به گزارش اقتصادرَوا، پرونده بانک آینده به نقطه‌ای رسیده که دیگر جایی برای تردید و تأخیر باقی نمانده است. بانکی که روزی با ادعای نوآوری در خدمات مالی پا به میدان گذاشت، حالا به یکی از پیچیده‌ترین معضلات ترازنامه‌ای و نظارتی کشور بدل شده است. حجم بدهی‌ها، انباشت دارایی‌های غیرقابل نقد و تخلفات سنگین مدیریتی، بانک آینده را از یک مؤسسه مالی خصوصی به بحرانی ملی تبدیل کرده است. سال‌هاست که حساب‌های این بانک نه به معنای واقعی شفاف بوده‌اند و نه با معیارهای سلامت بانکی سازگار؛ تسهیلات کلان بدون وثیقه، انتقال منابع به اشخاص مرتبط و تأمین مالی ترجیحی برای سهام‌داران از جمله تخلفاتی است که در پرونده آن ثبت شده است. نتیجه این رفتارها، شکل‌گیری شکاف‌های عمیق میان دارایی‌ها و بدهی‌ها و انجماد منابعی بود که نه به سپرده‌گذاران پاسخ می‌داد و نه به جریان پولی اقتصاد کشور.

در برابر چنین وضعیتی، گزینه اصلاح درونی بانک آینده سال‌ها روی میز سیاست‌گذار بود، اما هیچ‌گاه به نتیجه نرسید. اصلاح ساختار چنین بانکی، مستلزم افزایش قابل‌توجه سرمایه، بازگرداندن تسهیلات کلان غیرجاری و تجدید ارزیابی دارایی‌هایی بود که اغلب یا موهوم بودند یا فاقد قابلیت نقدشوندگی. نه سهام‌داران تمایلی به تزریق سرمایه داشتند و نه مدیریت بانک اراده‌ای برای شفاف‌سازی واقعی ترازنامه از خود نشان داد. بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانک در قالب املاک، شرکت‌های تابعه زیان‌ده و تسهیلات مشکوک‌الوصول منجمد شده بود؛ دارایی‌هایی که نه در کوتاه‌مدت قابل بازیابی بودند و نه حتی ارزش‌گذاری شفافی داشتند. تجربه چند سال اخیر نیز نشان داد هر بار که طرحی برای احیای بانک مطرح شد، عملاً به انتقال زیان‌ها به ترازنامه بانک مرکزی یا شبکه بانکی منجر شد و نه به بازگشت سلامت واقعی.

از منظر اقتصادی، ادامه حیات چنین بانکی جز انباشت هزینه‌های پنهان برای نظام پولی و افزایش ریسک سیستماتیک نتیجه‌ای نداشت. در حالی که اصلاح ظاهری به‌ظاهر گزینه‌ای کم‌هزینه‌تر به نظر می‌رسید، اما در عمل، نیازمند منابع عظیم مالی، حمایت‌های سیاسی و چند سال زمان بود؛ درحالی‌که زیان انباشته و تخلفات ساختاری، هر روز دایره بحران را بزرگ‌تر می‌کرد. بنابراین، انتخاب مسیر انحلال نه تصمیمی احساسی، بلکه واکنشی حساب‌شده و اقتصادی به واقعیتی بود که دیگر قابل ترمیم نبود. انحلال، به‌ویژه با سازوکار «گزیر» و ابزار P&A، به دولت امکان می‌دهد تا بدون تزریق مستقیم بودجه و با حفظ ثبات سپرده‌ها، بانک را از مدار نظام بانکی خارج کند؛ روشی که از هر نظر به‌صرفه‌تر، شفاف‌تر و مطمئن‌تر از اصلاح تدریجی و پرهزینه است.

اکنون، بانک مرکزی تصمیم گرفته است تا با اجرای فرآیند «معامله خرید و تعهد پایه» یا همان P&A، به‌صورت مرحله‌ای و حساب‌شده، انحلال بانک آینده را پیش ببرد. در این روش، تنها آن دسته از دارایی‌هایی به بانک پذیرنده منتقل می‌شود که از نقدشوندگی بالا برخوردارند و قابلیت ایفای فوری در ترازنامه را دارند. سایر دارایی‌ها که از نظر کیفیت یا شفافیت در سطح پایینی قرار دارند، در اختیار هیئت تصفیه و شرکت مدیریت دارایی‌های تحت نظارت بانک مرکزی قرار خواهند گرفت تا به‌مرور تعیین تکلیف شوند. در این میان، بانک مرکزی از ابزارهای خود همچون خط اعتباری و آزادسازی ذخایر بانک پذیرنده برای پر کردن کسری دو طرف جدول انتقال استفاده خواهد کرد. به این ترتیب، سپرده‌های مردم بدون کوچک‌ترین آسیب یا تأخیر منتقل می‌شود و عملیات بانکی در جریان باقی خواهد ماند.

در عین حال، قانون برنامه هفتم توسعه نیز پشتوانه حقوقی محکمی برای این فرایند ایجاد کرده است. بر اساس این قانون، دارایی‌هایی که به نام مؤسسه اعتباری در حال گزیر نیست، اما بر اساس قرائن و با تأیید مراجع قضایی مشخص شود متعلق به بانک است، به دارایی‌های تحت تصفیه اضافه می‌شود. همچنین، اموالی که به نام سهام‌داران یا مدیران مقصر ثبت نشده اما در واقع متعلق به آن‌هاست نیز قابل پیگیری و ضبط است. به موجب تبصره‌های همین قانون، مرجع تشخیص تقصیر و میزان مسئولیت سهام‌داران و مدیران، شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی است که موظف خواهد بود با توجه به نقش هر فرد در بحران، سهم او را در جبران تعهدات تعیین کند. این‌بار قرار نیست تخلفات سنگین و تبانی‌های بانکی در سایه مماشات اداری نادیده گرفته شود. قانون به صراحت، هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان و تأمین مالی ترجیحی برای سهام‌داران خصوصی را مصداق اخلال در نظام اقتصادی دانسته است؛ مفهومی که سهام‌دار اصلی بانک آینده را مستقیماً در معرض پیگرد قضائی قرار می‌دهد.

اجرای چنین فرایندی، هرچند دشوار و حساس است، اما از منظر پولی قابل مدیریت خواهد بود. داده‌های اخیر نشان می‌دهد که مانده عملیات ریپو در مهرماه نسبت به مرداد نصف شده و ارزش حقیقی آن نیز حدود ۴۰ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. این امر نشان می‌دهد که فضای سیاست پولی برای جبران بخشی از هزینه‌های انتقال سپرده‌ها بدون ایجاد فشار تورمی مهیاست. بانک مرکزی در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند با انبساط محدود در پایه پولی، روند انتقال را تسهیل کند، بی‌آنکه توازن بازار پول به هم بخورد. در واقع، برخلاف تصور عمومی، انحلال یک بانک الزاماً به معنای بی‌ثباتی در نظام مالی نیست؛ اگر فرآیند انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها با انضباط و نظارت دقیق انجام گیرد، سپرده‌گذاران هیچ‌گونه لطمه‌ای نخواهند دید.

بخشی از بی‌اعتمادی عمومی به واژه «انحلال» ریشه در خاطره تلخ موسسات غیرمجاز دارد، اما شرایط امروز کاملاً متفاوت است. نظام بانکی در سال‌های اخیر تجربه‌های متعددی از ادغام و گزیر موفق داشته است؛ از جمله انحلال موسساتی که بدون هیچ اختلالی در شبکه پرداخت، سپرده‌هایشان به بانک‌های معتبر منتقل شد. اکنون هم انحلال بانک آینده نه نشانه بحران، بلکه گامی برای بازگرداندن نظم به نظام بانکی و قطع زنجیره ناکارآمدی‌های به‌جامانده از گذشته است. مهم‌تر از آن، این تصمیم پیام روشنی برای شبکه بانکی دارد: دوران مماشات با تخلف ساختاری و بدهی‌های پنهان به پایان رسیده است.

با اجرای دقیق این فرآیند، بانک آینده از ترازنامه نظام بانکی حذف خواهد شد، اما تجربه‌اش باقی می‌ماند؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد تأخیر در اصلاح، هزینه‌ای بسیار بیشتر از تصمیم به گزیر دارد. آنچه امروز در جریان است، نه فقط انحلال یک بانک، بلکه بازآرایی انضباط مالی در سطحی گسترده‌تر است. این پایان ماجرایی طولانی و پرهزینه است، اما در عین حال آغاز مرحله‌ای تازه برای بازسازی اعتماد و سلامت در نظام بانکی ایران. شاید دیر، اما سرانجام وقت آن رسیده که پرونده بانک آینده بسته شود و آینده نظام بانکی، با شفافیت و انضباط، دوباره آغاز گردد.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی