به گزارش اقتصادرَوا، بانک مرکزی ایالات متحده، نهادی که قرار بود نماد «کسالت باشکوه» در اقتصاد باشد - جایی که تصمیم‌ها با آرامش فنی و بی‌هیاهو اتخاذ شوند - این روزها خود در قلب پرهیاهوی سیاست گرفتار آمده است. آنچه زمانی وظیفه‌ای فن‌سالارانه و مبتنی بر ثبات قیمتی و سلامت نظام مالی تلقی می‌شد، اکنون به میدان کشمکش‌های حزبی بدل شده است. در این بزنگاه تاریخی، استقلال فدرال رزرو نه یک اصل بدیهی، بلکه پرسشی سرنوشت‌ساز است؛ پرسشی که پاسخ آن بیش از هر زمان دیگر به جدال‌های حقوقی و بازی‌های سیاسی آینده نزدیک گره خورده است. بر اساس تحلیل‌های پیتر کونتی - براون، تاریخ‌نگار مالی، سلامت نهادی فدرال رزرو اکنون به نقطه‌ای رسیده که می‌تواند مسیر آینده سیاست پولی در آمریکا را برای نسل‌ها تغییر دهد.

تمایز میان فن‌سالاری و جانب‌داری حزبی

برای فهم تهدیدهای پیش روی فدرال رزرو، باید سطوح مختلف عملیات بانک مرکزی از هم تفکیک شود.

کارکنان بانک مرکزی (فن‌سالاران)، کارمندان حرفه‌ای و دائمی هستند که مسئول فعالیت‌های روزمره بانکداری مرکزی‌اند. وظیفه اصلی آن‌ها استفاده از روش‌های فن‌سالارانه برای ترسیم وضعیت جاری اقتصاد، پیش‌بینی روندهای کوتاه‌مدت و هدایت ابزارهای سیاستی (مانند نرخ بهره) به سمت مسیری باثبات است. گرچه قضاوت‌های آنان خالی از ارزش‌ها و دیدگاه‌های ذهنی نیست، اما کارکرد محوری‌شان در سیاست پولی بر تخصص فنی استوار است.

در سوی دیگر، با مقامات عالی‌رتبه فدرال رزرو روبه‌رو هستیم؛ افرادی مانند اعضای هیئت‌مدیره، رئیس فدرال رزرو و رؤسای بانک‌های منطقه‌ای. این جایگاه‌ها از مسیر انتصاب رئیس‌جمهور و تأیید سنا به دست می‌آیند و همین امر آنان را در زمره کنشگران سیاسی قرار می‌دهد. نقش این مقامات تنها به تصمیم‌گیری فنی محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند ائتلاف‌سازی و تعامل سیاسی برای پیشبرد سیاست‌هاست. چنین وجه سیاسی‌ای نه یک نقص، بلکه بخشی مشروع و دموکراتیک از مأموریت فدرال رزرو به شمار می‌آید؛ چرا که این نهاد علاوه بر سیاست پولی، مسئولیت‌های حیاتی دیگری همچون حفظ ثبات مالی، تنظیم‌گری و نظارت بر نظام بانکی و همچنین مدیریت شبکه پرداخت کشور را نیز بر دوش دارد.

تعریف محوری استقلال که اکنون در معرض تهدید است

تعریف اساسی استقلال بانک مرکزی - و همان که اکنون در خطر است - صرفاً به سیاست پولی مربوط می‌شود. استقلال واقعی به این معناست که بانک مرکزی باید بتواند نرخ بهره کوتاه‌مدت را با هدف مشخص ایجاد ثبات میان‌مدت و بلندمدت در حوزه اشتغال و تورم، آزادانه تنظیم کند.

مرز بنیادینی که نباید از آن عبور کرد، دخالت سیاست‌مداران حزبی برای تعیین سیاست پولی صرفاً بر مبنای منافع کوتاه‌مدت سیاسی و بی‌توجه به پیامدهای بلندمدت اقتصادی است.

نمونه‌های تاریخی نشان می‌دهد که فشار سیاسی بر فدرال رزرو همواره از دوره نیکسون تا جرج بوش پدر وجود داشته است. با این حال، تهدید کنونی منحصر به فرد تلقی می‌شود، زیرا با کارزاری مداوم برای بی‌اعتبار کردن اصل بانکداری مرکزی همراه است.

نشانه‌های هشداردهنده تضعیف استقلال فدرال رزرو

چندین شاخص نشان می‌دهد که استقلال کنونی فدرال رزرو تحت فشار شدید قرار گرفته است.

انگیزه مشکوک در سیاست‌گذاری: اختلاف‌نظر میان کارشناسان بانک مرکزی بر سر کاهش نرخ بهره (مثلاً ۲۵ یا ۵۰ واحد پایه) موضوعی طبیعی و فنی است. اما نگرانی واقعی زمانی پدید می‌آید که مواضع سیاستی ناشی از وفاداری حزبی باشد. برای نمونه، حمایت میشل بومن و کریستوفر والر - هر دو منصوب ترامپ - از کاهش سریع‌تر نرخ بهره پرسش‌برانگیز است. این نگرانی مطرح می‌شود که آیا آن‌ها برای جلب رضایت رئیس‌جمهور وقت عمل می‌کنند و نه با «تواضع معرفتی» و در عمل بیشتر شبیه «وکیلی در خدمت یک موکل» (ترامپ) رفتار می‌کنند تا یک بانکدار مرکزی بی‌طرف.

صلاحیت نامزدهای پیشنهادی: چراغ زرد هشداردهنده مربوط به ماهیت نامزدهای احتمالی معرفی شده از سوی دولت است. گرچه برخی منصوبان پیشین ترامپ تخصص لازم داشتند، اما کیفیت و انگیزه نامزدهای آینده باید به‌دقت بررسی شود تا در چارچوب جریان اصلی سیاست پولی باقی بمانند.

پرونده حقوقی لیزا کوک: جدی‌ترین و خطرناک‌ترین تهدید، دعوای حقوقی پیرامون تلاش دولت ترامپ برای برکناری فوری عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، لیزا کوک است. این اقدام به‌عنوان «هشدار قرمز شعله‌ور» تلقی می‌شود. دولت کوشیده است با توسل به یک بهانه - خطایی ادعایی در فرم وام مسکن - او را برکنار کند، در حالی که هدف اصلی کاهش نرخ بهره بوده است. اگر چنین اقدامی به رویه تبدیل شود و رئیس‌جمهور بتواند هر مقام بانک مرکزی را به‌دلخواه برکنار کند، عملاً استقلال بانک مرکزی به معنای متعارف آن، پایان خواهد یافت.

ابعاد حقوقی و نهادی

نزاع حقوقی موجود بر سر تفسیر حمایتی از «برکناری فقط به دلیل موجه» برای اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو است. این حمایت به لحاظ سنتی مانع از برکناری به دلایل واهی مانند خطاهای جزئی می‌شد. اما رویه‌های اخیر دیوان عالی درباره «نظریه وحدت قوه مجریه» این مرزها را مبهم کرده است. اگر دیوان عالی بیش از حد به دولت در تعیین «علت موجه» اعتماد کند، این حمایت عملاً بی‌اثر خواهد شد و به معنای استخدام در وضعیت «خواستِ رئیس» تعبیر می‌شود. چنین نتیجه‌ای به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد با هر ادعای تخلفی، بانکداران مرکزی را به‌سادگی عزل کند.

نقطه حساس کنونی تصمیم دادگاه منطقه‌ای درباره درخواست کوک برای صدور «قرار منع موقت» است. اگر این درخواست پذیرفته شود، برکناری او تا پایان دعوی متوقف می‌ماند. اما اگر این درخواست رد شود و برکناری عملی گردد، استقلال فدرال رزرو عملاً فرو می‌پاشد؛ زیرا صرف ادعای امکان برکناری کافی خواهد بود تا رؤسای جمهور آینده کنترل سیاست پولی را در دست بگیرند.

توضیح نگارنده: تا این لحظه، دادگاه منطقه‌ای و سپس دادگاه تجدیدنظر کلمبیا تلاش دولت ترامپ برای برکناری لیزا کوک را رد کرده و حکم به ادامه حضور او در هیئت‌مدیره فدرال رزرو داده‌اند. با این حال، دولت موضوع را به دیوان عالی ارجاع داده و سرنوشت نهایی همچنان در انتظار رأی این مرجع است.

ارزش استقلال و چشم‌انداز پیش رو

در برابر استدلال‌هایی که استقلال فدرال رزرو را «ضد دموکراتیک» می‌دانند، باید یادآور شد که این نهاد توسط کنگره ایجاد و اصلاح شده است و طراحی نهادی آن خود محصول فرایند دموکراتیک است. اصل بنیادین و فراجناحی که در اینجا مطرح است، این باور است که سیاست پولی باید مستقل از کاخ سفید اجرا شود، نه اینکه مستقیماً از آن دیکته شود. کنار گذاشتن این اصل به معنای بی‌اعتمادی به طراحی نهادی و نظام کنترل و توازن قواست و خطر آن وجود دارد که منطق سیاسی به طور کامل جایگزین منطق اقتصادی بلندمدت شود.

اگر استقلال بانک مرکزی در بحران کنونی از دست برود، بازگرداندن آن کاری بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود. پیامد محتمل، فروپاشی هنجارهای دوحزبی موجود و تشدید حملات حزبی متوالی دولت‌های آینده به فدرال رزرو است. بازسازی این هنجار استقلال شاید تنها پس از یک فاجعه اقتصاد کلان - مانند تورم افسارگسیخته و فروپاشی اقتصادی - ممکن شود؛ وضعیتی که نسل‌های آینده را مجبور خواهد کرد بار دیگر ضرورت جدایی نهادی سیاست پولی از منطق کوتاه‌مدت سیاسی را بیاموزند.

گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی