روسیه بیاموزد، اهمیت سرعت در ایجاد جایگزین های اقتصادی و استفاده هوشمندانه از مزیت‌های نسبی برای ایجاد وابستگی متقابل است. از سوی دیگر، ترکیه نمونه‌ای موفق از کشوری است که با یک دیپلماسی اقتصادی چندوجهی و عمل‌گرایانه، خود را به یک هاب انرژی، ترانزیت و تجارت در منطقه تبدیل کرده است. آنکارا با وجود چالش‌های سیاسی با همسایگان و قدرت‌های بزرگ، همواره کوشیده تا روابط اقتصادی خود را به عنوان یک لنگرگاه حفظ کند. سیاست «تنش صفر با همسایگان» که در دوره‌هایی دنبال شد، هرچند در عرصه سیاسی با فراز و نشیب همراه بود، اما زیربنای اقتصادی آن یعنی تبدیل ترکیه به چهارراه اتصال شرق و غرب، تا حد زیادی موفق عمل کرد و به اقتصاد این کشور در برابر بحران‌های متعدد، درجه‌ای از انعطاف‌پذیری بخشید. ایران با موقعیت ژئوپلیتیک منحصربه‌فرد خود، پتانسیل بسیار بیشتری برای ایفای چنین نقشی دارد، اما لازمه آن، یک دیپلماسی عمل‌گرا و به دور از تنش‌های غیرضروری است که منافع اقتصادی ملی را در اولویت قرار دهد.

برای گذار از وضعیت فعلی و ساختن این سپر دفاعی اقتصادی، ایران نیازمند اجرای یک بسته جامع و جزئی‌نگر از اقدامات است. این راهکارها باید فراتر از کلی‌گویی بوده و به شکل برنامه‌های عملیاتی دقیق تعریف شوند. اولین گام، اولویت‌بخشی مطلق به کریدورهای ترانزیتی است. کریدور شمال-جنوب (INSTC) که ایران شاهراه اصلی آن است، باید از یک پروژه روی کاغذ به یک واقعیت اقتصادی پررونق تبدیل شود. این امر مستلزم سرمایه‌گذاری فوری در تکمیل زیرساخت‌های ریلی باقی‌مانده (به‌ویژه خط آهن رشت-آستارا)، مدرن‌سازی بنادر جنوبی و شمالی، و ایجاد یک رژیم گمرکی و حقوقی یکپارچه و تسهیل‌گر با کشورهای مسیر است. فعال‌سازی این کریدور، اقتصاد ایران را به اقتصادهای روسیه، هند و کشورهای آسیای میانه گره می‌زند و امنیت اقتصادی ایران را به بخشی از امنیت زنجیره تامین منطقه تبدیل می‌کند.

دومین حوزه، دیپلماسی انرژی با رویکردی جدید است. به جای تمرکز صرف بر صادرات نفت خام، ایران باید خود را به عنوان محور امنیت انرژی منطقه تعریف کند. این مهم از طریق سرمایه‌گذاری مشترک با همسایگان در توسعه میادین مشترک گازی (مانند میدان گازی آرش با کویت و عربستان و پارس جنوبی با قطر)، اتصال شبکه برق کشور به شبکه برق کشورهای همسایه از جمله عراق، ترکیه، ترکمنستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس، و احیای پروژه‌های خط لوله گاز به پاکستان و عمان، قابل تحقق است. زمانی که امنیت انرژی عراق به واردات برق و گاز از ایران وابسته باشد و بخشی از گاز مورد نیاز امارات از طریق سرمایه‌گذاری مشترک با ایران تامین شود، هرگونه تهدید نظامی علیه زیرساخت‌های انرژی ایران، به معنای تهدید منافع مستقیم این کشورها نیز خواهد بود.

سومین راهکار، حرکت به سمت ایجاد یک معماری مالی منطقه‌ای مستقل از دلار است. تحریم‌های مالی و بانکی، پاشنه آشیل اقتصاد ایران بوده‌اند. راه‌حل پایدار، نه دور زدن تحریم‌ها، بلکه ایجاد سیستم‌هایی است که تحریم‌پذیر نباشند. ایران باید به طور جدی انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه با شرکای اصلی تجاری خود نظیر چین، روسیه، هند، ترکیه و همسایگان را دنبال کند. این پیمان‌ها که تجارت با ارزهای ملی را ممکن می‌سازند، نیاز به دلار و یورو را در مبادلات تجاری کاهش می‌دهند. در گام بعدی، می‌توان با همکاری بانک‌های مرکزی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای یا بریکس، یک سیستم پیام‌رسان مالی جایگزین سوئیفت و یک نهاد مشترک رتبه‌بندی اعتباری ایجاد کرد تا هژمونی نهادهای مالی غربی به چالش کشیده شود.

چهارمین اقدام ضروری، تضمین امنیت غذایی از طریق همکاری‌های فرامرزی است. ایران کشوری با محدودیت منابع آبی است و وابستگی به واردات کالاهای اساسی، یک نقطه ضعف استراتژیک در زمان بحران محسوب می‌شود. دیپلماسی اقتصادی باید در خدمت امنیت غذایی قرار گیرد. این امر می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری و کشاورزی فراسرزمینی در کشورهایی که دارای ظرفیت مازاد آب و خاک هستند (مانند برخی کشورهای آفریقایی یا آسیای میانه) و همچنین انعقاد قراردادهای بلندمدت و استراتژیک واردات غلات از کشورهایی چون روسیه و قزاقستان از مسیر دریای خزر، محقق شود.

در نهایت، موفقیت تمام این راهکارها در گروی یک تحول بنیادین در نگرش سیاست خارجی کشور است؛ گذار از یک رویکرد عمدتاً امنیتی و ایدئولوژیک به یک رویکرد ژئواکونومیک که در آن، هر تصمیم سیاسی و دیپلماتیک با این معیار سنجیده شود که چه تاثیری بر قدرت اقتصادی و رفاه مردم دارد. لحظه کنونی که در آن، کشورهای منطقه به واسطه اقدامات اسرائیل، به بازتعریف دوستان و دشمنان خود وادار شده‌اند، یک فرصت تاریخی برای ایران است. دیپلماسی ایرانی باید با هوشمندی این فرصت را مغتنم شمرده و با ارائه پیشنهادهای مشخص و سودمند اقتصادی، پایه‌های یک ساختار امنیتی جدید در منطقه را بر مبنای وابستگی متقابل و منافع مشترک اقتصادی بنا نهد. در جهان امروز، اقتصادی که در شبکه‌ای از منافع منطقه‌ای و جهانی تنیده شده باشد، بسیار دشوارتر از یک پایگاه نظامی منزوی، هدف قرار می‌گیرد. این، همان سپر دفاعی نامرئی اما مستحکمی است که می‌تواند آینده باثبات و امنی را برای ایران تضمین کند.

گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی