دوشنبه، 24 آذر 1404

صنعت ایران زیر ذره‌بین: کندی رشد، کمبود نوآوری و هدررفت سرمایه انسانی
14 مهر 1404, 15:05
کد خبر: 1134

صنعت ایران زیر ذره‌بین: کندی رشد، کمبود نوآوری و هدررفت سرمایه انسانی

داده‌های ۳ دهه گذشته نشان می‌دهد صنعت ایران از موتور رشد به بخش عقب‌مانده اقتصاد بدل شده است؛ رشد کند، نوسان بالا و ضعف در تحقیق‌وتوسعه هشداردهنده‌اند.

به گزارش اقتصادروا؛ بررسی داده‌های بلندمدت اقتصاد ایران از سال ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بخش صنعت، برخلاف تصور رایج، نه تنها موتور محرک توسعه اقتصادی نبوده بلکه در بسیاری از مقاطع، از رشد کل اقتصاد عقب مانده است. متوسط رشد سالانه این بخش در دوره مذکور حدود ۴ درصد بوده، در حالی که رشد کل اقتصاد کشور به‌طور میانگین به ۵.۴ درصد رسیده است. این اختلاف معنادار، هشداری است نسبت به کندی حرکت صنعتی در مقایسه با سایر اجزای اقتصاد.

اما مسئله تنها در نرخ پایین رشد خلاصه نمی‌شود؛ بلکه نوسانات شدید نیز یکی دیگر از چالش‌های اساسی در مسیر توسعه صنعتی کشور بوده است. ضریب تغییرات رشد صنعت در این بازه زمانی حدود ۲.۵ برآورد شده که نسبت به ضریب ۱.۵ برای کل اقتصاد، نشان‌دهنده ناپایداری بسیار بالاتر در این بخش است. به‌عنوان نمونه، در طول برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴)، رشد صنعت به منفی ۸.۷ درصد سقوط کرد. وضعیتی بحرانی که به روشنی عمق آسیب‌پذیری صنعت ایران در برابر شوک‌های بیرونی و سیاست‌های ناپایدار داخلی را به تصویر می‌کشد.

حلقه‌ی مفقوده توسعه صنعتی: سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه

یکی از مهم‌ترین دلایل عقب‌ماندگی ساختاری صنعت در ایران، ضعف تاریخی در سرمایه‌گذاری برای تحقیق و توسعه (R&D) است. در حالی که میانگین جهانی سهم R&D از تولید ناخالص داخلی حدود ۲.۱ درصد است، این عدد در ایران تنها ۰.۵ درصد برآورد می‌شود. چنین فاصله‌ای به روشنی نشان می‌دهد که دانش علمی موجود در کشور، توان عبور از مرحله‌ی تحقیق به مرحله‌ی توسعه و تجاری‌سازی را ندارد. این شکاف دقیقاً همان‌جایی است که ظرفیت‌های دانشگاهی و نخبگانی در غیاب زیرساخت‌های حمایتی، به محصول و ثروت تبدیل نمی‌شوند.

تأثیر مستقیم این کمبود سرمایه‌گذاری در ساختار صنعتی کشور کاملاً قابل مشاهده است. در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲، سهم صنایع با فناوری متوسط و بالا از کل تولید صنعتی از ۴۵ درصد به ۳۸ درصد کاهش یافته است. این کاهش، نشانه‌ای نگران‌کننده از گرایش تدریجی صنعت ایران به سمت تولیدات سنتی‌تر و با ارزش افزوده‌ی پایین‌تر است. به همین ترتیب، سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی نیز تقریباً در سطح ۱۴ درصد باقی مانده و طی دو دهه‌ی گذشته هیچ رشدی نشان نداده است؛ وضعیتی که حکایت از رکود مزمن در توان تولید صنعتی کشور دارد.

 

سرمایه انسانی؛ پتانسیلی بالفعل که به فعلیت نمی‌رسد

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های نسبی ایران در مسیر توسعه، سرمایه‌ی انسانی تحصیل‌کرده و جوان آن است. بر اساس داده‌های بانک جهانی، شاخص سرمایه‌ی انسانی ایران در سال ۲۰۲۰ به ۰.۶ رسید که تقریباً معادل با میانگین جهانی است. اما برخلاف این ظرفیت بالقوه، عملکرد واقعی کشور در استفاده‌ی بهینه از نیروی انسانی متخصص، بسیار ضعیف است. یکی از شواهد این ادعا، رتبه‌ی بسیار پایین ایران در زیرشاخص «کارکنان دانشی» در شاخص جهانی نوآوری است؛ رتبه‌ی ۱۰۴ در میان ۱۳۳ کشور بررسی‌شده. چنین جایگاهی نشان می‌دهد که کشور در جذب، حفظ و بهره‌برداری از نیروی انسانی ماهر، دچار چالش‌های عمیقی است.

سیر تغییرات ارزش افزوده‌ی سرانه‌ی صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته نیز به‌خوبی نشان‌دهنده‌ی یک دوره‌ی رشد و سپس رکود است. این شاخص در سال ۱۹۹۰ تنها ۶۲ دلار بود و تا سال ۲۰۱۱ به ۳۶۱ دلار افزایش یافت؛ اما پس از آن، با افت و نوسان مواجه شد و در سال ۲۰۱۸ به ۲۴۷ دلار رسید. تنها در سال‌های اخیر، رشد اندکی تا حدود ۳۰۰ دلار گزارش شده است. این روند نیز مؤید آن است که بدون حمایت ساختاری، ظرفیت‌های انسانی و دانشی کشور به رشد پایدار منجر نخواهد شد.

سیر تغییرات ارزش افزوده‌ی سرانه‌ی صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته نیز به‌خوبی نشان‌دهنده‌ی یک دوره‌ی رشد و سپس رکود است. این شاخص در سال ۱۹۹۰ تنها ۶۲ دلار بود و تا سال ۲۰۱۱ به ۳۶۱ دلار افزایش یافت؛ اما پس از آن، با افت و نوسان مواجه شد و در سال ۲۰۱۸ به ۲۴۷ دلار رسید. تنها در سال‌های اخیر، رشد اندکی تا حدود ۳۰۰ دلار گزارش شده است. این روند نیز مؤید آن است که بدون حمایت ساختاری، ظرفیت‌های انسانی و دانشی کشور به رشد پایدار منجر نخواهد شد.

اکنون، نیاز به تغییر پارادایم صنعتی 

مجموعه‌ی داده‌ها و تحلیل‌ها در این گزارش، تصویری دقیق از چرایی عقب‌ماندگی صنعت ایران را ترسیم می‌کند. رشد کند و بی‌ثبات، سرمایه‌گذاری ناکافی در تحقیق و توسعه، افول صنایع پیشرفته و هدررفت سرمایه‌ی انسانی، چهار محور کلیدی بحران صنعتی در کشور هستند. برای اصلاح این روند، سیاست‌گذاری اقتصادی ایران نیازمند یک بازنگری بنیادین و جسورانه است.

تغییر در رویکرد صنعتی کشور باید با هدایت منابع به سمت فناوری‌های پیشرفته، افزایش چشمگیر بودجه‌ی تحقیق و توسعه، تقویت محیط حقوقی برای نوآوری و طراحی مشوق‌هایی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاران همراه باشد. تنها در صورت تحقق این اصلاحات، می‌توان امیدوار بود که قلب اقتصاد ایران، با ضربانی منظم، قدرتمند و پایدار به حرکت درآید.

 گزارش از: رستا حدادی، کارشناس اقتصادی

عکس خوانده نمی‌شود