به گزارش اقتصادرَوا، در بحبوحه تحولات ژئوپلیتیک و وقوع درگیری‌های نظامی کوتاه‌مدت اما پردامنه، همچون جنگ دوازده‌روزه میان ایران و اسرائیل، این واقعیت بیش از هر زمان دیگری آشکار می‌شود که پایداری و استقامت ملی صرفاً در توانمندی‌های دفاعی و نظامی خلاصه نمی‌گردد. پیروزی در منازعات مدرن، به‌ویژه برای کشوری چون ایران که دهه‌ها تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار داشته، در گروی قابلیتی به نام «تاب‌آوری اقتصادی» است؛ قدرتی که بتواند از معیشت و «سفره مردم» در برابر شوک‌های خارجی و جنگ اقتصادی تمام‌عیار صیانت کند. در همین راستا، یکی از بنیادی‌ترین و راهبردی‌ترین مباحثی که باید در دستور کار سیاست‌گذاران و نخبگان اقتصادی قرار گیرد، گذار از پارادایم مالی مسلط و حرکت به سوی طراحی و پیاده‌سازی یک «مدل ارزی پسا-تراستی» (Post-Trust Currency Model) است. این مدل، نه یک نظریه انتزاعی، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای بقا و کنشگری فعال در جهانی است که در آن، ابزارهای مالی و اقتصادی به سلاح‌هایی برنده‌تر از موشک‌ها بدل شده‌اند.

نظام مالی جهانی کنونی، نظامی مبتنی بر «تراست» یا اعتماد سلسله‌مراتبی است. در رأس این هرم، دلار آمریکا و نهادهای تحت تسلط آن نظیر شبکه سوئیفت (SWIFT) قرار دارند. کشورها برای مشارکت در تجارت جهانی، ناگزیر به پذیرش این ساختار و اعتماد به بی‌طرفی نهادهای آن هستند. اما تجربه ایران و کشورهای دیگری که با سیاست‌های هژمونیک غرب زاویه پیدا کرده‌اند، به‌وضوح نشان داده است که این «اعتماد»، یک‌طرفه و مشروط است. در لحظه‌ای که منافع ملی یک کشور با منافع قدرت مسلط در تضاد قرار گیرد، این اعتماد به‌سرعت فرو ریخته و شریان‌های مالی آن کشور، از طریق تحریم‌های بانکی، مسدودسازی دارایی‌ها و اخراج از سیستم‌های پیام‌رسان مالی، قطع می‌شود. این دقیقا همان نقطه‌ای است که اقتصاد ایران دهه‌هاست در آن گرفتار آمده؛ آسیب‌پذیری ساختاری ناشی از اتکا به یک سیستم متمرکز که کنترل آن در دست رقیب ژئوپلیتیک قرار دارد. نتیجه این وضعیت، انزوای بانکی، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مبادله، بی‌ثباتی مزمن ارزی و تورم ویرانگری است که مستقیماً قدرت خرید جامعه و تاب‌آوری اقتصادی ملی را هدف قرار داده است. بنابراین، «پسا-تراستی» در این چارچوب، به معنای نفی کامل اعتماد نیست، بلکه به معنای جابجایی منبع اعتماد است؛ گذار از اعتماد به یک قدرت مرکزی غیرقابل کنترل و متخاصم به سمت اعتماد به سیستم‌های توزیع‌شده، پروتکل‌های رمزنگاری‌شده، و توافقات دوجانبه یا چندجانبه مبتنی بر منافع متقابل. این مدل جدید، حاکمیت پولی و اقتصادی کشور را از گروگان‌گیری خارجی آزاد می‌سازد.

