به گزارش اقتصادرَوا؛ تصمیم تازه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پرداخت بدهی داروخانه‌ها با انتشار اوراق تأمین اجتماعی در بورس، نقطه عطفی در مسیر تعامل دولت، بازار سرمایه و نظام سلامت محسوب می‌شود. این تصمیم که به گفته وزیر کار، از هفته آینده اجرایی خواهد شد، می‌تواند تأثیر زیادی بر بازار دارو، وضعیت داروخانه‌ها و حتی ثبات مالی سازمان تأمین اجتماعی بگذارد. در ظاهر، این اقدام صرفاً یک سیاست مالی برای پرداخت بدهی است؛ اما در واقع، ریشه در تغییر نگرش دولت نسبت به تأمین مالی و نحوه مدیریت بحران‌های ساختاری دارد.

در سال‌های گذشته، بدهی‌های سنگین تأمین اجتماعی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش دارویی یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت بوده است. تأخیر در پرداخت مطالبات باعث شد بسیاری از داروخانه‌ها با کمبود نقدینگی روبه‌رو شوند. بعضی از آن‌ها حتی مجبور شدند فروش اقساطی یا اعتباری را محدود کنند تا بتوانند هزینه‌های جاری خود را بپردازند. در نتیجه، بیماران با مشکل کمبود دارو یا افزایش قیمت‌ها مواجه شدند. این شرایط به‌ویژه در شهرهای کوچک و مناطق محروم فشار زیادی بر بیماران و داروخانه‌ها وارد کرد.

در چنین وضعی، ورود وزارت کار با طرح انتشار اوراق سازمان تأمین اجتماعی در بورس، تلاشی است برای جبران سریع بخشی از این بدهی‌ها. در این مدل، سازمان تأمین اجتماعی از طریق عرضه اوراق، منابع مالی لازم را از بازار سرمایه جذب می‌کند و به‌وسیله آن بدهی داروخانه‌ها را می‌پردازد. در واقع، دولت برای پرداخت فوری بدهی‌ها از سرمایه مردم و نهادهای مالی استفاده می‌کند، اما بازپرداخت اصل و سود اوراق را به آینده موکول می‌سازد. این یعنی بحران نقدینگی امروز به بدهی بلندمدت فردا تبدیل می‌شود.

از منظر اقتصادی، این اقدام می‌تواند هم مزیت داشته باشد و هم ریسک. مزیت آن در این است که تأمین اجتماعی بدون افزایش پایه پولی یا استقراض از بانک مرکزی، نقدینگی مورد نیاز را فراهم می‌کند. این کار از فشار تورمی می‌کاهد و از دخالت مستقیم دولت در بازار پول جلوگیری می‌کند. همچنین ورود تأمین اجتماعی به بازار سرمایه، تنوع اوراق را افزایش می‌دهد و به توسعه بازار مالی کشور کمک می‌کند. اما در سوی دیگر، اگر این سیاست بدون اصلاح ساختار مالی سازمان اجرا شود، تنها صورت مسئله را عقب می‌اندازد و در آینده بدهی‌های بزرگ‌تری ایجاد خواهد کرد.

سازمان تأمین اجتماعی طی سال‌های اخیر با مشکلات مالی گسترده‌ای روبه‌رو بوده است. افزایش تعداد بازنشستگان، کاهش بیمه‌پردازان، و هزینه‌های تکلیفی تحمیل‌شده از سوی دولت، باعث شده تراز مالی سازمان منفی شود. در چنین شرایطی، انتشار اوراق می‌تواند به تأخیر در بحران منجر شود اما آن را حل نمی‌کند. در واقع، تأمین اجتماعی باید به سمت اصلاحات ساختاری، افزایش بهره‌وری و بهبود بازده سرمایه‌گذاری‌های خود حرکت کند تا نیاز به استقراض مداوم نداشته باشد.

در بازار سرمایه، انتشار این اوراق تأثیر دوگانه خواهد داشت. از یک‌سو، ورود یک نهاد بزرگ مانند تأمین اجتماعی می‌تواند اعتماد به بازار بدهی را افزایش دهد و سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب کند. از سوی دیگر، اگر حجم اوراق زیاد باشد، ممکن است بخشی از نقدینگی بازار سهام به سمت خرید این اوراق حرکت کند و موجب رکود در سایر بخش‌های بورس شود. بنابراین طراحی دقیق نرخ سود، سررسید و نحوه بازپرداخت اهمیت زیادی دارد. نرخ سود اگر پایین‌تر از تورم باشد، جذابیت ندارد؛ و اگر خیلی بالا تعیین شود، بار مالی سنگینی برای دولت و سازمان ایجاد می‌کند.

در کنار مسائل مالی، این تصمیم تأثیر مستقیمی بر بازار دارو و خدمات درمانی دارد. پرداخت بدهی داروخانه‌ها می‌تواند موجب افزایش نقدینگی در زنجیره توزیع دارو شود. داروخانه‌ها دوباره می‌توانند موجودی دارویی خود را تکمیل کنند و از فشار تأخیر پرداخت بیمه‌ها رها شوند. این اقدام به ثبات بازار دارو کمک کرده و احتمال کمبود اقلام حیاتی را کاهش می‌دهد. بیماران نیز از این وضعیت سود می‌برند؛ زیرا با دسترسی راحت‌تر به دارو روبه‌رو خواهند شد.

با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که این سیاست اگر به‌صورت مقطعی اجرا شود، دوباره به همان نقطه بحران بازخواهد گشت. ریشه اصلی مشکل در ساختار ناکارآمد پرداخت بیمه‌ها و نبود توازن بین منابع و مصارف است. داروخانه‌ها معمولاً دارو را نقدی از شرکت‌های پخش خریداری می‌کنند، اما بازپرداخت از سوی بیمه‌ها با تأخیر چندماهه انجام می‌شود. این فاصله زمانی، فشار مالی سنگینی بر داروخانه‌ها وارد می‌کند. اگر این الگو تغییر نکند، بدهی‌های جدید دوباره شکل خواهند گرفت، حتی پس از پرداخت بدهی‌های قبلی.

از زاویه‌ای دیگر، ورود تأمین اجتماعی به بورس برای انتشار اوراق، گامی در جهت گسترش تعامل میان دولت و بازار سرمایه است. در سال‌های اخیر، دولت تلاش کرده بخشی از نیاز مالی خود را از طریق بازار سرمایه تأمین کند تا فشار بر بانک‌ها و بودجه عمومی کاهش یابد. حالا سازمان‌های عمومی مانند تأمین اجتماعی نیز به این مسیر می‌پیوندند. این اتفاق در ظاهر نشانه بلوغ بازار سرمایه است، اما در باطن می‌تواند خطرناک باشد، اگر تبدیل به روشی دائمی برای پوشاندن کسری‌ها شود.

شفافیت مالی در این مسیر اهمیت زیادی دارد. سرمایه‌گذاران بازار سرمایه بر اساس اطلاعات تصمیم می‌گیرند. اگر سازمان تأمین اجتماعی صورت‌های مالی شفاف و منابع بازپرداخت اوراق را به‌روشنی اعلام نکند، اعتماد بازار به خطر می‌افتد. تجربه انتشار اوراق دولتی در سال‌های گذشته نشان داده که بی‌اعتمادی، سریع‌تر از هر عامل اقتصادی دیگری می‌تواند بازار را متزلزل کند. بنابراین، موفقیت این طرح بیش از هر چیز به میزان صداقت و شفافیت دولت و سازمان تأمین اجتماعی وابسته است.

از نگاه اجتماعی نیز، اجرای این طرح پیام‌های مثبتی دارد. پرداخت بدهی به داروخانه‌ها، آرامش نسبی به بازار دارو بازمی‌گرداند و از بروز تنش‌های اجتماعی در حوزه سلامت جلوگیری می‌کند. بیماران خاص و مزمن، که بیشترین آسیب را از کمبود دارو دیده‌اند، با اجرای این طرح احساس امنیت بیشتری خواهند داشت. همچنین این تصمیم می‌تواند پیام روشنی به بخش خصوصی بدهد که دولت درصدد پرداخت تعهدات خود است و قصد دارد اعتماد از دست‌رفته را بازسازی کند. همین اعتماد، پیش‌شرط تداوم همکاری میان بیمه‌ها، داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش است.

اما در کنار این نگاه مثبت، گروهی از اقتصاددانان نسبت به پیامدهای میان‌مدت این سیاست هشدار داده‌اند. آنان می‌گویند بازار سرمایه باید محلی برای تأمین مالی پروژه‌های مولد باشد، نه پرداخت بدهی‌های جاری. اگر انتشار اوراق برای پرداخت هزینه‌های عملیاتی نهادهای دولتی به یک رویه تبدیل شود، بازار بدهی از مسیر اصلی خود منحرف می‌شود. به‌ویژه اگر بازپرداخت این اوراق از محل منابع پایدار مشخصی نباشد، در آینده می‌تواند به بحران مالی جدیدی برای دولت و سازمان‌ها تبدیل شود.

در این میان، راهکار اصولی، اصلاح ساختار مالی سازمان تأمین اجتماعی است. این سازمان دارایی‌های گسترده‌ای در قالب شرکت‌های زیرمجموعه شستا دارد. اگر بهره‌وری این دارایی‌ها افزایش یابد و مدیریت آن‌ها شفاف‌تر شود، می‌تواند منابع پایداری برای پرداخت تعهدات فراهم کند. اصلاح ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش هزینه‌های غیرضروری نیز می‌تواند بخشی از مشکلات مزمن نقدینگی را حل کند. بدون این اصلاحات، هر راه‌حل مالی موقتی، دیر یا زود به نقطه اول بازمی‌گردد.

باوجود این چالش‌ها، برخی کارشناسان انتشار اوراق را در مقطع فعلی اقدام مثبتی می‌دانند. از نگاه آنان، بازار سرمایه ایران ظرفیت جذب اوراق جدید را دارد و انتشار این اوراق می‌تواند نقدینگی سرگردان را به سمت ابزارهای رسمی هدایت کند. در شرایطی که سرمایه‌گذاران به دنبال گزینه‌های مطمئن هستند، اوراق تأمین اجتماعی می‌تواند جذاب باشد، به‌ویژه اگر نرخ سود مناسب و تضمین بازپرداخت داشته باشد. این کار همچنین به کنترل جریان پول در اقتصاد و جلوگیری از حرکت آن به سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز و طلا کمک می‌کند.

با این همه، تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که تداوم موفقیت در بازار بدهی نیازمند نظم مالی و تعهد دولت به بازپرداخت به‌موقع است. هرگونه تأخیر در پرداخت سود یا اصل اوراق، به‌سرعت اعتماد سرمایه‌گذاران را از بین می‌برد و هزینه تأمین مالی را افزایش می‌دهد. بنابراین، دولت باید از همین ابتدا برنامه‌ای شفاف برای بازپرداخت و مدیریت بدهی‌ها ارائه کند تا این ابزار مالی به بحرانی تازه منجر نشود.

در جمع‌بندی می‌توان گفت تصمیم دولت برای انتشار اوراق تأمین اجتماعی با هدف پرداخت بدهی داروخانه‌ها، اقدامی دووجهی است. از یک سو، می‌تواند به تزریق نقدینگی فوری در زنجیره دارویی و بهبود وضعیت بیماران و داروخانه‌ها منجر شود. از سوی دیگر، اگر بدون اصلاح ساختاری و شفافیت مالی اجرا شود، تنها تأخیر در بحران است، نه درمان آن. بازار سرمایه می‌تواند در کوتاه‌مدت ناجی نظام تأمین اجتماعی باشد، اما در بلندمدت تنها زمانی مؤثر خواهد بود که سازمان تأمین اجتماعی از وابستگی به بدهی فاصله بگیرد و به سمت پایداری مالی حرکت کند.

موفقیت این سیاست، در نهایت به سه عامل کلیدی وابسته است: شفافیت در عملکرد، انضباط در بازپرداخت، و اصلاح ساختاری در هزینه‌ها. اگر این سه شرط تحقق یابد، انتشار اوراق می‌تواند آغاز فصلی تازه در رابطه میان دولت، بازار سرمایه و نظام رفاه اجتماعی باشد؛ فصلی که شاید سرآغاز بازسازی اعتماد عمومی و نجات تدریجی تأمین اجتماعی از بحران مزمن بدهی‌ها باشد.

یادداشت از: متین محلاتی، کارشناس اقتصادی