برای درک بهتر ابعاد این گذار، بررسی تجربیات سایر کشورهایی که با شرایط مشابهی از جنگ اقتصادی و تحریم روبرو بوده‌اند، بسیار راهگشاست. روسیه، به‌ویژه پس از الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴ و تشدید تحریم‌ها در سال ۲۰۲۲، نمونه‌ای برجسته از یک قدرت بزرگ است که به شکلی نظام‌مند در مسیر ساخت یک اکوسیستم مالی پسا-تراستی گام برداشته است. مسکو با درک این آسیب‌پذیری، سال‌ها پیش از جنگ اوکراین، سیاست فعال «دلارزدایی» را در پیش گرفت. این کشور ذخایر طلای خود را به شدت افزایش داد، سهم دلار در ذخایر ارزی و صندوق ثروت ملی خود را به حداقل رساند و به توسعه سیستم پیام‌رسان مالی داخلی خود (SPFS) به عنوان جایگزین سوئیفت سرعت بخشید. مهم‌تر از آن، روسیه تجارت با شرکای استراتژیک خود، به‌خصوص چین، را به سمت استفاده از ارزهای ملی (روبل و یوآن) سوق داد. این اقدامات اگرچه نتوانست تمامی آثار تحریم‌های فلج‌کننده غرب را خنثی کند، اما به اقتصاد روسیه یک ضربه‌گیر قدرتمند بخشید و از فروپاشی کامل آن جلوگیری کرد. روسیه نشان داد که کاهش وابستگی به دلار، نیازمند یک اراده سیاسی بلندمدت و سرمایه‌گذاری بر زیرساخت‌های مالی مستقل است.

در سوی دیگر، تجربه ونزوئلا قرار دارد که هم آموزنده و هم هشداردهنده است. دولت ونزوئلا در مواجهه با تحریم‌های آمریکا و ابرتورم، با معرفی رمزارز دولتی «پترو» که با پشتوانه نفت این کشور عرضه شد، تلاشی جسورانه اما ناموفق برای دور زدن سیستم مالی سنتی انجام داد. شکست پترو دلایل متعددی داشت، از جمله عدم شفافیت، زیرساخت ضعیف و مهم‌تر از همه، فقدان اعتماد داخلی و بین‌المللی به دولت صادرکننده آن. با این حال، تجربه ونزوئلا یک پدیده دیگر را آشکار ساخت: پذیرش مردمی و خودجوش رمزارزهای غیرمتمرکز مانند بیت‌کوین و استیبل‌کوین‌ها (مانند تتر) به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی و انجام مبادلات روزمره. این نشان می‌دهد که در شرایط بحرانی، جامعه خود به دنبال راه‌حل‌های پسا-تراستی می‌گردد، حتی اگر دولت در ارائه یک جایگزین کارآمد ناتوان باشد. این تجربه برای ایران حاوی این پیام است که هرگونه راهکار دولتی باید با ایجاد اعتماد و شفافیت همراه باشد و همزمان، نمی‌توان ظرفیت‌های بخش خصوصی و ابزارهای مالی غیرمتمرکز را نادیده گرفت.

با الهام از این تجربیات و با در نظر گرفتن ساختار ویژه اقتصاد ایران، می‌توان یک نقشه راه چندلایه و قابل اجرا برای شکل‌دهی به مدل ارزی پسا-تراستی ترسیم کرد. این نقشه راه باید بر سه ستون اصلی استوار باشد: توسعه زیرساخت‌های ملی، دیپلماسی فعال پولی، و قانون‌گذاری هوشمند فناوری‌های نوین.

در حوزه زیرساخت‌های ملی، اولین و فوری‌ترین اقدام، تسریع در توسعه و عملیاتی‌سازی «ریال دیجیتال» یا ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) است. ریال دیجیتال، برخلاف رمزارزهای غیرمتمرکز، همچنان تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی خواهد بود اما می‌تواند بستر لازم برای قراردادهای هوشمند، پرداخت‌های برنامه‌پذیر و مهم‌تر از همه، ایجاد یک کانال پرداخت بین‌المللی مستقل را فراهم کند. با استفاده از این ابزار، ایران می‌تواند در تجارت با کشورهای همسو، سیستمی برای تسویه آنی و بدون نیاز به بانک‌های کارگزار غربی ایجاد نماید. این پروژه نباید به یک طرح آزمایشگاهی محدود بماند، بلکه باید به عنوان یک اولویت استراتژیک ملی با تخصیص منابع کافی و با هدف ایجاد یک اکوسیستم پرداخت بین‌المللی مبتنی بر آن، پیگیری شود.

ستون دوم، دیپلماسی فعال پولی است. ایران باید به طور تهاجمی به سمت انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه حرکت کند. این پیمان‌ها که به معنای استفاده از ارزهای ملی در تجارت متقابل است، عملاً دلار را از چرخه مبادلات حذف می‌کند. مذاکره و اجرای پیمان‌های پولی با شرکای اصلی تجاری ایران نظیر چین، روسیه، هند، ترکیه و حتی همسایگانی چون عراق و پاکستان، می‌تواند بخش قابل توجهی از تجارت خارجی کشور را از تیررس تحریم‌ها خارج سازد. این پیمان‌ها می‌توانند با ایجاد یک «سبد ارزی» مشترک در میان کشورهای عضو اتحادیه‌های منطقه‌ای مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا سازمان همکاری شانگهای تقویت شوند. این رویکرد، ریسک نوسانات ارزی را توزیع کرده و یک بلوک اقتصادی مقاوم در برابر فشارهای خارجی ایجاد می‌کند.

ستون سوم و شاید پیچیده‌ترین بخش، قانون‌گذاری هوشمند فناوری‌های نوین مالی، به‌ویژه رمزارزها است. رویکرد انفعالی یا ممنوعیت کامل استفاده از رمزارزها، تنها کشور را از یک ابزار قدرتمند برای دور زدن تحریم‌ها و انتقال ارزش در سطح بین‌المللی محروم می‌کند. دولت باید با ایجاد یک چارچوب قانونی شفاف و مشخص (Sandbox)، به شرکت‌های دانش‌بنیان و صادرکنندگان اجازه دهد تا از ظرفیت رمزارزهای باثبات (Stablecoins) برای تسویه حساب‌های بین‌المللی خود استفاده کنند. همچنین، می‌توان مدل «توکنیزه کردن دارایی‌ها» را به کار گرفت. برای مثال، به جای فروش مستقیم نفت یا محصولات پتروشیمی به دلار، می‌توان گواهی‌های دیجیتال (توکن) با پشتوانه این کالاها صادر کرد و آن‌ها را در بورس‌های کالایی کشورهای دوست یا بر روی پلتفرم‌های بلاکچینی مبادله نمود. این کار نه تنها نقدشوندگی دارایی‌های ایران را افزایش می‌دهد، بلکه فرآیند فروش و تسویه را از سیستم بانکی سنتی که به شدت تحت نظارت است، خارج می‌سازد.

در نهایت، موفقیت در پیاده‌سازی یک مدل ارزی پسا-تراستی، مستلزم یک تغییر نگرش بنیادین است. این گذار صرفاً یک پروژه فنی نیست، بلکه یک تصمیم راهبردی برای بازتعریف جایگاه ایران در معماری اقتصادی جهان است. این مسیر بدون شک با چالش‌هایی همچون نیاز به سرمایه‌گذاری فناورانه، پیچیدگی‌های حقوقی بین‌المللی و مقابله با ریسک‌های ذاتی ابزارهای نوین همراه خواهد بود. اما در جهانی که جنگ اقتصادی به یک قاعده تبدیل شده است، ایستادن در زمین بازی که قواعد آن را دشمن تعیین می‌کند، گزینه‌ای جز پذیرش شکست تدریجی نیست. ساختن یک اقتصاد تاب‌آور که بتواند از معیشت مردم در سخت‌ترین شرایط دفاع کند، نیازمند شجاعت در طراحی و قاطعیت در اجرای راهکارهای نوینی است که حاکمیت اقتصادی ایران را از «اعتماد» به دیگران، به «اتکا» به توانمندی‌های درونی و اتحادهای استراتژیک خود منتقل سازد. این، جوهره دفاع اقتصادی در قرن بیست و یکم است.

گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی